dostor
الغانم: أنا دائمًا متفائل وبعد لقاء سمو الأمير اليوم أنا أكثر تفاؤلًا
الغانم يعزي نظيريه في أفغانستان بضحايا تفجيرات مراكز الاقتراع
الغانم يشيد بنتائج المشاركة البرلمانية الكويتية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
ولي العهد: إنشاء ديوان حقوق الإنسان إضافة إلى الإنجازات التي تشهدها دولة الكويت وتعزيز لدورها
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يعزي نظيريه في المملكة المغربية بضحايا حادث القطار
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة
الغانم يجتمع في جنيف إلى رئيس وفد مجلس النواب التشيلي
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية

12 يوليه 2018 04:42 م

علام الكندري :دراسة الأمانة العامة تشكل مرجعا لدلیل استرشادي بشأن الصیاغة التشریعیة

تدعو إلى تفعيل المبادرات التشريعية وحظيت "بالاستحسان والتقدیر"

الأمين العام لمجلس الأمة في الندوة

12 يوليو 2018 | الدستور |  قال امین عام مجلس الأمة رئیس جمعیة الأمناء العامین للبرلمانات العربیة علام الكندري ان الدراسة التي قدمتها الأمانة العامة بمجلس الأمة في ندوة لجمعیة الأمناء العامين اليوم  حظیت "بالاستحسان والتقدیر" معتبرا ان الدراسة تشكل مرجعا لدلیل استرشادي بشأن الصیاغة التشریعیة.
 
واضاف انه تم الاتفاق على أن تقدم كل امانة عامة بالبرلمانات العربیة ورقة عمل لفریق مؤلف من اربعة أمناء عامین موضحا انه سیتم بعد وضع الضوابط صیاغتھا في دلیل استرشادي قبل طباعتھا وتوزیعھا على الامانات العامة للبرلمانات العربیة.
 
وكانت الأمانة العامة قد قدمت دراسة  تحت عنوان "تعزیز قدرات الصیاغة التشریعیة" في ختام أعمال مؤتمر الجمعیة قدمھا المستشار اللغوي بالمجلس الدكتور أحمد العجمي أوضح فيها  أنه في عصر تدفق المعلومات والتقدم الھائل والمعرفة المتخصصة لم یعد من العسیر على النواب الحصول على المعرفة "إذا أرادوھا" معتبرًا أن عولمة وتخصصیة الصیاغة التشریعیة تعدان فرصة لتفعیل دور النواب وكذلك دور الطواقم الفنیة المعاونة لھم.
 
ورأى أن العولمة التي بدأت اقتصادیًّا وانحرفت إلى المضامین السیاسیة ویتم مدھا إلى الھویة الحضاریة "بدعاوى التنافسیة الاقتصادیة والتقدم التقني وتحت مظلة المشروعیة الدولیة بحیث تصبح التشریعات الدولیة أرقى من الوطنیة درجة".
 
وذكر العجمي أن السیاسة التشریعیة تتأثر "بالطبع" بالمعطیات السیاسیة القائمة "فیكون ھناك منھج تشریعي یختلف من نظام لآخر ویتأثر بدرجة كونه نظامًا سلطویًّا أو نظامًا دیمقراطیًّا".
 
وأوضح أن العلاقة بین السیاسة التشریعیة والصیاغة التشریعیة تتمثل بعدة أمور منھا المنھجیة ونوعیة السیاسة التشریعیة مبینًا أن " برلمانات الحكم الجید أقرب إلى إفراز صیاغة تشریعیة توافق مبادئ الحكم الجید وأسسه الإجرائیة المستقرة".
 
ولفت العجمي إلى صیاغة التشریع التي تحتاج إلى مھارة وخبرة بالعلوم القانونیة من ناحیة كما تتطلب دراسة واستیعاب أولویات السیاسة التشریعیة من ناحیة أخرى باعتبار أن القاعدة القانونیة مكونة من عنصرین الأول ھو المادة أو المضمون أو الجوھر والثاني ھو الشكل الذي یتمم العنصر الأول ویجسده.
 
واعتبر أن مفھوم الحكم الجید یتمیز بأمور أساسیة من أھمھا درجة كبیرة من احترام سیادة القانون والشفافیة في صنع القرار وتشجیع المشاركة في الحیاة العامة موضحًا أنه "كلما كانت صناعة التشریع تشاركیة وتتحلى بالشفافیة وتتیح للقانون مقومات التطبیق السلیم كانت داعمة لمنظومة الحكم الجید".
 
وقال إنه "یمكن القول إن مظاھر الحكم الجید ھي في ذاتھا مقومات التشریع الجید" مضیفًا أن ثمة ثلاث آلیات جوھریة لصناعة التشریع الجید تتمثل بالمشاركة وتعزیز مشاركة النواب في الصیاغة التشریعیة وتمكین مشاركة القوى الاجتماعیة في صناعة التشریع.
 
وأوضح العجمي أن الآلیة الثانیة تتعلق بحكم سیادة القانون مبینًا أن مفھوم الحكم الجید یتطلب التأكد من أن التشریعات محایدة ومتوازنة فیما تتعلق الآلیة الثالثة بالشفافیة والمحاسبة.
 
وأشار إلى الصیاغة التشریعیة التي تعد علمًا وفنًّا لإنشاء القواعد القانونیة والتشریعیة وتكون مھمة المشرع و"الصائغ" تحویل المعطیات الطبیعیة والتاریخیة والعقلیة والمثالیة للمجتمع إلى قواعد قانونیة میسورة الفھم سھلة التطبیق في أرض الواقع.
 
وأشار العجمي إلى صیاغة " جامدة " تحقق التحدید الكامل للحكم القانوني أو ما یخضع له الأشخاص أو الوقائع على نحو لا یترك مجالًا للتقدیر سواء بالنسبة للمخاطب بالقانون أو القضاء بینما الصیاغة "المرنة " تمكن من الاستجابة لمتغیرات الظروف وتتیح للقاضي حریة التقدیر وإمكانیة المواءمة.
 
ورأى أن المشرع بحاجة إلى استحضار ھذه المعطیات وتفعیلھا معًا لتحدید أھداف وملامح التشریع المرجو ثم صیاغتھا بالطریقة الملائمة.
 
وأوضح العجمي أن من الشائع استخدام طریقتین في وضع النصوص القانونیة الأولى ھي الحلول التفصیلیة لصیاغة نصوص تشریعیة تعالج كل ما یدور في خیال المشرع من حالات بینما الطریقة الثانیة تتعلق بوضع نصوص قانونیة وحلول عامة مجردة.
 
واعتبر أن أخطر ظاھرة سلبیة قد تنتاب المشرع في عملیة وضع النصوص القانونیة ھي " حشد القوانین والنصوص والأحكام " مبینًا أن حرفیة الصائغ تتمثل بترجمة ما یعرض علیه إلى قواعد محددة مبوبة تسمى النصوص القانونیة".
 
وقال إن الصیاغة الجیدة ھي التي تعین على تحویل الأفكار والأھداف إلى نصوص قانونیة معتبرًا أن من أبرز عیوب الصیاغة والتعامل التشریعي ما یتعلق بالخطأ المادي الذي قد یقع أثناء الطباعة والتي تؤدي كثیرًا إلى التأثیر في المعنى وأحیانًا إلى التغییر.
 
وأوضح العجمي أن الخطأ القانوني عادة یكون "غیر مقصود" بحیث یستوجب التصحیح مبینًا كذلك أن من عیوب الصیاغة والتعامل التشریعي ما یتعلق بالغموض كنص غیر واضح الدلالة وكذلك التعارض كاصطدام نص بنص آخر بحیث لا یمكن الجمع بینھما على الرغم من فھم مضمون كل على حدة.
 
وأشار إلى بعض العیوب التي قد تطول النصوص التشریعیة والتي تحتاج إلى تلافیھا "التزید والتكرار في القانون ذاته أو في قانونین مستقلین الأمر الذي یحدث إرباكًا وإرھاقًا لا مبرر لھما ویقود إلى إبراز ثغرات أكبر في القانون".
 
وذكر أن سن قوانین واضحة ومحددة یستدعي مراعاة معاییر وأسس الفن القانوني التي من أبرزھا الإیجاز والعرض المحكم وتسمیة القوانین ومراعاة أسس الھیكل المعماري لصیاغة جسم القانون .(كونا)(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا