dostor
الغانم يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك ومبعوث رئيس تونس
الغانم يعزي نظيره الإيراني بضحايا الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الهجوم على العرض العسكري
سمو أمير البلاد يعزي نائبة رئيس جمهورية فيتنام بوفاة الرئيس الفيتنامي
الغانم يهنئ نظيره في المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالعيد الوطني لبلاده
الغانم يعود إلى البلاد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى أذربيجان
السفير الرومي: زيارة الغانم إلى أذربيجان كانت ناجحة دبلوماسياً وسياسياً
الغانم يعقد مباحثات موسعة مع رئيس البرلمان الأذري
الغانم: نحن وأذربيجان غير راضين عن مستوى العلاقات ونطمح للمزيد
الغانم يهنئ نظراءه في أرمينيا وبليز ومالطا بالأعياد الوطنية
سمو أمير البلاد يهنئ رؤساء عدد من الدول بالأعياد الوطنية
الغانم يلتقي في باكو رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف
السفير الرومي يقيم مأدبة غداء على شرف الغانم في باكو
نائب رئيس مجلس النواب اليمني يغادر البلاد بعد زيارة رسمية
الغانم يصل إلى باكو في زيارة رسمية لأذربيجان
الغانم يلتقي الشيخ ناصر صباح الأحمد في طشقند
سمو أمير البلاد يعزي رئيس جمهورية الفلبين بضحايا إعصار أومبونغ

27 أغسطس 2018 12:43 م

المجلس أقر المداولة الأولى لـ (السجل التجاري) ووافق على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري

قراءة في الجلسة التكميلية المنعقدة في 4 أبريل 2018

27 أغسطس 2018 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 4 أبريل 2018 أقر خلالها المداولة الأولى لمشروع قانون السجل التجاري، ووافق على تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري تمهيدا لرفعه إلى سمو الأمير.

السجل التجاري
 
أقر مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية المداولة الأولى لمشروع قانون السجل التجاري، بإجماع الحضور وعددهم (41 عضوا).

وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن قانون السجل التجاري لم يحصل على المداولة الثانية لأن المادة 104 تنص على ان الاستثناء لابد ان يكون من أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

وأضاف "وبما ان التصويت على الاستثناء كان 25 من 39 فلم يحصل على أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وعليه تستكمل المداولة الثانية في الجلسة المقبلة."

ويتكون مشروع القانون من (23) مادة تهدف إلى إعادة النظر في قانون السجل التجاري وبسط رقابة الدولة على النشاط التجاري والتأكد من مشروعيته وجديته واتساقه مع الأهداف الاقتصادية للدولة.

ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: "ينشأ في الوزارة سجل يسمى السجل التجاري تشرف عليه الإدارة المختصة. وينشأ بقرار من الوزير سجل إلكتروني. وتحدد اللائحة إجراءات وأحكام هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته".

وناقشت إحدى مواده القيد في السجل التجاري عبر النص التالي: "يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر ويشمل هذا الالتزام مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانونا متى كان محلها الرئيس في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع أو الوكالة بذات رقم السجل التجاري".

وتضمنت إحدى المواد المحظورات إذ نصت على أن "يحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري. كما يحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح".

وتطرقت إحدى مواد مشروع القانون إلى العقوبات اذ نصت على التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي (نحو 5ر66 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.

ويعاقب بنفس الغرامة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتأشير في السجل أو بالشطب وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص إغلاق المنشأة التجارية إداريا بعد ضبط المخالفة ويعرض قرار الإغلاق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخه.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار كويتي (نحو 3ر3 آلاف دولار أمريكي) ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي (نحو 6ر16 ألف دولار أمريكي) كل من يخالف أحكام المواد (3) والفقرة الثانية من المادة (6) و(8) و(12) و(13) من هذا القانون".

وبشأن الضبطية القضائية نصت إحدى المواد على أن " يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الموظفين المخولين ضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة ويكون لهم حق الاطلاع على الوثائق والمستندات خلال ساعات العمل.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية".

وعقب إقرار القانون أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حرص وزارته على تعديل كل القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي تحقيقا لرغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي.

