dostor
الغانم يستقبل إبراهيم بحر العلوم
سمو ولي العھد یستقبل رئیس مجلس الأمة والنائب الأول ووزيري الخارجية والداخلية
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد والغانم وبحر العلوم
الغانم يهنئ نظيره في جمهورية جورجيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جورجيا بالعيد الوطني
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية الأرجنتين بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس الأرجنتيني بالعيد الوطني
الغانم يهنئ نظيريه في المملكة الأردنية الهاشمية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ ملك الأردن بالعيد الوطني
سمو ولي العهد يشيد بجهود جمعية المكفوفين
سمو ولي العهد يقوم بزيارة إلى النادي الكويتي الرياضي للصم
سمو ولي العهد يزور النادي الكويتي الرياضي للمعاقين
المجلس يعقد جلسة خاصة الاثنين المقبل لمناقشة 8 تقارير للجنة الميزانيات و12 اتفاقية
سمو أمیر البلاد یھنئ أسامة العتیبي بمناسبة انتخابه رئیسا للمجلس البلدي
سمو أمیر البلاد یھنئ الرئیس الإريتري بمناسبة العید الوطني لبلاده
سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى الإدارة العامة للإطفاء
سمو أمير البلاد يقوم بزيارة إلى مبنى (الشيخ نواف الأحمد) في وزارة الداخلية
الغانم يستقبل رئيس التحالف الوطني العراقي
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك ووزيري الخارجية والداخلية
سمو الأمير يستقبل ولي العهد والغانم والمبارك

16 مايو 2018 04:51 م

الدلال يسال العفاسي عن تقارير (الأعلى للقضاء) بشأن النقص في التشريعات القضائية

محمد الدلال

16 مايو 2018 | الدستور | وجه النائب محمد الدلال سؤالًا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي عن التقارير التي قدمها المجلس الأعلى للقضاء إلى مجلس الوزراء والتي تبين وجود نقص أو غموض في تشريعات موجودة يستدعي تعديلها.
 
ونص السؤال على ما يلي:
 
تنص المادة (71) من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 م (المضافة بالقانون رقم (10) لسنة 1996م على أن (يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرًا في بداية شهر أكتوبر من كل عام أو كلما رأي ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة من نقص في التشريع القائم أو غموض فيه وما يراه لازمًا للنهوض بسير العدالة، ويتولى وزير العدل رفع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء وفي إطار مجلس الأمة بحكم اضطلاعه بمهام الوظيفة التشريعية يمكنه أن يتصدى للتشريعات التي تناولها المجلس الأعلى للقضاء في تقريره بالتعديل أو الإلغاء بما يحقق الصالح العام.
 
لذا يرجى تزويدي بالآتي:
 
1- يرجى تزويدي بكل التقارير التي قدمها المجلس الأعلى للقضاء تنفيذًا لأحكام المادة (71) السالفة الذكر من كل الأعوام من تاريخ 2015 وحتى تاريخه.(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا