dostor
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية
السفير الزواوي يشيد بنتائج اجتماع الغانم مع الرئيس التركي
الغانم يجتمع إلى الرئيس التركي أردوغان في إسطنبول
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني
رئيس مجلس الأمة يلتقي رئيس مجلس الأعيان الأردني
الغانم يجتمع في أنطاليا إلى رئيس مجلس النواب العراقي
الغانم يجتمع إلى رئيس البرلمان التركي
سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية وعددا من السفراء الجدد
‏الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية أوغندا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس أوغندا بالعيد الوطني

13 مايو 2018 09:02 ص

9 رسائل واردة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

13 مايو 2018 | الدستور | أدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء 9 رسائل واردة من أهمها تمديد أجل عمل لجنة المرأة والأسرة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي لاستكمال تقريرها بشأن قضايا الإسكان، و إحالة الاقتراح بشأن العنف الأسري إلى لجنة الشؤون التشريعية للاختصاص، وفيما تفاصيل الرسائل المدرجة.

1 - رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها منح اللجنة أجلا إضافيا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى تستكمل دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان المحال إليها بقرار المجلس بجلسة 6 فبراير 2018 لتقديم تقريرها.

ونصت الرسالة على ما يلي:

بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 14 فبراير 2018 بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء «بإحالة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة لدمجه مع التقرير المزمع تقديمه خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة والمجلس».

وحيث إن اللجنة لم تتمكن خلال هذه المدة من استكمال بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، فإنها تود منحها أجلا إضافيا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي لكي يتسنى لها استيفاء بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه.

أنهي إليكم أن مجلس الأمة قد نظر في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء بإحالة التقرير (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها إلى لجنتكم لدمجه مع التقرير المزمع تقديمه خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة والمجلس.

2 - رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري المدرج حاليا في جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على ما يلي:
نود إبلاغكم بأنه قد أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري، وبما أن موضوع هذا الاقتراح يرتبط باقتراحات مشابهة تنظرها لجنة شؤون المرأة والأسرة، وهي تتعلق بمكافحة العنف الأسري، فإن اللجنة واستنادا للمادة (99) من اللائحة الداخلية، ترى إحالة هذا الاقتراح إليها، ولذا نرجو عرض الأمر على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

3 - رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها العرض على المجلس الموقر للنظر في الممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن، وإحالة هذا الموضوع إلى لجنتي الشؤون الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية لإعداد تقرير بشأنه، مع ضرورة تحديد جلسة نقاش عام لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجتها.

ونصت الرسالة على ما يلي:
في الآونة الأخيرة شهدت دولة الكويت ممارسات متجاوزة للقانون الدولي وللتشريعات والقوانين الكويتية فيما يتعلق بتجاوز الممثلين الدبلوماسيين وسفارة جمهورية الفلبين بدولة الكويت إضافة إلى التجاوزات والممارسات التي مورست من ضخسيات سياسية وقيادة سياسية في جمهورية الفلبين فيما يتعلق بالعمالة المنزلية الفلبينية في الكويت وصلت إلى حد الابتزاز السياسي والإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية وتجاوز سيادة القانون.

وأخيرا شهدت الكويت تدخل سافرا في الشؤون الداخلية وتجاوزا خطيرا للاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية بقيام عدد من الممثلين الدبلوماسيين لسفارة جمهورية الفلبين بالقيام بتصرفات متجاوزة للقانون عن طريق الذهاب إلى منازل المواطنين الكويتيين عبر استخدام الهويات والسيارات الدبلوماسية متجاوزين القانون ووزارة الخارجية الكويتية ومتجاوزين أيضا وزارة الداخلية وكل الأعراف الدبلوماسية في هذا الشأن، ونظرا لخطورة هذا الأمر خاصة أنه يتعلق بسيادة دولة الكويت ويتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت وجمهورية الفلبين ويتعلق بالاستقرار القانوني للأسر الكويتية وللعمالة الفلبينية التي تعمل في المنازل.

لذا نطلب عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والملائمة للتعاطي مع هذه المستجدات وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن خصوصا بالإجراءات الملائمة والحازمة تجاه جمهورية الفلبين وسفارتها في الكويت والممارسات اللاقانونية التي مورست تجاه الكويت وشعبها، مع إحالة هذه الرسالة إلى كل من لجنة الداخلية والدفاع واللجنة الخارجية لإعداد تقرير في هذا الشأن ودعوة المسؤولين المعنيين للتعامل مع الموضوع والقيام بما كل ما شأنه للحفاظ على سيادة دولة الكويت والرد الحزم والجاد على التجاوزات التي مورست من جمهورية الفلبين وبعثتها الدبلوماسية، كما نطلب من مجلسكم الموقر سرعة تحديد جلسة نقاش عام للمجلس لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجة تلك المشكلة في ظل تمادي وتجاوز بعض البعثات الدبلوماسية للقانون وارتفاع واستغلال بعض مكاتب جلب العمالة لهذه القضية والتكلفة العالية المرهقة على الأسر الكويتية.

4 - رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق فيما نشرته الصحف المحلية عن قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بالدخول إلى المنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى السفارة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

ونصت الرسالة على ما يلي:
صدم المجتمع الكويتي في تاريخ 21 ابريل 2018 بما نشر في جميع الصحف المحلية عن فرقة تابعة للسفارة الفلبينية تقوم بالدخول للمنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى الفارة ضاربين بذلك كل الأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية من ناحية وإلغاء الدور المنوط بالدولة من الناحية القانونية والأمنية من ناحية أخرى، ما حصل من قبل سفارة دولة الفلبين خرق واضح لكل المبادئ القانونية والدولية والدستورية كما نصت المادة 38 من الدستور الكويتي (للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها)، لذلك اطلب من مجلسكم الموقر الموافقة بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق بهذه الحادثة من جميع النواحي وهل هي الوحيدة أم هناك أكثر من حالة كما صرح سفير دولة الفلبين وهل كان لدى الخارجية أو الداخلية علم بحالات وحوادث مماثلة تم التدخل من قبل السفارة والفرقة التابعة لها على أن يكون التقرير جاهزا بعد شهر من الآن.


5- رسالة من عضو مجلس الأمة رياض أحمد العدساني يطلب فيها سحب الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليًبُت فيه المجلس مباشرة عملًا بحكم المادة (55) من اللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على ما يلي:

نظرًا لأهمية هذا الاقتراح وعلى ضوء ما ذكره ديوان المحاسبة بشأن تعارض المصالح، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والحوكمة وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري ورسم سياسات واضحة وتحقيق الرقابة والإشراف بصورة أفضل نقترح استبدال ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت بممثلين من وزارة التجارة والصناعة بالمشاركة في اتخاذ القرارات والتوصيات لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح وخاصة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك استثمارات وأصولا ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات.

6- رسالة من عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن الطيران المدني المحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة المرافق العامة عملا بحكم المادة (55) من اللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على ما يلي:

تقدمت باقتراح بقانون في شأن الطيران المدني، وتمت إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وذلك بتاريخ 29 يناير 2018 وحيث إنه لم يتخذ أي إجراء على الاقتراح حتى تاريخه.

ونظرًا لأهمية الاقتراح، لذا يرجى عرض الأمر على المجلس الموقر للنظر في إحالته إلى لجنة المرافق العامة (جهة الاختصاص) لمناقشته ورفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة، وذلك وفقا لأحكام المادة (55) من اللائحة الداخلية.

7 - رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها إحالة الطلبات التي تقدم خلال الجلسة والتي تؤثر في ترتيب بنود جدول الأعمال إلى لجنة الأولويات لدراستها ومن ثم إدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة.

ونصت الرسالة على ما يلي:

استنادا للمادة (43) مكررًا من اللائحة الداخلية المتضمنة اختصاص لجنة الأولويات بوضع خطة العمل التشريعي ومراجعة مشروع جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، تود لجنة الأولويات من المجلس الموقر أن يحال إليها أي طلبات تقدم خلال الجلسة سواء بتقديم بند على آخر أو طلب فتح النقاش وغيرها من الطلبات التي من شأنها الإخلال بترتيب جدول الجلسة المعد سلفًا على أن تقوم اللجنة بدراسة هذه الطلبات وإدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة وذلك لضمان سير الجدول بالترتيب المحدد له وإنجاز التشريعات التي تضمنتها خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد حيث لا يخفى عليكم أن الدور على وشك الانتهاء ولا يزال هناك العديد من التشريعات المطلوب إقرارها قبل فض الدور.

8- رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.
 
ونصت الرسالة على الآتي: وافق المجلس بتاريخ 24/10/2017 على الطلب المقدم من لجنة الإسكان بإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وعددها (7) الخاصة بالرعاية السكنية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، نظراً لأن هذه الاقتراحات ذات طابع مالي يرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، على أن تقدم تقريراً بما ينتهي إليه الرأي في شأنها لاتخاذ لجنة الإسكان ما تراه مناسباً بصددها.
 
وبتاريخ 23/4/2018م أحيل إلى لجنة الإسكان الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من النائب عسكر العنزي ونظراً لارتباط هذا الاقتراح بالاقتراحات بقوانين التي سبق أن أحيلت إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فإننا نرى إحالة هذا الاقتراح لها للارتباط، طبقاً لنص المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

9- رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النظر في تحويل مسار الشاحنات من طريق الوفرة (306) إلى طريق ميناء عبد الله ليكون بديلاً لحركة الشاحنات على طريق الوفرة ومناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة.
 
ونصت الرسالة على ما يلي:
يعد طريق الوفرة طريق (306) الشريان الأساسي لمدينة صباح الأحمد السكنية ومن أكثر الطرق الجنوبية أهمية واستخداماً نظراً لأنه يؤدي إلى العديد من المناطق الحيوية بداية من اسطبلات الخيل ومزارع الوفرة، ومنطقة الجواخير وموظفي شركات النفط وغيرها من الأماكن.
 
ولكن يعاني أهالي مدينة صباح الأحمد ومرتادو هذا الطريق من كثرة الشاحنات عليه وتهور بعض قائديها وعدم التزامهم بقوانين المرور مهددين أرواح المواطنين فأصبحت هذه الشاحنات مصدر رعب وخوف لمرتادي طريق الوفرة كما أن الطريق تحت التطوير وكثرة الشاحنات عليه تسبب اختناقات مرورية، عدم استيعابه للكم الهائل من السيارات والشاحنات التي ترتاده حيث إن الطريق سبب الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء حتى سمي هذا الطريق (طريق الموت)، وحيث إن طريق الوفرة له أهمية خاصة لارتباطه بالعديد من المناطق الجنوبية التي من المتوقع مستقبلاً الزيادة السكانية بها.
 
لذا فإنني أطلب من المجلس الموقر تكليف لجنة شؤون الداخلية الدفاع مناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة لتحويل مسار الشاحنات من طريق الوفرة (306) إلى طريق ميناء عبد الله ليكون بديلا لحركة الشاحنات على طريق الوفرة حفاظاً على أرواح المواطنين.(أ.غ)

إقرأ أيضا