dostor
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية
السفير الزواوي يشيد بنتائج اجتماع الغانم مع الرئيس التركي
الغانم يجتمع إلى الرئيس التركي أردوغان في إسطنبول
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني
رئيس مجلس الأمة يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني
الغانم يجتمع في أنطاليا إلى رئيس مجلس النواب العراقي
الغانم يجتمع إلى رئيس البرلمان التركي
سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية وعددا من السفراء الجدد
‏الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية أوغندا بالعيد الوطني

08 مايو 2018 05:46 م

(النواب البحريني) يوافق على تعديل الدستور لزيادة السلطات الرقابية للمجلس

أحمد الملا مترئسًا جلسة (النواب البحريني)

8 مايو 2018 | الدستور | وافق مجلس النواب البحريني في جلسته اليوم على اقتراح تعديل دستور مملكة البحرين وإحالته إلى الحكومة، ورفض المجلس الموافقة على اقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج.
 
وكان مجلس النواب البحريني جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع اليوم، برئاسة أحمد الملا رئيس المجلس. 
 
وبدأ المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص طلب اقتراح تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين (بصيغته المعدلة)، (وهو التقرير المؤجل من الجلسة العادية الثلاثين التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018م)، وقرر المجلس الموافقة على اقتراح تعديل دستور مملكة البحرين وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل الدستور.
 
ويتيح التعديل الدستوري زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، بينما يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وذلك لتوسيع دور مجلس النواب الرقابي، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تكون الأسئلة مكتوبة والأجوبة مكتوبة أيضًا.
 
وكذلك إعطاء أعضاء مجلس الشورى الحق بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة والتعقيب عليها إلا مكتوبة، حيث كشفت الممارسة العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى.
 
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999م، بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقرر المجلس قبول المشروع كما ورد من مجلس الشورى وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق للمواد (69-83 بعد إعادة الترقيم، 106-126 بعد إعادة الترقيم، 113-132 بعد إعادة الترقيم، 117-138 بعد إعادة الترقيم) والموافقة على قرار مجلس الشورى فيما عدا ذلك للمواد المختلف عليها وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.

كما ناقش تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (التكميلي)، بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم رقم (86) لسنة 2014م ، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق للمواد (مادة مستحدثة 3 و3-4 و4-5 و6-7 و7-8 و10-11) والموافقة على قرار مجلس الشورى للمواد ( 5-6 و8-9 و11-12 و12-13 وماد مستحدثة 14 بعد إعادة الترقيم، 13-14 و13-15) وإعادة المشروع بقانون إلى مجلس الشورى.

وفيما يتعلق بتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6 مكررًا) إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015م، قرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، وقرر المجلس التمسك بقراره السابق بالموافقة على المشروع بقانون وإعادته إلى مجلس الشورى.
 
وفي البند الثامن، الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بخصوص الاقتراح بقانون بشأن فرض رسوم على التحويلات النقدية للخارج، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون.(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا