dostor
سمو ولي العهد يتوجه بالشكر لكافة الجهات المشاركة في مواجهة تداعيات الأحوال الجوية
سمو الأمير يشكر الجهات المشاركة في مواجهة تداعيات الأمطار ويشيد بروح الأسرة الكويتية الواحدة لدى الجميع
الغانم يشيد بجهود جمعية السلام الخيرية في إبراز وجه الكويت الإنساني
الغانم: تعويض المواطنين المتضررين من الأمطار استحقاق ليس محل نقاش
الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس مجلس الأمة ووزير الخارجية
سمو أمير البلاد والرئيس الفلسطيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية
مجلس الأمة ينظر في جلسته العادية اليوم 11 طلباً لتشكيل اللجان المؤقتة و4 رسائل واردة والخطاب الأميري
الرئيس الفلسطيني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية
سمو أمير البلاد يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير الدفاع
الرئيس العراقي يغادر الكويت بعد زيارة رسمية
رئيس جمهورية العراق يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم يشيد بنتائج الاجتماع النيابي الحكومي بشأن موجة الأمطار
الغانم يعزي نظيريه الأمريكيين بضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الأمريكي بضحايا حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا
سمو أمير البلاد يشكر الجهات الرسمية على جهودها في التعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة على البلاد
سمو أمير البلاد والرئيس العراقي يترأسان المباحثات الرسمية بين الجانبين
الرئيس العراقي يصل إلى البلاد في زيارة رسمية
الرئيس الفلسطيني يصل إلى البلاد غدا في زيارة رسمية
سمو أمير البلاد يستقبل الغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس أنغولا بالعيد الوطني

27 أغسطس 2018 12:43 م

المجلس أقر المداولة الأولى لـ (السجل التجاري) ووافق على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري

قراءة في الجلسة التكميلية المنعقدة في 4 أبريل 2018

27 أغسطس 2018 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 4 أبريل 2018 أقر خلالها المداولة الأولى لمشروع قانون السجل التجاري، ووافق على تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري تمهيدا لرفعه إلى سمو الأمير.

السجل التجاري
 
أقر مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية المداولة الأولى لمشروع قانون السجل التجاري، بإجماع الحضور وعددهم (41 عضوا).

وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن قانون السجل التجاري لم يحصل على المداولة الثانية لأن المادة 104 تنص على ان الاستثناء لابد ان يكون من أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وأضاف "وبما ان التصويت على الاستثناء كان 25 من 39 فلم يحصل على أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وعليه تستكمل المداولة الثانية في الجلسة المقبلة."

ويتكون مشروع القانون من (23) مادة تهدف إلى إعادة النظر في قانون السجل التجاري وبسط رقابة الدولة على النشاط التجاري والتأكد من مشروعيته وجديته واتساقه مع الأهداف الاقتصادية للدولة.

ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: "ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة. وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته".

وناقشت إحدى مواده القيد في السجل التجاري عبر النص التالي: "يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا متى كان محلها الرئيس في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري".

وتضمنت إحدى المواد المحظورات إذ نصت على أن "يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري. كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح".

وتطرقت إحدى مواد مشروع القانون إلى العقوبات اذ نصت على التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي (نحو 5ر66 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.

ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 6ر16 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة (6) و(8) و(12) و(13) من هذا القانون".

وبشأن الضبطية القضائية نصت إحدى المواد على أن " يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية".

وعقب إقرار القانون أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حرص وزارته على تعديل كل القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي تحقيقا لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.

وقال الروضان إنه "بإقرار هذا القانون تودع وزارة التجارة والصناعة عصر الروبية لتدخل في العصر الإلكتروني" معربا عن الشكر للجنة (المالية) البرلمانية والمكتب الفني بالمجلس واللجنة القانونية في مجلس الوزراء والفريق الاستشاري.

مداخلات النواب
 
رأى نواب أثناء المناقشة أن قانون السجل التجاري الذي أصدر في عام 1959 من القوانين القديمة التي تعتمد على السجلات الورقية، مؤكدين الحاجة لتطوير تلك السجلات وأن تصبح الكترونية وتواكب العصر.

وأكدوا أن القانون يعزز الدور الاقتصادي للكويت ويحد من تأجير الرخص بالباطن ويوقف التعاملات التي شوهت الجسم التجاري ويمنع تجار الاقامات وسراق المال العام وشركات الوهم العقاري من استغلاله كون العقوبات فيه مشددة.

وطالبوا بالإسراع في إقرار القانون وتطبيقه على أرض الواقع تفادياً للغش التجاري، داعين إلى إعادة النظر في تأجير الرخص أو منح حق التضمين للوافدين في العمل التجاري.

وشددوا على أهمية الرقابة والمتابعة لتطبيق قانون السجل التجاري والعمل على إنهاء الاحتكار وتفعيل دور البلدية في عملية تكاملية مترابطة.

تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري 

وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية على تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري تمهيدا لرفعه إلى سمو الأمير.

وطالب نواب في تعليقهم على التقرير بسن تشريع لضبط وسائل التواصل الاجتماعي والإفصاح عن أصحاب الحسابات الوهمية وعدم المساس بالأدوات الدستورية للنواب.

من جهته قال مقرر اللجنة د. خليل عبدالله إن ٧٢ بالمئة من النواب الذين تحدثوا خلال مناقشة الخطاب الأميري، تطرقوا إلى ضرورة تصويب الأداة البرلماني، مؤكدا أن اللجنة شددت في تقريرها على عدم المساس بالدور الرقابي للنواب.

وكانت لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري قد أنجزت تقريرها في شأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن النطق السامي جاء في خمسة محاور رئيسة وموضوعات استأثرت باهتمام أعضاء المجلس وهي كالتالي:

المحور الأول: في مواجهة الأخطار الخارجية والتحديات الداخلية:

شددت اللجنة على أن الاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية يتطلب تفعيل إجراءات قانون حماية الوحدة الوطنية من أجل معالجة القضايا العالقة، ذات التأثير السلبي ومنها ملف الجناسي وقضية البدون وصيانة الحريات والحقوق.

المحور الثاني: حتمية إصلاح الاقتصاد الوطني:

أشارت اللجنة إلى دعوة الخطاب الأميري من جديد إلى وقف الهدر في ثروة البلاد، وإلى التحكم في الإنفاق العام بنهج الترشيد الحقيقي الجاد.

المحور الثالث: تصويب مسار العمل البرلماني وتقويم المسيرة الديمقراطية:

أكدت اللجنة أن تقويم المسيرة الديمقراطية يتطلب من الجميع، حكومة ومجلسًا، استحضار المصلحة الوطنية والطموحات الشعبية ومضاعفة الجهد في الأداء التشريعي والحكومي لتحقيق الإصلاحات المأمولة وإنجاز التشريعات.

المحور الرابع: الأزمة الخليجية:

أشارت اللجنة إلى تحذير الخطاب الأميري من مخاطر تصعيد الأزمة الخليجية ونتائجها البالغة الضرر على أمن الدول والشعوب، مؤكداً أن الكويت لا تقوم بوساطة تقليدية لأنها ليست طرفاً ثالثاً فالهدف الأوحد هو إصلاح ذات البين وحماية البيت الخليجي.

المحور الخامس: بين حرية الرأي وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

أشارت اللجنة إلى تعرض الخطاب الأميري لموضوع سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن حرية الرأي والتعبير يجب ألا تكون ذريعة لتأليب الرأي العام فيما يهدد الأمن الاجتماعي والقيم والأخلاق ويوهن الوحدة الوطنية ويصدع الجبهة الداخلية.(أغ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الحريص يسأل الرشيدي عن نتائج لجنة التحقيق في وفاة شخص جراء انفجار محول كهربائي في (سلوى)
عبدالله يسأل العازمي عن مزايا إجازات التفرغ العلمي للقياديين في (معهد الأبحاث)؟
الفضل يسأل وزير الداخلية عن عدد المركبات والرخص سارية الصلاحية والمسحوبة
الدلال يسأل العازمي عن ملاحظات الأجهزة الرقابية بشأن المشاريع المنجزة في (التربية) ولم تستغل
الدلال للصبيح: ما الهدف من إنشاء اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية؟
البابطين للرومي: هل شكلت (الأشغال) فريق طوارئ للتأكد من جاهزية الطرق؟
خورشيد يسأل وزير الأشغال عن المشاريع وعقود الصيانة الخاصة بالطرق والبنية التحتية في الكويت
الحويلة للرومي: ما إجراءات (الأشغال) لرفع مستوى أعمال صيانة البنية التحتية في البلاد؟
الرويعي للعازمي: ما إجراءات (التربية) لتلافي تكرار مشكلات الاستعداد للعام الدراسي الجديد؟
الحويلة يوجه سؤالا إلى سبعة وزراء بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق في الهيكل التنظيمي في وزاراتهم