وقال الروضان إنه "بإقرار هذا القانون تودع وزارة التجارة والصناعة عصر الروبية لتدخل في العصر الإلكتروني" معربا عن الشكر للجنة (المالية) البرلمانية والمكتب الفني بالمجلس واللجنة القانونية في مجلس الوزراء والفريق الاستشاري.

مداخلات النواب
 
رأى نواب أثناء المناقشة أن قانون السجل التجاري الذي أصدر في عام 1959 من القوانين القديمة التي تعتمد على السجلات الورقية، مؤكدين الحاجة لتطوير تلك السجلات وأن تصبح الكترونية وتواكب العصر.

وأكدوا أن القانون يعزز الدور الاقتصادي للكويت ويحد من تأجير الرخص بالباطن ويوقف التعاملات التي شوهت الجسم التجاري ويمنع تجار الاقامات وسراق المال العام وشركات الوهم العقاري من استغلاله كون العقوبات فيه مشددة.

وطالبوا بالإسراع في إقرار القانون وتطبيقه على أرض الواقع تفادياً للغش التجاري، داعين إلى إعادة النظر في تأجير الرخص أو منح حق التضمين للوافدين في العمل التجاري.

وشددوا على أهمية الرقابة والمتابعة لتطبيق قانون السجل التجاري والعمل على إنهاء الاحتكار وتفعيل دور البلدية في عملية تكاملية مترابطة.

تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري 

وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية على تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري تمهيدا لرفعه إلى سمو الأمير.

وطالب نواب في تعليقهم على التقرير بسن تشريع لضبط وسائل التواصل الاجتماعي والإفصاح عن أصحاب الحسابات الوهمية وعدم المساس بالأدوات الدستورية للنواب.

من جهته قال مقرر اللجنة د. خليل عبدالله إن ٧٢ بالمئة من النواب الذين تحدثوا خلال مناقشة الخطاب الأميري، تطرقوا إلى ضرورة تصويب الأداة البرلماني، مؤكدا أن اللجنة شددت في تقريرها على عدم المساس بالدور الرقابي للنواب.

وكانت لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري قد أنجزت تقريرها في شأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري الذي استهل به افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن النطق السامي جاء في خمسة محاور رئيسة وموضوعات استأثرت باهتمام أعضاء المجلس وهي كالتالي:

المحور الأول: في مواجهة الأخطار الخارجية والتحديات الداخلية:

شددت اللجنة على أن الاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية يتطلب تفعيل إجراءات قانون حماية الوحدة الوطنية من أجل معالجة القضايا العالقة، ذات التأثير السلبي ومنها ملف الجناسي وقضية البدون وصيانة الحريات والحقوق.

المحور الثاني: حتمية إصلاح الاقتصاد الوطني:

أشارت اللجنة إلى دعوة الخطاب الأميري من جديد إلى وقف الهدر في ثروة البلاد، وإلى التحكم في الإنفاق العام بنهج الترشيد الحقيقي الجاد.

المحور الثالث: تصويب مسار العمل البرلماني وتقويم المسيرة الديمقراطية:

أكدت اللجنة أن تقويم المسيرة الديمقراطية يتطلب من الجميع، حكومة ومجلسًا، استحضار المصلحة الوطنية والطموحات الشعبية ومضاعفة الجهد في الأداء التشريعي والحكومي لتحقيق الإصلاحات المأمولة وإنجاز التشريعات.

المحور الرابع: الأزمة الخليجية:

أشارت اللجنة إلى تحذير الخطاب الأميري من مخاطر تصعيد الأزمة الخليجية ونتائجها البالغة الضرر على أمن الدول والشعوب، مؤكداً أن الكويت لا تقوم بوساطة تقليدية لأنها ليست طرفاً ثالثاً فالهدف الأوحد هو إصلاح ذات البين وحماية البيت الخليجي.

المحور الخامس: بين حرية الرأي وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:

أشارت اللجنة إلى تعرض الخطاب الأميري لموضوع سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن حرية الرأي والتعبير يجب ألا تكون ذريعة لتأليب الرأي العام فيما يهدد الأمن الاجتماعي والقيم والأخلاق ويوهن الوحدة الوطنية ويصدع الجبهة الداخلية.(أغ)

إقرأ أيضا