dostor
مكتب المجلس يعقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الأمة
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة
الغانم يعزي نظيريه اليابانيين بضحايا زلزال أوساكا
سمو أمیر البلاد یعزي إمبراطور الیابان بضحایا الزلزال الذي ضرب منطقة أوساكا
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
5 نواب يقترحون منح مكافآت مالية للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين في (الأوقاف)
سمو ولي العهد يشكر المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد

13 مارس 2018 10:59 ص

(الميزانيات): توجيه 1.9 مليار دينار للصرف على 428 مشروعا إنشائيا

إنجاز تقرير (النفقات الرأسمالية) يمكن الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشروعاتها دون تأخير

من اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس

13 مارس 2018 | الدستور | ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الإطار العام لتقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات للسنة المالية الجديدة 2018/2019.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي إن النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2018/2019 قدرت بنحو 2.7 مليار دينار بانخفاض يقارب الـ 6% عن ميزانية السنة الحالية.

وأضاف أنه سيتم توجيه ما يزيد على 1.9 مليار دينار للصرف على 428 مشروعا إنشائيا، و727 مليون دينار لشراء الآلات والمعدات.

وأكد أنه نظرا لتفعيل دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري أخيرا والذي تأخر حسمه لسنوات، فقد انتقلت المبالغ المخصصة لمشاريع الطرق وصيانتها والمقدرة بـ 500 مليون دينار من ميزانية وزارة الأشغال إلى الهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة لها ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة وذلك لتنفيذ 39 مشروعا وفق ما أفادت به وزارة المالية أثناء الاجتماع.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة أكدت حرصها على إنجاز تقريرها باعتماد تقديرات النفقات الرأسمالية بالإضافة إلى ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من إبريل المقبل قبل إقرار باقي أبواب المصروفات الأخرى.

ورأى أن انجاز التقرير يمكن الجهات الحكومية من الإسراع في تنفيذ مشروعاتها من دون تأخير كما حدث في ميزانية السنة المالية الحالية 2017/2018، لاسيما أن الجهات الرقابية أفادت بوجود نتائج جيدة في تنفيذ المشاريع رغم الملاحظات التي ستدرسها اللجنة في اجتماعاتها القادمة مع الجهات المعنية لتلافيها.

وقال عبدالصمد إن اللجنة بينت استمرار عدم تطابق مشاريع خطة التنمية مع الميزانية أو حتى وجود تقارب بينهما والذي لم يعد يحقق مبدأ الأولوية.

ولفت إلى تأكيد ديوان المحاسبة على ضعف وتعثر القدرات التنفيذية لعدد من الجهات الحكومية التي لها مكاتب دبلوماسية خارج دولة الكويت في شراء وتملك العقارات الخارجية لتكون بديلا عن التأجير رغم توافر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك سنويا ووجود قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن منذ سنة 2005.

وطالب عبدالصمد الحكومة بإيجاد آلية بضوابط رقابية لتسريع شراء العقارات الخارجية خاصة وأن العقارات تعد نوعا من الاستثمار طويل الأجل.

وأشار إلى أن ديوان المحاسبة بين أن بعض الجهات الحكومية ما زالت تستأجر عددا من المباني لتسيير أعمالها لمدد وصلت إلى 35 سنة كما هو الحال في مبنى الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية رغم تخصيص أراض لها منذ سنوات.

وقال إن اللجنة لاحظت تخصيص أرض للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في موقع ذي قيمة اقتصادية كبيرة جدا وتأكيد وزارة المالية أنه لا حاجة لإنشاء مبنى جديد لها في ظل وجود العديد من المواقع غير المستغلة والتي يمكن إعادة صيانتها.

وأضاف أن اللجنة شددت على ضرورة توجيه ما يخصص من اعتمادات مالية للإنفاق الرأسمالي لمشاريع أكثر إنتاجية، وأن تعيد الحكومة النظر في أولويات تنفيذ المشاريع ودراسة جدواها مع ضبط تكاليف إنشائها.

وأكد عبدالصمد أن اللجنة ما زالت تلاحظ استمرار بعض الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع إنشائية ذات طابع ترفيهي على حساب مشاريع استراتيجية متعثر تنفيذها منذ سنوات وهي أمور سبق أن بينتها اللجنة في تقريرها السابق الخاص بالنفقات الرأسمالية.

وفيما يخص مشاريع الديوان الأميري قال عبد الصمد إن اللجنة أكدت على ما انتهى إليه قرار مجلس الأمة في عدم اسناد مشاريع إنشائية مستقبلية للديوان الأميري، حيث تم إدراج مبلغ 70 مليون دينار في ميزانية الديوان الأميري للسنة المالية الجديدة لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات القائمة فقط وليس من بينها أي مشروعات جديدة وفق ما تم بيانه في الاجتماع.

وأضاف عبد الصمد أن اللجنة طالبت بإعادة النظر فيما خصص من مبالغ قاربت الـ 35 مليون دينار والتي ستتحملها الميزانية العامة للدولة لصيانة عدد من المراكز الثقافية ومتاحف حديقة الشهيد التي يديرها الديوان الأميري وأن يكون للشركة المتعهدة بإدارة هذه المرافق مساهمة في تكاليف الصيانة.

وأشار إلى أنه تم توقيع عقد خدمات استشارية معها بقيمة تجاوز الـ 51 مليون دينار لمدة 5 سنوات لإدارة وتشغيل تلك المرافق مع تفرد تلك الشركة في تحصيلها لجميع إيرادات المراكز الثقافية.

وفيما يتعلق بتفعيل دور وزارة المالية في ضبط المناقصات قال عبدالصمد إن اللجنة بينت دعمها لجهود وزارة المالية من خلال تمثيل الوزارة في لجنة المناقصات المركزية في عدم ترسية أي مناقصة تتقدم بها الجهات الحكومية من دون وجود غطاء مالي لها في الميزانية.

وأشار إلى تأكيد الوزارة أنه لم يتم الموافقة على مناقصات جاوزت قيمتها الـ 1.1 مليار دينار خلال السنة السابقة لعدم إدراج هذه المناقصات ضمن ميزانيات الجهات الحكومية أثناء تنفيذ الميزانية.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




خورشيد يسأل الرشيدي عن آلية اختيار نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية بمؤسسة البترول
المطيري يسأل الحمود عن مخالفات قبول قطاعات الوزارة تبرعات مالية أو عينية
عمر الطبطبائي يسأل العفاسي عن سبب حظرنقل أو ترقية مديري المكاتب في (مكافحة الفساد)
هايف يسأل وزيرة الشؤون عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في هيئة الإعاقة
المويزري يسأل وزيرة الشؤون عن أسماء وأسس الترشيح لمنصب المدير العام لـ(القوى العاملة)
الصالح للجبري: هل حققتم فيما تضمنه مسلسل بلوك غشمرة من إساءات بالغة لمكونات المجتمع؟
الدوسري يسأل وزير الأشغال العامة عن أسباب إهمال الحكومة منطقة الظهر وانتشار الروائح الكريهة والحشرات في المنطقة
العازمي يسأل الحمود عن أسماء رؤساء الأقسام والأطباء في معهد الكويت للاختصاصات الطبية
الحريص يسأل وزير الداخلية عن خطوات الوزارة لحفظ الأمن العام في سلوى
الحريص يسأل الحجرف عن أهداف تغيير النظام المالي القديم في جميع الجهات الحكومية