dostor
نائب رئيس مجلس النواب اليمني يغادر البلاد بعد زيارة رسمية
الغانم يصل إلى باكو في زيارة رسمية لأذربيجان
الغانم يلتقي الشيخ ناصر صباح الأحمد في طشقند
سمو أمير البلاد يعزي رئيس جمهورية الفلبين بضحايا إعصار أومبونغ
سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الأمة ووفد البرلمان اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يهنئ نظيره في اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ حاكم عام اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
الغانم يتوجه إلى أذربيجان في زيارة رسمية
الغانم يعزي نظيريه النيجيريين بضحايا الفيضانات
سمو أمیر البلاد یعزي الرئیس النیجیري بضحایا الفیضانات
الغانم يستقبل نائب رئيس مجلس النواب اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى أستراليا والقنصل العام في فرانكفورت
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية شيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس تشيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على اتفاق جدة للسلام بين إثيوبيا وأريتريا
سمو أمير البلاد يهنئ الرئيسين الإثيوبي والإريتري بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين بلديهما
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء

12 أكتوبر 2017 01:02 م

(حقوق الإنسان) تجدد الدعوة لرئيس الوزراء إلى حضور اجتماعها المقبل لبحث ملف تجنيس المستحقين من حملة إحصاء 1965

دعت إلى عدم المتاجرة بقضيتهم ومعرفة التوجه الحكومي في هذه القضية

عبد الكريم الكندري

12 أكتوبر 2017 | الدستور | أعلن مقرر لجنة حقوق الإنسان النائب د. عبدالكريم الكندري عن إلغاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررا اليوم للوقوف على الحالات الانسانية من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بسبب اعتذار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن الحضور، مؤكدا أن اللجنة جددت الدعوة للمبارك لحضور اجتماعها المقبل.

وقال الكندري في تصريح للصحافيين في المركز الإعلامي بمجلس الأمة، إنه طلب في الاجتماع الأخير للجنة استدعاء سمو رئيس الوزراء نظرا لأهمية القضية وما لها من آثار سلبية على الجوانب الاجتماعية والتعليمية والمالية، وكذلك ملف مستحقي الجنسية من حملة احصاء ١٩٦٥.

وأكد أن المبارك هو الوحيد القادر على الرد على الاسئلة، مبينا أنه ينوي سؤال رئيس الوزراء هل سيتم تجنيس الـ٣٤ الفا من حملة إحصاء ١٩٦٥ الذين أعلن الجهاز المركزي استحقاقهم للجنسية ام انه مجرد رقم تتم المتاجرة به على جراح (البدون)؟

وأكد أن هذا السؤال لن يستطيع رئيس الجهاز المركزي أو أي وزير الإجابة عنه لأنه سؤال سيادي والإجابة عنه أيضا ستكون سيادية.

واعتبر أنه في حال تبين أن الحكومة لا تنوي تجنيسهم بعد أن أمضى الجهاز المركزي سنوات في دراسة الملفات لإصدار هذه الإحصائية، فإن ذلك سيكون بمثابة عبث في المال العام وبمشاعر هذه الفئة ومتاجرة سياسية بهم.
 
وقال إن رئيس الجهاز المركزي هو من صرح بأنه اكتشف أن هناك ٣٤ ألفا من حملة إحصاء ١٩٦٥ يستحقون الجنسية، متسائلا هل سيتم تجنيسهم أم لا؟

وأضاف أن السؤال الثاني الذي سيوجهه إلى رئيس الوزراء سيكون عن إجراءات التعامل مع غير المستحقين - بحسب وجهة نظر الجهاز المركزي.

ورأى أن من غير المنطقي أن يستقر كل هذا العدد من البدون في الكويت لأكثر من ٣٠ عاما من دون ان تكشف جنسياتهم الأخرى، مشددا على أن هذا الملف يجب ان يغلق.

ودعا إلى عدم المتاجرة بقضية البدون والعمل على إراحتهم حتى يتم التخلص من هذا الملف الذي أرهق الكويت على المستوى الإنساني والسياسي والاجتماعي.

وطالب بضرورة معرفة القرار السيادي في هذا الموضوع وتوجه الحكومة ولمصلحة من تتم المتاجرة بمعاناتهم.

ورأى أن من المعيب أن تكون الحقوق الأساسية لفئة البدون محل أخذ وعطاء بين المجلس والحكومة كل هذه السنوات، مؤكدا أن التعليم والصحة يجب أن يكونا خارج إطار أي ملف.(أ.غ)
 
 

إقرأ أيضا