dostor
الغانم يصل الى باكو في زيارة رسمية لاذربيجان
الغانم يلتقي الشيخ ناصر صباح الأحمد في طشقند
سمو أمير البلاد يعزي رئيس جمهورية الفلبين بضحايا إعصار أومبونغ
سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الأمة ووفد البرلمان اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يهنئ نظيره في اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ حاكم عام اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
الغانم يتوجه إلى أذربيجان في زيارة رسمية
الغانم يعزي نظيريه النيجيريين بضحايا الفيضانات
سمو أمیر البلاد یعزي الرئیس النیجیري بضحایا الفیضانات
الغانم يستقبل نائب رئيس مجلس النواب اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى أستراليا والقنصل العام في فرانكفورت
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية شيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس تشيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على اتفاق جدة للسلام بين إثيوبيا وأريتريا
سمو أمير البلاد يهنئ الرئيسين الإثيوبي والإريتري بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين بلديهما
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
سمو أمير البلاد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين

20 أغسطس 2018 02:51 م

المجلس وافق على تعديلات (صندوق المشروعات) في المداولة الأولى.. ويحيل 26 تقريرًا إلى الحكومة

قراءة في الجلسة التكميلية المنعقدة في 14 فبراير 2018

20 أغسطس 2018 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 14 فبراير 2018 وافق خلالها على إحالة 26 تقريرًا للجان البرلمانية إلى الحكومة بما تضمنته من توصيات ونتائج.

وأقر المجلس 16 تعديلًا على صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المداولة الأولى.

ووافق المجلس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات التي جاءت في مداخلة النائب شعيب المويزري أثناء مناقشة تعديلات قانون الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم الإثبات على ذلك.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 
وافق المجلس على المداولة الأولى لتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2018 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 29 عضوًا وعدم موافقة 2 وامتناع 3 من 34 إجمالي الحضور، وتقرر تأجيل المداولة الثانية إلى الجلسة القادمة.

وناقش المجلس التقرير الأول للجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بند 1 من المادة 26 من القانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وسبق المناقشة دعوة عدد من النواب إلى تأجيل التعديل على قانون (الصندوق الوطني) معتبرين أن التعديلات تؤدي إلى الحد من استقلالية الصندوق، ورفض المجلس تأجيل مناقشة القانون بموافقة ١٤من بين ٤٣ نائبًا من الحضور.

وقال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان إن هناك ١٦ تعديلًا على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم بحثها مع لجنة تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن بعض الاقتراحات من اللجنة وبعضها من النواب.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن الهدف من التعديلات على الصندوق هو استفادة أبنائنا وبناتنا منه استفادة كاملة.

من جهته أكد مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب يوسف الفضالة "حفزنا مشروع الرقابة وأصبحت الإدارة التنفيذية بيد مدير الصندوق وأصبح وزير التجارة هو رئيس مجلس الإدارة وفعلنا إدارة المخاطر بعد أن كانت مدموجة مع إدارات أخرى".

وعبر نواب عن دعمهم التعديلات المقدمة على القانون وما تضمنه من موازنة بين التمويل التقليدي والإسلامي، مبدين تفاؤلهم في بأن تسهم هذه التعديلات في تطوير أداء الصندوق بما يحقق تطلعات الشباب الكويتي.

ورأى نواب آخرون أن التعديل على القانون ينسف استقلالية الصندوق ما يؤدي إلى إطلاق يد الوزير في التعيينات وصرف المكافآت ويعطي الوزير سلطة مطلقة.

26 تقريرًا للجان
 
وافق مجلس الأمة على إحالة 26 تقريرًا للجان البرلمانية إلى الحكومة بما تضمنته من توصيات ونتائج.

وفيما يلي تقارير اللجان التي وافق عليها المجلس:
 
- التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد البلاغات المقدمة إليها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء.

- التقرير السابع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ، رحمه الله.

- التقرير الأول للجنة حقوق الإنسان بشأن تكليف المجلس اللجنةَ التحقيقَ في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون.

- التقرير الأول للجنة دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي بشأن تكليف اللجنة التحقيق في ظاهرة انتشار وتعاطي المخدرات خصوصًا بين الناشئة وداخل السجون والاقتراحين برغبة.

- التقرير الأول للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة اللجنة التحقيق في قضية نفوق الأسماك مع كل الجهات والأطراف ذات الصلة.

- التقرير السادس عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن المخالفات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها.

- التقرير السابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن ما تضمنته الرسالة عن هيئة أسواق المال.

- تقرير لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ ومخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة.

- تقرير لجنة التحقيق في أسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.

- التقرير الثالث والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.

- التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن موضوع متابعة الإجراءات الحكومية المتخذة في شأن حادثة الاعتداء على الإطفائي الكويتي الذي يدرس في المملكة الأردنية الهاشمية.

- التقرير السابع بعد المئة للجنة المرافق العامة عن قضية تطاير الحصى.

- التقرير الأول للجنة الأولويات عن تكليف مجلس الأمة اللجنة متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

- التقرير السابع عشر بعد المئة للجنة المرافق العامة بدراسة موضوع الازدحام المروري والحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة لإنهائه.

- التقرير الثالث والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن تكليف المجلس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل دراسة أسباب عدم تطبيق القانون رقم (68) لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، والقانون رقم (69) لسنة 2015 بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية.

- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظة خامسًا بند (1) من ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2008/2007.

- التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات.

- التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن فحص وتدقيق كافة المستندات والإجراءات المتعلقة بعملية قيام الهيئة العامة للاستثمار ببيع شركة المنتجات الزراعية الغذائي، وانتهت اللجنة إلى إحالة الأوراق للنيابة العامة.

- التقرير الثامن للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن عمليات بيع الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 50% من رأسمالها والتي تنوي بيعها.

- التقرير التاسع للجنة حماية الأموال العامة حول العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمي.

- التقرير العاشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانئ الكويتية من قبل شركة (كي جي إل) للاستثمار وشركاتها التابعة والزميلة.

- التقرير الحادي عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة على العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة المرافق العمومية والمستثمر شركة مجموعة عدنان الصالح التجارية بشأن منتزه حولي الترفيهي.

- التقرير الثاني عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن التعاقدات التي سبق أن أبرمتها الحكومة لإنجاز مشروعات بطريق البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T).

- التقرير الثالث عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة بعض جوانب التصرف في أملاك الدولة العقارية.

- التقرير الرابع عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير الديوان عن عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية غرب أبو فطيرة.

- التقرير الخامس عشر للجنة حماية الأموال العامة بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة إدارة سوق الجمعة التجارية بشأن تطوير سوق الجمعة في منطقة الري.

مداخلات النواب
 
وطالب نواب خلال مناقشة التقارير الستة والعشرين الحكومة بمتابعة توصيات اللجان البرلمانية وإحالة جميع التقارير التي تثبت وجود تعدّ على المال العام إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد، أو تشكيل لجان تحقيق بشأنها، كي تكون هناك ثمار للجهود التي بذلتها اللجان البرلمانية.

وشددوا على ضرورة وجود آليات محددة لمعالجة المخالفات وتنفيذ توصيات اللجان.

وقالوا إن هيئة مكافحة الفساد ما زالت تواجه صعوبات ولا تتفق أحكامها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وثمن النواب جهود لجنة حماية الأموال العامة ودورها الكبير في قضايا المال العام.

وبين النواب أن تقرير وفاة النائب السابق فلاح الصواغ أثبت وجود أخطاء طبية حيث وصل عدد القضايا الخاصة بذلك في السنوات الست الماضية ٥٨٣ دعوى قضائية.

وفي رد على ما أثاره النواب قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح "سنهتم بالتوصيات وأشكر اللجان التي قامت بهذا العمل وهناك توصيات نتفق معها وبعضها نختلف معها ولذلك فإن الحكومة ستمتنع عن التصويت".(ح.ظ)

إقرأ أيضا