dostor
الغانم: أنا دائمًا متفائل وبعد لقاء سمو الأمير اليوم أنا أكثر تفاؤلًا
الغانم يعزي نظيريه في أفغانستان بضحايا تفجيرات مراكز الاقتراع
الغانم يشيد بنتائج المشاركة البرلمانية الكويتية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
ولي العهد: إنشاء ديوان حقوق الإنسان إضافة إلى الإنجازات التي تشهدها دولة الكويت وتعزيز لدورها
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يعزي نظيريه في المملكة المغربية بضحايا حادث القطار
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة
الغانم يجتمع في جنيف إلى رئيس وفد مجلس النواب التشيلي
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية

04 يوليه 2018 09:23 م

البرلمان العربي يختتم أعمال جلسته الخامسة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني

4 يوليو 2018 | الدستور | أعرب البرلمان العربي اليوم الأربعاء عن استنكاره المساعي البريطانية لإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا.

 
وأصدر البرلمان العربي في ختام أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني لفصله التشريعي الثاني بمقر جامعة الدول العربية قرارًا بشأن تجميد أرصدة ليبيا في بريطانيا واعتبر أن بريطانيا "ملزمة" بقرار مجلس الأمن رقم (1973) لعام 2011 بشأن تجميد الأموال الليبية.
 
ولفت إلى قرار مجلس الأمن الذي تضمن تجميد الأموال الليبية وأن هذه الأموال لا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف وأنها جمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي.
 
واعتبر أن تجميد الأموال الليبية في بريطانيا "يضفي على هذه الأموال صفة الأموال المحمية قانونًا التي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها ومآلها إلى الشعب الليبي".
 
وأكد أن مشروع القرار المزمع التصويت عليه في مجلس العموم البريطاني في أكتوبر المقبل "يفتقد إلى السند القانوني ويعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة".
 
كما أكد البرلمان أن مشروع القرار من الناحية السياسية يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وصفو العلاقات الدولية وتهدد التعاون الدولي وتبادل المصالح وحماية الاستثمارات والسلم والأمن الدوليين.
 
وأشار القرار إلى القضاء الليبي باعتبارها "صاحب الحق الأصيل بنظر أية منازعات أو خصومات أو دعاوى ترتب التزامات مالية على دولة ليبيا ووفقًا لأحكام نهائية وباتة".
 
وأكد أن الشعب الليبي رغم الضغوط الشديدة احترم القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتجميد الأموال الليبية ولم يثنه عن احترام المنظومة الأممية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية عمومًا في ليبيا مؤكدًا رفضه بشكل قاطع نهب أموال الشعب الليبي "تحت أي غطاء أو تحايل".
 
وفي قرار آخر بشأن اليمن أكد البرلمان العربي دعمه مجهودات الأمم المتحدة للإسراع بإيجاد حل سياسي نهائي للأزمة اليمينة وإيقاف نزيف الدم الذي يتعرض له الشعب اليمني "وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
 
واستنكر القرار "ارتفاع وتيرة تجنيد جماعة (الحوثي) الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني للأطفال في اليمن وتدريبهم على استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتوزيعهم على خطوط التماس في الجبهات للمشاركة المباشرة في العمليات القتالية".
 
وأوضح أن قيام ميليشيا (الحوثي) بخطف الأطفال من المدارس والزج بهم في الحرب على جبهات القتال "يمثل جريمة ضد الأطفال حيث حرمتهم من حقهم في التعليم وعرضتهم لأسوأ أشكال عمل الأطفال التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية عام 1999".
 
ودان "بشدة" هذه الأعمال "الإجرامية" بحق الأطفال التي لم تتوقف عند تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العسكرية "بل ترتب على ذلك سلسلة انتهاكات أخرى منها تعرض الأطفال المجندين للقتل والإصابات الجسدية والعاهات المستديمة والمشاكل النفسية والتشرد والإعاقة بكافة أشكالها".
 
وأعاد التأكيد على دعم البرلمان العربي لما تقوم به قوات التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) بقيادة السعودية وتثمين جهودها لاستعادة عدد من الأطفال المجندين من قبل تلك الميليشيا وإعادتهم إلى ذويهم وتسليم عدد من الأطفال المجندين غير اليمنيين إلى سفارات دولهم وتبني عمليات إنسانية والتبرع لدعم جهود المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن.
 
ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاستخدام كل التدابير لمواجهة ما تقوم به مليشيا (الحوثي) من استهداف دور الأيتام وتجنيد الأطفال بها واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة وما تقوم به من نهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية.
 
كما قرر أن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبة المنظمة الدولية بمواصلة دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق بشأن تجنيد الأطفال ومطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة جرائم الميليشيا إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قياداتها وداعميهم في النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة.
 
وفي قرار مماثل أعرب البرلمان العربي عن استنكاره ورفضه القرارات المتكررة "المغلوطة والممنهجة" التي تصدر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وتعقيبها على أحكام القضاء في عدد من الدول العربية.
 
وقال البرلمان إن هذه القرارات "تتناقض مع مبادىء ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية وتهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية الذي يرتكز على احترام وتساوي سيادات الدول على الصعيد الدولي".
 
وأضاف أنها تناقض كفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء مبينًا أن "مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة".
 
وأكد حرصه على ضرورة احترام جميع الدول العربية حقوق الإنسان والحريات العامة وتوفير كل الضمانات الضرورية لتحصين وضمان كرامة المواطنين وحرياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
 
كما أكد رفضه تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكار الأسلوب الذي يتعامل به مع ملفات ذات حساسية تمس أمن واستقرار الدول العربية من خلال الاعتماد على مصارد مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.
 
ودعا البرلمان العربي البرلمان الأوروبي الالتزام مبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي.
 
وقال إنها تتجاهل دور الدول العربية في محاربة الإرهاب والجماعات والتنظيمات الإرهابية والمدعومة من قوى إقليمية ودولية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار وتعيق برامج البناء والتطوير والتنمية بغرض نشر الفوضى وتقويض سلطة الدولة.
 
واعتبر أنه من غير المقبول التدخل في أحكام القضاء والمساس بسوء نية بنزاهة القضاء الوطني في الدول العربية كافة والتشكيك في استقلاليته والتعقيب على أحكامه الصادرة وفق الدساتير والقوانين العربية والمعايير الدولية لقواعد المحاكمات العادلة.(كونا)(ع.إ)(ح.ظ)

إقرأ أيضا