dostor
الغانم يصل الى باكو في زيارة رسمية لاذربيجان
الغانم يلتقي الشيخ ناصر صباح الأحمد في طشقند
سمو أمير البلاد يعزي رئيس جمهورية الفلبين بضحايا إعصار أومبونغ
سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس مجلس الأمة ووفد البرلمان اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يهنئ نظيره في اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ حاكم عام اتحاد سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني
الغانم يتوجه إلى أذربيجان في زيارة رسمية
الغانم يعزي نظيريه النيجيريين بضحايا الفيضانات
سمو أمیر البلاد یعزي الرئیس النیجیري بضحایا الفیضانات
الغانم يستقبل نائب رئيس مجلس النواب اليمني
سمو أمير البلاد يستقبل رئيس مجلس الأمة
الغانم يستقبل سفير الكويت لدى أستراليا والقنصل العام في فرانكفورت
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية شيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس تشيلي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع على اتفاق جدة للسلام بين إثيوبيا وأريتريا
سمو أمير البلاد يهنئ الرئيسين الإثيوبي والإريتري بتوقيع اتفاق جدة للسلام بين بلديهما
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء
سمو أمير البلاد يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين

08 سبتمبر 2018 12:23 م

عسكر: مكافآت مالية لتحفيز الباحثين عن عمل لتطوير قدراتهم بما يستجيب إلى احتياجات سوق العمالة

8 سبتمبر 2018 | الدستور | أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحا برغبة قال في مقدمته: تسعى الحكومة بشتى الطرق الى دعم العمالة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص، واستنباط الاليات والحوافز لحث المواطنين على العمل في القطاع غير الحكومي في ذلك تخفيف من العبءعلى الدولة بالإضافة الى اتاحة المجال للتنافس والابتكار وتحقيق الطموحات الفردية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
 
واضاف عسكر ، لهذا سنت الدولة القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، كما عدل قانون الخدمة المدنية المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1969 في البند (9) من المادة (5) منه على من اختصاصات مجلس الخدمة وضع النظم التي تشجع القطاعات غير الحكومية على تشغيل القوى العاملة الوطنية وتقرير الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى الى تلك الجهات انسجامنا مع هذه التوجه وتحفيزا للشباب الكويتي على دخول مجالات.
 
ونص الاقتراح على ما يلي : 
1- رصد مكافآت مالية لتحفيز الباحثين عن عمل على تطوير قدراتهم بما يستجيب الى احتياجات سوق العمالة.
 
2- تقديم حزمة من المزايا للعاملين في القطاع الخاص لتشجيع المواطنين الكويتيين على الانخراط فيه، بما في ذلك، اجازات خاصة مدفوعة الاجر من قبل الدولة للتفرغ لإدارة المشروعات الصغيرة ودفع الفارق المادي بين الراتب والعلاوات في كل من القطاع الحكومي والخاص ومنح مكافأة شهرية للعاملين في القطاع الخاص اثناء الخدمة العسكرية الإلزامية.
 
3- إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالعمل بما في ذلك قوانين التأمينات الاجتماعية والعمل في القطاع التعطي والأهلي وقانون الخدمة المدنية لتعزيز مكانة العمالة الوطنية والقطاع الخاص ولتحديد جهة او وزير معين للاطلاع بمسؤولية متابعة سياسات دعم العمالية الوطنية .
 
4- الحد من استخدام الوافدين الا لضرورة وزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتفعيل الجزاء ت على الجهات التي لا تلزم بهذه السياسات.
 
5 - حماية العاملين في القطاع الخاص فالقطاع الخاص في مواجهة ظاهرة التسريح والفصل التعسفي والتشريد وذلك عبر انشاء إدارة متخصصة بمجلس الوزراء لتخفيف الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص ولتحفيز الجهات العامة التي توظف بنسبة عمالة وطنية اعلى بان تكون لها الأولوية في المناقصات العامة والممارسات.
 
6-ربط مخرجات التعليم بحاجات سوق العمل الفعلية والتنسيق بين الجهات المسئولة عن وضع وتطبيق سياسات القبول بالجامعات والتطبيقي وتلك االمعنية بالتوظيف.(أ.غ)

إقرأ أيضا