dostor
اليحيا يولم للغانم والوفد المرافق له
الغانم يصل إلى الرباط للمشاركة في قمة رؤساء البرلمانات العربي
سمو أمير البلاد يبعث برسالة شكر إلى الرئيس التركي
سمو الأمير: الجميع مطالبون بنصرة القدس ومواجهة القرار الأمريكي بالاعتراف بها عاصمة لإسرائيل
سمو نائب الأمير وولي العهد يستقبل المبارك ووزيري الدفاع والداخلية
الغانم يستقبل السفير البريطاني لدى البلاد
انطلاق القمة الاستثنائية للتعاون الإسلامي حول القدس بحضور سمو أمير الكويت
سمو نائب الأمير ولي العهد يهنئ الوزراء بصدور المرسوم الأميري بتكليفهم للوزارة الجديدة
الغانم يهنئ نظيريه في كينيا بالعيد الوطني
سمو نائب الأمير ولي العهد يهنئ سمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يشمل برعايته غدا حفل توزيع جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 2017
سمو أمير البلاد يتوجه إلى تركيا لترؤس وفد الكويت إلى قمة منظمة التعاون الإسلامي
الغانم يستقبل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الكورية- الكويتية
الغانم يستقبل سفيري فرنسا والأردن لدى البلاد
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس بوركينا فاسو بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة من رئيس غرفة التجارة بنجاح القمة الخليجية
سمو أمير البلاد يتوجه غدا إلى تركيا لترؤس وفد الكويت في قمة التعاون الإسلامي
سمو أمير البلاد يستقبل وزراء الطاقة والنفط المشاركين في احتفالية اليوبيل الذهبي لـ(أوابك)
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك وعددا من الوزراء

12 أكتوبر 2017 07:17 م

العدساني: تجاوزات بالملايين في الجهات التابعة للوزير العبد الله دفعتنا لاستجوابه

رياض العدساني

12 أكتوبر 2017 | الدستور | عقد النائب رياض العدساني مؤتمرًا صحفيًّا في المركز الإعلامي بمجلس الأمة تحت عنوان " كشف الحقائق وسقوط الأقنعة ".
 
وقال العدساني إنه سيوضح  جميع الحقائق بالأدلة والبراهين منذ تقديمه استجوابًا لرئيس الحكومة حتى استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
 
وأوضح " أنني ذكرت وجود 3.8 مليارات دينار بحساب العهد تم صرفها دون الرجوع لوزارة المالية، وهناك أمور تتعلق بالحساب الختامي والميزانية وأمور أخرى تتعلق باختلاسات وفساد".
 
وأشار أنه "وفقًا للمستندات فإن المبالغ التي لم يتم تسويتها في وزارة الصحة كانت ٦٥٤ مليون دينار ووصلت الآن إلى مليار و٨٠ مليونًا لم يتم تسويتها وفي وزارة الخارجية ٥٤٧ مليون دينار وفي وزارة الدفاع أكثر من ١٠٠ مليون وكذلك التعليم العالي".
 
وبين العدساني أن هذا الخلل يعني وجود شبهات مالية وخطر الاختلاس والتزوير وخاصة أن حساب العهد شمل الكثير من الجهات الحكومية التي لم تتم تسويتها وتراكمت لسنوات عدة حتى وصلت إلى ٣،٨ مليارات دينار.
 
وذكر أن استجواب العبد الله بسبب تجاوزات بالملايين لم يتم تسويتها في جهات عدة تقع تحت مسؤولية الوزير.
 
وفصل تلك الجهات قائلًا "منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ١٢مليونًا، والفتوى والتشريع ٨٤ ألفًا، والإطفاء ٢،٨ مليون دينار وديوان الخدمة المدنية ٢٦ مليونًا، ووزارة الإعلام ١،٨٢ مليون دينار.
 
وأكد العدساني كذب وافتراء ادعاءات أن الهدف من الاستجواب هز أركان الدولة ومؤامرة لتعطيل الدستور، معربًا عن اعتقاده بأن هناك من يزور الحقائق لتبرئة ساحته.
 
وقال إن "تجاوزات وزارة الصحة كانت ٦٥٤ مليونًا والآن مليار و٨٠ مليونًا لم تتم تسويتها" لافتًا إلى أن "مكتب ألمانيا نسبة التجاوزات فيه أكثر من ٢٥٣ مليونًا بنسبة تزيد عن ٣٠٪؜ عن المكاتب الأخرى في فرنسا وواشنطن ولندن".


وأوضح أن جميع المكاتب الصحية في الخارج يوجد بها خلل وتجاوزات، كما أن وزارة الصحة تتجاوز على الميزانية منذ سنوات وتنتقل من باب إلى باب منذ سنوات والتي يفترض فيها موافقة مجلس الأمة.
 
وأضاف أن "الوزارة تتنقل من بند إلى بند بموافقة وزارة المالية، فضلًا عن تجاوز مصروفات العلاج بالخارج خلال السنوات الثمانين الماضية المليار دينار بخلاف ٦٥٤ مليون دينار لم تتمكن الوزارة من تسويتها".
 
وبين أن "مصروفات المكتب الصحي بواشنطن ٨٣ مليونًا وقام بالتعاقد مع إحدى الشركات دون موافقة ديوان المحاسبة"، مشيرًا إلى أن "بعض المحاسبين الوافدين زوروا كتب علاج لمرضى كويتيين في بريطانيا بقيمة ١٣ مليون باوند أي ما يقارب ٥ ملايين دينار".
 
وقال العدساني إن " اللجنة العليا قامت بتحويل علاج بعض الحالات التي تم ابتعاثها للخارج من مجلس الوزراء الى وزاره الصحة والعبدالله كان وزير الصحة آنذاك".
 
وأضاف أن "أعضاء مجلس الأمة في ٢٠١٤ و٢٠١٥ مرروا ٤٢٣٨ حالة للعلاج بالخارج مقابل ٢٢١٨ لشخصيات أخرى" متسائلًا من هم هذه الشخصيات؟"
 
وأكد العدساني أنه يقف مع المواطن المظلوم وضد أي مواطن يدعي المرض ليذهب لرحلة سياسية على حساب الدولة"، موضحًا أنه تم إرسال ١٨٥ حالة لأمريكا و٥٢١ للندن و٣٩٨ لألمانيا و٩٣ لفرنسا.
 
وأضاف أن "لجنة التظلمات أرسلت لأمريكا ٢٧١ وللندن ٦٩٠ وألمانيا ٨٥٢ وفرنسا ٢١٩ بعد أن كانوا مرفوضين"، معتبرًا أن مكتب ألمانيا من أسوأ المكاتب في مدة التسويات، يليه مكاتب واشنطن وباريس ولندن والقاهرة والأردن.
 
وذكر العدساني أن "مكتب باريس قام بسداد قيمة مبالغ متراكمة وصلت إلى ١١ مليونًا و٦٠٠ ألف يورو على ثلاث دفعات بناء على اتفاق تم برعاية السفارة الكويتية دون التدقيق على المستندات وهناك مبالغ لم تحصل".
 
وأشار إلى أن ما يحصل هو (أبو العبث) وأن الطامة الكبرى غياب دور الملحق المالي لتتبع هذه الأموال، معتبرًا أن الوضع (سايب) في جميع المكاتب الصحية دون استثناء.
 
وكشف أن أحد الموظفين في مكتب فرانكفورت اختلس ٢٢٨ ألف يورو بعد تزويره توقيع الملحق الصحي والمكتب الصحي في واشنطن،إضافة إلى إصدار شيكات بمبلغ مليون و٣٣٥ ألف دولار دون تحديد الأسباب.
 
ولفت إلى أنه طلب من رئيس الوزراء ووزير المالية التحقيق بحسابات العهد وتم تكليف ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين ولم يتم العثور على بعض مستندات العلاج بالخارج.
 
وأكد أن الصحة طلبت من المالية تعزيز ٤٥٠ مليون دينار للعلاج بالخارج من الاحتياطي العام ، معتبرًا ذلك عبثًا بفلوس الدولة التي "تبتعد عن الخطر الاقتصادي كلما يرتفع سعر النفط وتقترب منه كلما ينخفض".
 
ومن جانب آخر قال العدساني إن إيرادات الاستثمار الفعلي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في سنة ٢٠١٥ بلغ مليارًا ونصف المليار أما في ٢٠١٦ فقد انخفض إلى ٢١ مليونًا والمصروفات ٢٩ مليونًا مشيرًا إلى أن هناك بعض القضايا تعالج بالمحاسبة.
 
وأضاف أنه فيما يخص تجاوزات اكتتاب مؤسسة الموانئ فقد وصلت إلى ٨٥ مليون دولار، وهناك شبهة تسهيل من الإدارة السابقة لهذا التجاوز، مؤكدًا أن تقارير المحاسبة تثبت ذلك وأنه ذكر أسماء المستفيدين بالاستجواب.
 
وأشار إلى أن مصروفات وزارة الداخلية على بند الهدايا والضيافة والسفرات الأصل فيه مليونا دينار غير أن المصروف الفعلي وصل إلى ٢٣ مليون دينار، مطالبًا وزير الداخلية بإرسال تقرير لجنة التحقيق في بند الهدايا إلى النيابة وإلا فستتم محاسبته.

وأكد أن العبد الله وظف ١٨٠٠ شخص في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمحافظات وهم موظفون يتسلمون رواتب وهم في بيوتهم منهم من توسط له نواب مجلس الأمة مطالبًا بالاستفادة منهم.
 
ولفت العدساني إلى تشابك الاختصاصات وتضخم الجهاز التنفيذي للدولة حيث توجد ١٣ جهة تتداخل في عمل خمس جهات حكومية، موضحًا أن ما يقوله بعض الوزراء في هذا الموضوع (كلام للصحف) وأن بعض المجالس العليا للوزراء لا تجتمع من الأساس.
 
وقال إن من أبرز الأمور في وزارة الإعلام تتعلق بالوزير المستجوب وهي صرف بدلات ومكافآت دون سند قانوني وجمع ببين البدلات والمكافآت بمكتب الوزير.
 
وتطرق العدساني إلى نفي الحكومة، على لسان وزير العدل، وجود هدنة مع النواب بشأن موضوع إرجاع الجناسي، وعلق قائلًا "من يريد أن يقف مع رئيس الوزراء عليه أن لا يشكك بالآخرين"، معتبرًا أن "الدولة تتراجع في عهده بكل المقاييس".
 
ومن جانب آخر أبدى العدساني استغرابه من تشابه كلام النائبين اللذين قالا إن الاستجواب "هز النظام وسيعطل الدستور".
 
واعتبر أن هذا الكلام مترفع عنه وأقول له الله يسامحك وإذا قلت مؤامرة سأستجوب رئيس الوزراء، وإذا ما تقدر توقف ضد رئيس الوزراء من حقك ولكن لا تشكك 

وأضاف " أنا لم أشمل الكل وإلا كانوا ردوا علي، وأنا لم أشمل الجميع وأنا شخصيًّا نزلت إحدى المسيرات السلمية المرخصة، وأقول لأي نائب  بأنني ليس لدي وقت للسجال وأنا مستعد لمواجهة أي شخص في منصة الاستجواب وعلى من يريد مساعدة الوزير مساعدته، ولكن لا أسمح بأن يتم إلقاء الاتهام جزافًا".
 
وبين أن "السجال مضيعة للوقت سوف أتركها لك ولغيرك وأذن من طين وأخرى ومن عجين" ، مشيرًا إلى أن "القلة من النواب يطلقون شائعات مستمرة".
 
وقال "عندما تحدثت عن غرفة التجارة فليس لدي خطوط حمراء، ولكن يجب أن يتم إيضاح الغطاء القانوني في تحصيل غرفة التجارة رسومًا من المواطنين، وكذلك الأمر بموضوع رشوة الفيفا عندما ذكر رئيس اتحاد غوام بأنه حصل على أموال من دولة الكويت".
 
وأكد أن "عدم الرد على الشخص الذي أطلق الاتهام على الكويت لا يجوز ويجب الرد عليه واتخاذ الإجراءات ضده وتشكيل لجان تحقيق في الأمر".
 
وزاد أنه "بالنسبة للمجلس الأولمبي فقد ذكر ديوان المحاسبة أن هناك جريمة الاستيلاء على المال العام وتعديًا على أملاك الدولة، فكيف يقول إنهم بريؤون، وأن هناك أشخاصًا محسوبين على المستجوبين يريدون الدفاع عنهم؟"
 
وأضاف "من يشكك من النواب فسوف أرد عليه في الجلسة وليس لدي وقت حتى أضيعه في المهاترات".
 
وتابع "بالنسبة لاجتماعنا أمس أقول من حقي أن أنسق ومن حقي عدم التنسيق، وهناك استجوابات تتطلب المباغتة، وكذلك بالنسبة للجان فأنني سوف أصوت لمن أراه مناسبًا".
 
وأوضح العدساني أنه ليس ضد نواب حدس ، مشيرًا إلى أن الدليل عزمه التصويت في انتخابات اللجنة التشريعية للنواب محمد الدلال وعبدالكريم الكندري ومبارك الحجرف.

وأكد العدساني تعرضه لحملة تشويه بتعطيل الدستور، وأنه بريء منها وأن غالبية الشعب الكويتي يعرف هذا الأمر، موضحًا أنه يقصد (بسقوط الأقنعة) من يدعي بأنه ضمن المعارضة واليوم يدافع عن سمو رئيس مجلس الوزراء وأصبح درعًا له وأن المشكلة ليس بسقوط القناع العودة للبسه مرة أخرى.
 
واختتم العدساني قائلًا " إن طلب رئيس مجلس الأمة وقف السجال وكذلك كثير من النواب مقدر وأنه أوضح لهم بأنه سوف يتكلم، وأن الأمر بالأخير يعود له مجددًا القول إن "طلبهم جميعًا مقدر".(ح ظ)
 
 

إقرأ أيضا