dostor
الغانم يعود إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس
الغانم غادر القاهرة عقب اختتام مشاركته في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس
الغانم يشيد بنتائج زيارته إلى القاهرة لما تضمنته من لقاءات مع كبار المسؤولين
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي
رئيس مجلس الأمة : معرفة القدس وخصوصيتها بوابتنا إلى اليقين
سمو ولي العهد يستقبل المبارك ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني
سمو أمير البلاد يتسلم دعوة خادم الحرمين لحضور ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
السفير الكويتي لدى القاهرة يولم على شرف الغانم
أبو الغيط يشيد بالممارسة البرلمانية" الهامة" لمجلس الأمة الكويتي ودعم سمو الأمير لذلك
(التشريعية) تستعرض تنظيم عمليات التدقيق المحاسبي.. و(الميزانيات) تناقش الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2017/2016
الغانم يصل إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس
الغانم يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس
(المالية) تناقش الاقتراحين بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الاستثمار..و(حقوق الإنسان) تناقش نتائج زيارة السجن المركزي
ملخص جلستي الثلاثاء والأربعاء.. المجلس يقر قانون البلدية ويعيد تقريري (التقاعد المبكر) و(فوائد قروض التأمينات) إلى اللجنة المالية للمزيد من الدراسة
سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأمة بمناسبة نجاح بطولة كأس الخليج العربي
السبيعي والعتيبي والحجرف يقدمون استجواباً إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية من 5 محاور
رئيس مجلس الشورى السعودي يغادر البلاد بعد مشاركته في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية
مجلس الأمة يحيل اليوم الخطاب الأميري إلى لجنة الرد.. وينتخب أعضاء جددا للجنتي الخارجية والمرافق
توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون.. الموضوع الخليجي المشترك لعام 2018

11 ديسمبر 2017 04:31 م

الدمخي يقترح تعديل قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإخضاع كافة عمليات المصرف للضوابط الشرعية

11 ديسمبر 2017 | الدستور | أعلن النائب د.عادل الدمخي تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
 
ونصت مواده على ما يلي: 
 
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار إليه النصان التاليان:

مادة ثانية

غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية والدول النامية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالتمويل اللازم لتنفيذ برامج التنمية فيها، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره رئيس مجلس الوزراء، وبما يوافق المصالح العليا لدولة الكويت ويخدم سياستها الخارجية اقليمياً ودولياً.
 
كما يدخل في أغراضه تقديم التمويل للوزارات والمؤسسات العامة القائمة على تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية بدولة الكويت وكل ما يرتبط بها من بنية أساسية وخدمات رئيسية ومرافق عامة، على ألا يجاوز رصيد هذه التمويلات في أي وقت (25%) (خمسة وعشرين بالمئة) من رأس مال الصندوق، وتمنح هذه التمويلات وفقاً للإجراءات السارية في شأن التمويل التي يقدمها الصندوق للدول الأخرى، وعلى أن تكون جميع الأعمال التي يقوم بها الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة رابعة

يجوز للصندوق أن يصدر (الصكوك الإسلامية) في حدود مثلي رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة .

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم (الخامسة مكرراً) إلى القانون رقم (25) لسنة 1974 المشار اليه نصها الآتي:
 
(( يكون للصندوق هيئة للرقابة الشرعية تقوم بالتدقيق في أعمال الصندوق وقراراتها ملزمة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بتشكيل اللجنة وأحكام العضوية وأسس ممارسة أعمالها )) .


(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون .

(المادة الرابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية .

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
 
نص الدستور في المادة الثانية من على أن (دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) هذا النص الدستوري يحمل المشرع البرلماني أمانة الأخذ بأحكام الشرع الحنيف، حيث إن دين دولة الكويت هو الإسلام وتعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًّا للتشريع، يستمد منها أحكامه .
 
إعمالاً للنص المذكور رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون، والذي يتكون من مادتين، الأولى تنص على استبدال المادتين الثانية والرابعة من القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي والمادة الثانية قضت بإضافة مادة جديدة برقم الخامسة مكرراً .
 
تعديل المادة الثانية من القانون المشار إليه قصد منه استبدال كلمة (القروض) بكلمة (التمويل) وكذلك إخضاع كافة عمليات المصرف للضوابط الشرعية، بما في ذلك تحريم أخذ فائدة ربوية وذلك دون مساس بالجانب الربحي للصندوق الذي لا يعارض أحكام الشرع وتعاليم الإسلام والنظام الاقتصادي الإسلامي .
 
أما تعديل المادة الرابعة فقد قصد منه استبدال كلمة (سندات) بــ (الصكوك الإسلامية) وبحيث يستطيع المصرف أن يصدر الصكوك الإسلامية في حدود مثلي رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي، وذلك كله درءًا للشيمات والحرمة الدينية التي تشوب إصدار (السندات) .
 
وأضاف الاقتراح مادة خامسة مكرراً بغرض تكوين هيئة للرقابة الشرعية تتولى مراجعة وفرص كل عمليات المصرف للتأكد من توافقهما مع الشريعة الإسلامية .
(ح ظ)

إقرأ أيضا