dostor
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية أفغانستان الإسلامية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس أفغانستان بالعيد الوطني
سمو ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء البحريني مهنئا بعيد الأضحى المبارك
سمو أمير البلاد يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى المبارك
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى أسرة الفقيد كوفي عنان
الغانم يعزي نظيره في غانا بوفاة كوفي عنان
سمو أمير البلاد يعزي مجموعة الحكماء الدولية بوفاة كوفي عنان
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الغاني بوفاة كوفي عنان
الغانم يهنئ نظيره في جمهورية إندونيسيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية اندونيسيا بالعيد الوطني
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية الغابون بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غابون بالعيد الوطني
الغانم يعزي نظيريه في الهند بضحايا الفيضانات والانزلاقات الارضية
الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور لها الشيخة فريحة الأحمد
سمو أمير البلاد يتلقى برقيات تعازٍ بوفاة الشيخة فريحة الأحمد
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الهندي بضحايا الفيضانات والانزلاقات الارضية
الغانم يعزي نظيريه في أفغانستان بضحايا التفجير الإرهابي لأكادیمیة تعلیمیة
الغانم يستقبل سفير الهند لدى الكويت
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى الأردن
سمو أمير البلاد يعزي رئيس أفغانستان بضحايا تفجير الأكاديمية التعليمية

13 مايو 2018 04:06 م

جدول أعمال جلسة الثلاثاء.. المداولة الثانية للتقاعد المبكر وتقريران لـ(الميزانيات) ..و41 تقريراً للجان المختلفة

المجلس ينظر في 9 رسائل واردة مدرجة ويواصل مناقشة برنامج عمل الحكومة

13 مايو 2018 | الدستور | يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال، ويستهل الجلسة بالتصديق على المضابط وبند الأسئلة.
 
ومن المقرر أن ينظر المجلس في التقرير الرابع والأربعين التكميلي للتقرير الثاني والأربعين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (والذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.
 
وينظر المجلس في 9 رسائل واردة ويواصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر، وإلى التفاصيل:

التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضبطتين أرقام:
(1395/أ) بتاريـخ 2018/05/01م.
*(1395/ب) بتاريخ 2018/05/02م.
*(1396) بـتاريـخ 2018/05/10م. (خاصة)

الرسائل الواردة

9 رسائل واردة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

أدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء 9 رسائل واردة من أهمها تمديد أجل عمل لجنة المرأة والأسرة إلى نهاية دور الانعقاد الحالي لاستكمال تقريرها بشأن قضايا الإسكان، وإحالة الاقتراح بشأن العنف الأسري إلى لجنة الشؤون التشريعية للاختصاص، وفيما تفاصيل الرسائل المدرجة.

1 - رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها منح اللجنة أجلًا إضافيًّا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي حتى تستكمل دراسة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان المحال إليها بقرار المجلس بجلسة 6 فبراير 2018 لتقديم تقريرها.

ونصت الرسالة على ما يلي:

بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 14 فبراير 2018 بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 على الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء «بإحالة التقرير رقم (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة لدمجة مع التقرير المزمع تقديمه خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة والمجلس».

وحيث إن اللجنة لم تتمكن خلال هذه المدة من استكمال بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه، فإنها تود منحها أجلًا إضافيًّا إلى نهاية دور الانعقاد الحالي لكي يتسنى لها استيفاء بحث الموضوع وإعداد تقرير بشأنه.

أنهي إليكم أن مجلس الأمة قد نظر في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2018 الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء بإحالة التقرير (19) للجنة شؤون الإسكان بشأن الرعاية السكنية المتضمن موضوع المرأة وإسكانها إلى لجنتكم لدمجه مع التقرير المزمع تقديمه خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة والمجلس.

2 - رسالة من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري المدرج حاليًا في جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للارتباط عملًا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على ما يلي:
 
نود إبلاغكم بأنه قد أحيل إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراح بقانون بشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف الأسري، وبما أن موضوع هذا الاقتراح يرتبط باقتراحات مشابهة تنظرها لجنة شؤون المرأة والأسرة، وهي تتعلق بمكافحة العنف الأسري، فإن اللجنة واستنادًا للمادة (99) من اللائحة الداخلية، ترى إحالة هذا الاقتراح إليها، ولذا نرجو عرض الأمر على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبًا بصدده.

3 - رسالة من عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال يطلب فيها العرض على المجلس الموقر للنظر في الممارسات غير القانونية للممثلين الدبلوماسيين التابعين لسفارة جمهورية الفلبين لدى دولة الكويت وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن، وإحالة هذا الموضوع إلى لجنتي الشؤون الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية لإعداد تقرير بشأنه، مع ضرورة تحديد جلسة نقاش عام لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجتها.

ونصت الرسالة على ما يلي:
 
في الآونة الأخيرة شهدت دولة الكويت ممارسات متجاوزة للقانون الدولي وللتشريعات والقوانين الكويتية فيما يتعلق بتجاوز الممثلين الدبلوماسيين وسفارة جمهورية الفلبين بدولة الكويت إضافة إلى التجاوزات والممارسات التي مورست من شخصيات سياسية وقيادة سياسية في جمهورية الفلبين فيما يتعلق بالعمالة المنزلية الفلبينية في الكويت وصلت إلى حد الابتزاز السياسي والإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية وتجاوز سيادة القانون.

وأخيرًا شهدت الكويت تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية وتجاوزًا خطيرًا للاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية بقيام عدد من الممثلين الدبلوماسيين لسفارة جمهورية الفلبين بالقيام بتصرفات متجاوزة للقانون عن طريق الذهاب إلى منازل المواطنين الكويتيين عبر استخدام الهويات والسيارات الدبلوماسية متجاوزين القانون ووزارة الخارجية الكويتية ومتجاوزين أيضًا وزارة الداخلية وكل الأعراف الدبلوماسية في هذا الشأن، ونظرًا لخطورة هذا الأمر خاصة أنه يتعلق بسيادة دولة الكويت ويتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت وجمهورية الفلبين ويتعلق بالاستقرار القانوني للأسر الكويتية وللعمالة الفلبينية التي تعمل في المنازل.

لذا نطلب عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والملائمة للتعاطي مع هذه المستجدات وسماع رأي الحكومة في هذا الشأن خصوصًا بالإجراءات الملائمة والحازمة تجاه جمهورية الفلبين وسفارتها في الكويت والممارسات اللاقانونية التي مورست تجاه الكويت وشعبها، مع إحالة هذه الرسالة إلى كل من لجنة الداخلية والدفاع واللجنة الخارجية لإعداد تقرير في هذا الشأن ودعوة المسؤولين المعنيين للتعامل مع الموضوع والقيام بما كل ما شأنه للحفاظ على سيادة دولة الكويت والرد الحازم والجاد على التجاوزات التي مورست من جمهورية الفلبين وبعثتها الدبلوماسية، كما نطلب من مجلسكم الموقر سرعة تحديد جلسة نقاش عام للمجلس لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجة تلك المشكلة في ظل تمادي وتجاوز بعض البعثات الدبلوماسية للقانون وارتفاع واستغلال بعض مكاتب جلب العمالة لهذه القضية والتكلفة العالية المرهقة على الأسر الكويتية.

4 - رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق فيما نشرته الصحف المحلية عن قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بالدخول إلى المنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى السفارة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.

ونصت الرسالة على ما يلي:
 
صدم المجتمع الكويتي في تاريخ 21 ابريل 2018 بما نشر في جميع الصحف المحلية عن فرقة تابعة للسفارة الفلبينية تقوم بالدخول للمنازل ومساعدة العمالة المنزلية للهروب والاحتماء في مبنى الفارة ضاربين بذلك كل الأعراف والاتفاقيات الدبلوماسية من ناحية وإلغاء الدور المنوط بالدولة من الناحية القانونية والأمنية من ناحية أخرى، ما حصل من قبل سفارة دولة الفلبين خرق واضح لكل المبادئ القانونية والدولية والدستورية كما نصت المادة 38 من الدستور الكويتي (للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها)، لذلك أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق بهذه الحادثة من جميع النواحي وهل هي الوحيدة أم هناك أكثر من حالة كما صرح سفير دولة الفلبين وهل كان لدى الخارجية أو الداخلية علم بحالات وحوادث مماثلة تم التدخل من قبل السفارة والفرقة التابعة لها على أن يكون التقرير جاهزًا بعد شهر من الآن.

5- رسالة من عضو مجلس الأمة رياض أحمد العدساني يطلب فيها سحب الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تعديل المادة الخامسة من قانون التأمينات الاجتماعية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليبُت فيه المجلس مباشرة عملًا بحكم المادة (55) من اللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على ما يلي:

نظرًا لأهمية هذا الاقتراح وعلى ضوء ما ذكره ديوان المحاسبة بشأن تعارض المصالح، وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والحوكمة وإيجاد آلية مؤسسية فعالة لإدارة العمل الاستثماري ورسم سياسات واضحة وتحقيق الرقابة والإشراف بصورة أفضل نقترح استبدال ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت بممثلين من وزارة التجارة والصناعة بالمشاركة في اتخاذ القرارات والتوصيات لتجنب الوقوع في حالة تعارض المصالح وخاصة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك استثمارات وأصولًا ضخمة تتطلب حيادية القرارات والتوصيات.

6- رسالة من عضو مجلس الأمة سعدون حماد العتيبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون الذي تقدم به في شأن الطيران المدني المحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى لجنة المرافق العامة عملًا بحكم المادة (55) من اللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على ما يلي:

تقدمت باقتراح بقانون في شأن الطيران المدني، وتمت إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وذلك بتاريخ 29 يناير 2018 وحيث إنه لم يتخذ أي إجراء على الاقتراح حتى تاريخه.

ونظرًا لأهمية الاقتراح، لذا يرجى عرض الأمر على المجلس الموقر للنظر في إحالته إلى لجنة المرافق العامة (جهة الاختصاص) لمناقشته ورفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الأمة، وذلك وفقا لأحكام المادة (55) من اللائحة الداخلية.

7 - رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها إحالة الطلبات التي تقدم خلال الجلسة والتي تؤثر في ترتيب بنود جدول الأعمال إلى لجنة الأولويات لدراستها ومن ثم إدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة.

ونصت الرسالة على ما يلي:

استنادًا للمادة (43) مكررًا من اللائحة الداخلية المتضمنة اختصاص لجنة الأولويات بوضع خطة العمل التشريعي ومراجعة مشروع جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، تود لجنة الأولويات من المجلس الموقر أن يحال إليها أي طلبات تقدم خلال الجلسة سواء بتقديم بند على آخر أو طلب فتح النقاش وغيرها من الطلبات التي من شأنها الإخلال بترتيب جدول الجلسة المعد سلفًا على أن تقوم اللجنة بدراسة هذه الطلبات وإدراجها في جدول أعمال الجلسات المقبلة وذلك لضمان سير الجدول بالترتيب المحدد له وإنجاز التشريعات التي تضمنتها خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد حيث لا يخفى عليكم أن الدور على وشك الانتهاء ولا يزال هناك العديد من التشريعات المطلوب إقرارها قبل فض الدور.


8- رسالة من رئيس لجنة الإسكان يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية.

ونصت الرسالة على الآتي: وافق المجلس بتاريخ 2017/10/24 على الطلب المقدم من لجنة الإسكان بإحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين وعددها (7) الخاصة بالرعاية السكنية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، نظرًا لأن هذه الاقتراحات ذات طابع مالي يرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، على أن تقدم تقريرًا بما ينتهي إليه الرأي في شأنها لاتخاذ لجنة الإسكان ما تراه مناسبًا بصددها.

وبتاريخ 2018/04/23م أحيل إلى لجنة الإسكان الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من النائب عسكر العنزي ونظراً لارتباط هذا الاقتراح بالاقتراحات بقوانين التي سبق أن أحيلت إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية فإننا نرى إحالة هذا الاقتراح لها للارتباط، طبقًا لنص المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

9- رسالة من عضو مجلس الأمة د.محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النظر في تحويل مسار الشاحنات من طريق الوفرة (306) إلى طريق ميناء عبد الله ليكون بديلًا لحركة الشاحنات على طريق الوفرة ومناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة.

ونصت الرسالة على ما يلي:
 
يعد طريق الوفرة طريق (306) الشريان الأساسي لمدينة صباح الأحمد السكنية ومن أكثر الطرق الجنوبية أهمية واستخدامًا نظرًا لأنه يؤدي إلى العديد من المناطق الحيوية بداية من إسطبلات الخيل ومزارع الوفرة، ومنطقة الجواخير وموظفي شركات النفط وغيرها من الأماكن.

