dostor
الغانم يستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك ومبعوث رئيس تونس
الغانم يعزي نظيره الإيراني بضحايا الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الهجوم على العرض العسكري
سمو أمير البلاد يعزي نائبة رئيس جمهورية فيتنام بوفاة الرئيس الفيتنامي
الغانم يهنئ نظيره في المملكة العربية السعودية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالعيد الوطني لبلاده
الغانم يعود إلى البلاد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى أذربيجان
السفير الرومي: زيارة الغانم إلى أذربيجان كانت ناجحة دبلوماسياً وسياسياً
الغانم يعقد مباحثات موسعة مع رئيس البرلمان الأذري
الغانم: نحن وأذربيجان غير راضين عن مستوى العلاقات ونطمح للمزيد
الغانم يهنئ نظراءه في أرمينيا وبليز ومالطا بالأعياد الوطنية
سمو أمير البلاد يهنئ رؤساء عدد من الدول بالأعياد الوطنية
الغانم يلتقي في باكو رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف
السفير الرومي يقيم مأدبة غداء على شرف الغانم في باكو
نائب رئيس مجلس النواب اليمني يغادر البلاد بعد زيارة رسمية
الغانم يصل إلى باكو في زيارة رسمية لأذربيجان
الغانم يلتقي الشيخ ناصر صباح الأحمد في طشقند
سمو أمير البلاد يعزي رئيس جمهورية الفلبين بضحايا إعصار أومبونغ

03 سبتمبر 2018 11:38 ص

البابطين يقترح منع حفظ القضايا من دون الرجوع إلى القضاء

عبد الوهاب البابطين

3 سبتمبر 208 | الدستور | أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن تقديمه اقتراحا بقانون بإلغاء المادة (104) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لمنع حفظ التحقيق في أي قضية كانت ولأي مبرر من دون الرجوع للقضاء.
 
ونص الاقتراح على ما يلي: 

(المادة الأولى): تلغى المادة (104) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه.
 
(المادة الثانية): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: 
 
تحقيق العدالة هو دور القاضي ومسؤولية القضاء، والسلطة القضائية هي الجهة المسؤولة عن حفظ التحقيق في القضايا نهائيا، ولا يجوز للسلطة التنفيذية القيام بهذا الدور تطبيقا للمادة (50) من الدستور الكويتي والتي نصت على أن:
 
«يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور».
 
وحيث إن حق التقاضي كفله الدستور الكويتي في المادة (166) بنصه على أن: «حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق»، فلا يجوز ونحن في دولة مدنية مصادرة هذا الحق من قبل أي شخص أو أي جهة لحفظ التحقيق في أي قضية كانت ولأي مبرر دون الرجوع للقضاء الذي يضمن للأفراد دفع الجور عن حقوقهم.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا