dostor
سمو ولي العهد يشكر المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد
الغانم يهنئ نظيره في جمهورية سيشل بالعيد الوطني
سمو أمیر البلاد یھنئ رئیس جمھوریة سیشل بالعید الوطني
الغانم يلتقي في جنيف رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد
الغانم يهنئ نظيره في جمهورية آيسلندا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس آيسلندا بالعيد الوطني
الغانم يجتمع في جنيف الى رئيس مجلس النواب المصري
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد
سمو أمير البلاد يؤدي صلاة العيد في مسجد الدولة الكبير
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الروسي بمناسبة افتتاح بطولة كأس العالم
رئيس مجلس الأمة يصل إلى موسكو لحضور حفل المونديال ممثلا عن الأمير

12 أكتوبر 2017 01:02 م

(حقوق الإنسان) تجدد الدعوة لرئيس الوزراء إلى حضور اجتماعها المقبل لبحث ملف تجنيس المستحقين من حملة إحصاء 1965

دعت إلى عدم المتاجرة بقضيتهم ومعرفة التوجه الحكومي في هذه القضية

عبد الكريم الكندري

12 أكتوبر 2017 | الدستور | أعلن مقرر لجنة حقوق الإنسان النائب د. عبدالكريم الكندري عن إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررا اليوم للوقوف على الحالات الانسانية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بسبب اعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن الحضور، مؤكدا أن اللجنة جددت الدعوة للمبارك لحضور اجتماعها المقبل.

وقال الكندري في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة، إنه طلب في الاجتماع الأخير للجنة استدعاء سمو رئيس الوزراء نظرا لأهمية القضية وما لها من آثار سلبية على الجوانب الاجتماعية والتعليمية والمالية، وكذلك ملف مستحقي الجنسية من حملة احصاء ١٩٦٥.

وأكد أن المبارك هو الوحيد القادر على الرد على الاسئلة، مبينا أنه ينوي سؤال رئيس الوزراء هل سيتم تجنيس الـ٣٤ الفا من حملة إحصاء ١٩٦٥ الذين أعلن الجهاز المركزي استحقاقهم للجنسية ام انه مجرد رقم تتم المتاجرة به على جراح (البدون)؟

وأكد أن هذا السؤال لن يستطيع رئيس الجهاز المركزي أو أي وزير الإجابة عنه لأنه سؤال سيادي والإجابة عنه أيضا ستكون سيادية.

واعتبر أنه في حال تبين أن الحكومة لا تنوي تجنيسهم بعد أن أمضى الجهاز المركزي سنوات في دراسة الملفات لإصدار هذه الإحصائية، فإن ذلك سيكون بمثابة عبث في المال العام وبمشاعر هذه الفئة ومتاجرة سياسية بهم.
 
وقال إن رئيس الجهاز المركزي هو من صرح بأنه اكتشف أن هناك ٣٤ ألفا من حملة إحصاء ١٩٦٥ يستحقون الجنسية، متسائلا هل سيتم تجنيسهم أم لا؟

وأضاف أن السؤال الثاني الذي سيوجهه إلى رئيس الوزراء سيكون عن إجراءات التعامل مع غير المستحقين - بحسب وجهة نظر الجهاز المركزي.

ورأى أن من غير المنطقي أن يستقر كل هذا العدد من البدون في الكويت لأكثر من ٣٠ عاما من دون ان تكشف جنسياتهم الأخرى، مشددا على أن هذا الملف يجب ان يغلق.

ودعا إلى عدم المتاجرة بقضية البدون والعمل على إراحتهم حتى يتم التخلص من هذا الملف الذي أرهق الكويت على المستوى الإنساني والسياسي والاجتماعي.

وطالب بضرورة معرفة القرار السيادي في هذا الموضوع وتوجه الحكومة ولمصلحة من تتم المتاجرة بمعاناتهم.

ورأى أن من المعيب أن تكون الحقوق الأساسية لفئة البدون محل أخذ وعطاء بين المجلس والحكومة كل هذه السنوات، مؤكدا أن التعليم والصحة يجب أن يكونا خارج إطار أي ملف.(أ.غ)
 
 

إقرأ أيضا