dostor
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية
السفير الزواوي يشيد بنتائج اجتماع الغانم مع الرئيس التركي
الغانم يجتمع إلى الرئيس التركي أردوغان في إسطنبول
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني
رئيس مجلس الأمة يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني
الغانم يجتمع في أنطاليا إلى رئيس مجلس النواب العراقي
الغانم يجتمع إلى رئيس البرلمان التركي
سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية وعددا من السفراء الجدد
‏الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية أوغندا بالعيد الوطني

08 مايو 2018 05:21 م

(الوطني الاتحادي الإماراتي) يوافق على مشروع قانون بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات

جانب من جلسة (الوطني الاتحادي الإماراتي)

8 مايو 2018 | الدستور | وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته الثامنة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها اليوم برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات.
 
وتسري أحكام هذا القانون على النفايات ابتداءً من إنتاجها وفصلها وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة، وتستثنى النفايات النووية والمشعة من تطبيق أحكام هذا القانون.
 
وطبقًا لمشروع القانون تعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل منشأة خاصة تقوم برمي أو دفن أو حرق النفايات والتخلص منها في المناطق المفتوحة والطرق والممرات المائية والحدائق العامة وأي مناطق أخرى غير مخصصة لهذا الغرض.
 
حضر الجلسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.
 
وقالت الدكتورة القبيسي في كلمة لها في بداية الجلسة إن الإطار التشريعي لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات سيعزز جهود الدولة على صعيد البعد الاقتصادي للنفايات ووضع حلول مستدامة وذكية للتعامل معها، لا سيما تنظيم مشروع القانون عملية إنشاء قاعدة بيانات وطنية للنفايات، لتعزيز فاعلية خطط التخلص منها أو معالجتها، وتوفير بيئة أكثر صحية ومكافحة الأمراض ودعم جهود بناء مجتمع أخضر صديق للبيئة وتحسين موقع الدولة ضمن مؤشر البصمة البيئية، الذي يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين.
 
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة وتمت المصادقة على مضبطتي الجلستين الرابعة عشرة والخامسة عشرة المعقودتين بتاريخي 17 و18 / 04 / 2018  م.
 
ووجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى وزيري الدولة لشؤون التعليم العالي والتغير المناخي والبيئة عن استيفاء متطلبات التخرج من كليات التقنية العليا، وتلوث البيئة في بعض مناطق الدولة، ودعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، ومعايير وضوابط استخدام الأسمدة الكيماوية، والغش في بيع المنتجات الزراعية العضوية، ونقل وتجارة أشجار النخيل.
 
وتبنى المجلس توصية بناء على رد وزير التغير المناخي والبيئة على سؤال بشأن دعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر، تنص على ما يلي: النظر في صرف إعانة مالية للصادين المتضررين من قرار حظر صيد أسماك الصافي والشعري لمدة شهرين.
 
وقبل البدء في مناقشة مشروع قانون الإدارة المتكاملة للنفايات وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأنه.
 
وبين التقرير أنه، بمراجعة الأسباب التي دعت إلى اقتراح الحكومة لمشروع القانون، تبين أنها تهدف إلى توفير بيئة تشريعية لإدارة النفايات حيث إنها تعد من أكبر التحديات التي تواجه الدول.
 
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، من خلال تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان.
 
وتسري أحكام هذا القانون على النفايات ابتداءً من إنتاجها وفصلها وجمعها ونقلها وتخزينها وإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة، وتستثنى النفايات النووية والمشعة من تطبيق أحكام هذا القانون.
 
وحسب مشروع القانون تتولى السلطة المختصة مسؤولية إدارة النفايات في نطاق اختصاصها المكاني، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي: توفير خدمات إدارة النفايات، ولها إسناد هذه المهام إلى الجهات المعنية، وإعداد الخطط والبرامج والتدابير اللازمة لإدارة النفايات لتحسين الممارسات السليمة بيئيًّا، وإخطار الوزارة سنويًّا عن خطتها لإدارة النفايات.
 
واطلع المجلس تحت بند الرسائل الصادرة على رسالة صادرة في شأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، ورسالة صادرة في شأن توصية المجلس بشأن سؤال "قرار مجلس الوزراء رقم (20) في شأن إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها".
 
كما اطلع المجلس تحت بند الرسائل الواردة للمجلس على رسالة واردة من عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن تعديل طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة وزارة الشباب في دعم شؤون الشباب بالدولة".(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا