dostor
الغانم يشيد بنتائج المشاركة البرلمانية الكويتية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
ولي العهد: إنشاء ديوان حقوق الإنسان إضافة إلى الإنجازات التي تشهدها دولة الكويت وتعزيز لدورها
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يعزي نظيريه في المملكة المغربية بضحايا حادث القطار
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة
الغانم يجتمع في جنيف إلى رئيس وفد مجلس النواب التشيلي
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية
السفير الزواوي يشيد بنتائج اجتماع الغانم مع الرئيس التركي
الغانم يجتمع إلى الرئيس التركي أردوغان في إسطنبول

25 يوليه 2018 12:21 م

مجلس الأمة يوافق على 481 توصية في دور الانعقاد الثاني

شبكة الدستور تنشر الحصاد البرلماني موثقًا بالأرقام والإحصائيات

 -186 توصية في تقارير لجنة الميزانيات و264 في تقارير اللجان و31 لطلبات المناقشة
 -57 توصية عن محاور استجوابي رئيس الوزراء و19 حول خدمات مدينة صباح الأحمد
 -إخضاع قرارات سحب وإسقاط الجناسي لرقابة القضاء وتعديل قانون الجنسية
 -إعادة النظر بأسعار الكهرباء ومنع الحكومة من رفع أسعار الوقود إلا بقانون
 -وضع آليات لتنفيذ قرار حصر كل جنسية وافدة بم لا يزيد على 20% من مجموع عدد الكويتيين
 -إلزام الجهات الحكومية تحويل أرباحها فورًا للميزانية العامة وعدم اعتماد الحساب الختامي لأي جهة لا تلتزم ذلك
 -إلزام وزارة المالية تقديم تقرير دوري عن مدى التزام الجهات الحكومية تحصيل ديونها المستحقة
 -53 توصية للجنة حقوق الإنسان لإصلاح وضع نزلاء السجون و13 لمعالجة الازدحام المروري
 -مراعاة عدم جمع أي وزير لوزارتي النفط والمالية حتى يكون تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار وفق أحكام القانون
 -إحالة المخالفات المالية والادارية بوزارة الإعلام على النيابة العامة
 -وقف عملية إعادة التقييم الطبي في الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة
 -إحالة التجاوزات على الأموال العامة وأملاك الدولة في مؤسسة الموانئ على النيابة العامة
 -فتح باب الابتعاث لكل كويتي في كل التخصصات ومنح امتيازات للتخصصات النادرة
 -إقرار البديل الاستراتيجي لمعالجة التفاوت في الرواتب
 -تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في جميع المسائل المتعلقة بجامعة الشدادية
 -إعادة النظر في مسألة توزيع نسب معايير القبول في التوظيف بهيئة مكافحة الفساد
 -تنسيق هيئة الاستثمار مع الجهات الرقابية لحسم خلاف شركة المشروعات السياحية وديوان المحاسبة
 -حصر شامل وتسوية حساب العهد لجميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة
 -مطالبة الحكومة تعديلات حزمة تشريعات بشأن قواعد إعداد الميزانيات والأسس المالية بتسويق النفط والغاز والقوانين المنظمة للخدمة المدنية
 -إلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية
 -إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي للدولة وإعادة هيكلته جذريًّا 
 -ربط مكافآت القياديين بمدى قدرتهم على تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية
 -استعجال إعداد الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية المخصصة لوزارة الدفاع بشأن التسليح بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016

25 يوليو 2108 | الدستور | وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر على 481 توصية منها 186 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، ووافق المجلس على 207 توصية وردت في تقارير اللجان، و57 توصية بتقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، و31 توصية إثر نظر 8 طلبات مناقشة عن قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية والنواب المحبوسين في قضية دخول المجلس وتشغيل مدينة صباح الأحمد.
  
والتعامل مع توصيات وقرارات المجلس تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
 
وجاءت توصيات المجلس للحكومة في دور الانعقاد الثاني على النحو التالي:

طلب مناقشة.. القدس
 
في جلسة 20 ديسمبر 2017 وافق المجلس على 6 توصيات بشأن مناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس،والتوصيات هي :
 
1-ضرورة الاستعجال في تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمناصرة الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة المنكوبة.
2 - مواصلة الحكومة عبر سفاراتها وممثليها بالمحافل المختلفة التنديد والاعتراض على قرار الإدارة الأمريكية الأخير بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان المحتل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
3 - بدء الحكومة الإجراءات التنفيذية للاعتراف الدبلوماسي الكامل بدولة فلسطين ودعم تمثيلها التام في المنظمات الدولية المختلفة.
4- تنظيم وإشراف الحكومة لإعمال تعمير وإغاثة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس الشريف وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
5 - مواصلة رئيس وأعضاء المجلس وأمانته العامة وبعثته البرلمانية ووفود الصداقة جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي ومختلف المنظمات الدولية والإقليمية والشعب البرلمانية جهود طرد الكيان الصهيوني من الاتحاد البرلماني الدولي.
6 - قيام وزارتي الإعلام والتربية وغيرهما بتفعيل مناهج ووسائل التوعية بالقضية الفلسطينية والتعريف بجرائم ومجازر الكيان الصهيوني.


طلب مناقشة.. الوحدة الوطنية
 
في جلسة 21 ديسمبر 2017 نظر المجلس طلب المناقشة حول تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية، وقد جرى نقاش وانتهى النقاش بالموافقة على 5 توصيات هي :

1- قيام الحكومة ومجلس الأمة بإقرار تشريع خاص بإنشاء جهاز متخصص لإدارة الأزمات والكوارث أسوة بما قام بها العديد من دول العالم.
2- قيام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل سنة لمجلس الأمة عن استعدادات الدولة لمواجهة الأخطار والأزمات عبر مؤسساتها المختلفة (الصحة – الغذاء والتغذية –الدفاع المدني – الأمن الوطني.. إلخ)
3- قيام مجلس الأمة بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد تقرير بمدى جاهزية أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة الأخطار والأزمات.
4- على الأجهزة الإعلامية والتربوية والتعليمية العمل على صنع إعلام هادف ومناهج تعزز الجبهة الداخلية و الوحدة الوطنية.
5- على الحكومة الكويتية تقديم تصور متكامل بشأن إجراءاتها وآلية تعاملها مع تحقيق المصالحة الوطنية.
 
طلب مناقشة .. قضية دخول المجلس  
نظر المجلس طلب مناقشة في جلسة 10 يناير 2018 حول رسالة النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش المحبوسين في قضية دخول المجلس والتي يطالبان فيها بالسماح لهما بحضور جلسات المجلس، وقرر المجلس الموافقة العامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء، وقرر المجلس الموافقة العامة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء وهي :
- استعجال لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإنجاز تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 20 من القانون رقم [12] لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وكذا باستعجال تقريرها بشأن استمرار صرف العلاوات الاجتماعية وعدم فصل الموظفين في القطاعين العام والخاص إلا بموجب حكم نهائي بات ، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
 
 
التقرير الأول للجنة الميزانيات بشأن التحقق من مصروفات الضيافة في وزارة الداخلية
 
وافق المجلس في جلسة 7 فبراير 2018 على إحالة التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن تقرير ديوان المحاسبة وتقرير وزارة الداخلية بشأن التحقق من مصروفات الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات بوزارة الداخلية للسنتين الماليتين 2014/ 2015 ــ 2015/ 2016، إلى الحكومة بالتوصيات وقد تضمن التقرير ثلاث توصيات هي:
 
1- إحالة الحكومة التقرير متضمنًا جميع المستندات مع تحديد مسؤولية جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بما ورد في التقرير عن شبهة الإهدار والإضرار بالمال على النيابة العامة.
 
2- اتخاذ كل جهة حكومية فيما يخصها الإجراءات التأديبية إزاء المتسببين بالمخالفات الإدارية الواردة في تقريري ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية التي لا تحمل شبهة جريمة.
 
3- أن تزود الحكومة، مجلس الأمة بتقرير عن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ التوصيتين السابقتين كل ستة أشهر.
26 تقريرًا للجان البرلمانية
 
في جلسة 14 فبراير 2018 نظر المجلس 26 تقريرًا للجان البرلمانية وانتهى المجلس إلى إحالة جميع التقارير التالية بما تضمنته من توصيات على الحكومة.
 
 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
 
التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وتضمن توصيتين وهما:
 
1- إجراء تعديلات على بعض مواد قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 حتى يتم تلافي ما صادف تلك الهيئة من عقبات وحل المشكلات التي تعاني منها حاليًا.
 
2- إجراء ما يستوجب من تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد في ضوء التعديلات السابقة بما يتسق معها.
 
وفاة النائب السابق فلاح الصواغ
 
- التقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ - رحمه الله - وتضمن 5 توصيات وهن:
 
1 - إعادة النظر في العقوبات التأديبية المفروضة على المسؤولين عن الخطأ الطبي في وزارة الصحة.
 
2 - محاسبة المقصرين في متابعة القضية في وزارة الصحة، والتأخر في إخبار وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات المنع من السفر.
 
3 - ضرورة إحالة ملف الموظف المسؤول في وزارة الداخلية عن هروب الطبيب على القضاء.
 
4 - ضرورة قيام وزارة الصحة بإجراء دراسة شاملة للأخطاء الطبية في الكويت، تتضمن أسبابها ووسائل الحد منها، وتزويد المجلس بها.
 
5 - ضرورة إعادة النظر بآلية السماح بسفر العامل الوافد في القطاع الصحي وذلك بتطويرها بما ينسجم مع تحقيق رقابة أكثر.
 
الإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون
 
التقرير الأول للجنة حقوق الانسان بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون وتضمن 53 توصية:
 
أولًا - وضع خطة وطنية لمكافحة الجريمة:
 
1 - يجب على الحكومة تحديد طبيعة وأنواع مشاكل الجريمة التي ينبغي التصدي لها، مثل السرقة والاعتداءات العنصرية وخاصة المخدرات وجنوح الأحداث مع تحديد الغايات المتوخاة من هذه الخطة الوطنية والمواعيد الزمنية المحددة لبلوعها وتحديد الإجراءات المتوخاة ومسؤوليات كل من المعنيين بتنفيذ هذه الخطة ما سيؤثر إيجابًا على تقليص عدد المساجين.
 
2 - يشترك بوضع هذه الخطة كل من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين في قطاع التربية والتعليم والإسكان والصحة، بالإضافة إلى الشرطة والمحاكم ووكلاء النيابة والمجتمع المحلي والجمعيات الأهلية والمصارف والقطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية.
 
3 - يجب أن تعالج الخطة العلاقات في الأسرة وخاصة بين الأجيال أو بين الفئات الاجتماعية والتعليم والقيم الدينية والأخلاقية والمدنية والثقافة والعمالة والتدريب وتدابير مكافحة البطالة والفقر وتأمين السكن والتخطيط المدني، وتوفير الرعاية الصحية ومنع المخدرات والكحول، والرعاية الاجتماعية من قبل الدولة ومكافحة ثقافة العنف والتعصب وتعزيز المسؤولية المدنية واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وتشجيع وسائل الوساطة الاجتماعية وتطوير أساليب تدخل الشرطة وتفعيل سبل التدخل القضائي.
 
ثانيًا - تأهيل القوى الأمنية والمكلفين بحراسة السجون:
 
1 - تدريب الموظفين المكلفين تنفيذ القوانين والموظفين المسؤولين عن الأشخاص المحرومين من حرياتهم تدريبًا يكفل المراعاة التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعالة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية ومنع أي تمييز عنصري أو طبقي في معاملة المسجونين.
 
2 - جعل طرق الاستجواب وممارساته والترتيبات المعمول بها في حجز ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم محل مراجعة مستمرة ومنهجية، بهدف منع أي حالة من حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية.
 
3 - تشجيع الجامعات والكليات وغيرها من الهيئات التعليمية المختصة على تقديم دورات دراسية، أو تطوير الشهادات المناسبة لتأهيل الموظفين والقضاة وأفراد الشرطة الموكلين بمكافحة الجريمة وحماية المسجونين.
 
4 - تفعيل دور الشرطة النسائية وتكليفها تلقي الشكاوى في المخافر التي تقدم من قبل النساء والتحقيق معهن وحراسة الموقوفات.
 
5 - إجراء تبديل لضباط ومسؤولي المديرية العامة للمؤسسات الإصلاحية كمنطلق أساسي للعملية الإصلاحية المرجوة.
 
ثالثًا - الإفراج عن المسجونين تحت شرط أو نقل النزلاء أو الموقوفين بقصد الإبعاد إلى دولهم:
 
1 - تفعيل تطبيق الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية من خلال إعلام النزلاء من الجنسيات العربية والتي صادقت دولهم على هذه الاتفاقية بحقهم في طلب نقلهم إلى دولهم لتنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبة أو بتدبير سالبين للحرية.
 
2 - تفعيل تطبيق المادة (87) من قانون الجزاء التي تجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة، إذا كان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك، وكان الإفراج عنه لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها عليه هي الحبس المؤبد وجب تفعيل تطبيق المادة (235) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة أشهر، أو لمن صدر أمر بتنفيذ الغرامة عليه بالإكراه البدني، أن يطلب من مدير السجن إبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس بحيث لا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميًّا، ويعتبر كل يوم من أيام العمل معادلًا ليوم من أيام الحبس.
 
3 - تفعيل تطبيق المادة (61) من قانون الأحداث التي تجيز الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس، وذلك إذا كان قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه.
 
4 - تفعيل تطبيق المادة (33) من القانون رقم (74) لنسة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته لجهة الأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أحد المصحات أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يحددها وزير الصحة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ليعالج فيها بدلًا من توقيع العقوبة، وتفعيل تطبيق المادة (33) مكررا من نفس القانون لجهة إيعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الكويت إذا ثبت إقلاعه عن الإدمان، وذلك بناء على طلب يقدم من النيابة العامة للمحكمة.
 
رابعًا - تسهيل حق الوصول إلى العدالة:
 
1 - تفعيل تطبيق قانون الإجراءات الجزائية لناحية تمكين المقبوض عليهم أو المحتجزين من الاستعانة بمحامٍ فورًا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد على ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.
 
2 - تفعيل المساعدة القضائية وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك.
 
3 - توفير مترجمين أكفاء لجميع السجناء الذين لا يتقنون اللغة العربية وإطلاعهم على جميع حقوقهم.
 
4 - الحرص على توفير فرص وأوقات وتسهيلات لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين تكفي لأن يزورهم محامٍ ويتحدثون معه ويستشيرونه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة.
 
5 - تعيين جهة محايدة للنظر في تظلمات السجناء مما يتعرضون له من سوء معاملة من قبل إدارة السجن.
 
6 - تفعيل ديوان حقوق الإنسان وتعيين مجلس إدارته ووضع لائحته الداخلية ليباشر فورًا في عمله، والذي من ضمنه مراقبة حالة السجون ومدى التزامها باحترام المبادئ الدستورية والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
 
خامسًا - معاملة المسجونين وحقوقهم:
 
1 - احترام مبدأ الفصل بين فئات المساجين وخاصة بين المسجونين احتياطيًّا والمسجونين المحكوم عليهم، أو المسجونين مدنيًّا وبجرائم جزائية أو المسجونين الأحداث والبالغين، أو المسجونين مع سوابق أو بدون سوابق.
 
2 - تأمين حماية وافية لسجناء أمن الدولة ضمن سجن مخصص لهم وحدهم.
 
3 - لا يجوز أن يوضع في الزنزانة الواحدة أكثر من سجين واحد ليلًا، لذا ومنعًا للاكتظاظ يجب العمل على بناء سجون جديدة تؤمن الحقوق الدنيا للمساجين من أجل إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، على أن تكون هذه السجون خارج المناطق السكنية.
 
4 - التشدد في معاقبة أي تمييز عنصري أو طبقي في معاملة المسجونين.
 
5 - على السجون أن تؤمن المتطلبات الصحية الأساسية للمسجونين، وخاصة في نواحي حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة للسجين، والضوء والتدفئة والتكييف والتهوية وكمية الطعام ونوعه والملابس اللائقة والنظيفة.
 
6 - تفعيل الإفراج الصحي للحالات المستحقة والمصابة بأمراض خطيرة أو ميؤوس منها.
 
7 - يجب تمكين كل سجين من تأدية احتياجاته الطبيعية بصورة لائقة ونظيفة.
 
8 - يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجين بانتظام مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين.
 
9 - ضبط أسعار السلع داخل السجن ومنع السوق السوداء من خلال السماح بدخول الاحتياجات الضرورية للسجناء، وتشديد الرقابة لمنع دخول أي منوعات.
 
سادسًا - تأهيل المسجونين:
 
1 - إجراء بحوث منتظمة بشأن إعادة إدماج المسجونين وتطوير أساليب العقوبة غير الاحترازية.
 
2 - تقديم دعم تعليمي - اجتماعي للسجناء تمهيدًا للإفراج عنهم من خلال توفير حواسيب ودروس لغات، وتفعيل التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتأمين فرص للسجناء للحصول على شهادات علمية وتطوير مهاراتهم الفنية.
 
3 - إعطاء الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص دورًا فعالًا في إعادة تأهيل المسجونين من خلال توفير فرص عمل لهم داخل السجن وتوعيتهم وتدريبهم، ما يسهل دمجهم في المجتمع فور إطلاق سراحهم.
 
4 - تطوير المكتبات ووسائل التعليم داخل السجون، من خلال توفير حواسيب وأجهزة الكترونية وانترنت للبحث العلمي وبرامج توثيقية والتعلم عن بعد.
 
5 - تفعيل الأنشطة الرياضية والترفيهية لتطوير المواهب داخل السجن، من خلال توفير صالات رياضية ومدربين محترفين وبرامج ترفيهية تثقيفية.
 
6 - إعادة النظر في اللائحة الداخلية لقانون السجون لجهة إعطاء المسجونين بدلات مناسبة لقاء أعمالهم داخل السجن.
 
سابعًا - بدائل السجن والعدالة التصالحية:
 
1 - تعزيز استخدام التدابير غير الاحترازية كبدائل عن السجن في إطار توازن صحيح بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه، واهتمام المجتمع بالأمن العام ومنع الجريمة ومقتضيات إعادة تأهيل الجاني.
 
2 - عدم استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة إلا كملاذ أخير، كما لا يجب أن يدوم الاحتجاز السابق للمحاكمة فترة أطول مما يستوجب تحقيق الأهداف المرجوة منه بحسب القانون.
 
3 - الإجازة للسلطات القضائية أو تشجيعها على البت في القضايا بالطرق التالية:
 
أ - العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ والإنذار.
 
ب - إخلاء السبيل المشروط.
 
ت - العقوبات الاقتصادية الجزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية.
 
ث - الأمر بمصادرة الأموال أو نزع الملكية.
 
ج - الأمر برد الحق إلى المجني عليه أو تعويضه.
 
ح - الحكم مع وقف النفاذ أو المرجأ.
 
خ - الوضع تحت الاختبار والإشراف القضائي.
 
د - الأمر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي.
 
ذ - الرحالة إلى مراكز تأهيل.
 
ر - الإقامة الجبرية.
 
ز - أي شكل آخر من أشكال المعاملة غير الإيداع في مؤسسة احتجازية والتي من المحبذ أن يتم إشراك المجتمع الأهلي فيها وخاصة فيم يتعلق بإعادة تأهيل الجاني.
 
ثامنًا - الإصلاحات المطلوبة:
 
1 - تعديل مسمى السجون ليصبح مراكز الإصلاح والتأهيل.
 
2 - تخفيض السنة السجنية إلى تسعة أشهر.
 
3 - تنظيم آلية تخفيض العقوبة للمسجونين وتسهيل اعتمادها في حال توافر الشروط لذلك.
 
4 - السماح بالإفراج المؤقت عن المسجونين في حالات وفاة أحد الأقارب أو المرض الميؤوس منه أو المناسبات الدينية أو الوطنية وتحديد شروط وآلية ذلك.
 
5 - تأجيل مؤقت لتنفيذ الأحكام الجزائية لفئات معينة كالمصابين بمرض خطير، أو إذا حدثت حالة وفاة في العائلة، أو أحد أفراد عائلة المحكوم أصيب بمرض خطير وأثبت أنه قوام العائلة، أو إذا ثبت مشاركة المحكوم باختبار هام، أو إذا كان زوجه أيضا محبوسًا وكانت غيبته من شأنها أن تحدث ضررًا لا يمكن تلافيه، أو إذا كان المحكوم عليه معاقبًا بغرامة وتم اعتقاله بسببها وكان قد قدم طلب عفو عنها.
 
6 - إخضاع إدارة السجون إلى وزارة العدل على أن تبقى الحراسة الخارجية للسجون في عهدة وزارة الداخلية، وذلك لكون وزارة العدل هي الأكثر اختصاصًا بإدارة ملفات المساجين القضائية، ولإحداث نقلة نوعية في طريقة معاملة المساجين والحفاظ على حقوقهم وإدماجهم بالمجتمع.
 
7 - تشديد عقوبة إدخال الممنوعات إلى السجن لا سيما المخدرات.
 
8 - تولي وزارة الصحة وحدها الرعاية الصحية داخل السجون.
 
9 - النص على المواصفات والمعايير العالمية التي يجب أن تتوفر إلزاميًّا في بناء السجون ضمانًا لحقوق السجين وأمنه وتأهيله ودمجه.
 
10 - تفصيل الحقوق المتعلقة بالتشغيل والأجور والتعليم والثقافة والرياضة والزيارة والمراسلة والاتصال وممارسة الشعائر الدينية.
 
11 - تفصيل شامل للمادة المتعلقة بالسجلات حفاظًا على حقوق السجين وضمانًا لحسن إدارة السجن.
 
12 - تحديد واضح ومفصل للمخالفات كافة داخل السجن والعقوبات المقررة لها منعًا للعسف.
 
13 - تنظيم الفترة الانتقالية قبل الإفراج عن النزلاء من خلال تخفيف الحراسة المفروضة عليهم، والسماح لهم بالقيام بزيارات خارجية ما يسهل دمجهم سريعًا في المجتمع.
 
14 - وضع تقارير دورية عن حالة السجون، وإرسال نسخ منها للسلطتين التشريعية والتنفيذية ونشرها.
 
15 - السماح لمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان بالقيام بزيارات دورية للسجون وأماكن الاحتجاز.
 
16 - تعديل اللائحة الداخلية للسجون واعتماد قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (مرفق رقم 7) المعروفة بقواعد (نيلسون مانديلا) والمعتمدة بقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2015.
 
17 - تنظيم الخلوة الشرعية للسجناء.

ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات
 
التقرير الأول للجنة دراسة الظواهر السلبية بالتحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصًا بين النشء وداخل السجون والاقتراحين برغبة وتضمن 7 توصيات هن:
 
1 - سرعة عرض تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية والمقدمين من كل من السيد العضو وليد مساعد الطبطبائي والسيد العضوعسكر عويد العنزي، والمحالين إلى تلك اللجنة من قبل السيد رئيس المجلس في 2017/01/23 و2017/02/09، والتي وافقت عليها باجتماعها المؤرخ في 2017/03/05 عن نفس موضوع الاقتراح برغبة السالف البيان حتى تقوم تلك الهيئة بالدور المنوط بها في هذا المجال.
 
2 - كذلك إدراج الأنواع الجديدة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن الممنوعات المعاقب عليها بالجداول المخصصة لذلك.
 
3 - اتخاذ كافة إجراءات الوقاية لمنع تلك الظاهرة ومنها تكثيف برامج وندوات ومؤتمرات التوعية بوسائل الإعلام والفحص العشوائي لطلبة المراحل التعليمية وكذلك الفحص المبكر قبل الزواج للشباب المقبلين على ذلك.
 
4 - زيادة مراكز علاج الإدمان وتوفير العدد اللازم من الأطباء وهيئة التمريض والاخصائيين والسماح للقطاع الخاص بالمساهمة في علاج تلك الظاهرة بفتح مستشفيات خاصة بعد أن أصبحت المستشفيات الحكومية غير كافية لمواجهتها.
 
5 - توجيه أجهزة المكافحة بتعزيز مكافحة الظاهرة من مصدرها وذلك بتشديد الرقابة على الوافدين من الدول المصدرة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية واستخدام كافة الوسائل المتطورة من قبل الجمارك للكشف عن تلك المواد وعمل تصنيف خاص بكل فئة على حدة وذلك بإنشاء سجل بالمصدرين والجالبين والمستوردين والتجار ومن يقوم بعملية التخزين وم يراقب وكذلك متابعة المرشدين انتهاء بالمتعاطين حتى يسهل الوصول إليهم والقصاص منهم.
 
6 - تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة وعلى الأخص منها الصحة والجمارك وأجهزة المكافحة وإرسال صورة من أذون الإفراج الجمركي عن المواد المخدرة التي تستخدم في تركيب بعض الأدوية وعمليات التخدير للأجهزة الرقابية لمتابعة عمل كل منها وعما إذا كان قد تم صرفها للجمهور بتذاكر طبية من عدمه ومطابقة ما تم صرفه منها مع الكميات التي تم استيرادها.
 
7 - تقديم حوافز للمتهمين والمحكوم عليهم إذا تبين من سلوكهم الإقلاع عن تلك الظاهرة ومنها تفعيل النص الخاص بعدم إقامة الدعوى الجنائية على من يتقدم من تلقاء نفسه من المتعاطين للعلاج والعفو عن بعض مدة العقوبة للمحكوم عليه الذي يثبت حسن سيره وسلوكه وحفظه كتاب الله - عز وجل - كله أو بعض أجزائه وإعادة البرنامج التأهيلي لحفظ كتاب الله - تعالى - وأن يستفيد من يجتازه بالعفو المنوه عنه كما كان في السابق.
 
قضية نفوق الأسماك
 
التقرير الأول للجنة البيئة بالتحقيق في قضية نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة وتضمن على 6 توصيات هن:
 
1- تبني توصيات الهيئة العامة للهيئة فيما يخص موضوع نفوق الاسماك خصوصًا، وما يخص سلامة البيئة عمومًا.
 
2- الإسراع في تطبيق مشاريع وزارة الأشغال العامة الواردة في تقريرها وذلك من خلال تعاون الجهات الحكومية والقيام بالتنسيق فيما بينها.
 
3- التزام الهيئة العامة للبيئة بما جاء في قانوني حماية البيئة وبالأخص فيما يتعلق بالبيئة البحرية.
 
4- حث الهيئة العامة للصناعة على المسارعة في تنفيذ محطات المعالجة التي من المفترض الانتهاء منها بعد 3 سنوات.
 
5- توصي لجنة البيئة القيام بتكليفها بالمتابعة الدورية لما تقوم به الهيئة العامة للبيئة.
 
6- توصي اللجنة بتكليف الحكومة تقديم تقرير دوري للمجلس حول النشاط الحكومي ف بمعالجة الاضرار البيئية وما يخص نفوق الاسماك بشكل خاص.


المخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام
 
التقرير السادس عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية والإدارية بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وانتهت اللجنة إلى إحالة الموضوع على النيابة العامة وتضمن التقرير 21 توصية هي:
 
1- إحالة الوقائع المشار اليها والموضحة تفصيلًا بملاحظات هذه اللجنة في التقرير الماثل للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها لانطوائها على شبهة جرائم العدوان على المال العام الموثمة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وارتباط بعضها بجريمة التزوير في محررات رسمية المؤثمة بالمادتين رقمي 257 و259 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1961 المعدل.
 
2- على وزارة الدولة لشؤون الشباب الإسراع في إنهاء المشاكل المتراكمة والتي ورد ذكرها بالاستجواب وعلى رأسها العمل على إلغاء قرار وقف النشاط الرياضي الدولي لدولة الكويت وذلك بعرض مشروع القانون الجديد الذي يعالج حالات التعارض مع ميثاق اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي متلافيًا أي مظنة للتدخل الحكومي في الشأن الرياضي وعرضها على مجلس الأمة وكذلك تنفيذ استراتيجية دمج هيئة الشباب بوزارة الدولة لشؤون الشباب ليصبحا كيانًا واحدًا واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص عودة الاتحادات المنتخبة والتأكيد على استقلاليتها ومتابعة تصرفات النيابة العامة بالنسبة للبلاغات المقدمة بشأنها والعمل على تسوية الخلافات التي نشأت عنها تلك البلاغات.
 
3- تنفيذ طلب ديوان المحاسبة بشأن المخالفة المالية رقم 146 /2016/2015 الخاصة بإنتاج العمل التليفزيوني برنامج الحائط باستكمال الشق التأديبي على ضوء ما ينتهي إليه الحكم الجنائي البات وإجراء تحقيق إداري في الموضوع وإصدار قرار بالتصرف وموافاة المحاسبة بكافة الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع.
 
4- استعجال الهيئة العامة للرياضة في إجراء التحقيق في المخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة وأثيرت في الاستجواب بالنسبة لمشروع ونتر لاند وإجراء التصرف على ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات التي تجري بمعرفة إدارة الفتوى والتشريع.
 
5- إلزام وزارة الإعلام بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم المبالغ المشعول بها ذمة بعض الموظفين التي صرفت لهم بغير وجه حق تحت مسمى مكافآت أو بدلات ومنهم الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والمبينة بتقرير ديوان المحاسبة للعام المالية 2016/2015 وبهذا التقرير.
 
6- حث وزارة الإعلام على تطوير وتفعيل دور إدارة التواصل الاجتماعي والإعلام في ضوء القرار التنظيمي رقم 2008 لسنة 2016 الذي ينظم حسابات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي وإضافة مادة لهذا القرار تحظر التعاقد مع أي شركة خاصة للقيام بأية أعمال تدخل في اختصاص تلك الإدارة.
 
7- إعادة النظر في القرارات الوزارية الصادرة من السيد وزير الإعلام السابق المتعلقة بعمليات النشر الخاصة بالعملية الانتخابية وبفترة الصمت الانتخابي وبصفة خاصة القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 والمادة السابعة منه حتى تتسق مع القوانين ذات الصلة والحيلولة دون المساس بحرية الرأي.
 
8- إعادة النظر في المادة رقم 166 من لائحة مكافآت المتعاملين مع جهازي الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام والمعتمدة من مجلس الوزراء في سنة 2012 بتضمينها ضوابط تحول دون الالتفاف على قانون الخدمة المدنية في التعاقد مع ذوي الاختصاصات النادرة والعالية ويكون التعاقد لحاجة ملحة ولمدة محددة ووجيزة تقدر بقدر المهمة التي ستوكل للمتعاقد معه ولا يجوز تجديدها أو مدها لأسباب استجدت بعد العقد المنتهي ومبرره مع اشتراط الإقامة والدوام الكاملين خلال مدة العقد وألّا يتم التعاقد مع من يتم رفض تعيينهم من قبل ديوان الخدمة المدنية على أن يحدد في ذلك العقد طبيعة المهمة التي سيتم الاستعانة بالمتعاقد معه بشأنها وأن يثبت عدم توافر من يمكنهم القيام بها بذات المستوى لدى الوزارة.
 
9- إصدار قرار بوزارة الإعلام ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة يحظر أن يجمع الموظف بين وظيفته ووظيفة مستشار وقصر ذلك على حالات الندب كل الوقت أو الإعارة أو النقل وفقًا للمواد 31 و32 و 33 من قانون نظام الخدمة المدنية.
 
10- عدم إبرام عقود خبرة إعلامية أو قانونية إلا في أضيق الحدود وفي حال عدم توافر كوادر وطنية كويتية ومع من تثبت لديهم هذه الصفة بمقتضى أوراق رسمية موثقة تصدر من جهات مختصة معترف وموثوق بها ومن خلال موافقة ديوان الخدمة المدنية على أن يتم إعداد وصياغة ومراجعة هذه العقود بالقطاع القانوني وباعتماد وكيل الوزارة والوكيل المساعد للشؤون القانونية.
 
11- إصدار تعليمات تحظر صرف أي مبالغ كرواتب أو مكافآت للمستشارين أو الخبراء كافة بوزارة الإعلام أيًّا كانت طبيعة ومسمى عقودهم من أي ميزانية من الميزانيات أو أي حساب من الحسابات مثل بند الخدمات الإعلامية الخاص بقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام وميزانية قطاع البرامج والأخبار السياسية ووفقًا للقرار 166 الخاص بالتخصصات النادرة وقصر ذلك فقط على الميزانية المعتمدة لبند الرواتب بالجهة من وزارة المالية.
 
12- إعادة النظر في تنظيم عمل واختصاصات ومهام لجنة المنتج المنفذ ولجنة النصوص في قطاعي الصحافة والتلفزيون ووضع ضوابط حاكمة للجانبين الفني والمالي ودمج اللجنتين معا بهدف توحيد القرارات الخاصة بالأعمال التي تنظرهما اللجنتان.
 
13 - إعادة النظر في صياغة القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2012 الخاص بإصدار لائحة المنتج المنفذ في تلفزيون دولة الكويت لتلافي العبارات التي تؤدي إلى اكثر من معنى وبصفة خاصة المادة 4 منه التي تحدد سقف تكلفة الحلقة الواحدة من العمل الدرامي وبيان ما إذا كان هذا السقف يخص الحلقة بأكملها بما فيها نسبة مشاركة التلفزيون الكويتي أم تقتصر على نسبة هذه المشاركة فقط.
 
14- إعادة النظر في الوضع الوظيفي للسيد صلاح الدين دياب المستشار القانوني للسيد وزير الإعلام السابق في ضوء ما ظهر من عدم دقة المبررات القانونية التي أوردها في مذكرته التي عرضها على الوزير وانتهى فيها إلى رأي مؤداه وقف بعض المسؤولين بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن العمل وإحالتهم إلى المجلس التأديبي بديوان الخدمة المدنية وقد ثبت عدم صحتها وعدم سلامة مصادرها والتسرع والرعونة في إعدادها ما الحق بمن تناولهم ضررًا بالغًا على النحو الذي كشفت عنه لجنة التحقيق التي شكلها رئيس إدارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة المقهوي.
 
15- إجراء التحقيق مع مدير التحقيق بوزارة الإعلام من خلال لجنة محايدة تشكلها إدارة الفتوى والتشريع بشأن تراخيها في اتخاذ إجراءات التحقيق عن المخالفات التي شابت التعاقد الذي تم بخصوص رحلة الأمل مع شركة 6/6 على النحو الموضح بالملاحظات الواردة في هذا التقرير وكذلك التراخي في إنجاز التحقيق في المخالفات المالية الوارد ذكرها في البيان المقدم من إدارة المخالفات المالية بديوان المحاسبة والمقدم للجنة أثناء جلسات التحقيق.
 
16- إحالة وقائع التعيينات القيادية كافة وغيرها بوزارة الشباب واستصدار مراسيم بخصوصها وصرف مرتبات ومخصصات مالية لمن تم تعيينهم على النيابة العامة لعدم وجود اعتماد للهيكل التنظيمي لهذه الوزارة من ديوان الخدمة المدنية وفقًا لما قرره أعضاء فريق ديوان المحاسبة أمام اللجنة وخاصة ممثل إدارة المخالفات في الديوان.
 
17- إحالة واقعة صرف مبالغ كمكافآت العمل التي شكلها مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب السابق بتاريخ يونيو 2015 على النيابة العامة لما يشوبها من شبهة جريمة من جرائم المال العام.
 
18- تكليف ديوان المحاسبة الفحص والتدقيق على المبالغ التي تم صرفها بمعرفة مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب لدعم المشاريع الشبابية تحت عنوان دعم المبادرات للشباب والتي بلغ ما تم حصرها منها 720 030 1 دينار كويتي (مليون وثلاثون ألفًا وسبعة وعشرون دينار كويتي) لبيان ما إذا كانت هذه المبالغ قد تم صرفها في الأوجه المخصصة من أجلها ومدى الالتزام بلائحة تنظيم المشاريع الشبابية مع بيان دعم تل المشاريع أو المبادرات على المجتمع.
 
19- إعادة النظر في إجراءات صرف مكافآت مالية لكتاب وصحفيين أجانب وعرب واستضافة مستشارين ومدربين لدورات دون وجود سندات صرف بأسماء من صرفت لهم وأن لا صرف يتم لموظفين في الوزارة بموافقة الوزير من خلال آلية عمل وإجراءات وضوابط واضحة ومعتمدة من قبل ديوان المحاسبة لذا توصي اللجنة بإلغاء بند الخدمات الإعلامية والإعلام الخارجي من ميزانية الوزارة وإعادة تنظيم عمليات الصرف بالتنسيق مع ديوان المحاسبة حتى يتسنى للجهات الرقابية من القيام بوجباتها ومهامها لعدم تكرار ما سبق من سوء استغلال ذلك البند.
 
20- توصي اللجنة بتمكين ديوان المحاسبة من فحص عقود المستشارين كافة الذين تم التعاقد معهم وتم الإشارة إلى بعضهم في هذا التقرير والمستندات  كافة المتعلقة باستضافتهم من خلال إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية سواء كانت هذه المستندات قد وردت للجنة أو غيرها من أوراق لم ترسل للجنة وكذلك مستندات لصرف والمخاطبات بين وزارة الإعلام ووزارة المالية وحصر المبالغ التي تم صرفها على هذا الأساس وبيان المخالفات التي تمت في هذا الخصوص وإعداد تقرير بنتيجة ذلك الفحص وموافاة لجنة حماية الأموال العامة بنتيجة هذا التقرير.
 
21- توصي اللجنة بإعادة النظر في تضخم جهاز الوزارة إذ ثبت لها وجود تضخم في الجهاز الهيكلي للوزارة خلال تولي الوزير السابق حيث تم إعادة قطاع السياحة الذي كان أساسا في وزارة الإعلام وتم نقله بعد سنوات إلى وزارة التجارة التي قامت بدورها بإعادة هيكلة القطاع وتقليص حجمه الإداري إلا أن وزير الإعلام السابق أعاد قطاع السياحة للوزارة برئاسة وكيل وزارة مساعد ومديري إدارات بينما كان من الممكن ضم قطاع السياحة لقطاع المتاحف والآثار التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بهدف تقنين العمل وتخفيض المصروفات والتكاليف التي تكبدها الدولة إلى جانب ذلك قام وزير الإعلام السابق باستحداث قطاع للخدمات الإعلامية والإعلام الجديد برئاسة وكيل وزارة مساعد ومديري إدارات وهو تضخم مالي وإداري رقم وجود قطاع للمطبوعات والنشر وهو نفس مجال واختصاص عمل القطاع المستحدث ما أدى إلى تحميل الوزراء قيمة إيجاريه لمقرات جديدة للقطاعات المستحدثة بلغت قيمتها السنوية حوالي 200 ألف دينار كويتي.
 
هيئة أسواق المال
 
التقرير السابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن ما تضمنته الرسالة عن هيئة أسواق المال وتضمن التقرير 11 توصية هي:
 
1 - إعداد خطة استراتيجية لهيئة أسواق المال بعيدة المدى لتحقيق أهدافها تتسق مع الخطة الإنمائية ورؤية دولة الكويت بشأن تحولها إلى مركز تجاري مالي جاذب للاستثمار والارتقاء بكفاءة وفاعلية المنظومة الرقابية والإشرافية لهيئة أسواق المال ووضع البرامج الزمنية التفصيلية لتنفيذها والتي يتم بموجبها متابعة تنفيذها وتقييم أدائها.
 
2 - التنسيق مع الجهات والهيئات المماثلة والمنظمات الدولية كافة المعنية بأنشطة هيئة أسواق المال داخل الكويت وخارجها بهدف تطوير وتنمية أسواق المال وإزالة المعوقات وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار باستمرار.
 
3 - حث هيئة أسواق المال على إنجاز المبادرات التي أشارت إليها في إفادتها للجنة التحقيق ومنها مشروع إعداد منصة تداول إلكترونية للأوراق المالية والاستثمارية والتي تعمل على توفير الشفافية في اكتشاف الأسعار وتطوير آلية التقاضي والتسوية، وكذلك سرعة إنجاز الهيئة للمراحل اللاحقة لنظام ما بعد التداول خاصة بعد تطبيق وتفعيل المرحلة الأولى في 2017/05/21 ليحقق سوق المال المعايير الدولية وإدخال بيانات جديدة كالوسيط المركزي والتسوية النقدية من خلال نظام البنك المركزي.
 
4 - ضرورة قيام هيئة أسواق المال في ضوء عمليات الانسحاب الاختياري للشركات من الإدراج بالبورصة بوضع المزيد من الإجراءات والضوابط في ضوء ما تنتهي إليه تحديث الدراسات السابقة التي قامت بها والاطلاع على ما قامت به هيئات أسواق المال المماثلة على المستوى الإقليمي والدولي بشأن الحفاظ على مصالح صغار المساهمين الذين يتضررون من جراء الانسحاب الاختياري للشركات من البورصة، وصعوبة تمكنهم من بيع أسهمهم بيعًا عادلًا، والعمل على تطوير عمليات تداول أسهم الشركات غير المدرجة بحيث تكون عادلة وشفافة.
 
5 - ضرورة قيام هيئة أسواق المال بمعالجة وتلافي كل المخالفات والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره خاصة التي شابت تطبيق دليل السياسات والنظم والقواعد والإجراءات للموارد البشرية ووجود عدد (154) موظفًا لا يوجد لهم وصف وظيفي، فضلًا عن عدم تطابق المؤهلات الدراسية والمسميات الوظيفية وعدم الالتزام بالشروط المؤهلة لشغل تلك الوظائف الأمر الذي يضر بممارستهم أعمالهم وتحقيق أهداف هيئة أسواق المال، كما يتعين تزويد الديوان بمحاضر التحقيقات وبالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية التي أوردها بتقريره.
 
6 - تكليف لجنة محايدة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاستثماري على أن يكون من بينهم بعض أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط (لجنة السياسات العامة) للتحقق من الخبرات المهنية في المجال المصرفي والاستثماري لرئيس وأعضاء هيئة أسواق المال.
 
7 - اتخاذ هيئة أسواق المال الإجراءات اللازمة بشأن التقيد بالحظر المنصوص عليه بالمادة رقم (24) من قانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وذلك بشأن الأموال العامة التي آلت إليها بموجب المادة رقم (156) من نفس القانون واستمرارها في تملك هذه الاستثمارات التي آلت إليها حتى تاريخه.
 
8 - مخالفة هيئة أسواق المال حكم المادة (114) من دستور دولة الكويت وعدم قيامها بتزويد لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس الأمة بكل الطلبات التي حددتها في ضوء الاجتماع مع مسؤولي الهيئة بحضور السيد وزير التجارة بتاريخ 2017/07/12، حيث قامت بعد نحو شهر بطلب مخاطبتها بكتاب رسمي بتلك الطلبات ما ترتب عليه تسليم المستندات المطلوبة للجنة في وقت متأخر بتاريخ 2017/10/02، فضلًا عن عدم تزويد اللجنة بالعديد من المستندات التي أشرنا إليها تفصيليًّا بالتقرير متعللة بأنها متعلقة بموضوعات محل تحقيق بالنيابة وأخرى متداولة بالمحاكم.
 
9 - مخالفة هيئة أسواق المال نص المادة (156) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وعدم التزام بشأن عدم انتهاء اللجنة الاستشارية من إنجاز تقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول فيها للهيئة وما يبقى منها لشركة البورصة.
 
الأمر الذي يستوجب المساءلة التأديبية للمسؤولين عن عدم انتهاء اللجنة الاستشارية من أعمالها التي استمرت أكثر من 6 سنوات ولم تنجزها حتى تاريخه، وكذلك إعداد خطة وبرنامج زمني معتمد من مجلس المفوضين بهيئة أسواق المال للانتهاء من إجراءات تنفيذ برنامج خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
 
10 - توافقًا مع النص التشريعي الذي يجب أن يتوخاه المشرع بالتقيد بالحكمة والغاية منه واتساقه والقانون وهذا الأمر الذي افتقد في نص المادة (21) المشار إليها في تعارضها الواضح وأحكام المادتين (19) و (24) من القانون.
 
الأمر الذي تقترح معه اللجنة إلغاء نص المادة المشار إليها حتى يتسق هو وسائر نصوص القانون ويرفع ما بينهما من تعارض على النحو السالف بيانه.
 
11 - إحالة أعضاء هيئة المفوضين لهيئة أسواق المال الذين اتخذوا قرار إبلاغ النيابة العامة ضد السيد (محافظ البنك المركزي بخصوص واقعة الاكتتاب في زيادة رأس مال بيت التمويل الكويتي إلى مجلس التأديب المختص بخروجهم عما ينص عليه ميثاق الشرف الذي تم وضعه بموجب قرار مجلس المفوضين رقم 26 لسنة 2010 وما يترتب على ذلك من أضرار وتفعيل المادة رقم (10) فقرة (هـ) من قانون 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال بحقهم.
 
- تقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ومخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة ووافق المجلس على 12 توصية وهي:
 
1 - أن تقوم الحكومة بالمبادرة إلى وضع خطة محكمة ولو عن طريق الاستعانة بالجهات المتخصصة لضبط حركة العمل داخل ميناء الشويخ وإحكام السيطرة على كل ما يجري داخل هذا الميناء وإغلاق الثغرات كافة التي كشف عنها هذا التقرير التي يستغلها ضعاف النفوس ما يترتب عليه الإخلال بالأمن وشيوع الفوضى وضياع حق الدولة في الحصول على ما كان يجب الحصول عليه من ضرائب ورسوم واستعادة هيبة الدولة داخل الميناء.
 
2 - أن يكون التنفيذ في وقت لا تتجاوز مدته ستة أشهر على الأكثر.
 
3 - أن تكون هناك محاسبة جادة لكل متقاعس أو متراخٍ مهما كانت درجته أو مستواه الوظيفي لوضع نهاية لهذه الظاهرة التي تسيئ بلا شك لسمعة البلاد.
 
4 - الإسراع بإنشاء بوابة يتم من خلالها خروج الحاويات بعد التأكد من تفتيشها.
 
5 - أن تقوم الحكومة بتقديم خطة زمنية محددة التواريخ والمراحل لتطوير جميع المناطق الجمركية في البلاد لسد الثغرات الأمنية فيها وتقديمها لمجلس الأمة خلال ستة أشهر على الأكثر.
 
6 - أن تلتزم الحكومة بإرسال تقارير متابعة إلى مجلس الأمة كل ستة أشهر عن مراحل إنجاز السور الأمني وتركيب البوابات المانعة الحاكمة.
 
7 - أن تسارع الجهة المختصة بتوفير مكان مناسب داخل ميناء الشويخ لكي يكون مقرًّا للمباحث الجنائية حتى تباشر شؤونها فيه.
 
8 - وضع ساحة جمركية أمام رصيف الميناء مزودة ببوابة وأن تكون مراقبة بالكاميرات الأمنية.
 
9 - وضع كاميرات أمنية أخرى في مخازن شركات المناولة على أن تكون هذه المخازن تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك.
 
ثانيًا - بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة:
 
1 - على الإدارة العامة للجمارك دراسة فسخ العقد المبرم مع شركة جلوبل كيلرنج هاوس سيستيمز واتخاذ ما تراه محققًا لمصلحتها في ضوء ما تسفر عنه هذه الدراسة.
 
2 - على الإدارة العامة للجمارك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التحفظية ضد الشركة صونًا لحقوق الدولة وهي من الأموال العامة التي يجب الذود عنها عملًا بنص المادة (07) من دستور البلاد وأن يتم ذلك بالسرعة الممكنة.
 
3 - على الحكومة تزويد مجلس الأمة بتقرير دوري كل (ستة أشهر) وتحسب هذه المدة من تاريخ موافقة المجلس على هذا التقرير ووصوله إليها وأن يتضمن هذا التقرير آخر التطورات الخاصة بالقضايا المنظورة أمام القضاء المرفوعة عليها أو منها ضد شركة جلوبل كيلرنج هاوس سيستيمز.
 
الخطوط الجوية الكويتية
 
تقرير لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية وتضمن التقرير توصيتين وهما:
 
1 - توحيد وثبات الجهة المشرفة على تلك الشركة مستقبلًا، ذلك أن كثرة صدور المراسيم الخاصة بإسناد الإشراف على شؤون الطيران المدني وعلى مطار الكويت لأكثر من وزارة وأكثر من جهة كان له تأثير سلبي على عمل الخطوط الجوية الكويتية وذلك بتضارب القرارات والصلاحيات وعدم التعاون بين مجلس إدارة الشركة والوزارات والجهات المشرفة، كذلك أدى إلى صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة الحالي متضمنًا إقالة المجلس السابق ممن لا اختصاص له.
 
2 - الإسراع في نظر التقريرين (3) و (29) للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرجين على جدول أعمال المجلس بتاريخي 2017/03/01 و2017/06/08 عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام، وكذلك الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وذلك للإسهام في علاج السلبيات التي تعيق عمل الشركة، وحل مشكلة العاملين بها والإبقاء عليها كناقل وطني حتى تستفيد من الأصول المالية والمعنوية كافة، وأي حق أو ميزة كانت لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مثل الإعفاء من الضرائب، ورسوم قطع غيار الطيران، والتزام الدولة بتغطية خسائر الشركة.

ادعاء الإعاقة
 
التقرير الثالث والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي وتضمن التقرير 16 توصية هي:
 
1 - ضرورة العمل وفق معايير علمية متفق عليها عالميًّا  واضحة ومحددة ومفصلة للإعاقة تكون مرجع في تشخيص الإعاقة وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية والمحلية، وألا تطبق هذه المعايير على من سبق منحه شهادة إعاقة من الهيئة.
 
2 - وقف عملية إعادة التقييم الطبي في الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
3 - ضرورة تشكيل لجنة خارجية محايدة يكون من اختصاصها النظر في التظلمات لأنه ليس من المنطق القانوني أن تكون الهيئة هي الخصم والحكم.
 
4 - ضرورة إعادة النظر بالقانون رقم 8 لسنة 2010 لإعادة تنظيم إعادة التقييم وذلك بمنع إعادة التقييم الطبي وربط إعادة التقييم فقط بالمخصصات المالية بهدف زيادتها بما ينسجم مع نسب التضخم، ومنح المعاق دومًا الحق بطلب إعادة تقييمه.
 
5 - ضرورة قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء تحقيقات وفرض عقوبات تأديبية على كل من ثبت أنه سبب أو منح أو تساهل في منح شهادة إعاقة بغير وجه حق قبل إحالة أي ملف للنائب العام.
 
6 - ضرورة إيجاد آلية تدقيق ومتابعة الملفات وصحة بياناتها بصفة منتظمة تفعيلا للمواد (26 و27 و28) من القانون الحالي، وعدم ربطها بنص المادة (65) من القانون.
 
7 - ربط الهيئة بالجهات المختصة آليًّا لمتابعة بيانات الحالات وتحديثها بصفة منتظمة والتأكد من مدى استحقاقها للمزايا المالية للقانون.
 
8 - وضع خطة زمنية لحصر الحالات المستحقة لصرف المبالغ المخصصة للأثر الرجعي للانتهاء من هذا الملف.
 
9 - الإسراع في إنهاء نظام الأرشفة والميكنة والنظام الإلكتروني، والعمل على افتتاح صالات جديدة وحديثة في جميع المحافظات.
 
10 - العمل على التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتنفيذ وتفعيل مواد القانون رقم (8) لسنة 2010 والتي تتطلب التعاون مع جهات خارج الهيئة لاستكمال تفعيل بقية اختصاصات الهيئة وتحقيق أهدافها في خدمة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين الدورة المستندية الخاصة بالحالات المستفيدة من المخصصات المالية والأجهزة التعويضية وبقية خدمات الهيئة والعمل على تبسيط الإجراءات بما لا يعارض اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة لتجنب التأخير في تقديم الخدمات للفئات المستحقة.
 
11 - ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف توحيد الإجراءات فيما يتعلق باللجان الطبية.
 
12 - ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي في شأن الإعاقة التعليمية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.
 
13 - العمل على تحسين نظام الحوافز والمكافآت لتحقيق الاستقرار وجذب الكفاءات المختلفة للعمل بالهيئة لسد النقص في الكوادر.
 
14 - ضرورة إجراء دراسات علمية ومهنية مستفيضة على تطور مفهوم الإعاقة والتعامل معها، فمن ناحية تغير مفهوم الإعاقة إلى المفهوم الوظيفي فلم يعد الحديث عن وجود العين أو عدمه إنما إلى الوظيفة التي تؤديها.
 
15 - تزويد مجلس الأمة بتقرير نصف سنوي عن أعمال الهيئة، وذلك لمتابعة عمل الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
 
16 - ضرورة قيام لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس في هذا الخصوص.
 
اللوائح التنفيذية للقوانين:
 
التقرير الأول للجنة الأولويات بمتابعة إصدار الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس وتضمن التقرير 3 توصيات هن:
 
1- قيام الوزارات بإصدار اللوائح التنفيذية في المواعيد التي حددها القانون لأن عدم إصدار اللوائح والتأخير في اصدارها قد يترتب على ذلك من آثار سلبية قد تؤثر في سير المرافق العامة بانتظام.
 
2- اعادة تكليف اللجنة متابعة تنفيذ القوانين التي لم تصدر لوائحها التنفيذية.
 
3- ضرورة مبادرة الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بالقوانين النافدة بتزويد المجلس بكل الإجراءات والقرارات اللازمة التي اتخذت لإصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه القوانين بمجرد صدورها ذلك لأن قيمة القانون تكمن في تطبيقه على أرض الواقع وليس بمجرد صدوره.

الازدحام المروري
 
التقرير 117 للجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لإنهائه وتضمن التقرير 13 توصية وهي:
 
1- توفير الميزانيات:
 
تؤكد وزارة الأشغال أن السقف المالي لموازناتها خلال السنوات الأربع القادمة لن تتجاوز 700 مليون دينار في حين أن المشاريع الكبيرة التي تقوم بها وزارة الأشغال وعددها 72 مشروعًا بتكلفة قد تصل إلى 500 مليون سواء التي تنفذ حاليًا وتلك الموضوعة على مخططات الوزارة لذا وللمضي بتلك المشاريع فإن الوزارة تحتاج إلى توفير الميزانيات اللازمة وهنا تدعو اللجنة إلى اعتماد ميزانيات إضافية تخصص لتنفيذ المشاريع التي تخفف أو تحد من الأزمات والاختناقات المرورية وذلك لأهمية تلك المشاريع.
 
2- المشاريع الكبرى:
 
تدعو اللجنة إلى دراسة وإحياء بعض المشاريع الكبرى التي تعد بوابة حقيقية لمواجهة مشاكل النقل والازدحامات المرورية ومنها مشروعا المترو وسكك الحديد والتي ستشكل على المديين المتوسط والطويل حلولًا عصرية لمشاكل النقل وستخفف من الازدحامات المرورية علمًا أنه سبق أن شكلت لجنة حكومية للمترو وقطعت شوطًا في الدراسات والعمل إلا أنها أوقفت.
 
3- تطوير قطاع النقل العام:
 
وجود قطاع نقل عام فعال هو متطلب أساسي للتطور الاقتصادي لما له من أهمية كبرى في لوجستيات العمليات الانتاجية وتفعيل التجارة وتسهيل حركة النقل لذا فإنه لزامًا أن تعمل الحكومة وفق خطط استراتيجية لبناء قطاع نقل متطور ومستدام ويتميز بالكفاءة والسلامة والأمن والاستقرار البيئي ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
كما أن قطاع النقل يحظى دائمًا بالمتابعة والاهتمام لأنه يمس عصب الاقتصاد ولأنه مفتاح التنمية بصورها كافة ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة التي يعتمد نجاحها بصفة أساسية على مدى توفر البنية الأساسية للطرق ووسائل النقل المتعددة الوسائط.
 
ولأن خدمات النقل الجماعي لا ترتقي إلى مستوى ذوق ومعيشة المواطنين وهي عامل طرد بحد ذاته بناء عليه فلا غرابة أن ينخفض الطلب على استخدام هذه الوسيلة لذلك فإن تحسين النقل العام يكاد يكون العامل الأكثر أهمية في معالجة مشكلة الازدحام المروري على المدى الطويل وهنا نقطة على درجة عالية من الأهمية وهي إذا ما أريد للناس التحول إلى استخدام النقل العام والتقليل من مشكلة الازدحام المروري فيتوجب إيجاد وسائل نقل عام مرتفعة المستوى ذات جودة عالية كما يتطلب الأمر إعادة تثقيف وتعديل في السلوك العام.
 
4- إعادة تنظيم قطاع النقل من خلال دمج شركات النقل:
 
ظهر للجنة ضرورة إعادة تنظيم قطاع النقل في الكويت من خلال دمج شركات النقل وتأسيس شركة واحدة تتولى تقديم الخدمة تقديمًا ينظم هذا القطاع ويمنع التنافس ويخفف من حدة الازدحام وذلك بتوزيع مناطق الكويت على تلك الشركة واللجنة تدعو الحكومة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا المقترح موضع التنفيذ.
 
5- إعادة دراسة تمركز الخدمات خاصة في محافظة العاصمة:
 
إن كثيرًا من الأزمات المرورية خاصة التي تحدث في محافظة العاصمة سببها الرئيسي تمركز الخدمات والكثير من الإدارات الحكومية في أماكن محددة الأمر الذي يسبب اختناقات كبيرة خاصة في أوقات الذروة صباحًا وعند انتهاء الدوام الرسمي وهنا تؤكد اللجنة ضرورة مراعاة ذلك والعمل على تخفيف تمركز هذه الإدارات وإخراجها إلى أماكن مفتوحة الأمر الذي يساهم في تخفيف الأزمات.أي أن هناك حاجة حقيقية إلى إعادة التفكير في توزيع هذه الإدارات والخدمات في مناطق قليلة الازدحام.
 
6- تكليف الشركات بإنشاء الشوارع بنظام (BOT):
 
دراسة تكليف الشركات الكبرى بإنشاء الشوارع بنظام (BOT) خاصة مشاريع الطرق الكبيرة والتي تكلف مبالغ مالية طائلة في ظل ما تعانيه وزارة الأشغال بشأن تمويل المشاريع الهامة كافة بسب نقص الميزانيات بالمقارنة بحجم المشاريع المطروحة.

7- اعتماد الطرق الذكية بحارات مرنة:
 
ترى اللجنة أنه آن الآوان لدراسة اعتماد مواصفات الطرق الذكية والتي تمتاز بحارات مرنة بحيث تمكن من التماشي مع حالات الأزمة المرورية وهذا النظام يسمح بزيادة حارات مسارات الطريق وقت الأزمة على إحدى الطرق كزيادة عدد حارات الشوارع القادمة إلى مدينة الكويت صباحًا وزيادتها كذلك إن اقتضى الأمر في أوقات الذروة حسب وجود الازدحامات كما تسمح بتحديد المرور في بعض الشوارع بالاتجاه الواحد عند الحاجة.
 
واللجنة تطالب بدراسة هذا الأمر خاصة في المشاريع الجديدة وكذلك في بعض الشوارع التي تشهد ازدحامات حاليًا.
 
8- التوسع في الإنفاق والجسور والإشارات الضوئية:
 
تؤكد اللجنة أن التوسع في إنشاء الجسور المعلقة والأنفاق يساهم مساهمة فاعلة في انسيابية المرور ويخفف من الأزمات ويقلل من مدة عبور الشوارع وهذا ينعكس على المواطن والمقيم.
 
كما تؤكد اللجنة أن كثير من الشوارع والتقاطعات والدواوير تحتاج إلى ضبط المرور فيها من خلال التوسع في إشارات المرور على أن يتم اللجوء إلى أنظمة التحكم والتي تقوم بربط الإشارات الضوئية كافة والتحكم بها آليًّا بما يسمح بمساهمتها في الحد من الازدحامات المرورية وتكثيف الدوريات في أوقات الذروة والتي تساعد في انسيابية المرور.
 
9- تقنين منح الرخص للوافدين:
 
تؤكد إدارة المرور أنها عدلت المادة 87 من لائحة المرور لزيادة سلم الرواتب للوافدين لغايات الحصول على رخصة قيادة من 400 إلى 600 دينار، واللجنة ترى أن الرخص في أسعار السيارات والوقود في الكويت أمر يشجع الوافدين على اقتناء سيارات الأمر الذي زاد بشكل كبير من أعداد السيارات وله السبب الأكبر في الازدحامات المرورية وبمناسبة هذا الأمر تؤكد اللجنة ضرورة متابعة عدم التحايل على هذا الشرط إذ يلجأ الكثير إلى تقديم عقود عمل برواتب مرتفعة تكون صورية وليست واقعية لغايات الحصول على رخصة القيادة لذا تبرر الحاجة إلى فرض وتفعيل العقوبات على المخالفين.
 
كما تؤكد اللجنة ضرورة تقنين أعداد السيارات المخصصة لشركات توصيل الأطعمة والمطاعم وبحث مدى إمكانية استبدال السيارات بدراجات نارية.
 
10- دراسة مدى إمكانية اعتماد مواعيد متباينة لدوام الموظفين والمدارس والجامعات:
 
حيث إن الكثير من الازدحامات المرورية الخانقة تكون في أوقات متقاربة من الدوام الرسمي للمدارس والجامعات ودوام المعلمين والموظفين لذا فإن اللجنة ترى أنه آن الآوان لدراسة تطبيق نظام التباين في الأوقات بين دوام القطاع التعليمي والقطاع الوظيفي وترى اللجنة أنه من الحلول البسيطة والفعالة والسريعة للتخفيف من الازدحامات المرورية وتؤكد اللجنة ضرورة الإسراع في دراسة هذا الموضوع مع ما قد يقتضيه من حلول تشريعية.

11- ضرورة تثقيف وإعلام المواطنين والمقيمين ببعض القرارات التي لها علاقة بالازدحامات المرورية:
 
مثل تعديل قرار 133 الخاص بالحوادث المرورية الذي كان يوجب في حال حدوث حادث مروري عدم تحريك المركبات إلى حين وصول رجال الشرطة والذي يسبب الكثير من الازدحامات المرورية وفي أغلب الأوقات يؤدي إلى اختناق السير وقد تم تعديل القرار إلى أنه إذا كان هناك حادث مرور دون إصابات وما إذ إن المركبة ممكن السير بها هنا على الطرفين التحرك إلى مكان آمن ويتم الاتصال بالمرور لتقدير الحادث وذلك لمنع تعطيل المرور واللجنة تؤكد عدم المعرفة الكافية بهذا القرار المهم وغيره ما أثر في التخفيف من الازدحامات لذا تطالب بحملات توعوية في مثل هذه القرارات أو أي إجراءات مستقبلية.
 
12- سرعة اعتماد وتنفيذ الإجراءات المقترحة من وزارة الداخلية الواردة في الجداول المرفقة بالتقرير والمتعلقة بالتفصيلات التي تساهم في حلول مهمة في كثير من مناطق وشوارع الكويت.
 
13- كما تطالب بضرورة تأهيل وتطوير فرق الصيانة المنوطة بتطوير الشوارع والتوسع في الطرق الخدمية وإعادة دراسة المداخل والمخارج في المنطق السكنية وإيجاد طرق خاصة للحافلات الكبيرة وتحديد مواعيد محددة لدخول الشاحنات بعيدة عن أوقات الذروة.


العمالة المنزلية:
 
التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة أسباب عدم تطبيق قانوني العمالة المنزلية وتضمن التقرير 5 توصيات هن:
 
1- ضرورة ضمان تحقيق القانون أهدافه وطموحات المواطن في توفير خدمة الخدم المنزليين المؤهلين والمدربين بأسعار تكون بمتناول اليد والحد من الأرباح الكبيرة التي تجنيها المكاتب الخاصة نظير توفير الخدم ولأن القانون حدد نسبة الأرباح الشركة بما لا يتجاوز 10 ٪ من تكلفة الاستقدام فذلك يقتضي من الشركة العمل نحو تقليل تكاليف العمل في الشركة لانعكاس ذلك على أسعار الخدمة وبهذا الخصوص تؤكد اللجنة ضرورة:
 
- العمل على تقليل النفقات الثابتة للشركة كاختيار مقر مناسب للشركة بتكلفة معقولة ذلك أن نفقات الثابتة ستكون جزءًا من نفقات الاستقدام التي يحسب على أساسها نسبة الربح المسموح بها قانونًا وهي 10 ٪ من تكلفة استقدام كل عامل.
 
- التنسيق مع جمعيات النفع العام لتأمين مقارّ في الجمعيات للشركة بأسعار رمزية وفي أماكن منتشرة بحيث تكون قريبة من جميع المواطنين.
 
2- تبني سياسة المقر والحد حيث يوفر في نفس المركز جميع الجهات التي تطلب لغايات تسلم العامل المنزلي كالتحقيقات الجنائية والفحص الطبي وغيرها وهذا تسهيلًا على المواطنين وتوفيرًا للنفقات.
 
3- ضرورة الإسراع في وضع القانون موضع التطبيق الفعلي وهنا ترفض اللجنة أي تأخير جديد على تطبيق القانون بعد انتهاء المهلة التي حددتها الشركة وهي نهاية شهر اغسطس من العام الحالي وذلك لأهمية البدء باستقدام العمالة بما يؤثر في تخفيض نوعي لتكلفة الاستقدام والذي يتوقع أن ينعكس إيجابًا على الأسرة الكويتية.
 
4- تكثيف الحملات التوعوية بالقانون خاصة لأصحاب العمل وغيرهم من الأشخاص المخاطبين به وذلك من خلال الدورات التعليمية.
 
5- ضرورة إسراع الحكومة بإصدار اللوائح التنفيذية وذلك لضمان تطبيق القانون ضمن المدة الدستورية ولمنع إحداث أي فراغ تشريعي أو تفسيرات تبتعد عن غايات القانون.

تعليم قيادة السيارات:
 
التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق المستندات والإجراءات المتعلقة كافة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق على النيابة العامة وتضمن التقرير 10 توصيات وهي:
 
1 - ضرورة العمل على تحديث القواعد والشروط والضوابط والإجراءات التي تحكم برنامج بيع حصص الحكومة في الشركات المساهمة المملوكة لها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة واعتمادها من مجلس الإدارة الحالي، وعدم استمرار العمل بقرار اللجنة التنفيذية والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1996/10/12 حيث إن العمل بهذا القرار كان ضمن نطاق زمني ينتهي في نهاية عام 1998، والذي تضمن صلاحيات مالية وتفويضات معتمدة من مجلس الإدارة المسؤول عن إصداره آنذاك، ودون الإشارة إلى ما يفيد موافقة مجالس الإدارة المتعاقبة عليه واستمرار العمل به لما لذلك من آثار تتعلق بسلامة وقانونية ما تم بموجبه إصدار القرارات والموافقات، فضلًا عن عدم مواءمته والمستجدات والمتغيرات كافة التي طرأت على الصعيدين التشريعي والاقتصادي.
 
2 - إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية وبما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، ويتسق مع تحقيق أغراض الهيئة في استثمار جزء رئيسي من أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في الأسواق المالية في استثمارات طويلة الأجل تحقق أعلى عائد.
 
3 - تحديث اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والصادرة في يناير 1989 بما يواكب التطورات الهائلة على الأصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية كافة لإحكام الرقابة على أوجه أعمال الهيئة العامة للاستثمار.
 
4 - معالجة أوجه القصور والخلل في الإجراءات والشروط المتعبة لبيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار عن طريق المزادات العلنية والتي أضرت بالمال العام والتي أشرنا إليها سلفًا في التقرير.
 
5 - ضرورة وضع ضوابط تتعلق بكيفية تقييم سعر السهم في الشركات غير المدرجة ووضع آليات وإجراءات يجب الالتزام بها في هذا الشأن لتلافي أوجه الخلل التي أضرت بالأموال العامة التي أشرنا إليها سابقًا.
 
6 - إعداد دراسة لجميع الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها بسوق الأوراق المالية بما يحقق الشفافية في تحديد سعر السهم ويسهل عملية الطرح على المواطنين وتقوي سوق المال الكويتي وبما يتسق وقاعدة توسيع المساهمين.
 
7 - ضرورة إعداد الدراسات المستفيضة للشركات المملوكة للهيئة بهدف تطويرها وزيادة أرباحها من خلال تطوير الأنشطة القائمة أو إضافة أنشطة جديدة بعد حصر المساحات غير المستغلة لما لذلك من أثر على زيادة ربحية الشركات وقيمة الأسهم.
 
8 - ضرورة معالجة أوجه القصور والخلل بشأن الضوابط والشروط التي تحكم إجراءات المزادات العلنية والتي تتم بطريقة تلحق الضرر بالمال العام على الوجه الذي أوضحناه تفصيلًا سلفًا.
 
9 - يجب مراعاة أوضاع العمالة الكويتية بما يكفل حماية حقوقهم وعدم تهديد مستقبلهم الاجتماعي والأسري بما يتسق والسياسة العامة للدولة.
 
10 - يجب مراعاة الأخذ في الاعتبار تقييم الأراضي التي تستغلها الشركات المزمع بيعها مقابل حق الانتفاع حيث لم يتضمن تقييم سهم الشركة الكويتية لتعليم قيام السيارات ذلك، الأمر الذي أضر بالمال العام خاصة في ضوء إمكانية إضافة استغلالات جديدة أو أنشطة جديدة أو مشاركة الغير بعد موافقة وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة.
 
المنتجات الزراعية الغذائية:
 
التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقارير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق المستندات والإجراءات كافة المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية الغذائية، وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق للنيابة العامة وتضمن التقرير 8 توصيات هن:
 
1-ضرورة العمل على تحديث القواعد والشروط والضوابط والإجراءات التي تحكم برنامج بيع حصص الحكومة في الشركات المساهمة المملوكة لها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وعدم الاستمرار بالعمل بقرار اللجنة التنفيذية والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 1996/10/12 حيث إن العمل بهذا القرار كان ضمن نطاق زمني ينتهي في نهاية عام 1988 والذي تضمن صلاحيات مالية وتفويضات معتمدة من مجلس الإدارة المسؤول عن إصداره آنذاك ودون الإشارة إلى ما يفيد موافقة مجالس الإدارة المتعاقبة عليه واستمرار العمل به لما لذلك من آثار تتعلق بسلامة وقانونية ما تم بموجبه من إصدار القرارات والموافقات فضلًا عن عدم ملاءمته والمستجدات والمتغيرات كافة التي طرأت على الصعيدين التشريعي والاقتصادي.
 
2- إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية وبما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين ويتفق مع تحقيق أغراض الهيئة في استثمار جزء رئيسي من أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في استثمارات طويلة الأجل تحقق أعلى عائد بالأسواق المالية بدولة الكويت.
 
3 - تحديث اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والصادرة في يناير 1989 بما يواكب التطورات الهائلة على الاصعدة التشريعية والاقتصادية والمالية  كافة لإحكام الرقابة على أوجه أعمال الهيئة العامة للاستثمار.
 
4 - معالجة أوجه القصور والخلل في الإجراءات والشروط المتبعة لبيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار عن طريق المزادات العلنية والتي أضرت بالمال العام والتي أشرنا إليها سلفًا بالتقرير.
 
5- ضرورة وضع ضوابط تتعلق بكيفية تقييم سعر السهم بالشركات غير المدرجة ووضع آليات وإجراءات يجب الالتزام بها في هذا الشأن لتلافي أوجه الخلل التي أضرت بالأموال العامة التي أشرنا إليها سلفًا.
 
6- إعداد دراسة لجميع الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها بسوق الأوراق المالية بما يحقق الشفافية في تحديد سعر السهم ويسهل عملية الطرح وتقوية سوق المال الكويتي وبما يتسق وقاعدة توسيع المساهمين.
 
7 - ضرورة اعداد الدراسات المستفيضة للشركات المملوكة للهيئة بهدف تطويرها وزيادة أرباحها من خلال تطوير الأنشطة القائمة وإضافة أنشطة جديدة واستغلالات جديدة بعد حصر المساحات غير المستغلة لما لذلك من أثر على زيادة ربحية الشركات وقيمة الأسهم.
 
8 - ضرورة معالجة أوجه القصور والخلل بشأن الضوابط والشروط التي تحكم إجراءات المزادات العلنية والتي تتم بطريقة تلحق الضرر بالمال العام على الوجه الذي أوضحناه تفصيلًا سلفًا.
 
الهيئة العامة للاستثمار:
 
التقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من رأسمالها والتي تنوي بيعها وتضمن التقرير 18 توصية وهي:
 
1- التزام الهيئة العامة للاستثمار والشركات المملوكة للدولة بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة وتقديم المستندات والبيانات كافة وعدم إعاقة عمله المكلف به بموجب قانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والتي أشار إلى العديد من المعوقات من قبل الهيئة بتقريره المقدم لمجلس الأمة بناء على تكليفه.
 
2 - إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية الاستثمارات المحلية ووقف إجراءات بيع تلك الشركات المزمع بيعها والعمل على إقامة المشروعات الاستراتيجية الكبرى بالكويت وتفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي وذلك بما يتسق ورؤية الدولة في التحول إلى مركز مالي وتجاري وبما يساهم في خلق فرص عمل للمواطنين، ويتسق وتحقيق أحد أغراض الهيئة في استثمار جزء رئيسي من أموال الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة في الأسواق المالية المحلية في استثمارات طويلة الأجل تحقق أعلى عائد.
 
3 - تحديث اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار والصادرة في يناير 1989 بما يواكب التطورات الهائلة على الأصعدة التشريعية الاقتصادية المالية  كافة لإحكام الرقابة على أوجه أعمال الهيئة العامة للاستثمار.
 
4 - إعداد لائحة تنظم عمل وإجراءات واختصاصات ومسؤوليات وصلاحيات اللجنة التنفيذية ويتم اعتماد السلطات المختصة إياها.
 
5 - تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والعضو المنتدب بما يُفعل الرقابة الداخلية وحوكمة أعمال الهيئة العامة للاستثمار في ضوء التطورات المالية والاقتصادية كافة.
 
6 - اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المراحل كافة التي تمر بها العمليات الاستثمارية المتعلقة بالدخول في الاستثمار أو الخروج من الاستثمار بالبيع  وإصدار قراراته في كل مرحلة.
 
7 - معالجة أوجه القصور في الإجراءات والشروط المتعبة لبيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار عن طريق المزادات العلنية والتي أشرنا إليها سلفًا بالتقرير.
 
8 - ضرورة إعداد قانون بتنشيط أعمال وإجراءات الاستثمارات سواء عند الدخول أو الخروج من الاستثمار للجهات  كافة التي تمارس أنشطة استثمارية لأهميتها وحجم الأموال المستثمرة من قبل الدولة في هذا النشاط كأحد روافد إيرادات الدولة بعد النفط بما يحفظ ويصون الأموال العامة والحد من الاجتهادات وإحكام الرقابة عليها.
 
9 - ضرورة إجراء التقييم للشركات المزمع بيعها من قبل جهتين استشاريتين وذلك من خلال ضوابط ومعايير لاختيارهم لما لذلك من أثر على سلامة ودقة القيمة العادلة لهذه الشركات.
 
10 - إعداد دراسة لجميع الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجها بسوق الأوراق المالية بما يحقق الشفافية في تحديد سعر السهم ويسهل عملية الطرح وتقوية سوق المال الكويتي وبما يتسق وقاعدة توسيع المساهمين.
 
11 - ضرورة إعداد الدراسات المسبقة «لعملية بيع مساهمات الهيئة العامة للاستثمار وعرض البدائل المتاحة كافة للتصرف في حصة الهيئة، والتي في ضوئها يتم اتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الهيئة العامة للاستثمار ويمنع التخبط في اتخاذ القرارات.
 
12 - معالجة أوجه القصور والخلل بشأن الضوابط التي تحكم إجراءات التفاوض مع المتقدمين بعروضهم لشراء مساهمات الهيئة بالشركات المملوكة لها، وتوثيق المفاوضات وتحديد الجهة المعنية بالتفاوض وإلغاء إسناد هذا الإجراء للشركات التي تتولى تسويق وبيع حصة الهيئة العامة للاستثمار حفاظًا على مصلحة الدولة وصون المال العام.
 
13 - يجب مراعاة أوضاع العمالة الكويتية بالشركات المزمع بيعها بما يكفل حماية حقوقهم وعدم تهديد مستقبلهم الاجتماعي والأسري وبما يتسق والسياسة العامة للدولة.
 
14 - معالجة أوجه القصور بالضوابط التي يجب مراعاتها قبل بيع الشركات الحكومية بحيث يتم إعادة النظر في المساحات المخصصة من قبل أملاك الدولة للشركات المزمع بيعها ولم يتم استغلالها أو التي تم منحها بمساحات كبيرة تفوق احتياجاتها لتغطية توسعات مستقبلية واتخاذ الإجراءات بسحبها قبل البيع، بالإضافة إلى إعادة تقدير رسوم مقابل الانتفاع بما يوافق الأسعار السائدة بالسوق لجميع الأراضي المملوكة للدولة.
 
16 - يجب مراعاة الأخذ في الاعتبار تقييم الأراضي التي تستغلها الشركات المزمع بيعها مقابل حق انتفاع الانتفاع حيث لم يتضمن تقييم سهم شركة معرض الكويت الدولي المزمع بيعها ذلك، الأمر الذي يضر بالمال العام خاصة في ضوء إمكانية إضافة استغلالات جديدة أو أنشطة جديدة أو مشاركة الغير بعد موافقة وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة.
 
17 - ضرورة إعداد الدراسات المستفيضة للشركات المملوكة للهيئة بهدف زيادة أرباحها والتي تشمل على سبيل المثال تطوير الأنشطة القائمة إضافة أنشطة جديدة أو استغلالات جديدة بعد حصر المساحات غير المستغلة لما لذلك من أثر على زيادة ربحية الشركات وقيمة الأسهم.
 
18 - مراعاة عدم جمع أي وزير لوزارتي النفط والمالية حتى يكون تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يوافق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1982 بشأن الهيئة العامة للاستثمار مادة رقم (3) التي حددت تشكيله بعضوية ورئاسة وزير المالية وعضوية وزير النفط.
 
شركة (شل) العالمية:
 
التقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمية وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق على النيابة العامة وتضمن التقرير 4 توصيات هن:
 
1- ضرورة التزام المسؤولين بدوائر الشركة المختلفة  كافة وعدم تجاوزهم النظم والإجراءات واللوائح والقرارات والقوانين المنظمة للتعاقد والحصول على الموافقات المسبقة لإتمام إجراءات التعاقد.
 
2- ضرورة التزام كل من لجنة المناقصات الداخلية بشركة نفط الكويت واللجنة العليا للمناقصات مؤسسة البترول الكويتية ومجموعة العقود بشركة نفط الكويت بممارسة اختصاصاتهم ومسؤولياتهم المحددة باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لعملهم للتحقق من سلامة إجراءات الطرح والترسية ولا سيما للعقود التي لا تخضع للعرض على لجنة المناقصات المركزية، ورفض إصدار أية موافقات شكلية أو صورية كما حدث في هذا العقد لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا والنص عليه باللائحة.
 
3- سرعة معالجة وتصحيح القصور والخلل بالهيكل التنظيمي لشركة نفط الكويت وتعديل وضع مجموعة الشؤون التجارية بالهيكل التنظيمي بالشركة بحيث تتمتع باستقلالية في عملها تجعلها تمارس اختصاصاتها بشفافية وحيادية دون ضغوط أو تهميش لدورها.
 
4- الالتزام بتطبيق مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1995 وعدم تحمل عبء الضريبة نيابة عن شركة (شل) بالمخالفة للقانون.

مؤسسة الموانئ الكويتية:
 
التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة (كي جي ال) للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق على النيابة العامة وتضمن التقرير  8 توصيات هن:
 
1- إحالة الوقائع التي تناولها هذا التقرير وما أسفرت عنه المناقشات لجنة حماية الأموال العامة على النيابة العامة ليكون تحت بصرها حال قيامها بالتحقيق فيما تضمنته البلاغات التي تتولى تحقيقها والتي تتناول ذات الوقائع واتخاذ شؤونها فيها.
 
2- إعادة النظر في نظام المناولة المعمول به بمؤسسة الموانئ الكويتية وتعديل القرار الوزاري المتعلق به رقم م.م.ك/2001/1 - 147 في شأن اصدار نظام المناولة في مؤسسة الموانئ الكويتية وإيراد تعريف دقيق للمناولة جامع مانع على أن لا يكتفي بقيد شركات المناولة فقد وأن يتم القيد وفقًا لنظام تقييم جاد ودقيق للشركات ثم يتم إبرام عقود تحدد فيها الشروط والالتزامات ومدة العمل للشركة كمناول في أحد الموانئ التابعة للمؤسسة والشروط الأخرى كافة وحظر منح تلك الشركات أي شهادات فيما يخص أعمال المناولة على أن تسعى المؤسسة في أقرب وقت ممكن أن تؤسس إدارة تتولى هي بمعداتها وعمالها وفنييها أعمال المناولة.
 
3- تضمين العقود التي تبرم مع شركات المناولة شروطًا تتعلق بالسماح للمؤسسة بدخول الأرض والأماكن المخصصة لتلك الأعمال في أي وقت من الأوقات وعلى مدار الساعة للتفتيش عليها ومنح الشركات شهادات ربع سنوية تفيد التزامها بالشروط المحددة من عدمه وفي حالة عدم منح الشركة هذه الشهادة يفيد عدم التزامها بالتعهدات والشروط وتعتبر مخلة بالالتزامات ويعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون إنذار أو أعذار ودون صدور حكم قضائي وتلتزم بإخلاء الأرض فورًا بما عليها من منشآت وأية منشآت يسمح لها بإقامتها تؤول ملكيتها للمؤسسة دون أن يكون من حق الشركة أن ترجع على المؤسسة بثمة تعويض.
 
4- اتخاذ المؤسسة الإجراءات القانونية كافة وإقامة الدعاوى القضائية اللازمة لرفع يد الغاصب عن الأراضي التابعة للمؤسسة على وجه السرعة.
 
5- حظر استثمار أموال المؤسسة في المشاريع استثمارية إلا بناء على دراسة جدوى جدية تقوم بها مكاتب متخصصة في المجال المستثمر فيه موثوقبها وتتحمل مسؤولياتها عما تتضمنه تلك الدراسات وبناء على عقد مع المؤسسة يجيز الرجوع على هذه المكاتب بالتعويض في حالة ثبوت عدم جدية الدراسات على أن تفضل المشاريع التي تخدم النشاط الذي تقوم به المؤسسة.
 
6- حظر الدخول في أي استثمارات مع أي شركة من الشركات الخاصة التي لها تعامل في الموانئ التابعة للمؤسسة ولا تتم عمليات الاستثمار إلا بموافقة مجلس الإدارة ولا يعتد بأي لجان تنفيذية تنبثق عن مجلس الإدارة أيًّا كانت طبيعية تشكيلها.
 
7- حظر التفويض في اختصاصات مجلس الإدارة.
 
8- أن تلتزم المؤسسة عند تخصيص الأراضي بألّا يتقضر دورها على إصدار قرارات تخصيص وتحرير محاضر التسليم بل لا بد أن يبرم عقد بذلك ويعتبر قرار التخصيص بمثابة وعد بالتعاقد لا يعتد به إلا بعد تحرير العقد وتوقيع الطرفين إياه.

الوثيقة الاقتصادية .. طلب مناقشة
 
نظر المجلس في جلسة 6 مارس 2018 طلب مناقشة بشأن الوثيقة الاقتصادية (البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية –استدامة) وبعد الانتهاء من المناقشة قدم النواب توصيات عدة ولكن لم يتم التصويت عليها في الجلسة لعدم توفر النصاب.
 
توصيات تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي:
 
في جلسة 16 مايو 2018 وافق الـمجلس على 12 توصية منها 6 توصيات بشأن الباب الثاني من ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018بشأن – النفقات الرأسمالية – (شراء الأصول غير المتداولة) ومثلها الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
 
النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة:
 
التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن النفقات الرأسمالية في الميزانية العامة للدولة حيث تضمن التقرير 6 توصيات هن:
 
1- إيجاد الحلول للمعوقات الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على إعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
 
2- اتخاذ الإجراءات الجادة للعمل على تلافي التقديرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ والتي لا تناسب أهمية المشاريع المدرجة بميزانيتها.
 
3- العمل على الاستفادة من جميع المواقع الحكومية غير المستغلة وتوجيه الجهات الحكومية لشغلها بدلًا من الاتجاه إلى استئجار مبانٍ جديدة.
 
4- ضرورة توديه ما يخصص من اعتمادات مالية للإنفاق الرأسمالي لمشاريع أكثر إنتاجية وأن تعيد الحكومة النظر في أولويات تنفيذ المشاريع ودراسة جدواها وضبط تكاليف إنشائها مع مراعاة تنفيذ المشاريع ذات الصلة ببعضها البعض وفق جداولها الزمنية كي يتزامن الانتهاء منها في وقت واحد تجنبًا لتعطيل المرافق المرتبطة بها.
 
5- على وزار المالية توجيه الجهات الحكومية بالتقيد بالمبالغ المدرجة في التوجيه الثالث للميزانية، وعدم إجراء مناقلات مالية إلا بعد التأكد من استحقاقها وألّا تكون تلك المناقلات من مشاريع ذات أولوية استراتيجية لعلم الجهة إلى مشاريع ذات أهمية أقل، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
6- ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط عمليات شراء العقارات لعقار الجهات الحكومية بالخارج لتوفير مبالغ إيجارها التي تتحملها الخزانة العامة مع التقيد باشتراطات الجهات الرقابية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري:
 
التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري حيث تضمن التقرير 5 توصيات هن:
 
1- العمل على استكمال نقل الاختصاصات المقررة قانونًا إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل تفعيل دورها على النحو المبين في قانون إنشائها.
 
2- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلًا كاملًا لما من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشراقية لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
 
3- اتخاذ خطوات جادة في عمليات اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
 
4- العمل على إنشاء نظام مالي معتمد وفق القواعد الرقابية السليمة بما يكفل سلامة الصرف وإحكام إجراءات الرقابة الداخلية لدى الهيئة.
 
5- يجب إعطاء الأولوية لمعهد الكويت للأبحاث العلمية لأي أبحاث أو استشارات أو دراسات ترغب الجهة في تنفيذها في المجالات الداخلة في اختصاصات المعهد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وقواعد تنفيذ الميزانية، والتنسيق المسبق مع المعهد لتحديد الأبحاث والاستشارات الدراسات التي يقرر المعهد إمكانية تنفيذها بواسطته وذلك لضبط وترشيد الانفاق العام والمساهمة في إبراز كفاءة العناصر الوطنية للمعهد في المجال البحثي، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك


تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي:
 
في جلسة 28 مايو 2018 أقر المجلس 45 توصية في تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الهيئة العامة للصناعة وبيت الزكاة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

الهيئة العامة للصناعة:
 
التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة حيث تضمن التقرير 6 توصيات هن:
 
1- تعديل تبعية مكتب التفتيش والتدقيق ليكون تابعًا لأعلى سلطة إشراقية في الهيئة وفق الضوابط الرقابية السلمية والعمل على تلافي جوانب القصور في نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها على المستويين الإشرافي والتنفيذي وفق ما بينه هذا التقرير.
 
2- العمل على سد النقص الوظيفي لدى الهيئة وسرعة سد شواغرها الوظيفية بالكويتيين مع ضرورة التزام الهيئة بألّا تتضمن عقودها الاستشارية المدرجة في ميزانية السنة المالية الجديدة اي وظائف لغير الكويتيين يمكن استبدالها بالعنصر الوطني.
 
3- اتخاذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقاتها من مديونيات القسائم الصناعة أول فأول وأن تكون ملاحظات وتوصيات الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين) محل اهتمام من قبل الهيئة لمعالجة المآخذ التي تحول دون التحصيل وفق القواعد الرقابية السلمية.
 
4- معالجة الخلل في الهيكل التنظيمي لدى الهيئة وفق الإجراءات التنظيمية والرقابية بما يكفل زيادة كفاءة قطاعات العمل لدى الهيئة وفق الاجراءات التنظيمية والرقابية بما يكفل زيادة كفاءة قطاعات العمل لدى الهيئة وتلافي جوانب القصور في هذا الجانب على النحو الذي بينه تقرير اللجنة.
 
5- معالجة أوجه الهدر في ميزانية الهيئة المبينة في هذا التقرير وبالتواصل بجهاز المراقبين الماليين أول فأول مع الأخذ بتوصياته في أي جوانب هدر أخرى قد يرصدها بما يكفل توجيه الاعتمادات المالية توجيهًا سليمًا.
 
1- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتطوير القدرة التنافسية للصادرات الصناعية الوطنية ومعالجة المآخذ التي بينها ديوان المحاسبة في تقاريره السابقة.
 
بيت الزكاة:
 
التقرير الخامس للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية بيت الزكاة حيث تضمن التقرير 5 توصيات هن:
 
1- العمل على تلافي جوانب القصور المبينة في هذا التقرير وتقارير الجهات الرقابية في عمل مكتب التفتيش والرقابة لبيت الزكاة والحرص على مباشرة أعماله التدقيقية كافة المنصوص عليها بالقرارات المنظمة لعمله واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإصداره تقارير ذات جودة عالية وفق المتطلبات الرقابية وأن يكون للمكتب دور فعال في التدقيق على النشاط الاستثماري لبيت الزكاة.
 
2- التزام بيت الزكاة بقيامه بعرض العقود كافة التي تتطلب موافقة لجنة المناقصات المركزية على مكتب المراقبين الماليين وعدم تكرار المخالفات المالية المسجلة على البيت في هذا الجانب والواردة تفصيل في هذا التقرير وتقارير الجهات الرقابية.
 
3- عدم تحميل ميزانية الزكاة والخيرات بمصروفات متعلقة بالرواتب والمكافآت وغيرها مع ضرورة تحميل تكلفة توزيع أموال الزكاة وغيرها على الميزانية التي تمولها الدولة وليس على المتبرعين لكي تذهب تبرعاتهم بالكامل إلى مقاصدها الشرعية والخيرية دون نقصان.
 
4- الالتزام بما جاء بنص الفتوى الصادرة من قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمتعلقة بشأن استثمار بيت الزكاة للفوائض المالية المتحققة من معونة الدولة ومن المصادر الأخرى المرفقة بهذا لتقرير.
 
5- تقديم بيت الزكاة المعونة والمساعدة للمحتاجين بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني متى ما ثبت للبيت الاستحقاق الفعلي لطالب المساعدة وبذل المزيد من الجهود في البحث والتحري عن مستحقي الزكاة والمساعدات الخيرية من الفقراء والمساكين واستخدام الفوائض الناتجة عن معونة الدولة والبالغة 12 مليون دينار لصرفها على المستحقين بدلا من استثمارها.


المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
 
التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث تضمن التقرير 6 توصيات هن:
 
1- استمرار التعاون مع الجهات الرقابية واتخاذ الخطوات العلمية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على المؤسسة في التقارير الرقابية وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدًا عن الطرق التقليدية لما لذلك من أثر في تسوية الملاحظات أول فأول وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
2- سرعة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وسرعة البدء في تطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي سيسهم في ضبط عملية الرقابة على الاستثمارات وحماية أموال مؤسسة وتدعيم هذه الإدارات بالكوادر والخبرات الوظيفية اللازمة.
 
3- إعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة والأخذ بعين الاعتبار دراسة الجانب القانوني للعقود التي سف توقع مع مديري المحافظ والصناديق لتلافي ما رصد من ملاحظات لها في السابق للمحافظة على اموال المؤسسة.
 
4- استمرار المؤسسة في متابعة أداء الصناديق المستثمر فيها وخاصة التي تعاني من انخفاض شديد وضعف في الأداء وإجراء الدراسات اللازمة لبحث مدى إمكانية التخارج منها حتى لا تتحمل أموال المؤسسة مزيدًا من الخسائر.
 
5- العمل بجدية على تغيير الأسس المتبعة في تقدير المصروفات الاستثمارية متناسبة مع قيمة العوائد الاستثمارية التي تديرها محافظ الاستثمار نيابة عن المؤسسة مع ضبط قيمها المتنامية سنويًّا سبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
6- بذل المزيد من الجهود لتنويع مصادر استثمارات المؤسسة المضمونة والآمنة والتي من شأنها أن تحقق العائد الأمثل على المنظور القريب والبعيد بما يكفل تلافي تمويل العجز الاكتواري التي تتحمله الخزانة العامة للدولة أو تقليله والتنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الشأن وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
 
التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تضمن التقرير 5 توصيات هن:
 
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في مكتب التفتيش والتدقيق وتفعيله تفعيلًا كاملًا.
 
2- رفع مستوى المهنية في الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنشائية لتلافي تكرار ما شاب تنفيذ الأعمال كما حصل في بعض المشاريع السابقة للمؤسسة كما بينها هذا التقرير، والرجوع على المتسببين في تلك الملاحظات وفقًا للطرق القانونية حفظًا لحق المؤسسة والمال العام.
 
3- ضرورة تحديد المؤسسة احتياجاتها ومتطلباتها بدقة في العقود الاستشارية وتحديد نطاق الأعمال المطلوبة، وتقدير القيم التقديرية لتلك العقود وذلك لتلافي تغيير القيم التقديرية للعقود بعد فض المظاريف.
 
4- ضرورة تحديد المؤسسة للأعمال المطلوبة من العقود المطروحة كي لا يتحمل المال العام تكاليف إضافية لأعمال لا يتم الاستفادة منها أو لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
 
5- ضرورة قيام المؤسسة بتفعيل دور قسم الدراسات والبحوث لديها، ودعمه بالكوادر الفنية ذات المهنية العالية للقيام بدوره لتخفيف الأعباء على المال العام بدلا من اللجوء إلى العقود الاستشارية.
 
مؤسسة الموانئ الكويتية:
 
التقرير الثامن للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية حيث تضمن التقرير 7 توصيات هن:
 
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في ادارة التدقيق الداخلية وتفعليها تفعيلًا كاملًا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلا وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
2- ضرورة قيام مجلس ادارة المؤسسة بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والمساهمة في تذليل المعوقات التي تواجه الإدارة التنفيذية في حل تلك الملاحظات.
 
3- ضرورة متابعة المؤسسة المواضيع المحالة الى مجلس الوزراء بشأن الخلاف بينها وبين ديوان المحاسبة فيما يتعلق بملاحظات شؤون التوظف وسرعة حسمه.
 
4- سرعة الانتهاء من إعداد الدراسات والشروط المرجعية لعقود المؤسسة المنتهية لتلافي تمديد العقود المنتهية مما يحقق للمؤسسة أسعار أو خدمات أفضل.
 
5- ضرورة إعادة دراسة العقود المبرمة مع الشركات التي تستغل مرافق المؤسسة وأراضيها بما يحفظ حق الدولة ويحقق للمؤسسة مصالحها في تسيير أعمالها.
 
6- المتابعة الدورية للمواضيع المحالة على النيابة العامة والقضاء وتقديم الدفوع القانونية المناسبة حفظًا لحق المؤسسة والمال العام.
 
7- ضرورة التركيز على تطوير الموانئ لما لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.


الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات:
 
التقرير التاسع للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حيث تضمن التقرير 4 توصيات هن:
 
1- تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق تفعيلًا كاملًا وفق الضوابط الرقابية والتقدم ببعض التعديلات التشريعية على قانون إنشاء الهيئة بحيث يتولى الوزير المختص رئاسة مجلس إدارتها حتى يكون قريبًا من دائرة القرار فيها ومراقبًا لأعمالها عن طريق تبعية مكتب التفتيش والتدقيق له مباشرة بما ينسجم وقرار مجلس الوزراء المشار إليه آنفًا في هذا التقرير.
 
2- ضرورة الاستخدام الأمثل للصلاحيات الممنوحة للهيئة قانونًا في شؤون موظفيها وفق الضوابط الرقابية السلمية بما يكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للمتقدمين على شغل وظائف الهيئة وتصويب ما بينه تقرير ديوان المحاسبة من مآخذ شابت شؤون التوظف.
 
3- تنسيق الهيئة وديوان الخدمة المدنية فيما يخص احتياجات سوق العمل من التخصصات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليتسنى له اتخاذ ما يلزم مع الجهات التعليمية في وضع التصورات الملائمة لسد هذه الاحتياجات.
 
4- تأهيل الكوادر الوطنية العاملة لدى الهيئة وبأعداد كافية بما يؤهلهم للقيام بالأبحاث والاستشارات التي تحتاجها الهيئة وعدم التوسع في اللجوء للشركات الاستشارية والاهتمام بتدريب العنصر البشري واختيار الدورات التدريبية الملائمة والفعالة التي تضيف إلى معرفة الموظف العلمية والعملية ترشيدًا للإنفاق في هذا الجانب.
 
الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة:
 
التقرير العاشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة حيث تضمن التقرير 6 توصيات هن:
 
1- تفعيل إدارة التفتيش والتدقيق تفعيلًا كاملًا وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والاداري مستقبلًا.
 
2- تعزيز كفاءة الشؤون المالية والأنظمة المحاسبية لدى الهيئة بالتعاون مع جهاز المراقبين الماليين والالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية وتحصيل المديونيات والحد من تضخمها.
 
3- استمرار الهيئة في فحص الملفات وتقييم الإعاقة واعادة النظر في نظام التشخيص لوصول المنافع الاجتماعية المقررة قانونًا للمستحقين الحقيقيين فقط مع استمرار الهيئة بحصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة واسترجاع ما صرف لهم دون وجه حق.
 
4- الاعتماد على النظم الآلية الحديثة في إدخال بيانات المعاقين في أنظمة الهيئة الآلية وتحديثها وربطها بين الإدارات المعنية داخل الجهة والجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الهيئة.
 
5- تعزيز نظم الرقابة الإدارية والمالية على الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الخدمات التعليمية والتربوية وحسم التباين القانونية في تقديم هذا الدعم لجمعيات النفع العام المتخصصة في مجال الإعاقة وفق الضوابط الرقابية.
 
6- إعادة النظر في قانون ذوي الإعاقة ليشتمل على ضوابط مهنية وعالمية في تحديد مفهوم الإعاقة تحديدًا دقيقًا وأن يشتمل هذا القانون على الصلاحيات القانونية التي تمكن الهيئة من متابعة وتقييم المكلفين برعاية المعاق.


الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:
 
التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث تضمن التقرير 6 توصيات هن:
 
1- تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق تفعيلًا كاملًا وشغله بالكوادر المناسبة والمؤهلة وتقويته باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
 
2- التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لتصويب ما شاب إدراج مسميات غير واردة بالهيكل التنظيمي للهيئة والرد على كتبها والالتزام بقرارات شؤون التوظف والعمل على معالجة أسباب الهدر قيه التي بينها هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
 
3- العمل بشكل جاد على توفير لائحة تنظيمية ذات ضوابط مهنية بهدف احكام الرقابة المالية والادارية على المكافآت الزائدة عن النصاب ومكافآت الفصل الصيفي لمعالجة مواطن الهدر فيه كما هو مبين في هذا التقرير وتقارير الجهات الرقابية والالتزام بما خصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية وعدم تجزئتها وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات.
 
4- التأمين على قيام جهاز المراقبين الماليين بالتدقيق المسبق على كشوف الصرف لمزاولات أعضاء هيئة التدريس والتدريب للمكافآت الزائدة عن النصاب وفق المتطلبات الرقابية والتنظيمية للتحقق من سلامة الصرف ومدى أحقيته وفق القواعد المنظمة لتنفيذ الميزانية ومتطلبات الجهات الرقابية وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
5- العمل بشكل جاد على زيادة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق الاحتياجات الحقيقية للأقسام الدراسية المختلفة لدى الهيئة لسد النقص في هذا الجانب وبما يناسب الزيادة الطلابية واستنفاد جميع الدرجات المخصصة للتوظيف في هذا الشأن دون ترحيلها للسنة المالية القادمة وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
6- التنسيق مع الجهات الرقابية لمعالجة مواطن الهدر فيما يتعلق بالتفرغ العلمي للمبتعثين من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية والحرص على ابتعاث المستحقين فقط الذين تنطبق عليهم شروطها وأن تكون مسمياتهم معمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة.


تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي:
 
في جلسة 29 مايو 2018 أقر المجلس 57 توصية في تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة، الثروة السمكية، الهيئة العامة لشؤون القصر، بلدية الكويت، معهد الكويت للأبحاث العلمية، جامعة الكويت، هيئة أسواق المال والهيئة العامة للقوى العاملة.
 
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية:
 
التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث تضمن التقرير 7 توصيات، كالتالي:
 
1- تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق تفعيلًا كاملًا وأن يقوم برفع تقارير عن أعماله لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم، بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية والمحاسبية في الصندوق.
 
2- التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لإعادة النظر في اللوائح المنظمة لعمل الصندوق لتكون أكثر مرونة مع متطلباتها العملية بضوابط مقبولة مهنيا، لا سيما في الملاحظات الواردة في هذا التقرير، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
3- إعادة النظر في آلية إدارة الاستثمار لدى الصندوق وتفعيل نظام الأرشفة الإلكتروني واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الاستثمارات التي لم تحقق عوائد مرضية.
 
4- إعادة النظر في إسناد إشراف تنفيذ منحة مملكة البحرين لأحد المكاتب الاستشارية، وتفعيل مكتب الصندوق في المملة وتقويته بالكفاءات الوطنية ليكون هو المشرف في التنفيذ فيما تبقى من عمد المنحة.
 
5- الالتزام بالضوابط عند شغل الوظائف الشاغرة لدى الصندوق والإعلان عنها.
 
6- التنسيق مع الجهات الرقابية لوضع الضوابط المنظمة في رعايته البرامج والمسابقات والملتقيات والمؤتمرات بما يكفل في معالجة المآخذ المبينة في تقاريرهم.
 
7- الاستجابة لطلبات ديوان المحاسبة بإجراء التحقيق وفق الضوابط المنظمة فيما رصده الديوان من مخالفات مالية.


الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية:
 
التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيث تضمن التقرير 13 توصية جاءت كالتالي:
 
1 - التعاون مع الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية جميع الملاحظات المسجلة على الهيئة في التقارير الرقابية، والاسترشاد بالتوصيات الصادر منها لما له من أثر في تسوية تلك الملاحظات، والتنسيق مع ديوان المحاسبة للاستفادة من التقارير والدراسات المعدة من قبله والواردة أسماؤها في هذا التقرير.
 
2 - استقرار الرؤية الحكومية حول التبعية السياسية للهيئة وإلحاقها بوزير الدولة لشؤون البلدية وذلك لارتباط أعمالها ببلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.
 
3 - تعديل المادة رقم (3) من قانون الهيئة بحيث يكون الوزير المختص رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة حتى يكون قريبا من دائرة القرار، ومراقبة أعمال الهيئة عن طريق مكتب التفتيش والتدقيق والتي تتبع رئيس مجلس إدارة الهيئة تطبيقًا لنظم الحوكمة.
 
4 - تفعيل دور إدارة التدقيق الداخلي والعمل على الإسراع في مباشرة اختصاصاتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
 
5 - تفعيل الأنظمة الرقابية لدى الهيئة عمومًا وبالجوانب كافة لما تعانيه الهيئة في هذا الجانب، بالإضافة لتفعيل دور الإدارة القانونية لدى الهيئة وأن يكون لها دور وقائي.
 
6 - العمل على تحصيل قيم الرسوم بواسطة الطوابع المالية الإلكترونية طبقًا للتعاميم بدلًا من تحصيلها كمبالغ نقدية.
 
7 - العمل على الحصول على الموافقات المسبقة للجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ولجنة البيوت الاستشارية أو أي جهات أخرى قبل إبرام أو تجديد العقود.
 
8 - العمل على تركيز الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي تنفيذًا لقانون إنشاء الهيئة الذي ركز على أهمية زيادة الإنتاج في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية، وربط الدعم المقدم بالمربي المنتج فقط، والتنسيق مع الجهات الرقابية ووزارة المالية بشأن دعم الأعلاف ووصوله إلى مستحقيه
9 - اتخاذ الإجراءات الجادة لسحب الحيازات المخالفة للأغراض المخصصة من أجلها والأخرى غير المستغلة لإعادة استغلالها في تلبية الحاجات الماسة للبلاد في الأمن الغذائي، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
10 - قيام الهيئة بإدارة أعمالها الأساسية التي نص قانون إنشائها عليها بنفسها وعدم إسنادها للشركات، والتعاون مع الجهات الرقابية لإيجاد آلية رقابية فعالة لضبط إصدار شهادات التحصين، مع تأكيد اللجنة توصيات ديوان المحاسبة كافة  الواردة في تقريره عن نتائج فحص ودراسة دعم الأعلاف، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
11 - الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية للهيئة وفقًا للجداول الزمنية المقررة مع ضبط تكاليف الإنشاء خاصة وأنها تعاني من تدنٍّ واضح في الإنجاز منذ سنوات طويلة مع التركيز على إنجاز الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف المحافظات لتصبح متنفسها لأهالي مناطقها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
12 - الاهتمام بثمر النخيل المثمر في شوارع الكويت والاستفادة منه بدلًا من تركه، والتركيز مستقبلًا على جودة ونوع النخيل المزروع، ووضع خطة للاستفادة من ثمره كبيعه وتصديره أو وهبه لبيت الزكاة للاستفادة منه في مشاريع إفطار الصائم مثلًا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
13 - الحفاظ على المخزون السمكي وإحكام الرقابة البحرية والتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تحقيقًا للمصلحة العامة في تطبيق تجاربه الناجحة في الاستزراع السمكي وتفعيل هذه التجارب عمليًّا ما سيسهم في خفض أسعارها والتنسيق والتواصل مع بلدية الكويت لتوفير المواقع البحرية اللازمة بهذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.

الهيئة العامة لشؤون القصّر:
 
التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون القصّر حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
 
1 - زيادة فعالية مكتب التفتيش والتدقيق ليكون عنصرًا ذا قيمة مضافة مع تضمينه خطة للتدقيق على أوجه المصروفات كافة والاستثمار والاطلاع على تقارير الجهات الرقابية الأخرى للاستفادة منها بما يضمن سلامة العمليات داخل الهيئة.
 
2 - تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية في إدارة الشؤون المالية لدى الهيئة بما يقلل من الأخطاء المالية والمحاسبية والإدارية التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين.
 
3 - العمل على سد الشواغر الوظيفية لدى الهيئة أول فأول والحرص على تناسب أعداد موظفي الرعاية الاجتماعية في كافة فروع الهيئة في المحافظات بما يناسب الحالات المشمولة برعايتها.
 
4 - التزام الهيئة بالضوابط المنظمة لما خصص من اعتمادات في الباب الثاني من المصروفات وعدم الدفع للشركات المتعاقد معها قبل انتهاء الأعمال المفترض إنجازها والحرص على تدريب الموظفين ونقل المعرفة لهم من تلك العقود ليقوموا بأعبائها في المستقبل ترشيدًا للإنفاق في هذا الجانب.
 
5 - إحكام الضبط المالي والإداري فيما خصص للمساعدات الاجتماعية للقصّر وتغطية احتياجاتهم والحرص على إيجاد البيئة الملائمة لهم.
 
6 - التنسيق مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها وتوصياتها لوضع ضوابط تنظم عملية صرف الأموال المستقطعة من صافي عوائد الاستثمار وحسن استغلال تلك الموارد المستقطعة بما يعود بالنفع على الأغراض كافة التي أنشئت من أجلها الهيئة.
 
بلدية الكويت:
 
التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية بلدية الكويت حيث تضمن التقرير 7 توصيات، كالتالي:
 
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور مكتب التفتيش والتدقيق بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
 
2- إعادة النظر في مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمشاريع إدارة البيئة (معالجة النفايات) وتطوير آلية الانتفاع من النفايات للاستفادة من تجاربها، وبحث إمكانية إشراك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم مشاريع تدوير النفايات ومعالجتها توفيرًا لفرص استثمارية مبتكرة وواعدة اقتصاديًّا.
 
3-العمل على إحكام صيغ العقود القانونية الموقعة مع الشركات المختصة بالإعلانات التجارية، والعمل على تحصيل الإيرادات منهم أول فأول، واتخاذ الخطوات اللازمة لتحصيل ما للبلدية من ديون مستحقة في هذا الجانب، والعمل على رصد أسباب نشأة تلك الديون لضمان عدم تكرارها في المستقبل، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
4- العمل على زيادة إيرادات البلدية وخاصة من الإعلانات التجارية مع القيام بشكل كاف بتأهيل الشركات المتخصصة بهذا المجال والنظر في تاريخها التنفيذي مع الأخذ بالاعتبار ملاك الشركات المستبعدة من الإعلانات التجارية والتي قامت البلدية باستبعادهم للدخول في المزايدات الإعلانية الجديدة تجنبا لتكرار مشاكلهم القديمة في العقود الجديدة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
5- تفعيل دور الإدارة القانونية لدى البلدية وأن يكون لها دور وقائي وألا يقتصر دورها على الترافع في الدعاوى القضائية فقط.
 
6-إعادة النظر في تبعية الإدارة القانونية وإلحاقها بالمدير العام مباشرة بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في ها الشأن.
 
7-التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لضبط ما يتعلق بشؤون التوظف.

معهد الكويت للأبحاث العلمية:
 
التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية حيث تضمن التقرير 9 توصيات، كالتالي:
 
1 - زيادة فعالية مكتب التفتيش والتدقيق لأداء مهامه الرقابية وعرض نتائج تقاريره بشكل دوري على مجلس الأمناء لاتخاذ ما يراه مناسبًا تجاه الملاحظات التي يوردها.
 
2 - ضرورة قيام مجلس أمناء المعهد بدوره الأساسي والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والمبينة تفصيلا في هذا التقرير، وعدم اتخاذ قرارات بالتمرير والحرص على مناقشة تلك القرارات وفق الضوابط المهنية.
 
3 - تعزيز التعاون مع جهاز المراقبين الماليين وعرض الاستمارات  كافة والعقود عليه أول فأول وتلافي ما ورد في هذا التقرير من ملاحظات شابت توقيع العقود.
 
4 - إعادة النظر في شروط توظيف الكويتيين وتطوير بيئة العمل لجذب الكوادر الوطنية وتحديث إجراءات تقييم الموظفين بما يضمن تلافي ما أورده جهاز المراقبين الماليين من ملاحظات بينها هذا التقرير تفصيلًا.
 
5 - شغل وظائف المديرين والوظائف الإشرافية وفق الضوابط المنصوص عليها في لوائح المعهد واعتماد المرشحين الذين يستوفون الشروط بعد اختيارهم من اللجان المختصة بالمعهد وعرض نتائجها على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار.
 
6 - إعادة النظر في كل من عقود العمل الخاصة وعقود العمالة المساندة بما يكفل التوظيف المناسب وفق ضوابط الجهات الرقابية وبما لا يخقل بواجبات المعهد البحثية.
 
7 - الحرص على الالتزام بما قدر للمتعهد من اعتمادات مالية في بند التدريب والمهمات الرسمية والعلمية وإيفاد من تنطبق عليهم الشروط بما يضمن صقل مهارات الموفدين فيها.
 
8 - معالجة أوجه الهدر التي بينها هذا التقرير استنادًا الى تقارير الأجهزة الرقابية وبحث الآليات المناسبة لتلافيها بما لا يخل بمهام المعهد العلمية والبحثية.
 
9 - العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى معهد الكويت للأبحاث العلمية بما يضمن شراء التجهيزات والمعدات التي يحتاجها لعمله بعد توافر المكان الملائم وسداد المستحقات بعد إنجاز العمل المطلوب والحرص على تدريب الموظفين عليها وفقا للشروط التعاقدية.

جامعة الكويت:
 
التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية جامعة الكويت حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
 
1 - إلحاق تبعية مكتب التفتيش والتدقيق بمجلس إدارة الجامعة وتفعيله وشغله بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويته باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري.
 
2 - اتخاذ الإصلاحات الأكاديمية والمالية والإدارية اللازمة لرفع مستوى تصنيف الجامعة خليجيًّا وعربيًّا وعالميًّا، ودراسة أسباب عزوف بعض أعضاء هيئة التدريس عن عدم القيام بأعمال البحث العلمي ووضع الحلول الملائمة بما يكفل حثهم عليه.
 
3 - العمل بشكل جاد على زيادة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق الاحتياجات الحقيقية للأقسام الدراسية المختلفة لدى الجامعة لسد النقص في هذا الجانب وبما يتناسب مع الزيادة الطلابية، واستنفاد جميع الدرجات المخصصة للتوظيف في هذا الشأن دون ترحيلها للسنة المالية القادمة.
 
4 - إعداد خطة استراتيجية خلال السنوات الأربع القادمة للابتعاث والتعيين في الهيئة التدريسية بما يغطي احتياجات مدينة صباح السالم الجامعية وفق أعداد الطلبة المتوقع استقبالها خلال العام الدراسي 2020/2019 وذلك لتهيئة كادر تدريسي كامل قادر على تمكين المدينة من استقبال الطلبة.
 
5 - التنسيق مع كل من (ديوان الخدمة المدنية) و(برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بعد دمجه بالهيئة العامة للقوى العاملة) لربط مخرجات الجامعة التعليمية بالفرص المتاحة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل الحقيقية، واتخاذ خطوات جادة لمعالجة قضايا التخصصات المشبعة، وقياس كفاءة مخرجات التعليم مع الجامعات الأخرى التي تتشابه معطياتها مع جامعة الكويت مع السعي لتطويرها.
 
6 - متابعة أعمال مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والتأكد من قيام مدير المشروع بمهامه في التنسيق بين المقاولين في مواقع العمل والتأكد من التزامهم باشتراطات الأمن والسلامة لتفادي الحرائق التي تشتعل بشكل مستمر في المشروع، والإسراع في تنفيذ المشاريع المتأخرة وفقًا للجداول الزمنية الخاصة بها مع ضبط تكاليف الإنشاء والتأكد من جودة الأعمال المنفذة.


هيئة أسواق المال:
 
التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية هيئة أسواق المال حيث تضمن التقرير 5 توصيات، كالتالي:
 
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم التباين القانوني في مدى خضوع الهيئة للرقابة المسبقة لجهاز المراقبين الماليين، وتمكين الهيئة للجهاز لمباشرة رقابته المسبقة فور حسم هذا التباين نهائيًّا دون إبطاء أو إعفاء لنفسها من الخضوع لقانون الجهاز.
 
2- اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من تآكل احتياطي الهيئة إما بزيادة إيرادات الهيئة أو بإعادة النظر في نوع الميزانية الأنسب لهيئة أسواق المال بما يناسب طبيعة نشاطها والضوابط التي حددها المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.
 
3- تنسيق الهيئة مع مجلس الوزراء للاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة بشأن مقترح الهيئة بتكوين احتياطي نقدي لها بقيمة 1.5 مليار دينار لتعمل كمصدات لتقليل الأخطار في نشاط الأوراق المالية، والحرص على ألّا تكون هناك ازدواجية في تخصيص أموال الدولة لدعم نشاط الأوراق المالية، وألا يكون تمويل هذا الاحتياطي النقدي المقترح إنشاؤه من الاحتياطي العام للدولة لا سيما وأنه بدأ يتعرض للنضوب وإيجاد بدائل أخرى متوافقة مع القانون لتمويله في حال وجود حاجة فعلية له بعد الاستئناس بآراء الجهات الرقابية في ذلك، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
4- العمل على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة فيما يناسب احتياجاتها العملية والعمل على تلافي ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات متعلقة بالمكاتب التنفيذية التابعة لمجلس المفوضين وعدم استقرار الدرجات المعتمدة بالهيكل التنظيمي والاسترشاد أولًا بخبرة ديوان الخدمة المدنية بدلًا من اللجوء إلى شركات استشارية في هذا الشأن توفيرًا للمال العام.
 
5- وضع الضوابط المناسبة وبما يحقق العدالة والمساواة في صرف مكافأة الأداء السنوية لموظفي الهيئة وأن تكون مرتبطة بإنتاجية العمل والاجتهاد وغيرها من المعايير الموضوعية المرتبطة بتقييم الأداء للموظفين.

الهيئة العامة للقوى العاملة:
 
التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة حيث تضمن التقرير 4 توصيات، كالتالي:
 
1- زيادة فاعلية مكتب التفتيش والتدقيق بما يحقق الغرض من إنشائه وضمان سلامة العمليات الإدارية والمالية والمحاسبية لدى الهيئة وفق الضوابط الرقابية.
 
2- قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن توفير فرص وظيفية للداخلين لسوق العمل من الكويتيين من خلال تحديد الوظائف التي يمكن استبدالها بالكوادر الوطنية وتوجيها للقطاع الخاص لتكوينها خلال مدة زمنية محددة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك.
 
3-ضرورة تطوير النظام الآلي لمعاملات الهيئة بما يسهل على مراجعي الهيئة انجاز معاملاتهم.
 
4-اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسريع إنجاز المشاريع الإنشائية للهيئة وحفظ حقوقها التعاقدية ومعالجة أوجه القصور في تنفيذ العقود وفق الضوابط الرقابية.

تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي:
 
في جلسة 30 مايو 2018 أقر المجلس 89 توصية منها 32 توصية في تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن وكالة الأنباء الكويتية، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الإدارة العامة للإطفاء الهيئة العامة للبيئة، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي و57 توصية بشأن تقرير لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء.
 
وكالة الأنباء الكويتية:
 
التقرير العشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية حيث تضمن التقرير 4 توصيات هن:
 
1- الاسترشاد بديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية لوضع ضوابط واضحة لمعالجة الاختلالات في الباب الأول، والعمل بجدية على تلافي هذه الملاحظات خاصة وأنها من الملاحظات المستمرة.
 
2- ضرورة إعادة النظر في تعديل المادة (6) من قانون إنشاء الوكالة بحيث يتولى رئاسة مجلس إدارتها الوزير المختص.
 
3- التعاون مع الجهات الرقابية كافة، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على الوكالة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدًا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات لأولى فالأولى، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
4- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلًا كاملًا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، مع وجود تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشرافيه لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات:
 
التقرير الحادي والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن ربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تضمن التقرير 7 توصيات هن:
 
1- اتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على الجهة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات الأولى فالأولى، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
2- موافاة اللجنة بما انتهت إليه اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة لتقصي الحقائق بحد أقصى في بداية دور الانعقاد القادم.
 
3- قيام الصندوق باتخاذ الخطوات اللازمة لتعيين الجهاز الإداري للصندوق، والحرص على الإعلان عن الوظائف المطلوبة للعمل لدى الصندوق للكادر الوطني أولًا، فإن لم تتوافر هذه الوظائف في الكويتيين فإنه يتم الإعلان عنها بعد ذلك لغير الكويتية على أن يلزم الصندوق بتدريب الكويتيين لتأهيلهم لتسلم مهام هذه الوظيفة مستقبلًا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
4- قيام الصندوق بإرسال ميزانيته بالرأسمالية المتعلقة بأنشطته الرئيسية إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي بانتظام وذلك للاسترشاد بها عند إقرار الميزانية الإدارية للصندوق، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
5- ضرورة قيام مجلس إدارة الصندوق الجديد على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة.
 
6- ضرورة قيام مجلس الإدارة الجديد بسرعة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية وسرعة استكمال تعيين الكوادر البشرية اللازمة كافة لأداء عملها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك في تقاريرها السابقة.
 
7- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العامة، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:
 
التقرير الثاني والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حيث تضمن التقرير 3 توصيات هن:
 
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلًا كاملًا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة.
 
2- تكثيف جهود مجلس إدارة الهيئة للعمل على تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في الكويت وتسهيل بيئة أداء الأعمال الاقتصادية والاستثمارية وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك لتحقيق الرغبة السامية بأن تكون الكويت مركزًا ماليًّا عالميًّا، وزيادة حصة الكويت من الاستثمار الأجنبي عربيًّا لا سيما أنها متدنية رغم كل ما تتمتع به الكويت من مقومات استثمارية جاذبة ومناخ سياسي مستقر وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
3- العمل بشكل دوري على متابعة الاستثمارات المباشرة التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة للتأكد من تحقيق تلك الاستثمارات لنتائجها التشغيلية، وقيامها بتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية والتحقق من توظيفهم فيها.

الإدارة العامة للإطفاء:
 
التقرير الثالث والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الإدارة العامة للإطفاء حيث تضمن التقرير 3 توصيات هن:
 
1- التعاون الجاد مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها، والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
2- إلحاق تبعية إدارة التدقيق الداخلي بأعلى سلطة إشراقية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتفعيلها تفعيلًا كاملًا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية إسناد العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا، وإن لزم الأمر إصدار قرار من قبل الوزير المختص بنقل التبعية أسوة بباقي الجهات التي اتخذ فيها هذا الإجراء.
 
3- ضرورة تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية لشؤون التوظف وتفعيلها بما يكفل حسن سير وانتظام العمل مع ضرورة اتخاذ اللازم لتحصيل ما تم صرفه دون وجه حق والالتزام بتوجيهات الجهات الرقابية كافة بهذا الشأن لتلافي تكرار الملاحظات ومعالجتها، وسبق للجنة أن أوصت بذلك.
 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
 
التقرير الخامس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تضمن التقرير 5 توصيات هن:
 
1- إعداد دليل استرشادي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق الضوابط الرقابية والمالية والفنية السليمة بما يكفل تحقيق الهيئة للأغراض التي أنشئت من أجلها في تهيئة المناخ الاستثماري في دولة الكويت لجذب رؤوس الأموال الخاصة والتكنولوجيا الحديثة لتنفيذ مشروعات استراتيجية.
 
2- قيام الهيئة بإعداد الدراسات الكافية وفق الضوابط المنظمة لمشروعات الشراكة وتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة تفصيلا في هذا التقرير، وتحقق كل من الهيئة ولجنتها العليا في أخذ موافقات جهات الاختصاص لأي مشروع ترغب الجهات العامة بتنفيذه وفق القوانين المنظمة.
 
3- الاسترشاد بالرأي الفني والمالي للمختصين في وزارة المالية عند دراسة أي مشروع ترغب الجهات العامة لتنفيذه وفق قانون الشراكة، وطرح هذا الرأي على اللجنة العليا عند مناقشة المشاريع المقترح طرحها كي يتسنى للجنة اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
 
4- إعادة دراسة المشاريع التي حسمها مجلس الوزراء والتي لم توافق عليها لجنة الميزانيات والحساب الختامي في هذا التقرير وفق القيود الملزمة المرفقة بميزانية الهيئة، والتقدم بدراسات جديدة يراعى فيها استيفاؤها الضوابط الرقابية كافة التي يبينها ديوان المحاسبة وتوفير البيانات  كافة له للتحقق من سلامة العقد ماليًّا وفنيًّا حتى ينفذ المشروع بالصورة التي تحقق الصالح العام منه.
 
5- زيادة التحقق في مدى قانونية إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغير اللغة العربية لا سيما وأن عقود اللغة العربية هي المعتدة لدى المحاكم في حال نشوب أي نزاع قضائي مع المستثمرين، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
الهيئة العامة للبيئة:
 
التقرير الرابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للبيئة حيث تضمن التقرير توصيتين هما:
 
1- قيام الهيئة بدورها بتفعيل صندوق حماية البيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة ومجلس الوزراء لنقل المبالغ الخاصة بمشاريع إعادة تأهيل البيئة التابعة حاليا لنقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة لكون هذه المشاريع تقع من ضمن اختصاصات الصندوق قانونًا، ولما له من أثر في تسريع إنجاز المشاريع وترشيد الهيكل الإداري للدولة.
 
2- ضرورة تفعيل مواد قانون حماية البيئة والانتهاء من جميع البرامج والخطط التي نص عليها القانون كخطوة أولى نحو تعزيز حماية البيئة في البلاد وهو الهدف المنشود من القانون.
 
بنك الائتمان الكويتي:
 
التقرير السادس والعشرون عشر للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي حيث تضمن التقرير 4 توصيات هن:
 
1- التعاون مع الجهات الرقابية كافة، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على البنك في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدًا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات أولا بأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
2- التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة خاصة فيما يتعلق بالإدارات التي تتضمن وظائف إشراقية غير موجودة في الهيكل التنظيمي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية.
 
3- العمل على تفعيل واستكمال قانون المرأة بما يعود بالنفع على الفئات المشمولة بالقانون، اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتذليل المعوقات التي تحول دون تفعيل القانون خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة لاقتراح التعديلات اللازمة عليه بما يضمن تنفيذه تنفيذًا كاملًا تحقيقًا للمصلحة العامة.
 
4- العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى البنك ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بمتابعة وتحصيل وتسوية المستحقات المالية سواء كانت للبنك أم عليه واتخاذ آليات أكثر فعالية للحد من تراكم تلك الأرصدة والعمل على تسويتها وسبق للجنة أن أوصت بذلك.
 
بنك الكويت المركزي:
 
التقرير السابع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي وربط ميزانية بنك الكويت المركزي حيث تضمن التقرير 4 توصيات هن:
 
1- استمرار التعاون مع الجهات الرقابية، واتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة على البنك في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدًا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات الأولى فالأولى.
 
2- إعادة النظر في لوائح قبول المتقدمين للعمل لدى البنك مع التخفيف من شروط القبول لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الراغبين بالعمل لديه، ومراعاة ألّا يستحوذ عنصر المقابلة الشخصية على أكثر من 10 ٪ من معايير القبول للمتقدمين لتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
3- تكريس البنك لدعائم الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني في مجال السياسة النقدية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والحرص على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتوفير التغطية القانونية لممارسات البنك في إصدار أدوات الدين العام وفق القانون رقم 50 سنة 1987 والقوانين المعدلة له بشأن الأذن للحكومة بعقد قرض عام، خاصة أن هذا القانون انتهى العمل به في سبتمبر 2017، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
4- إعادة النظر في أعداد المتقدمين للبرنامج التدريبي الخاص بتدريب وتأهيل الخريجين الجدد من الكويتيين للعمل في القطاع المصرفي والتوسع فيه، خاصة أن الاهتمام بالبرامج التدريبية يسهم في إثراء سوق العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وكذلك اهتمام البنك بإطلاق دورات تدريبية تخصصية في المجال المالي والمصرفي سواء للعاملين لدى بنك الكويت المركزي أو لغير العاملين فيه، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
تقرير لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء:
 
أحال المجلس تقرير لجنة دراسة محاور استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء وما تضمنه من توصيات على الحكومة، وتضمن التقرير 57 توصية وهي:
 
أولًا: محور سحب وإسقاط وفقد الجناسي:
 
1- إخضاع قرارات سحب وإسقاط وفقد الجناسي لرقابة القضاء، من خلال تعديل القانون رقم 20-لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
 
2- ضرورة قيام وزارة الداخلية بإصدار لائحة تتضمن خطوات وإجراءات محددة تلتزم باتباعها في ملفات سحب وإسقاط الجناسي، ومنها أن يتم استدعاء كل مواطن والتحقيق معه أو مواجهته بالأدلة قبل اتخاذ أي قرار بحقه وتمكينه من الاعتراض والدفاع عن نفسه.
 
3- ضرورة تعديل قانون الجنسية لمنع سحب وإسقاط الجنسية بسبب التزوير إلا بعد ثبوت الجريمة بصدر حكم قضائي نهائي يثبت التزوير.
 
ثانيًا: زيادة الأعباء على المواطنين (زيادة أسعار البنزين والكهرباء والماء):
 
1-ضرورة تعديل القانون رقم (20) لسنة 2016 بشأن تعرفة وحدتي الماء والكهرباء تعديلًا يسمح بإعادة النظر بأسعار الكهرباء وكذلك إقرار القانون الذي يمنع الحكومة من رفع أسعار الوقود إلا بقانون.
 
2- تزويد المجلس بالدراسات التي قامت بها الحكومة، سواء قبل اتخاذ قرارات الرفع، أو في أثر رفع الأسعار على السلع وإجراءات الحكومة في ضبط الأسعار.
 
3- إعادة النظر في أسعار البنزين، إذ ترفض اللجنة القفزة الكبيرة في الأسعار، فرفع البنزين من 65 فلسًا لكل لتر إلى 105 كبير، وسيكون مؤثرًا على المواطنين.
 
4- تبني حملة شاملة وفق أسس عملية وإجرائية لتغيير ثقافة الاستهلاك وأنماطه والاعتماد على الترشيد، وفي المجال تدعو اللجنة إلى دراسة بدائل كالطاقة المتجددة، لا سيما أن الشمس في الكويت طاقة غنية، وفي كل أوقات السنة، والتوسع في حظر الأدوات المهدرة للطاقة واستبدالها بالموفرة، ودراسة التوقيتين الشتوي والصيفي وغيرها.
 
5- ضرورة الإسراع في دراسة بدائل تغطي الأثر المتوقع من رفع الأسعار على المواطنين ومن ذلك بدل تنقل.
 
ثالثًا: التركيبة السكانية:
 
1- ضرورة وجود خطة عمل متكاملة بحجم المشكلة، لأن ما انتهت إليه اللجنة أن إجراءات الحكومة هي جزئية ومتناثرة ولا تشكل في مجموعها آليات قاردة على تحقيق أهداف الخطة.
 
2- إيجاد جهة مختصة بالتركيبة السكانية تعطى بالقانون صلاحيات ومهام وآليات تنفيذية بهدف دراسة التركيبة السكانية وتقديم الحلول وتنفيذها.
 
3- إعادة النظر بآليات تطبيق التوصية بزيادة نسبة الكويتيين.
 
4- لأن جانبًا كبيرًا من العمالة الأجنبية لا يمكن الاستغناء عنه المتمثل في العمالة المنزلية والكثير من المهن التي يحتاج إليها السوق الكويتي، ومع ذلك فإن اللجنة ترى أن التغلب على مسألة الحاجة إلى العمالة الوافدة يقتضي تأهيل الكويتيين وزيادة الاعتماد على الميكنة وتدريب الكفاءات والتوسع في منح امتيازات للكويتيين العاملين في القطاع الخاص والتوسع في الجامعات وإنشاء جامعة تطبيقية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، ثم العمل على بناء ثقافة تؤمن بالعمل وتقدسه سعيًا إلى تغيير وتخفيف ثقافة الاعتماد على الآخرين، وهذه الإجراءات تعمل على تخفيف أعداد العاملين الأجانب.
 
5- وضع آليات لتنفيذ قرار حصر كل جنسية وافدة بعدد لا يزيد على 20% من مجموع عدد الكويتيين وتطبق تدريجيًّا وصولًا إلى عام 2030.
 
6- وضع إجراءات حقيقية لمعالجة العمالة السائبة وتجارة الإقامات.
 
7- ضرورة الإسراع في اتخاذ بعض الإجراءات المهمة في موضوع التركيبة السكانية، وسرعة إقرار المقترحات التي درستها اللجنة ومنها.
 
- تحديد موعد لإصدار نظام تقدير الاحتياج الفعلي للعمالة، لأي مشروع ووضعه موضع التنفيذ الفوري.
 
- تحديد سن معينة لمن يدخل سوق العمل من الوافدين.
 
- اشتراط إجراء اختبار مهني للعمالة قبل دخولها.
 
- منع الملتحق بعائل من العمل.
 
8- ضرورة قيام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ستة أشهر إلى مجلس الأمة، لمراقبة جهود المجلس والحكومة في التعامل مع إشكالات التركيبة السكانية والعمل نحو ضبطها.
 
رابعًا: سياسة الحكومة في مواجهة البطالة بالكويت:
 
1- ضرورة قيام الحكومة بتقديم خطة واضحة بمؤشرات زمنية ودراسات اكتوارية حول البطالة وسبل مواجهتها، تتضمن التحديات التي تواجهها الخطة والآليات والإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة البطالة وتكلفتها والقرارات اللازمة وأثر كل ذلك والجهات المنوط بها المتابعة والتقييم.
 
2- ضرورة الاعتماد على الأرقام الواضحة والدقيقة المتعلقة بالبطالة ومستقبلها.
 
3- ضرورة دراسة بدائل يمكن من خلالها تأمين رواتب للمتعطلات عن العمل من ربات البيوت أو تأمين بطالة لتلك الفئة ذلك بعد ملاحظة اللجنة أن معظم المسجلين حاليًا في ديوان الخدمة المدنية من الإناث، قد بلغ عددهن 8520، العمل الفوري على سياسة التكويت وخاصة المهن الإدارية التي يشغل معظمها الوافدون، والنص على إلزامية الاحلال، وهنا تدعو اللجنة الى وضع قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 المنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 2017/09/10، والمتعلق بالتكويت، موضع التنفيذ الفوري ومراقبة التنفيذ.
 
4- منع الإعلان عن وظائف خارج الكويت إلا وفق إجراءات محددة، منها أن يكون الإعلان أولًا داخل الكويت ويعطى الكويتي الأولوية.
 
5- توجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل مع منح امتيازات تفضيلية للالتحاق بها، وتشجيع الجامعات ومعهد التعليم التطبيقي على التوسع في فتح التخصصات المطلوبة، وزيادة أعداد المقبولين في القائمة منها، وتشجيع إنشاء المعاهد والجامعات الاهلية التي تستجيب بشكل أسرع لمتطلبات السوق الوطنية من العمالة الفنية المتدربة، وهنا يجب التنويه إلى أهمية إنشاء معهد عالٍ لتخريج الفنيين في المجالات المطلوبة أكثر كالعمل في القطاع النفطي، وذلك لتخريج الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية بدلًا من الاستعانة فيها بالعمالة الوافدة.
 
6- مراقبة مدى فعالية برنامج دعم العمالة ومواجهة ما يعرف بالتوظيف الوهمي، والمقصود هو إعادة النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، لتصبح عمالة حقيقية تسهم في تنمية حجم الناتج المحلي الإجمالي وليست مجرد أعداد من العمالة على الورق، للاستفادة من العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد من دون مقابل حقيقي في سوق العمل بالقطاع الخاص.

7- تحسين بيئة العمل في القطاع الأهلي، وذلك بمراجعة قانون العمل في القطاع الأهلي والقوانين الأخرى ذات العلاقة كقانون دعم العمالة وقانون التأمينات الاجتماعية، بهدف المساواة قدر الإمكان بين امتيازات وأوضاع العامل في القطاع الاهلي والموظف الحكومي، بما في ذلك حماية الامن الوظيفي للعامل في القطاع الأهلي.
 
8- العمل على انتهاج آليات بناء ثقافة تقدس العمل وتشجع عليه مهما كان، تبدأ بالمناهج المدرسية والدورات والبرامج التوعوية والموجهة، أي ضرورة بذل كل الجهد تعليميًّا وتربويًّا وإعلاميًّا لإعلاء شأن قيمة العمل وربطه بمفهوم القيم الصحيحة في الحياة ودوره في بناء الوطن.
 
9-ضرورة دعم القوى النقابية العمالية على مستوى الكويت التي تعمل على حماية ورعاية العمال في القطاع الأهلي، ومنح هذه النقابات الاستقلالية، وهذه ستعمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وستحمي العمالة الوطنية.
 
10- العمل على خلق فرص عمل من خلال تقييم تسهيلات للاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال والتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يكون المالك فيها هو المشغل، وتسهيل وتخفيف شروط منحها وإنشاء إدارات ترعى الشباب وتهيئ لهم دراسات جدوى اقتصادية وبرامج تدريبية في انشاء وادارة المشاريع والتسويق والتمويل.
 
11- سرعة إصدار القرار الخاص بتحديد نسب العمالة الوطنية في غضون عام 2017، ومراقبة تنفيذ القرار، استنادًا إلى القانون 19 لسنة 2000، من خلال فرض نسب على شركات القطاع الخاص لزيادة أعداد العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، علمًا أنه صدرت أربعة قرارات متعاقبة سابقة.
 
خامسًا: صفقة اليوروفايتر:
 
1- تعديل المادة الفقرة السابعة من المادة (13) بوضع ضوابط لحماية الدور الكبير لديوان المحاسبة ومنع التجاوز على الرقابة.
 
2- الطلب من وزارة الدفاع استقدام عروض الأسعار في الشقين المتعلقين بالبنية التحتية والدعم اللوجستي وكذلك إجابات واضحة للتدليل على عدم وجود مبالغة في سعر الصفقة.
3- تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في مدى وجود تجاوز أو مبالغة في الأسعار وتزويد مجلس الأمة بتقرير مفصل خلال ثلاثة أشهر.
 
سادسًا: تصخم حسابات العهد وحقيقة عدم توريد بعض الجهات الحكومية لأرباحها للخزينة العامة وعدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة وتجاوز بعض الجهات الحكومية للنفقات المخصصة لها.
 
سادسا : أ. تصخم حسابات العهد:
 
1- تعديل قوانين بنك الائتمان الكويتي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لضمان تحويل جزء من أرباحها السنوية إلى الخزينة العامة.
 
2- ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تتضمن الأسس التالية:
 
- إلزام الجهات الحكومية بتحويل أرباحها فورًا حين استحقاقها.
 
- ضبط السلطة التقديرية الممنوحة لزيادة نسب الاقتطاع للأموال التي تحتفظ بها الجهات الحكومية.
 
3- تحديد مبلغ محدد بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأموال المحتفظ بها عنه.
 
4- عدم جواز اعتماد أي حساب ختامي لأي جهة تم تحول أرباحها للميزانية العامة.
 
5- ضرورة قيام الحكومة فوراً بإلزام الجهات الحكومية بتحويل أرباحها المستحقة لميزانية الدولة وفقًا للقانون.
 
ب. عدم تحصيل الديون المستحقة للحكومة:
 
1- اتخاذ ما يلزم قانونًا لاستعجال الفصل في القضايا المتداولة بالمحاكم ومراجعة أسباب تأخر الفصل في هذه القضايا ونسبة الحصول على الأحكام القضائية الخاصة باسترداد أموال الدولة.
 
2- إلزام وزارة المالية بتقديم تقرير دوري عن مدى التزام الجهات الحكومية في تحصيل ديونها المستحقة ويتضمن التقرير كذلك واقع التحصيلات الضريبية السنوية
 
تجاوز بعض الجهات الحكومية للنفقات المخصصة لها:
 
1- ضرورة الالتزام بالنفقات المحددة والمقدرة مسبقًا لمنع إعادة النظر في تجاوز النفقات الحكومية عما ورد في الميزانية، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالنفقات المحددة.
 
2- تقديم تقرير حول الجهات الحكومية التي تتجاوز نفقاتها المخصصة عما هو مقدر لها وأسباب ذلك وإجراءات الحكومة مع تلك المؤسسات
 
3- دراسة سبل تخفيف مشكلة التجاوز في بعض الجهات الحكومية ومنها ما يتعلق بتجاوز النفقات في موضوع العلاج بالخارج والعمل على تخفيف العلاج بالخارج من خلال توفير العلاج داخل الكويت واستقدام الفرق الطبية والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.
 
سابعًا: ضعف التنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يخص الابتعاث:
 
1- فتح باب الابتعاث لكل كويتي في كل التخصصات المطلوبة.
 
2- توجيه الابتعاث بربطه بالتخصصات المطلوبة والنادرة في الكويت، بحيث يرتبط بالحاجة الحقيقية لسوق الكويت في قطاعيه العام والخاص، وهنا ترفض اللجنة ما تثيره الحكومة من أن الإشكال يكمن في العزوف عن دراسة الكثير من التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، وتؤكد اللجنة أنه يمكن تجاوز هذه الاشكالية من خلال إقرار الكادر الذي يعطي امتيازات مالية وغير مالية كبيرة تسهم في توجه الطلبة نحو تلك التخصصات، وهنا لا يمكن التذرع بالتكاليف المالية، ذلك أن اللجنة ترى أن الأمر لا يتعلق بتكاليف مالية إضافية، إنما بخلق ثقافة وحماية للأمن الوظيفي لا تقدر بمال بل بخدمة أهداف الوطن.
 
3- ضرورة منح امتيازات نوعية وكبيرة للتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل كالتخصصات الطبية والتعليمية، وأن تكون هذه الامتيازات معلنة ومحددة، لتكون دافعًا للطلبة نحو التوجه لدراسة التخصصات التي تعاني الكويت نقصاً وندرة فيها.
 
4- إيجاد إدارة متخصصة في ديوان الخدمة المدنية تتعلق باحتياجات سوق العمل أمر مهم، كي تتولى إعداد الدراسات المتخصصة في ربط مخرجات سوق التعليم بسوق العمل، وتحديد الاحتياجات على المدى القصير والمتوسط والطويل، واقتراح الحلول، ومتابعة حاجات سوق العمل من الكفاءات العملية، والتنسيق الكامل بين ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت والجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الصحة في شروط وضوابط الابتعاث، وذلك بتقنين أطر واضحة لضمان التنسيق، وان الإدارة الحالية (التوظيف والميزانية) غير متخصصة وغير كافية.
 
5- سرعة إنجاز جامعة الشدادية وما يرافقها من التوسع في قبول الطلبة في التخصصات المطلوبة، وزيادة أعداد المقبولين، لاسيما أن التخصصات الطبية سيكون لها دور في زيادة أعداد المقبولين والمطلوبين في سوق العمل.
 
6- إقرار البديل الاستراتيجي الذي سيحل الكثير من الإشكالات المتعلقة بالمغريات والتفاوت في الوظائف، ومراعاة عدم ربط الوظيفة الحكومية بالتخصص ربطًا كاملًا، إذ إن ذلك سيغلق العديد من التخصصات، وسيحرم الكثيرين من فرصة وظيفية حكومية.
 
ثامنًا: مدينة صباح السالم الجامعية (جامعة الشدادية)
 
1- ضرورة إعادة النظر بخطط التشغيل للجامعة وخطط الإنشاء والتشغيل للحرم الطبي خصوصًا، بالعمل على التشغيل الجزئي كي ترى الجامعة النور، وهو المشروع الذي تأخر طويلًا.
 
2- تسجل اللجنة رفضها التأخر الكبير في إنجازه، وعدم وضوح خطط التشغيل الفعلي، إذ إن المخططات الزمنية للمشروع غير كافية، كما أن أسباب التأخير ما زالت غير واقعية، فليس مقبولًا القول إن المشروع مقسم على أكثر من مقاول وعلى 9 مشاريع بنية تحتية، و8 مشاريع كليات ومبانٍ بمقاولين مختلفين، وبتصاميم مختلفة، وطرحت العطاءات بفترات زمنية مختلفة، وهذا الذي يستهلك فترة أطول.
 
3- ضرورة اتخاذ القائمين على المشروع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ساهم في تأخيره بقصوره وإهماله في المتابعة.
 
4- ضرورة التزام الوزير المختص بتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى مجلس الأمة حول مراحل الإنجاز الفعلي لمكونات المشروع، إعمالًا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن إنشاء المدينة الجامعية الجديدة (مدينة صباح السالم الجامعية)، لأهمية هذا التقرير في متابعة تطور الإنجاز في الجامعة.
 
5- ضرورة تقديم تعديل تشريعي للقانون بحيث يمدد مدة الإنشاء والتشغيل للجامعة، إذ إنه وفقًا لنص المادة (5) أعلاه، تنتهي المدة 2019، ولأن هناك مشاريع تتجاوز مدتها الزمنية المدة المحددة في قانون إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية، ولضمان موافقة الجهات الرقابية على المشاريع الجديدة، وحتى لا يتخذ مبررًا لأي تأخير مستقبلي في المشروع.
 
6- ضرورة تكليف لجنة التعليم والثقافة والإرشاد التحقيق في المسائل كافة المتعلقة بجامعة الشدادية بما في ذلك تأخر الجامعة وكلفة التأخير والأسباب والمسؤول عن كل ذلك.
 
7- تقديم تقرير مفصل حول الحرائق التي حدثت، ومدى تأثيرها وكلفتها على المشروع، وكذلك كلفة التأخير في إنجاز المشروع.
 
تاسعًا: عدم تعاون العديد من الجهات الحكومية مع الأجهزة الرقابية:
 
1- تؤكد اللجنة أهمية تسهيل وتمكين الديوان من أداء مهمته في الرقابة ومن هنا تبرز ضرورة المتابعة الحثيثة لكل الجهات الحكومية التي لا تبدي التعاون الكامل مع الديوان، مع تأكيد أهمية الرقابة، إلا أن اللجنة تؤكد أن ديوان المحاسبة ليس سلطة تنفيذية، ولا يجوز أن يسلب القرار، ومن هنا تبرز أهمية التزام الجهات الحكومية بالقانون في اتخاذ قراراتها كي لا تكون محل مخالفات وملاحظات.
 
2- تقديم تقرير دوري حول الجهات غير المتعاونة يتضمن أسماء الجهات الحكومية غير المتعاونة وأسباب ذلك والإجراءات المتخذة حكوميًّا وقانونيًّا بحق تلك الجهات، كما لم تطلع اللجنة على جدول مقارنة في تدرج الملاحظات وتطورها ليتسنى لها تقييم تعاون الجهات الحكومية مع الديوان وهي التي تعطي مؤشرات واضحة ودقيقة.
 
3- التوسع في الحماية التشريعية لدور ديوان المحاسبة، ومن هنا فإن اللجنة ترى ضرورة إعادة النظر بالمادة 13 الفقرة السابعة التي تنص على أنه (وفي حالة ما اذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد آنفًا ولم تر هذه الجهة الأخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها، فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأي السابق إبداؤه فإنه في هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأي رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت في الموضوع بعد الاستماع الى رئيس الديوان، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور)، وهذه المادة تسمح لمجلس الوزراء بإعطاء موافقات على قضايا وصفقات رفضها الديوان، ومن ذلك صفقة طائرات اليوروفايتر وكذلك شركة المشروعات السياحية المعروضة الآن.

4- ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية بحق الجهات غير المتعاونة والاشخاص غير المتعاونين مع الديوان والجهات التي تتراكم وتتزايد ملاحظات الديوان عليها.


تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي:
 
في جلسة 25 مايو 2018 أقر المجلس 18 توصية في تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي ومجلس الأمة.
 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد:
 
التقرير الثامن والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية للهيئة العامة لمكافحة الفساد حيث تضمن التقرير 5 توصيات هن:
1- التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة لإعادة النظر في مكافآت أعضاء مجلس أمناء الهيئة سواء أثناء فترة عضويته أو بعد انتهاء فترة عضويتهم بما يماشي التوجه العام للدولة في ترشيد مصروفات القياديين.
 
2- العمل على تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق بشكل كامل، لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
 
3- ضرورة إقرار القواعد والضوابط المنظمة لصرف المكافآت في الهيئة من قبل مجلس الأمناء وتحقيق الهدف من استحقاق الموظفين لها.
 
4- ضرورة إعادة النظر في مسألة توزيع نسب معايير القبول في التوظيف وخاصة عنصر (المقابلة الشخصية) ليكون في حدود 10 ٪ من إجمالي نسبة القبول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
 
5- ضرورة التزام الهيئة بما جاء في المادة (17) من قانون انشائها الذي نص على إصدار لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين.


الهيئة العامة للغذاء والتغذية:
 
التقرير التاسع والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية حيث تضمن التقرير توصيتان هما:
1- استمرار التعاون مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها، والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية، وإيجاد آليات أكثر تفاعلية وتواصلية معها بعيدًا عن الطرق التقليدية لما له من أثر في تسوية الملاحظات الأول فالأول، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
2- التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية لسرعة اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة بحيث لا يشكل عائقًا أساسيًّا يعرقل انسيابية عمل الهيئة.
 
الهيئة العامة للمعلومات المدنية:
 
التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث تضمن التقرير 3 توصيات هن:
1- التعاون الجاد مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها، والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
2- العمل على تفعيل مكتب التدقيق والتفتيش في الهيئة تفعيلًا كاملًا ليشمل أعمال الهيئة كافة لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغله بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وضرورة عقد دورات تدقيق داخلي وورش عمل وحث الموظفين على الحصول على الشهادات المالية في مجال التدقيق والمراجعة.
 
3- مبادرة الجهة في اقتراح أي تعديلات تشريعية لتزيل ما يعرقل أعمالها ورفعها للوزير المختص لتحقيق المصلحة العليا، مع وجود متابعة إدارية لهذه الاقتراحات بشكل دوري.
 
الهيئة العامة للرياضة:
 
التقرير الثاني والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للرياضة حيث تضمن التقرير 4 توصيات هن:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتفعيل إدارة التدقيق الداخلي تفعيلًا كاملًا لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وتدعيمها بالكوادر الوظيفية حتى تناسب حجم العمل بالهيئة.
 
2- التزام الهيئة بالتعاميم والتعليمات المالية الصادرة من وزارة المالية، الأمر الذي سينعكس على انخفاض المخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين.
 
3- قيام مجلس إدارة الهيئة بالإسراع في إصدار اللائحة التي تنظم صرف الدعم المالي للأندية على أسس فنية لكل نادٍ مشهر وفق قرارات وضوابط مبنية على أسس واضحة ومعايير فنية ومراعاة تصنيف النوادي الرياضية تصنيفًا مهنيًّا، وأن تنظم هذه القرارات والضوابط وفق لائحة متكاملة معتمدة من مجلس إدارة الهيئة لضمان الشفافية، وإعطاء هذه اللائحة المرونة اللازمة لتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك لسد الثغرات التي قد تنشأ من خلال الممارسة العملية، وأن يُؤخذ بعين الاعتبار لدى إعدادها المآخذ السابقة التي شابت تقديم الدعم المالي للنوادي بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة توجيه الاعتمادات المالية لضمان سلامة الصرف لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
4- قيام مجلس إدارة الهيئة بإعادة النظر فيما يخصص من دعم للاتحادات واللجان العربية والإقليمية ووضع أسس مهنية في تخصيص تلك الدعومات بما يكفل خدمة مصالح الكويت الرياضية إعمالًا للنصوص القانونية الواردة في قانون إنشاء الهيئة بهذا الشأن، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
الهيئة العامة لتقدير التعويضات:
 
التقرير الرابع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي حيث تضمن التقرير 4 توصيات هن:
 
1- التعاون الجاد مع الجهات الرقابية والأخذ بتوجيهاتها، والتنسيق معها لاتخاذ الخطوات العملية في تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
2- تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011 الصادر بشأن تكليف كافة الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام، وتحقيق المصلحة العامة على أن يتولى أحد القياديين في هذه الجهات مسؤوليته ويكون تحت الإشراف المباشر للوزير.
 
3- ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 910 لسنة 206 فيما يختص بدعم وحدات المراجعة الداخلية للقيام بأداء مهامها بكفاءة وفعالية.
 
4 - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمطالبة بالتعويضات التي صرفت دون وجه حق لبعض الشركات والأفراد.

تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي:
 
في جلسة 26 مايو 2018 أقر المجلس 16 توصية في تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
 
الهيئة العامة للاستثمار:
 
التقرير السادس والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار حيث تضمن التقرير 5 توصيات هن:
 
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لزيادة فعالية مكتب التفتيش والتدقيق في كل من الهيئة وشركاتها التابعة التي تساهم بها الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها والكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
 
2- العمل على سد الوظائف الشاغرة بالهيئة وفق الضوابط والشروط، وإعادة النظر في أعداد الموظفين غير الكويتيين ي المكتب الرئيسي للهيئة والعمل في إحلالها بالكوادر الوطنية.
 
3- تنسيق الهيئة العامة للاستثمار عبر ممثليها في اللجنة التوجيهية في مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط على إعادة النظر في أعداد الموظفين الكويتيين العاملين فيه والعمل على زيادتهم، والعمل على تحديث الموقع الإلكتروني للمركز وتضمنه تقريرًا سنويًّا عن أعماله التي أنجزها بالتفصيل وغيرها من المعلومات اللازمة ليكون واجهة للتواصل مع الجمهور وفقاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم التي أقرها مجلس الأمة في سنة 2014.
 
4- تنسيق الهيئة مع الجهات الرقابية لحسم الخلاف الذي تم بيانه تفصيلًا في هذا التقرير ما بني شركة المشروعات السياحية وديوان المحاسبة وفق الأدلة القانونية التي تكفل إدارة أملاك الدولة بصورة مثلى وتحقق أعلى إيراد للدولة وبما لا يخل بمصالح جميع الأطراف المعنية.
 
5- تنسيق الهيئة والجهات المعنية ومجلس الوزراء للعمل على إسناد حقوق الشحن الجوي في العقود الحكومية الشركة الخطوط الكويتية دعمًا لمركزها المالي.

مؤسسة البترول الكويتية:
 
التقرير السابع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث تضمن التقرير 11 توصية هي:
 
1- التنسيق مع الجهات الرقابية تنسيقًا جادًّا للوصول إلى رؤية مشتركة حول عناصر تكلفة إنتاج البرميل وتحديد مكوناته الحقيقية على أسس مهنية، وضبط تكاليف هذه العناصر وترشيدها.
 
2- رصد أسباب نشأة الملاحظات الواردة في هذا التقرير لضمان عدم تكرارها مستقبلًا وخاصة فيما يتعلق بآلية تأهيل مقاولي العقود النفطية والتأكد من قدرتهم الفنية وملاءتهم المالية ومدى مواكبتهم للتطورات التكنولوجية في الصناعة النفطية.
 
3- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافيه ضمانًا لحيادتيها واستقلاليتها.
 
4- التنسيق مع الجهات الرقابية لإعادة النظر في الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العقد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، بما يناسب التطورات الحديثة في الصناعة النفطية وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
 
5- معالجة القصور في الناحية التخطيطية والتنفيذية لمشاريع الشركات وإعداد الدراسات المالية الملائمة والكافية قبل تنفيذ هذه المشاريع مع ضبط تكاليف إنشائها.
 
6- وضع مؤسسة البترول الكويتية لضوابط مهنية كي تحد من مطالبات المقاولين من خلال إحكام صيغ العقود التي تبرمها، ما سيسهم في الحد من التباين في التفسيرات منعًا لأي منازعات مستقبلية.
 
7- قيام المؤسسة بشكل جاد بإعادة النظر في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وأعمالهم والأوامر التغييرية وتحديد نطاق أعمال العقود والتأكد من ملاءتهم المالية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الجانب والأخذ بتوجيهاتها لتحجيم هذه الملاحظات بالحد الأدنى وتلافيها على مستوى القطاع النفطي كله، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
8- العمل على سد جميع الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة وفق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للك، بما يضمن ويحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، والاهتمام بتكويت التخصصات النادرة وتقديم التحفيز اللازم لهم.
 
9- إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي وتقليل عنصر المقابلة الشخصية إلى حدود ضيقة جدًّا بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
 
10- قيام المؤسسة بمراجعة كاملة لأسباب عدم تحقق الطاقة الإنتاجية لكل من نفط الخام داخل وخارج الكويت وغيرها من الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع النفطي الواردة تفصيلاً في هذا التقرير لوضع الخطوات اللازمة لتحقيقها، مع التأكد من مدى مطابقتها المعطيات الحالية والمستقبلية.
 
11- قيام شركة ناقلات النفط الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل ما صدر لها من أحكام قضائية نهائية بشأن اختلاس قضية الناقلات.


تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي
 
في جلسة 27 مايو 2018 أقر المجلس 26 توصية منها 7 توصيات لتقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الإدارة المالية للدولة و19 توصية لطلب مناقشة تشغيل مدينة صباح الأحمد.
 
الإدارة المالية للدولة
 
التقرير الثامن والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الإدارة المالية للدولة حيث تضمن التقرير 7 توصيات هن:
 
1- ضرورة قيام مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية إعداد حصر شامل لحساب العهد على مستوى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة لإيجاد تسوية محاسبية سليمة وفق المتطلبات الرقابية وبما لا يضر بالاحتياطي العام للدولة وتصنيفها الائتماني، وتوجيه وزارة المالية لتتخذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراءات التسوية وفق خطة زمنية محددة مع التشديد على الجهات الحكومية كافة بالتعاون التام معها واتخاذ ما يلزم بحق الجهات غير المتعاونة.
 
2- تكليف مجلس الوزراء للجهات المعنية التنسيق مع الجهات الرقابية كافة لإعادة النظر في عدد من التشريعات الحالية والتي مضى على صدورها عقود من الزمن لمعالجة القصور المالي والإداري والمحاسبي في الجهات الحكومية لعدم تواكبها والمعطيات الحالية ومنها على سبيل المثال:
 
المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها ليواكب التغيرات المالية التي طرأت على المالية العامة للدولة.
 
المرسوم الخاص بشأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية الصادر في 17 يناير 1981 والمنظم لعملية التحاسب بين المؤسسة والدولة ليواكب التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الصناعة النفطية وأثرها على المالية العامة للدولة.
 
المبادرة بإعداد التشريعات القانونية اللازمة لإلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية أو المعطاة صلاحيات وزير المالية أو المعدة من الرقابة المسبقة لما نتج عن ذلك من سلوك مالي غير رشيد.
 
مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإزالة التعارض القانوني والاشكاليات التي قد تنتج من النظام الجديد للميزانية وخاصة فيما يتعلق بمسميات الأبواب.
 
إعادة النظر بجميع القوانين المنظمة للخدمة المدنية خاصة أنها صادرة منذ سنة 1979، ولم تعد تناسب التطورات المالية والإدارية.

3- إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي للدولة وضرورة إعادة هيكلته جذريًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدمج الجهات الحكومية وللتعامل مع هذه القضية من خلال من تشريعات جديدة وإلغاء المعرقل منها وتعديل المستحق منها تحقيقًا للمصلحة العامة.
 
4- اتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم من إجراءات لتفعيل قراره بشأن التدقيق الداخلي في جميع الجهات الحكومية لتؤدي سياسها بفعالية كاملة لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع فيها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة المؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
 
5- اتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم من إجراءات لتوجيه الجهات الحكومية برفع كفاءة إدارتها المالية والتنسيق مع جهاز المراقبين الماليين كي تكون إجراءات تنفيذ الميزانية مطابقة للقوانين واللوائح المنظمة.
 
6- ربط مكافآت القياديين في كل وزارة وإدارة حكومية بمدى قدرتهم على تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية أسوة بما هو معمول به حالياً لدى مؤسسة البترول الكويتية.
 
7- توجيه مجلس الوزراء للجهات المعنية لإعداد الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية المخصصة لوزارة الدفاع للتغطية حاجاتها من التسليح والمعدات العسكرية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.
 
مدينة صباح الأحمد.. طلب مناقشة
 
 - نظر المجلس طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خدمات والبنية التحتية وتشغيل مدينة صباح الأحمد، وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على 19 توصية وإحالتها على الحكومة، والتوصيات هي:

[1] تشكيل فريق وزاري لمتابعة إنشاء وتنفيذ الخدمات في مدينة صباح الأحمد وتشغيل جميع المرافق الحكومية الجاهزة بالمدينة، سرعة الانتهاء من المحور الخدمي وإنشاء مستشفى حكومي بالمدينة وإنشاء الجامعات والكليات والمعاهد.
[2] قيام وزارة التربية بتخصيص عدد 3مدارس من المدارس الجاهزة في مدينة صباح الأحمد واستغلالها بفتح فروع مؤقتة لجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتكون جاهزة للعام الدراسي القادم.
[3] قيام وزارة الصحة باستغلال أحد المستوصفات الجاهزة في مدينة صباح الأحمد وتجهيزه ليصبح مستشفى مصغر لخلق نوعاً من الرعاية المتكاملة لسكان مدينة صباح الأحمد، حتى يتم بناء مستشفى متكامل لمدينة صباح الأحمد.
[4] قيام وزارة الأشغال العامة بسرعة إنشاء محطة الصرف الصحي للمدين، سرعة ربط الصرف الصحي للمدينة بأقرب محطة صرف صحي.
[5] استحداث طريق يربط طريق الوفرة [طريق 306] الدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة المعوقات التي تواجه هذا المشروع.
[6] تغيير طريق الشاحنات ومركبات النقل من طريق الوفرة لطريق ميناء عبد الله.
[7] تكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بسرعة تنفيذ الحزام الشجري حول مدينة صباح الأحمد وتشجير الطرقات الرئيسية للمدينة.
[8] تكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سرعة تشجير طريق الوفرة ميناء عبدالله للحد من السافي والكثبان الرميلة.
[9] سرعة إنشاء مخططات الوقود بالمدينة، وكذلك على طريق الوفرة.
[10] سرعة افتتاح مخافر في المدينة لتوفير الامن الأمان.
[11] سرعة معالجة التلوث البيئي في المدينة.
[12] إنشاء مجمع وزارات في المدينة.
[13] الاستعجال في إنجاز المنطقة الصناعية بمدينة صباح الأحمد السكنية.
[14] سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من تنفيذ الحدائق العامة بمدينة صباح الأحمد.
[15] إنشاء نادي رياضي متكامل بمدينة صباح الأحمد السكنية وسرعة الانتهاء من تنفيذ مراكز بمدينة صباح الأحمد.
[16] سرعة الانتهاء من المحور الاستثماري في مدينة صباح الأحمد.
[17] تلتزم جميع الجهات الحكومية المختصة في مدينة صباح الأحمد بتقديم قائمة تفصيلية حول المشاريع التي جاري العمل عليها أو المشاريع المستقبلية في المدينة إلى لجنة المرافق مع احتواء تلك القوائم على جميع التفاصيل الزمنية لكل مشروع على حده وعلى العوائق التي تواجه تلك المشاريع وتقدم لجنة المرافق تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقل.
[18] تعمل الجهات الحكومية المختصة على إنشاء مجمع وزارات وكليات تابعة لجامعة الكويت ومعاهد للمعهد التطبيقي في مدينة صباح الاحمد.
[19] تعمل الحكومة على تشكيل او تكليف لجنة مختصة في مجلس الوزراء مختصة بمتابعة شكاوي وملاحظات واقتراحات أهالي مدينة صباح الأحمد وتقدم تقرير كل 3شهور إلى مجلس الأمة.(ح.ظ)
 
 

إقرأ أيضا