dostor
الغانم يصل الى باكو في زيارة رسمية لاذربيجان
الغانم يلتقي الشيخ ناصر صباح الأحمد في طشقند
سمو أمير البلاد يعزي رئيس جمهورية الفلبين بضحايا إعصار أومبونغ
سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الأمة ووفد البرلمان اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يهنئ نظيره في اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ حاكم عام اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
الغانم يتوجه إلى أذربيجان في زيارة رسمية
الغانم يعزي نظيريه النيجيريين بضحايا الفيضانات
سمو أمیر البلاد یعزي الرئیس النیجیري بضحایا الفیضانات
الغانم يستقبل نائب رئيس مجلس النواب اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى أستراليا والقنصل العام في فرانكفورت
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية شيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس تشيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على اتفاق جدة للسلام بين إثيوبيا وأريتريا
سمو أمير البلاد يهنئ الرئيسين الإثيوبي والإريتري بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين بلديهما
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
سمو أمير البلاد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين

05 سبتمبر 2018 12:45 م

مجلس الأمة أحال الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة وأقر 19 توصية لمعالجة مشاكل مدينة صباح الأحمد السكنية

قراءة في الجلسة التكميلية المنعقدة في 27 يونيو 2018

-المجلس يقر 19 توصية لمعالجة مشاكل مدينة صباح الأحمد ويطالب الحكومة بتنفيذها
-تأجيل التصويت على إلغاء (الطرق) وإنشاء هيئة (المخدرات) إلى دور الانعقاد المقبل
-إحالة مقترح إلغاء اختبار الآيلتس إلى (التعليمية) ورفض طلب تكليف (التشريعية) إعداد تقريرها في شأن رفع الحصانة عن هايف
-(المرافق) تقدم تقريرًا عن المشروعات التي ستنفذ والعوائق التي تواجهها قبل بداية دور الانعقاد المقبل

 
 
5 سبتبمر 2018 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته التكميلية في 27 يوليو 2018 وافق خلالها على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لإعداد تقرير بشأنها ومن ثم احالته إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وافق المجلس على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016/2017 وبربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 وأحال المجلس القانونين إلى الحكومة.

وأجل المجلس التصويت على تقرير إلغاء هيئة الطرق على أن يحتفظ بدوره على جدول الأعمال ويتم حسم الامر في بداية دور الانعقاد المقبل.

ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الداخلية والدفاع بتأجيل مناقشة الاقتراح بقانون في شأن إنشاء هيئة الوقاية من المخدرات إلى بداية دور الانعقاد المقبل لأخذ رأي الحكومة.

وقرر المجلس إحالة مقترح إلغاء اختبار الآيلتس إلى اللجنة التعليمية البرلمانية لدراسته.

ورفض المجلس طلبا لتكليف اللجنة التشريعية بالاجتماع على هامش الجلسة لإعداد تقرير في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب محمد هايف.

الحالة المالية للدولة (جلسة سرية)
 
وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة تحويل الجلسة سرية لمناقشة مشروع الميزانية والحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والتصويت عليهما.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس عقد المجلس جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لعرض الحالة المالية للدولة والتصديق على ميزانية الدولة والحساب الختامي وفقًا للمادة ١٥٠ من الدستور.

وأضاف أن المجلس ناقش طلب الحكومة عقد الجلسة سرية وقرر الموافقة على الطلب ثم عرض وزير المالية والفريق الفني الحالة المالية للدولة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١م.

وبين الغانم أن المجلس وافق على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وأشار إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى التصويت على الحساب الختامي على مشروع الميزانية الوارد في تقرير لجنة الميزانيات رقم ٣٨ وقرر الموافقة عليهما وإحالتهما إلى الحكومة.

وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثاني 42 اجتماعًا استغرقت 146 ساعة وأنجزت خلالها 84 موضوعًا، وقدمت 39 تقريرًا.

وأضاف في كلمة خلال الجلسة العلنية إن هناك العديد من الملاحظات والمخالفات المالية على تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية سجلها ديوان المحاسبة.

وأكد أن اللجنة لا تجد جدية من قبل الجهات الحكومية في تسوية هذه الملاحظات والمخالفات المالية المتكررة سنويًّا من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويبها بشكل جذري.

وطالب ببذل الجهود لتمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها، خاصة أن هناك محاولات من ديوان الخدمة المدنية لتعطيل اختصاصات ديوان المحاسبة في الإحالة إلى المحاكمات التأديبية.

وأكد أن تقارير لجنة الميزانيات لا تستهدف اقتناص الأخطاء بقدر ما تستهدف بيان مواطن الخلل لإصلاحها.

وأشار إلى أن المصروفات في ميزانية السنة المالية الجديدة بلغت 21.5 مليار دينار.

وطالب بإعادة النظر في القانون المنظم لقواعد تنفيذ للميزانية والصادر منذ سنة 1978، وإعادة هيكلة وزارة المالية بما يتناسب مع نمو الميزانية.

وشدد على أن تأخذ الحكومة توصيات المجلس على محمل الجد حيث إنها تعتبر ملزمة للحكومة، حيث تضمنت تقارير اللجنة في دور الانعقاد السابق 344 توصية ولم تجد اللجنة تجاوبا من قبل الجهات بالأخذ بها.
 
مداخلة وزير المالية
 
من جهته قال وزیر المالیة د.نایف الحجرف إن مجلس الوزراء شكل لجنة لوضع الجدول الزمني لخطة وزارة المالیة لمعالجة حساب العھد.

وأكد أن المرسوم رقم 31 لسنة 1978 الخاص بقواعد إعداد المیزانیة والحساب الختامي والرقابة علیه قد تم تطبیقه بالفعل.

وقال الحجرف إنه تم تشكیل لجنة في وزارة المالیة بھدف تقدیم مشروع قانون بدیل للمرسوم الخاص بقواعد إعداد المیزانیة والحساب الختامي والرقابة علیه.

وأكد سعي الحكومة في مشروع القانون الذي سیقدم إلى مجلس الأمة في بدایة دور الانعقاد المقبل إلى تطویر فلسفة المالیة العامة في الدولة.

وقال الحجرف إنه تم اتخاذ إجراءات عدة بشأن الدیون المستحقة لبعض الوزارات وهي مخاطبة الجھات الحكومیة بشكل مباشر للعمل على تحصیل ھذه المبالغ.

وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط الھدر المالي والانفاق في كل الجھات التابعة لھا مشیرا إلى وجود خطوات جادة اتخذتھا الحكومة لتحقیق ذلك.

وعما أثاره عدد من النواب بشأن توظیف الكویتیین في الجھات الحكومیة أوضح الحجرف انه تم توظیف ما یقارب 18 ألف كویتي في الجھات الحكومیة المختلفة ھذا العام.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة البرنامج الوطني للاستدامة المالیة والاقتصادیة معربا عن استعداده لمناقشة محاور ھذا البرنامج مع اللجنة المالیة البرلمانیة.

مداخلات النواب
 
وأكد النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة تكرار المخالفات والأداء المخيب للآمال للحكومة، لافتين إلى أن ٨٠٪ من الوزارات لا تتعاون مع الجهات الرقابية بسبب الفساد ومن دون محاسبة أي فاسد.

وطالبوا الحكومة بالتقيد بقواعد الميزانية العامة والالتزام بها وعدم مخالفتها وعمل حصر شامل لجميع المخالفات والملاحظات وعدم تكرارها وتسويتها.

وشددوا على ضرورة إيجاد البديل الاستراتيجي وإعادة هيكلة الدولة داعين الحكومة إلى خطوات عملية لمتابعة الملاحظات والتجاوزات وتأكيد الرقابة والحوكمة .

وأكدوا أن بيان وزير المالية يؤكد استمرار الوضع دون تطوير أو خطة واضحة للتغلب على العجز وحساب العهد، مطالبين بإعادة هيكلة وزارة المالية بما يناسب نمو الميزانية.

وأشاروا إلى أن هناك تراكمات في الاخطاء الحكومية، مشيرين إلى أن القرارات الخاطئة للمسؤولين تسببت في تعدد القضايا على الوزارات وتعويض المتضررين.

وبينوا أن المخالفات الإدارية دليل على عدم كفاءة الجهاز الاداري ما أدى الى ارتفاع العهد، مشيرين إلى ان فك التشابك بين الهيئات امر مهم.

وطالب النواب بتفعيل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع حلول جذرية للتركيبة السكانية، وإيجاد فرص عمل للكويتيين.

وأوضحوا أن تقرير لجنة الميزانيات يؤكد ان هناك ٤ جهات حكومية لا يوجد بها مكاتب تدقيق ولا تؤدي أعمالها بفاعلية في ٨٠٪ من الوزارات، ولديها تدن واضح وانحدار.

وأكدوا أن الحكومة لم تلتزم بالتعهدات الواردة في دور الانعقاد السابق وأن التضخم مستمر، مشددين على ضرورة أن يكون هناك حد أقصى لحساب العهد لا تتجاوزه اي وزارة.
 
هيئتا الطرق والمخدرات
 
وافق مجلس الأمة على تأجيل التصويت على تقرير إلغاء الهيئة العامة للطرق إلى بداية دور الانعقاد المقبل وأن يحتفظ بدوره على أن تنجز لجنة المرافق العامة تقريرها خلال العطلة البرلمانية.

ودعا نواب خلال مناقشة التقرير إلى عدم البت في الاقتراح بقانون في شأن إلغاء الهيئة إلا بعد تقرير شامل من لجنة المرافق العامة.

وأكد نواب آخرون عدم وجود خطأ اجرائي في التصويت على إلغاء الهيئة بعد ان انتهى تكليف (المرافق) في ٣ يونيو 2018.

من جهة أخرى قرر المجلس تأجيل التصويت على تقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات إلى دور الانعقاد المقبل.

وخلال مناقشة التقرير أكد نواب أن قانون إنشاء هيئة الوقاية من المخدرات متكامل ويهدف لإيجاد جهة تنظيمية تنسق بين الجهات المعنية بالمخدرات.

ورأى نواب آخرون عدم الحاجة إلى إنشاء الهيئة لأن ذلك يعد هدراً للمال العام بسبب كلفتها المالية العالية ومخالفة للتوجه العام بترشيد الإنفاق الحكومي ومدخلا للتنفيع.

الآيلتس
 
قرر المجلس إحالة مقترح إلغاء اختبار الآيلتس إلى اللجنة التعليمية البرلمانية لدراسته.

الحصانة
 
ناقش المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف حيث رفض طلبا لتكليف اللجنة التشريعية بالاجتماع على هامش الجلسة لإعداد تقرير في شأن طلب رفع الحصانة عن النائب بموافقة 16 عضوا من اجمالي الحضور البالغ 49 عضوا.

طلب مناقشة بخصوص (صباح الأحمد السكنية)
 
أقر مجلس الأمة 19 توصية تقدم بها عدد من النواب لمعالجة المشاكل التي تعاني منها مدينة صباح الأحمد السكنية وإنهاء معاناة الأهالي هناك.

وخصص المجلس ساعة خلال الجلسة التكميلية للنظر في طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخدمات التي تقدمها في مدينة صباح الأحمد.

وتضمنت التوصيات إنشاء مدارس وتوفر البنية الأساسية والخدمات وتليف لجنة مختصة في مجلس الوزراء لمتابعة شكاوى وملاحظات واقتراحات أهالي مدينة صباح الأحمد وتقدم تقريرًا كل 3 أشهر لمجلس الأمة.

وأكد نواب خلال المناقشة معاناة سكان مدينة صباح الأحمد من مشاكل وكوارث، مطالبين بتوفير كافة الخدمات للمدينة وإنشاء مشاريع للصرف الصحي ومجارير لمياه الأمطار ومركز إسعاف ومستشفى مصغر.

وأكدوا الحاجة إلى قرار حكومي شجاع لحل مشاكل السكان وإلا فسيكون هناك التزام بمحاسبة الوزراء غير المتعاونين.

من جهتها قالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري " تم إنجاز ٨٠ بالمئة من المباني بمدينة صباح الأحمد وتسليمها للجهات المعنية ويبقى تشغيلها وهو جهد مشترك بين الجهات الحكومية ."

وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بتنفيذ الخدمات وتشغيلها في المدينة مشيرة إلى طرح فرص استثمارية في شهر مايو الماضي بمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أنه تم توقيع أربعة عقود لإنشاء محطات وقود بمدينة صباح الأحمد ومزايدتين لإنشاء فروع للبنوك.

من جانبه أكد وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي" نحن بصدد تسلم أراضٍ لـ ٣ مشاريع من وزاره العدل لبناء العديد من المباني التي تخدم المنطقة منها مجمع المحاكم والتسجيل العقاري".

وأكد أن الحكومة جادة في حل المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة، ومنها توسعة محطة أم الهيمان للصرف الصحي المسؤول عنها قطاع الشراكة وهي الآن بطور الترسية.

وقال الرومي إن مشروع طريق الوفرة "٣٠٦" طرح على إحدى الشركات ثم سحب منها لتعثرها وتمت ترسيته على شركة أخرى، لافتاً إلى أن العمل به سينتهي في سبتمبر ٢٠١٩ بالإضافة إلى بعض المشاريع التي ستنتهي في نوفمبر المقبل.

وأشار الرومي إلى أن الوزارة ستقوم بردم بحيرة المياه في القريب العاجل بعد اكتمال إنشاء محطة تنقية المياه.

بدورها أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن لجنة الخدمات بمجلس الوزراء اهتمت بمعاناة سكان مدينة صباح الأحمد واجتمعت بجميع الجهات.

وبينت الصبيح أن وزارة الشؤون ستفتح قريبًا وحدة اجتماعية لأهالي المنطقة بالإضافة إلى عدة مدارس جديدة مع بداية الفصل الدراسي المقبل.(أ.غ)

إقرأ أيضا