dostor
الغانم يصل الى باكو في زيارة رسمية لاذربيجان
الغانم يلتقي الشيخ ناصر صباح الأحمد في طشقند
سمو أمير البلاد يعزي رئيس جمهورية الفلبين بضحايا إعصار أومبونغ
سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الأمة ووفد البرلمان اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يهنئ نظيره في اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ حاكم عام اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
الغانم يتوجه إلى أذربيجان في زيارة رسمية
الغانم يعزي نظيريه النيجيريين بضحايا الفيضانات
سمو أمیر البلاد یعزي الرئیس النیجیري بضحایا الفیضانات
الغانم يستقبل نائب رئيس مجلس النواب اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى أستراليا والقنصل العام في فرانكفورت
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية شيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس تشيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على اتفاق جدة للسلام بين إثيوبيا وأريتريا
سمو أمير البلاد يهنئ الرئيسين الإثيوبي والإريتري بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين بلديهما
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
سمو أمير البلاد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين

16 أغسطس 2018 12:35 م

المجلس كلف (التشريعية) إعداد تقريرها بشأن تعديلات مكافحة الفساد وتعارض المصالح واستكمل مناقشة القضية الإسكانية

قراءة في الجلسة العادية المنعقدة في 6 فبراير 2018

صورة من جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 6 فبراير 2018

16 أغسطسط 2018 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته العادية في 6 فبراير 2018 أحال خلالها طلبات المناقشة المدرجة على جدول الأعمال على اللجان المختصة، وقرر تخصيص وقت من جلسة 6 مارس لمناقشة الوثيقة الاقتصادية.
 
ووافق المجلس على تكليف اللجنة التشريعية إعداد تقريرها بشأن تعديلات مكافحة الفساد وتعارض المصالح، وإعادة تكليف لجنة المرافق التحقيق في عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار.
 
ووافق المجلس على تغيير مسمى لجنة تحسين بيئة الأعمال ليصبح (لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة).
 
ووافق المجلس على إحالة الاقتراح برغبة بشأن صرف بدل الإيجار للمطلقة التي لديها أولاد إلى لجنة المرأة والأسرة للاختصاص.
 
وناقش المجلس القضية الإسكانية وسط مطالبات نيابية بفك التشابك بين الجهات المعنية بتحرير الأراضي.
 
كما ناقش المجلس 8 رسائل واردة من بينها رسالتان من سمو أمير البلاد وواحدة من سمو ولي العهد.
 
وهنأ نواب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعاية سموه دورة الخليج الأخيرة، مثمنين جهود سموه في رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
 
وباركوا لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بإطلاق اسمه على أحد شوارع فلسطين تقديرًا لدوره ودور الكويت في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
 
ووافق المجلس على تكليف اللجنة التشريعية إعداد تقريرها بشأن تعديلات قوانين مكافحة الفساد وما يتعلق بتعديلات القانون المقترح بتعارض المصالح خلال شهر.
 
ووافق المجلس على إعادة تكليف لجنة المرافق العامة التحقيق في موضوع عجز البنية التحتية عن استيعاب الأمطار، ووافق على طلب نظر لجنة البيئة بحماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها.
 
ووافق المجلس أيضًا على إحالة الاقتراح برغبة بشأن صرف بدل الإيجار للمطلقة ولديها أولاد أسوة بالمتزوجات من غير كويتي إلى لجنة المرأة والأسرة للاختصاص.
 
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال يطلب فيها موافقة المجلس على تعديل مسمى اللجنة ليصبح كالتالي (لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة).
 
وطالب النواب من السلطتين دعم لجنة تحسين بيئة الأعمال في ظل سيطرة الجاليات الآسيوية على الأسواق المحلية ومحاربة المواطنين، معتبرين أنها مستقبل الكويت.
 
وأكدوا ضرورة أن يصاحب عمل اللجنة صدور قرارات ملزمة للحكومة بتحسين بيئة الأعمال وإلا فإن أعمال اللجنة ستكون حبرًا على ورق.
 
ودعوا مجلس الأمة إلى حسم قانون تعارض المصالح حتى يمكن القول إن قضية الإيداعات أصبح لها تحرك عملي، مطالبين بسد الثغرات القانونية في تلك القضية.
 
ورأى نواب أن شركة الدرة للعمالة المنزلية لم تحل مشكلة الخدم، معتبرين أن هناك إخفاقًا حكوميًّا في السيطرة على أسعار العمالة وحل هذه القضية.
 
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن الحكومة تعمل على تسهيل وتسريع إجراءات شركة الدرة، مطالبًا بتزويده بمعلومات عما أثير عن شبهات في البعثات الخارجية حتى يتم العمل من أجل درء تلك الشبهات.
 
طلبات رفع الحصانة
 
رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع.
 
بند الأسئلة
 
ناقش المجلس عددًا من أسئلة النواب وردود الوزراء عليها من بينها سؤال لوزير الصحة عن عدد المرضى الذين تعرضوا لحالات حرجة خارج الكويت وتم صرف مستحقاتهم.
 
وأوضح وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود أن الحالات التي تعالج في الخارج تتم بقرار وزاري وأضاف أنه تمت إضافة تخصصات جديدة إلى نظام عافية.
 
وناقش المجلس سؤالًا موجهًا إلى وزير التربية والتعليم العالي عن تكلفة التقييم للمدارس الخاصة، وأفاد وزير التربية والتعليم العلي حامد العازمي بأن التعليم الخاص يحتاج إلى تشريع ينظمه وأنه سوف يتقدم بتشريع لضبط التعليم في المدارس الخاصة.
 
وناقش المجلس أيضًا سؤالًا موجهًا إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد عن التعاقدات لتطوير الجيش ومدى التزامها بالقواعد، ورد وزير الدفاع بأن الأسئلة كانت مطروحة على الوزارة السابقة وأنه سيتعاون في استكمال ما لم يتم الرد عليه.
 
طلبات المناقشة
 
وافق المجلس نظر طلب مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي في جلسة 6 مارس .
 
ووافق المجلس على إحالة طلبي مناقشة بشأن البطالة وفرص التوظيف إلى لجنة الإحلال الوظيفي على أن تعد تقريرًا بشأن الموضوع خلال شهر من تاريخه.
 
ووافق المجلس على إحالة طلبات المناقشة التالية إلى اللجان البرلمانية المختصة:
 
- الإجراءات الحكومية الرسمية الكويتية حول خور عبد الله.
 
- قرار وزارة الشؤون بوقف المساعدات الاجتماعية.
 
- ضوابط الإحالة للتقاعد بشكل عام وأسباب إحالة عدد 156 مدعيًا عامًّا في إدارة التحقيقات.
 
- الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية.
القضية الإسكانية
 
واصل المجلس نظر طلبي المناقشة بشأن القضية الإسكانية اللذين تضمنا الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة إلى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة، والوقوف على مشاريع البنية التحتية للمشاريع الإسكانية كافة.
 
وطالب النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة بتوفير مزيد من الأراضي مشيرين إلى أن الأراضي المستغلة لا تزيد على 7% فقط، وأيضًا زيادة بدل الإيجار عن 150 دينارًا الحالية.
 
واقترح النواب أن يتم توزيع قسائم على المواطنين بدلًا من بيوت الحكومة لتجنب المشاكل التي تحدث نتيجة سوء تنفيذ المقاولين للبيوت الحكومية.
 
من جانبها أكدت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري أن وصول توزيعات الإسكان إلى رقم غير مسبوق وهو 12 ألف وحدة سكنية هو ثمرة للجهود المشتركة بين السلطتين.
 
وأشارت الوزيرة إلى أن التوزيع على المخططات المتفق عليه بين وزارة الإسكان واللجنة البرلمانية المعنية قد أثبت نجاحه وكان منهجًا سليمًا.(ح.ظ)

إقرأ أيضا