dostor
مكتب المجلس يعقد اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الأمة
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الأمة
الغانم يعزي نظيريه اليابانيين بضحايا زلزال أوساكا
سمو أمیر البلاد یعزي إمبراطور الیابان بضحایا الزلزال الذي ضرب منطقة أوساكا
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
5 نواب يقترحون منح مكافآت مالية للأئمة والخطباء والمؤذنين الكويتيين في (الأوقاف)
سمو ولي العهد يشكر المهنئين بمناسبة عيد الفطر السعيد

13 يونيو 2018 02:36 م

المويزري يقترح تقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين

شعيب المويزري

13 يونيو 2018 | الدستور | أعلن النائب شعيب المويزري أنه تقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، لتقسيم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين فقط، يمثل كل دائرة 25 ناخبًا.

ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى: تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائبًا وفقا للتالي:
 
- الدائرة الانتخابية الأولى: ويمثلها 25 نائبًا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة العاصمة) و(محافظة الفروانية) و(محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة .
 
- الدائرة الانتخابية الثانية: ويمثلها 25 نائبًا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة حولي) و(محافظة الأحمدي ) و(محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة.

مادة ثانية: يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلًا التصويت لأكثر من هذا العدد.

مادة ثالثة: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012.
 
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
 
أكد دستور دولة الكويت عددًا من المبادئ التي تعد عماد المجتمع وتحفظ كيانه وأهمها العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع ونصت المادة «7» من الدستور الكويتي على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» وكذلك نصت المادة «29» من الدستور الكويتي على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
 
و بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، تم تعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وقد نص القانون بعد تعديله على أن تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها ويعتبر باطلًا التصويت لأكثر من هذا العدد، كما نص ذات القانون على تقسيم الكويت الى خمس دوائر انتخابية.
 
وحيث إن الممارسة العملية كشفت خللًا في القانون الحالي في ظل غياب العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع بسبب طريقة توزيع الدوائر الانتخابية فضلًا عما أفرزه النظام الانتخابي الحالي من سلبيات على مستوى تقسيم المجتمع الكويتي وتفتيته .
 
وطبقًا للنظام الانتخابي الحالي (الدوائر الخمس) فنلاحظ عدم وجود عدالة في تقسيم الدوائر فكل دائرة يمثلها 10 أعضاء منتخبون بغض النظر عن الفوارق الكبيرة في عدد الناخبين من دائرة الى أخرى، ولو نظرنا إلى عدد الناخبين في الدوائر الخمس الحالية وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام  سنجد أن الدائرة الانتخابية الخامسة ( والتي تضم محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير) جاءت في المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد ناخبيها 153810 أصوات، تلتها الدائرة الرابعة ( التي تضم محافظتي الفروانية والجهراء ) بعدد 140445 صوتًا.
 
ويفوق مجموع الناخبين في هاتين الدائرتين مجموع الدوائر الثلاث الأخرى مجتمعة، حيث يشكل مجموع الناخبين في الدائرتين الرابعة والخامسة %54 من إجمالي الناخبين في عموم البلاد.
 
والدائرة الثالثة (وتضم مناطق من محافظات العاصمة وحولي و منطقة من الفروانية) حلت بعدهما، حيث سجل فيها 96528 ناخبًا وناخبة.
 
والدائرة الأولى ( وتضم مناطق من محافظتي العاصمة وحولي) حلت في المرتبة الرابعة بمجموع 83488 ناخباً وناخبة، في حين الدائرة الثانية( وتضم مناطق من محافظة العاصمة) سجلت أقل عدد من الناخبين بمجموع 62547 ناخباً وناخبة.
 
ولتحقيق نوع من العدالة والمساواة، والقضاء على سلبيات النظام الانتخابي الحالي، رؤي التقدم بهذا القانون لإجراء تغيير جوهري في توزيع الدوائر الانتخابية، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين لعضوية مجلس الأمة ويمثل كل دائرة 25 نائبًا وفقًا للتالي:
 
- الدائرة الانتخابية الأولى: ويمثلها 25 نائبًا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة العاصمة) و (محافظة الفروانية) و (محافظة الجهراء) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة .
 
- الدائرة الانتخابية الثانية: ويمثلها 25 نائبًا وتضم ثلاث محافظات هي: (محافظة حولي) و (محافظة الأحمدي) و(محافظة مبارك الكبير) وتضم جميع المناطق التابعة لكل محافظة.
 
ونصت المادة الثانية على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوتين لمرشحين اثنين من المرشحين في الدائرة المقيد بها ، ويعتبر باطلًا التصويت لأكثر من هذا العدد.
 
و اقتضى العمل بهذا الاقتراح بقانون ضرورة إلغاء القانون الحالي رقم 42 لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من هذا الاقتراح .(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




خورشيد يسأل الرشيدي عن آلية اختيار نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية بمؤسسة البترول
المطيري يسأل الحمود عن مخالفات قبول قطاعات الوزارة تبرعات مالية أو عينية
عمر الطبطبائي يسأل العفاسي عن سبب حظرنقل أو ترقية مديري المكاتب في (مكافحة الفساد)
هايف يسأل وزيرة الشؤون عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في هيئة الإعاقة
المويزري يسأل وزيرة الشؤون عن أسماء وأسس الترشيح لمنصب المدير العام لـ(القوى العاملة)
الصالح للجبري: هل حققتم فيما تضمنه مسلسل بلوك غشمرة من إساءات بالغة لمكونات المجتمع؟
الدوسري يسأل وزير الأشغال العامة عن أسباب إهمال الحكومة منطقة الظهر وانتشار الروائح الكريهة والحشرات في المنطقة
العازمي يسأل الحمود عن أسماء رؤساء الأقسام والأطباء في معهد الكويت للاختصاصات الطبية
الحريص يسأل وزير الداخلية عن خطوات الوزارة لحفظ الأمن العام في سلوى
الحريص يسأل الحجرف عن أهداف تغيير النظام المالي القديم في جميع الجهات الحكومية