dostor
سمو الأمير يهنئ نادية مراد سفيرة النوايا الحسنة بنيلها جائزة نوبل للسلام 2018
الغانم يشيد بجهود الدبلوماسية الكويتية في تبني القرار ٢٤٤٩ المتعلق بسوريا
سمو أمير البلاد يهنئ منتخب الكويت للمبارزة بفوزه بالبطولة العربية في تونس
سمو الأمير يهنئ وزير الخارجية بالنجاح الدبلوماسي للكويت في مجلس الأمن بشأن الملف الإنساني السوري
سمو الأمير يهنئ وزير الخارجية بالنجاح الدبلوماسي للكويت واعتماد مجلس الأمن القرار 2449 حول الملف الإنساني السوري
الغانم يعزي بوفاة لاعب نادي الكويت السابق عبد الرحمن الراضي
الغانم يعزي نظيره التركي بضحايا حادث اصطدام أحد القطارات
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية
الغانم يهنئ فوزية زينل بفوزها برئاسة مجلس النواب البحريني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء صندوق وقفية القدس
الجلسة التكميلية لمجلس الأمة.. 8 اتفاقيات خارجية.. والتحقيق بمخالفات (الزور) ..وفحص عقود (الشقايا)
الغانم يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني
الغانم يستقبل وزيرة خارجية النمسا
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الهجوم المسلح في ستراسبورغ
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الهجوم المسلح في ستراسبورغ
رئيس مجلس الأمة يؤكد مركزية وأولوية القضية الفلسطينية

19 يوليه 2018 12:26 م

خالد العتيبي يقترح تجريم تزوير الشهادات بعقوبات مشددة مع إنشاء هيئة مستقلة لمعادلة الشهادات العلمية

19 يوليو 2018 | الدستور | أعلن النائب خالد العتيبي أنه تقدم باقتراح بقانون لمعالجة ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية عن طريق تجريمها بعقوبات مشددة بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة مع إنشاء هيئة مستقلة تحمل اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، تؤول إليها إدارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي.
 
وأوضح العتيبي في تصريح صحفي اليوم أن الاقتراح يقضي، بالإضافة إلى عمل هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، بأن تتولى أيضًا معادلة الشهادات العلمية (بكالوريوس- ليسانس.. فما فوق لكل الدرجات العلمية) لجميع العاملين الحاليين بالوزرات والجهات الحكومية (مواطنين ومقيمين) الذين لم تعادل شهادتهم العلمية على أن تنظم اللائحة الداخلية آلية تنفيذ هذه المادة خلال مدة محددة.
 
وأضاف أن تعريف الشهادات غير المعادلة أنها كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل أو خارج دولة الكويت، لم تتم معادلته من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت.
 
وحظر المقترح استخدام أي شهادة غير معادلة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية، للحصول على وظيفة أو أية صفة رسمية من الدولة أو الاستفادة منها ماديًّا أو أدبيًّا بأي صورة من الصور أو الإعلان عنها من أي وسيلة من وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.
 
كما حظر المقترح على الجهات الحكومية كافة في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الأهلية والجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من قبل وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة أخرى اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الأشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة أو مؤقتة.
 
وكذلك منع المقترح استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة إدارة معادلة الشهادات العلمية الشهادةَ في دولة الكويت، وشدد المقترح على العقاب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من أذاع عن نفسه أو غيره صفة علمية عبر وسائل الإعلام.
 
وفيما يتعلق بالعقوبات نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في أي معاملة رسمية في الجهات الحكومية وغيرها من الجهات على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 225 دينارًا كويتيًّا أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت أن الشهادة غير المعادلة مزورة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، سواء كان الفاعل أصليًّا أو شريكًا في جريمة التزوير.
 
ونص أيضًا على الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات الحكومية وغيرها، ثبت أنه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد أو مؤسسات وهمية، تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقًا لأحكام القانون في دولة الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه.
 
وأضاف أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو قانون آخر، يعزل من منصبه كل موظف وكل من استعين به بصفة مؤقتة أو دائمة في الجهات الحكومية وغيرها إذا ثبت أنه تم توظيفه أو الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة.(إع)(ح.ظ)

إقرأ أيضا