dostor
الغانم يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الغانم يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا حادث سير في بنجاب
مكتب المجلس يناقش استعدادات افتتاح دور الانعقاد
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى البحرين
الغانم يستقبل رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة
سمو ولي العهد يستقبل الهاشل والصرعاوي
الغانم: أنا دائمًا متفائل وبعد لقاء سمو الأمير اليوم أنا أكثر تفاؤلًا
الغانم يعزي نظيريه في أفغانستان بضحايا تفجيرات مراكز الاقتراع
الغانم يشيد بنتائج المشاركة البرلمانية الكويتية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
ولي العهد: إنشاء ديوان حقوق الإنسان إضافة إلى الإنجازات التي تشهدها دولة الكويت وتعزيز لدورها
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يعزي نظيريه في المملكة المغربية بضحايا حادث القطار
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة
الغانم يجتمع في جنيف إلى رئيس وفد مجلس النواب التشيلي
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح

09 مايو 2018 04:59 م

(الوطني الاتحادي الإماراتي) يوافق على مشروعي قانونين لتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

جانب من جلسة (الوطني الاتحادي الإماراتي)

9 مايو 2018 | الدستور | وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي،  خلال جلسته التاسعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ونظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
 
وأكد المجلس أهمية هذين المشروعين في تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية التي تتعمق وتتوسع وتزداد تشعبًا وانفتاحًا، لا سيما في ضوء أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة تنعكس في علاقات دولة الإمارات المتطورة بشركائها الإقليميين والدوليين، وتتجلى في تعزيز مكانة الإمارات إقليميًّا ودوليًّا، فضلًا عن التميز الهائل في كل من رعاية مصالح المواطنين في الخارج.
 
وقالت الدكتورة أمل القبيسي في كلمة لها في بداية الجلسة إن أهمية المشروعين تتأكد في إطار تطوير منظومة القوانين الخاصة بوزارات الدولة وقطاعاتها الحيوية كافة كي تتمكن من مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها الدولة في علاقاتها الخارجية التي تتمعق وتتوسع وتزداد تشعبًا وانفتاحًا، بما يستوجب تطوير القوانين المنظمة لأعمال هذه الوزارات لتمكينها من أداء أدوارها أداء أكثر فاعلية.
 
وأشارت إلى أهمية الدور الوطني الذي تضطلع به وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وما تحققه من نجاحات وإنجازات نوعية متواصلة تنعكس في علاقات الإمارات المتطورة بشركائها الإقليميين والدوليين، وتتجلى في تعزيز مكانة الإمارات إقليميًّا ودوليًّا، فضلًا عن التميز الهائل في كل من رعاية مصالح المواطنين في الخارج وتقديم الخدمات القنصلية وتعزيز مكانة جواز السفر الإماراتي، الذي يقترب، وفق منهجية واضحة وخطى مدروسة، من تحقيق هدف رؤية 2021، ليصبح ضمن أقوى خمسة جوازات سفر في العالم.
 
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بالمصادقة على مضبطتي الجلستين السادسة عشرة والسابعة عشرة المعقودتين بتاريخي 24 و25 /04/ 2018، ثم وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مشروع القانون.
 
وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إن القانونين هما أساس عمل الوزارة والهدف الرئيسي من القانونين أن هناك مجموعة من المتغيرات التي نسعى إلى تطويرها ومنها دمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها.
 
ويهدف مشروع قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى إعادة تنظيم وزارة الخارجية لمواكبة التطورات التي طرأت على الشؤون الخارجية، كما يأتي تنفيذًا لمتطلبات إعادة هيكلة الحكومة الاتحادية بدمج وزارة التنمية والتعاون الدولي ضمن وزارة الخارجية وتعديل مسماها لتكون وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونقل الاختصاصات التي كانت تتولاها وزارة التنمية والتعاون الدولي إليها، فضلًا عن وجود تطور وتوسع كبير في علاقات الدولة الخارجية.
 
كما أن القانون الأصلي الذي ينظم وزارة الخارجية قد صدر منذ فترة طويلة حيث يرجع لسنة 1992، ورغم تعديله مرتين في سنة 2008 وسنة2016 ، إلا أن الأمر في مجمله حتى رغم تلك التعديلات يحتاج إلى إعادة التنظيم بقانون جديد.
 
ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي.
 
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من "120" مادة إلى: تنظيم الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتمكين وزارة الخارجية والتعاون الدولي من أداء الدور المناط بها بشكل فاعل في إطار التوسع الذي تشهده الدولة في علاقاتها الخارجية، وتنظيم أحكام شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي بما يتماشى مع التطورات التي طرأت على شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي على الصعيد الدولي والمحلي.
 
وطبقًا لمشروع القانون تسري أحكام هذا القانون على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ومن في حكمهم، ويكون تعيين أعضاء السلك بدرجة سفير بمرسوم بناء على عرض الوزير، ويكون تعيين غيرهم بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي.
 
وحسب مشروع القانون يجوز بمرسوم أن يعهد إلى شخص من خارج أعضاء السلك للقيام بمهام خارج الدولة، ويجوز أن يعهد إليه بمهام رئيس بعثة تمثيلية أو أداء مهمة خاصة، ويمنح في هذه الحالة لقب سفير أو لقب مندوب أو قنصل عام أو قنصل حسب الأحوال، وتحدد المكافآت التي تمنح له بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ولا يترتب على صرف تلك المكافأة منع صرف راتبه أو معاشه التقاعدي المستحق له عن خدمته السابقة، وتزول عن الشخص هذه الصفة الدبلوماسية ويوقف صرف المكافآت المالية التي ترتبت عليها بمجرد انتهاء المهمة التي أوكلت إليه.(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا