dostor
سمو الأمير يعزي الرئيس المصري بضحايا رجال الأمن في اشتباكات الواحات
الرئيس السوداني يزور البلاد غدا
مدير جامعة الكويت : نعاني من نقص شديد في أعضاء الهيئة التدريسية
35 تكليفاً للجان البرلمانية في دور الانعقاد الأول
5 طلبات مناقشة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر و8 طلبات على جدول الأعمال لم يتم النظر فيها
358 توصية في دور الانعقاد الأول : 347 لـ (الميزانيات) و2 لـ (الرياضة) و6 توصيات لـ (حلب) و3 لـ (الإيداعات المليونية)
وزير البلدية يحيل واقعتين في هيئة (الزراعة) إلى النيابة العامة بشبهة إهدار المال العام
الغانم يعود إلى البلاد بعد مشاركته بأعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ١٣٧
الغانم: مداخلة الإسرائيلي استدعت ردًّا حاسمًا منا ومن باقي الوفود
الغانم: نجاح مرشحة المكسيك عكس ثقل المجموعة العربية
الغانم متصديًّا لممثل الكنيست: اخرج من القاعة يا قاتل الأطفال
الغانم يعزي نظيرته الإماراتية باستشهاد طيارين في اليمن
سمو الأمير يستقبل ولي العهد والمبارك وصباح الخالد
سمو الأمير يعزي رئيس دولة الإمارات باستشهاد طيارين في اليمن
سمو ولي العهد يستقبل عددا من السفراء
سمو أمير البلاد يستقبل وزير الدفاع الإيطالي
سمو أمير البلاد يستقبل وزير الأشغال
الغانم يعزي نظيريه الصوماليين بضحايا التفجيرين الإرهابيين
الغنيم: الكويت تترأس مؤتمرا دوليا للمانحين لدعم مسلمي ميانمار اللاجئين في بنغلاديش
الغانم يؤكد ضرورة تحول "البرلماني الدولي" إلى سلطة أخلاقية لها حق التجميد إزاء من لا يلتزم بمبادئ الاتحاد

12 أكتوبر 2017 04:25 م

البابطين: حماية الأموال ستصوت الأسبوع المقبل على تقريري (أسواق المال ) و(مخالفات الإعلام)

.

عبد الوهاب البابطين

النواب رفضوا الميزانية العامة والحساب الختامي بسبب نقص المعلومات لديهم عن الحالة المالية للدولة
 
يجب توحيد إدارة الاستثمار في الدولة تحت إشراف هيئة الاستثمار
 
الاجتماعات التنسيقية مستمرة بين النواب للصالح العام دون فرض أجندة متفق عليها

12 أكتوبر 2017 | الدستور | قال مقرر لجنة حماية الاموال العامة النائب عبدالوهاب البابطين إن اللجنة انتهت اليوم بشكل كامل من استدعاء كافة الأطراف ذات العلاقة بالتحقيق في موضوعات خاصة بهيئة أسواق المال وسيكون تقرير اللجنة جاهزًا قبل بداية دور الانعقاد.
 
وقال البابطين في تصريحات بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه من المتفق أن يتم التصويت الأسبوع المقبل على تقريرين هما موضوع أسواق المال والآخر بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام والجهات التابعة خاصة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتي أثارها المستجوبون في جلسة مناقشة الاستجواب لوزير الإعلام.
 
وأضاف أن موضوع أسواق المال فسوف يشارك في التصويت عليه أما التجاوزات في وزارة الإعلام فإنه سوف يمتنع عن التصويت حفاظًا على الحيادية كونه أحد المستجوبين.
 
وفي موضوع آخر أشار البابطين إلى ضرورة وجود شفافية كاملة وطرح جميع المعلومات المالية وكشف الحقائق عن طبيعة التعامل في الصندوق السيادي سواء الاحتياطي العام أو احتياطي الأجيال.
 
وبين أنه تقدم باقتراح بقانون خاص بالإفصاح والذي يقضي بأن تقوم الدولة بإعلام المواطنين بجميع التحركات المالية أو الاستثمارية التي تتم على الصناديق التي تديرها هيئة الاستثمار.

وأوضح الباطين أن البعض يسأل عن أسباب التقدم بهذا القانون، وهناك من يقول إن البيانات سرية وتناقش فقط في بحث الحالة المالية للدولة وبمعلومات سرية تعرض على النواب.
 
وأكد البابطين أن هذه المعلومات عرضت على النواب كأرقام عامة من دون تفصيل ولم يبلغ النواب بالتفصيل الذي يجب أن يكون عن الحالة المالية للدولة مشيرًا إلى أن هذا الأمردفع النواب إلى التصويت بالرفض على الميزانية والحساب الختامي.
 
وأضاف أن المادة 17 للدستور تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن لكن كيف يحمي المواطن المال العام والصناديق السيادية وهو لا يعرف التفاصيل الخاصة بعمليات الاستثمار الحاصلة فيها.
 
وبين البابطين أن الصندوق السيادي الكويتي أقدم صندوق في العالم لكن استثمارات الصندوق تبلغ من 50 إلى 590 مليار دولار أما بعض الصناديق الناشئة حديثًا فإن قيمتها الإجمالية 1.3 تريلون دولار فهل هناك سوء إدارة؟ وهل هناك أمور لا نعرفها عن محتويات الصندوق السيادي؟
 
وهل هناك أموال في هذا الصندوق تذهب كما حدث في التأمينات على سبيل المثال والحركة غير العادية التي حصلت مع مدير التأمينات السابق؟
 
وذكر البابطين أن الشعب الكويتي مؤتمن على أمواله وهو شريك في الحكم وفي المال ويجب أن يطلع المواطن على جميع التفاصيل المتعلقة بثروته وحياته وحياة أبنائه ومستقبل أجياله.
 
وبين أن قانون الإفصاح الذي تقدم به يقضي بأن تعلن جميع البيانات المالية لكل الشعب ليصبح كل فرد رقيبًا بشكل مباشر على أمواله وأموال أجياله المقبلة.
 
وقال البابطين إن القانون الآخر الذي تقدم به هو توحيد جميع الاستثمارات تحت سلة واحدة تديرها الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة الوحيدة اليوم التي يمكنها ذلك بحكم قانون إنشائها.
 
وتساءل البابطين: "لماذا هناك إدارة استثمار في (التأمينات) وإدارة لاستثمار أموال القصر وفي جهات أخرى هناك إدارات للاستثمار؟
 
وقال: " يجب توحيد إدارة الاستثمارات تحت سلطة واحدة حتى يتمكن النائب من المحاسبة وأن يعطي لكل شخص اختصاصه".
 
وأشار إلى أنه تقدم أيضًا بتعديل على قانون المناقصات ونص التعديل على ألا تدخل المناقصات العامة أي شركة إلا إذا كانت مدرجة في البورصة وتم إعطاؤها سقفًا معينًا.
 
وأضاف أن كل هذه الأمور ستكون محل تركيز في دور الانعقاد المقبل مشيرًا إلى أن هناك من يريد ألا يكتب النجاح لهذه الأمور.
 
واستغرب البابطين الهجوم المستثمر على كل ما يقوم به تحديدًا في كل تصريح وكل مبادرة وكل مجال.
 
وقال إن بعض الحسابات الوهمية التي تهاجم لا تعني لي شيئًا لأن من يهاجم بشكل عشوائي هو مدفوع وبالتالي قيمته السياسية تناسب فعله وقميته الحقيقية تشترى بالمال وهناك أيضا بعض الصحف من خلال التوجيهات التي نعلم عنها لا تغطي نشاط بعض النواب بتوجيهات مباشرة و"نقول لهم هذا سيكشف مصالحهم في القريب العاجل."
 
وأضاف أن هذه المصالح تهدف إلى التغطية بقدر الإمكان على بعض القضايا السياسية التي تتعلق بعلاقتهم المشبوهة.
 
وقال البابطين"إن كنتم تعتقدون بأن هذه الممارسات ستؤثر على الرأي العام الكويتي فإن الرأي العام الكويتي يعرف الشريف من الخبيث وقد مارستم في وقت سابق دجلكم على بعض الشرفاء وتعتقدون بأن هذه الممارسات ستصدنا عن تبني القضايا والموضوعات فهذا لن يحدث".
 
وأضاف " أقسمنا على الدستور والقانون وأقسمنا أيضا على الدفاع عن المال العام ولن نتراجع عن قسمنا لأن من يحاسبنا قبل الناس هو الله ولن نتراجع في سبيل الإصلاح قيد أنملة".
 
وبين أن الأيام المقبلة ستكشف الأمور و"حربكم ستظهر للعلن".
 
وشدد على أن الاستمرار في الهجوم غير المبرر والتجاهل وتقريب بعض النواب وإبعاد بعضهم هذا لن يمنع من الاستمرار والمحاربة فيما يتعلق بقضية الإصلاح.
 
وشدد البابطين على أن هناك أمرين لن يتراجع عن تحقيقهما هما إصلاح الوضع الخاطئ والتنمية التي ينشدها كل مواطن كويتي مشيرًا إلى أنه "بذلك توكل على رب العالمين وخلفه ثقة الشعب الكويتي وبين أن هناك من يحاول أن يهز هذه الثقة وأقول له إن جميع الشرفاء يقفون صفًّا واحدًا خلف أي شريف للدفع به لإنجاز المواضيع المعلقة المتعلقة بالإصلاح أو حماية الفساد.
 
وأشار البابطين إلى أن من يعترض على اجتماع النواب وحاول إفشال الاجتماع أمس "فإننا نقول له بشكل صريح الاجتماعات التنسيقية مستمرة بين النواب للصالح العام سواء في التشريع أو الرقابة دون فرض أجندة متفق عليها تشمل الجميع ولكن على الأقل ستكون في الحدود الدنيا التي يتم الاتفاق عليها في المرحلة المقبلة".(ح ظ)
 
 
 

إقرأ أيضا