ولكن يعاني أهالي مدينة صباح الأحمد ومرتادو هذا الطريق من كثرة الشاحنات عليه وتهور بعض قائديها وعدم التزامهم بقوانين المرور مهددين أرواح المواطنين فأصبحت هذه الشاحنات مصدر رعب وخوف لمرتادي طريق الوفرة كما أن الطريق تحت التطوير وكثرة الشاحنات عليه تسبب اختناقات مرورية، عدم استيعابه للكم الهائل من السيارات والشاحنات التي ترتاده حيث إن الطريق سبب الكثير من الحوادث التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء حتى سمي هذا الطريق (طريق الموت)، وحيث إن طريق الوفرة له أهمية خاصة لارتباطه بالعديد من المناطق الجنوبية التي من المتوقع مستقبلًا الزيادة السكانية بها.

لذا فإنني أطلب من المجلس الموقر تكليف لجنة شؤون الداخلية الدفاع مناقشة هذا الأمر مع الجهات المختصة لتحويل مسار الشاحنات من طريق الوفرة (306) إلى طريق ميناء عبد الله ليكون بديلًا لحركة الشاحنات على طريق الوفرة حفاظًا على أرواح المواطنين.

الأسئلة
 
وينظر المجلس فيها حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.

الإحالات
 
ويتخذ المجلس قراره بالإحالات حسب ترتيبها بالجدول.

الخطاب الأميري
يواصل المجلس النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2017/2016-2020/2019) نحو تنمية مستدامة، تطبيقًا لنص المادة (98) من الدستور.
 
تقارير اللجان

 تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:
 
التقرير الرابع والأربعون التكميلي للتقرير الثاني والأربعين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (والذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.


-التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
 
1. اعتماد تقديرات توجيه (3) - النفقات الرأسمالية - الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 / 2019.
 
2. تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات التي عرضت على ديوان المحاسبة ورفضها الديوان ومن ثم لجأت الجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها استنادًا للمادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964.

-التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن:
 
1. مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2017/2016.
 
2. مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2019/2018.
 
3. تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (تقريران).
 
-التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) عن:
 
1. التوصية المقدمة من بعض الأعضاء حول ما أثير من قضايا أثناء مناقشة مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2008/2007.
 
2. في كل ما قدمه العضو السابق من مستندات ووثائق في جلسة 21 نوفمبر 2007م.


-التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية طبقًا للمحاور الواردة في التكليف الصادر من مجلس الأمة.

أ- التقرير الرابع والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (8).
 
ب- التقرير السابع للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعددها (21).

-التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في " شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008م بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج ".

-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

-التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأس مال بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية.

-التقرير الرابع والثلاثون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
 
-التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
 
1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة (عدد الاقتراحات 11).
 
2. قـرار مجلس الأمة بجلسته المعقـودة بتاريـخ 2017/01/31 بتكليف اللجنة بدراسة إعادة النظر في أسعار البنزيـن.
 
-التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:
 
1. الاقتـراحات بقوانيـن بتعديل بعض أحكام المرسـوم الأميـري رقــم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددهـا (4).
 
2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).
 
3. الاقتراح بقانـون في شأن حمــاية الحق في المواطنة وفـي الهوية الوطنية.
 
-التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).

-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها (4).

-التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
 
-التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:
 
1. مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.
 
2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).
 
-التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

-التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة والمدرج بصفة الاستعجال عن:
 
1. مشروع قانون في شأن انشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات.
 
2. اقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات.

-التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
 
1. الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.
 
2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد الى القانون رقم (32) لسنة 1968م.
 
-التقرير الثالث والأربعون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:
 
1. الاقتراح بقانون في شأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
 
2. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (69 مكرراً) إلى الأمـر الأميـري بالقانـون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
 
3. الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـر الأميـري بالقانــون رقم (61) لسنة 1976م.
 
4. تكليف اللجنة الاستعانة بشركة للحسابات الاكتوارية خارجية حيادية على أن تقدم اللجنة بهذا الشأن تقريرها خلال ثلاثة أشهر من جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 10/1/2018م.

-التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
 
-التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.

التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحاً بقانون.

التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.

التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).

-التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن:
 
1. مشروع قانون في شأن الرياضة (في بعض مواده الخاصة بالاستثمار والاحتراف).
 
2. الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرراً، 1 مكرراً أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م في شأن الهيئات الرياضية.
 
3. الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
 
-التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

-التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية (والملحق المرفق بها).

-التقرير الثاني عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

-التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي بشأن إنشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون والملحق المرفق بها.

-التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة بشأن دعم تنفيذ خطة عمل مكتب مبعوث الأمين العام الخاص بالشباب وملحق التعديل المرفق بها.
 
-التقرير السادس عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي التابع لجامعة الدول العربية.

-التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة اليابان.

-التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن إنشاء المركز الثقافي الصيني في الكويت.

-التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

-التقرير العشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال.

-التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

-التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشكلة العمالة الفلبينية بدولة الكويت.
 
-تقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء عن:
 
1- الاستجواب المقدم من النواب محمد براك المطير ود.وليد مساعد الطبطبائي وشعيب شباب المويزري.
 
2- الاستجواب المقدم من النائبين شعيب شباب المويزري ورياض أحمد العدساني.

 طلبات التحقيق

-اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة بها.(في جلسة 2017/04/25م قرر المجلس تأجيل نظر الاقتراح الآنف الذكر إلى جلسة يوم الأربعاء بتاريخ 2017/04/26م بناء على طلب الحكومة – وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة)

-اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات حريق اليخت.

-اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة خاصة بتاريخ 2017/03/30م.

-اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حقوق الانسان بالتحقيق في موضوع شركة استقدام العمالة عمومًا وعلى الخصوص آلية تعامل وزارة الخارجية مع بعثاتهم الخارجية في هذا الشأن وكل من الأطراف المرتبطة بهذا الموضوع، (في جلسة 2018/02/06م قرر المجلس تأجيل نظر الاقتراح آنف الذكر لمدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة – وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة)

-اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في محاور استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في جلسة 2018/05/01م، (في جلسة 2018/05/10م الخاصة قرر المجلس تأجيل نظر الاقتراح آنف الذكر إلى جلسة يوم الثلاثاء بتاريخ 2018/05/15م بناء على طلب بعض الأعضاء)

الاقتراحات بقرارات

-اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110و 111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.

-إقتراح بقرار مقدم من العضو مبارك هيف الحجرف بإحالة طلب تفسير المادتين (97 و116) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان يشترط لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض أعضاء الوزارة.

-اقتراح بقرار مقدم من العضو د.عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2017/2018 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).

كتب الحكومة
 
كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي: 
 
أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.

ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

كتاب موجه من وزير المالية بإعداد تقرير شامل وخطة لمعالجة ما ورد في رسالة العضو رياض أحمد العدساني بشأن حساب العهد، والأرباح المحتجزة، والديون المستحقة للحكومة.

ما يستجد من الأعمال(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




عسكر العنزي يقترح إرسال المحتاجين من ذوي متقاعدي (الدفاع) للعلاج بالخارج على نفقة الوزارة
عسكر العنزي يقترح إنشاء مختبرات بالمناطق الحدودية والموانئ لفحص الواردات الغذائية
ثامر الظفيري يقترح إعفاء المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 1200 دينار من الرسوم الحكومية
عسكر يقترح تجهيز مستوصفات الفروانية والجهراء وفتحها 24 ساعة لتخفيف الضغط على المستشفيات
أسامة الشاهين يقترح منح العاملين في مختبرات جامعة الكويت بدلات ومكافآت
محمد الدلال يقترح تخصيص مبنى في المطار أو قربه لفحص العمالة المنزلية القادمة إلى البلاد
الشاهين يقترح إبراز تسمية الاحتلال العراقي للكويت في المناهج التعليمية
عمر الطبطبائي يقترح حظر عضوية أطباء (العيادات الخاصة) في لجان العلاج بالخارج
البابطين: تعيين قاضيين أحدهما للإشراف على الاقتراع والثاني على الفرز في الانتخابات النيابية
الدلال يقترح تشكيل فريق عمل برئاسة وزير لمعالجة ما تخلفه موجات الغبار على الطرق