dostor
الغانم يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك ومبعوث رئيس تونس
الغانم يعزي نظيره الإيراني بضحايا الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الهجوم على العرض العسكري
سمو أمير البلاد يعزي نائبة رئيس جمهورية فيتنام بوفاة الرئيس الفيتنامي
الغانم يهنئ نظيره في المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالعيد الوطني لبلاده
الغانم يعود إلى البلاد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى أذربيجان
السفير الرومي: زيارة الغانم إلى أذربيجان كانت ناجحة دبلوماسياً وسياسياً
الغانم يعقد مباحثات موسعة مع رئيس البرلمان الأذري
الغانم: نحن وأذربيجان غير راضين عن مستوى العلاقات ونطمح للمزيد
الغانم يهنئ نظراءه في أرمينيا وبليز ومالطا بالأعياد الوطنية
سمو أمير البلاد يهنئ رؤساء عدد من الدول بالأعياد الوطنية
الغانم يلتقي في باكو رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف
السفير الرومي يقيم مأدبة غداء على شرف الغانم في باكو
نائب رئيس مجلس النواب اليمني يغادر البلاد بعد زيارة رسمية
الغانم يصل إلى باكو في زيارة رسمية لأذربيجان
الغانم يلتقي الشيخ ناصر صباح الأحمد في طشقند
سمو أمير البلاد يعزي رئيس جمهورية الفلبين بضحايا إعصار أومبونغ

23 يونيو 2018 02:37 م

التشريعية ترفض تحديد سنة السجن بتسعة أشهر .. يقضي على قاعدة (حسن السير والسلوك)

من اجتماع سابق للجنة التشريعية

23 يونيو 2018 | الدستور | أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (220) مكرر إلى القانون رقم 17/1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
 
ويضيف الاقتراح بقانون مادة جديدة برقم (220 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه تتضمن حكمًا جديدًا يقضي بأن يحتسب اليوم في عقوبة الحبس أو التدبير الاحترازي (24) ساعة، والشهر (30) يومًا ما لم تكن العقوبة المقضي بها دون السنة حبسًا، ففي هذه الحالة يحسب الشهر (20) يومًا. وعلى أن تحتسب السنة تسعة أشهر وفقًا للتقويم الميلادي إذا كانت العقوبة المقضي بها سنة فأكثر.

ويهدف الاقتراح بقانون - حسبما ورد بمذكرته الإيضاحية - إلى إعادة النظر وتنظيم حساب مدة الحبس، لعدم وجود تنظيم تشريعي له في دولة الكويت واتساقًا مع ما هو معمول في الدول المتقدمة من تحديد مدة السنة في الحبس بتسعة أشهر، وذلك مراعاة لأوضاع السجناء والتخفيف عنهم، فضلا عما تعانيه السجون من اكتظاظ في أعدادهم.

وبعد الدراسة والمناقشة والاستماع إلى جميع الآراء وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون والأخذ بما جاء في آراء الجهات المعنية من عدم ملاءمة فكرة الاقتراح بقانون، كما أوجزت اللجنة أسبابها لعدم الموافقة بما يلي:
 
- الهدف من الاقتراح متحقق في المادة (87) من قانون الجزاء والتي تنص على جواز الإفراج عن المحكوم عليه بعقوبة الحبس إذا ما قضى ثلاثة أرباع المدة إذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك.

- فكرة التخفيف عن السجناء لها ما يبررها إذا ما كنا في طور الحديث عن السجين حسن السيرة والسلوك والذي قد لا تكون هناك خطورة في سرعة الإفراج عنه، أما مكافأة جميع المحكوم عليهم بتقليل المدة أيًّا كانت درجة خطورة جرائمهم أمر مشوب بعدم الملائمة.

- الأخذ بالاقتراح بقانون سيتسبب بمشكلة عملية لدى الجهات المعنية بالإفراج عن المحكوم عليهم لصعوبة احتساب المدد.

- رأت اللجنة أنه على وزارة الداخلية تطوير النظم واللوائح المتعلقة بآلية الإفراج عن السجناء.(ح.ظ)

إقرأ أيضا