dostor
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة
الغانم يجتمع في جنيف إلى رئيس وفد مجلس النواب التشيلي
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية
السفير الزواوي يشيد بنتائج اجتماع الغانم مع الرئيس التركي
الغانم يجتمع إلى الرئيس التركي أردوغان في إسطنبول
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني

20 سبتمبر 2018 01:23 م

الارتقاء بخدمات (ذوي الاحتياجات) وتعزيز مكتسباتهم..اهتمام تشريعي ورقابي لمجلس الأمة

النواب قدموا العديد من التشريعات والقرارات والتوصيات في دور الانعقاد الثاني لتسهيل أمور حياتهم

• تشكيل لجنة برلمانية تعنى بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة
• معاناة الشريحة احتوتها العديد من محاور الاستجوابات
• حرص نيابي على عدم المساس بحقوق ومكتسبات ذوي الإعاقة
• توصيات نيابية بإعادة التقييم الطبي والتحقق من مدعي الإعاقة وعدم ازدحام المراجعين


20 سبتمبر 2018 | الدستور | شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تلقى أهمية ورعاية كبيرتين من أعضاء مجلس الأمة الذين لم يدخروا جهدًا في إصدار التشريعات والقرارات والتوصيات التي تمكن تلك الشريحة من الاندماج في المجتمع، وتوفر لهم سبل الراحة وتسهل الخدمات المرتبطة لتلك الشريحة ومن يكفلها.

القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة جاءت من أهم بل وعلى رأس أولويات المؤسسة التشريعية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، كأولوية تأتي من منطلق إنساني واجتماعي ووطني.

فبينما تناول النواب مشاكل تلك الشريحة المهمة في أسئلتهم البرلمانية والاقتراحات بقوانين وبرغبة التي قدموها خلال الدور، جاءت كرأس الحربة في الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، فكانت هي العنوان الرئيس لأول محاور الاستجواب، للتأكيد أنها قضية تمثل لهم خطًّا أحمر ولا يمكن التهاون فيها، ولا يمكن المساس بحقوقهم ومكتسباتهم.

وفي طليعة القرارات التي تؤكد اهتمام المجلس بهذه القضية فقد أعاد تشكيل اللجنة الخاصة بشؤون ذوي الإعاقة للنظر في كل ما يخص هذه الشريحة من تشريعات وتعديلات على التشريعات التي تؤمن لهم حياة كريمة.

وفي جلسة 9 يناير 2018 وافق المجلس على الرسالة المقدمة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بإحالة عدد من الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والاقتراحات برغبة من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل إلى لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للاختصاص.
 
ووافق المجلس في جلسة 14 فبراير 2018 على أن يحال للحكومة التقرير الثالث والعشرون للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن ادعاء الإعاقة، وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي، وذلك بناء على نتائج تكليف المجلس للجنة بدراسة تلك المواضيع في دور الانعقاد الأول، وصدر عن اللجنة 16 توصية تضمنها التقرير وهي:
 
1- ضرورة العمل وفق معايير علمية - متفق عليها عالميًّا - واضحة ومحددة ومفصلة للإعاقة تكون مرجع في تشخيص الإعاقة وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية والمحلية، وألّا تطبق هذه المعايير على من سبق منحه شهادة إعاقة من الهيئة.
 
2- وقف عملية إعادة التقييم الطبي في الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
3- ضرورة تشكيل لجنة خارجية محايدة يكون من اختصاصها النظر في التظلمات لأنه ليس من المنطق القانوني أن تكون الهيئة هي الخصم والحكم.
 
4- ضرورة إعادة النظر بالقانون رقم 8 لسنة 2010 لإعادة تنظيم إعادة التقييم وذلك بمنع إعادة التقييم الطبي وربط إعادة التقييم فقط بالمخصصات المالية بهدف زيادتها بما ينسجم ونسب التضخم، ومنح المعاق دومًا الحق بطلب إعادة تقييمه.
 
5- ضرورة قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء تحقيقات وفرض عقوبات تأديبية على كل من ثبت أنه سبب أو منح أو تساهل في منح شهادة إعاقة بغير وجه حق قبل إحالة أي ملف للنائب العام.
 
6- ضرورة إيجاد آلية تدقيق ومتابعة الملفات وصحة بياناتها بصفة منتظمة تفعيلًا للمواد (26 و27 و28) من القانون الحالي، وعدم ربطها بنص المادة (65) من القانون.
 
7- ربط الهيئة بالجهات المختصة آليًّا لمتابعة بيانات الحالات وتحديثها بصفة منتظمة والتأكد من مدى استحقاقها المزايا المالية للقانون.
 
8- وضع خطة زمنية لحصر الحالات المستحقة لصرف المبالغ المخصصة للأثر الرجعي للانتهاء من هذا الملف.
 
9- الإسراع في إنهاء نظام الأرشفة والميكنة والنظام الإلكتروني، والعمل على افتتاح صالات جديدة وحديثة في جميع المحافظات.
 
10- العمل على التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة لتنفيذ وتفعيل مواد القانون رقم (8) لسنة 2010 والتي تتطلب التعاون مع جهات خارج الهيئة لاستكمال تفعيل بقية اختصاصات الهيئة وتحقيق أهدافها في خدمة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين الدورة المستندية الخاصة بالحالات المستفيدة من المخصصات المالية والأجهزة التعويضية وبقية خدمات الهيئة والعمل على تبسيط الإجراءات بما لا يتعارض اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئة لتجنب التأخير في تقديم الخدمات للفئات المستحقة.
 
11- ضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بهدف توحيد الإجراءات فيما يتعلق باللجان الطبية.
 
12- ضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي في شأن الإعاقة التعليمية ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الشأن.
 
13- العمل على تحسين نظام الحوافز والمكافآت لتحقيق الاستقرار وجذب الكفاءات المختلفة للعمل بالهيئة لسد النقص في الكوادر.
 
14- ضرورة إجراء دراسات علمية ومهنية مستفيضة على تطور مفهوم الإعاقة والتعامل معها، فمن ناحية تغير مفهوم الإعاقة إلى المفهوم الوظيفي فلم يعد الحديث عن وجود العين أو عدمه إنما إلى الوظيفة التي تؤديها.
 
15- تزويد مجلس الأمة بتقرير نصف سنوي عن أعمال الهيئة، وذلك لمتابعة عمل الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
 
16- ضرورة قيام لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس في هذا الخصوص.

وفي هذا الإطار صدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقريرها العاشر بشأن الحساب الختامي وميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، متضمنًا عددًا من التوصيات ذات الصلة بتحسين الخدمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ومن أبرزها:

- استمرار الهيئة في فحص الملفات وتقييم الإعاقة وإعادة النظر في نظام التشخيص لوصول المنافع الاجتماعية المقررة قانونًا للمستحقين الحقيقيين فقط مع استمرار الهيئة بحصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة واسترجاع ما صرف لهم من دون وجه حق.
 
- الاعتماد على النظم الآلية الحديثة في إدخال بيانات المعاقين في أنظمة الهيئة الآلية وتحديثها وربطها بين الإدارات المعنية داخل الجهة والجهات الحكومية ذات الصلة بعمل الهيئة.
 
- تعزيز نظم الرقابة الإدارية والمالية على الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الخدمات التعليمية والتربوية وحسم التباين القانونية في تقديم هذا الدعم لجمعيات النفع العام المتخصصة في مجال الإعاقة وفق الضوابط الرقابية.
 
- إعادة النظر في قانون ذوي الإعاقة ليشتمل ضوابط مهنية وعالمية في تحديد مفهوم الإعاقة تحديدًا دقيقًا وأن يشتمل هذا القانون على الصلاحيات القانونية التي تمكن الهيئة من متابعة وتقييم المكلفين برعاية المعاق.

وعلى صعيد الاقتراحات النيابية الهادفة إلى معالجة قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق مطالبهم وتسهيل خدماتهم والتيسير عليهم في أمورهم الحياتية، تقدم النواب باقتراح بقانون لتعديل المادة رقم (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن استحقاق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونًا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشًا تقاعديًّا يعادل (100%) من المرتب الكامل.

كما تقدم النواب باقتراح بقانون لاستبدال نص المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة بما يتعلق بالمساعدات الأساسية والبدلات لذوي الإعاقة والتي تصرف عن طريق الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.

وينص الاقتراح على أن تتكون المساعدة التي تقدم للمعاقين من مساعدة أساسية وبدل إيجار وألّا تحسب المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتلقاها الأولاد من الدخول والإيرادات، كما لا تحسب أي مخصصات شهرية يتم صرفها من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لأي من المستحقين وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الدخول والإيرادات، على ألا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الشخص من الهيئة ومن المساعدات المالية مبلغ 1200 دينار كويتي.

وعلى الصعيد الرقابي، ونظرًا لأهمية تلك القضية التي تهم شريحة واسعة من المجتمع الكويت، ورغبة من النواب في دمجهم بالمجتمع وتوفير أقصى درجات الخدمات وسبل الراحة لهم، فقد قدم النواب عددًا كبيرًا من الأسئلة البرلمانية إلى عدد من الوزراء تناولت قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات المقدمة لهم وإعفاءهم من الرسوم في المؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى متابعة ملف مدعي الإعاقة وما اتخذ بحقهم من إجراءات.

واستفسر النواب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (23) عن (ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي).

وتناولت الأسئلة النيابية المقاييس الموضوعية التي تعتمدها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في إصدار شهادات مدى الحياة لحالات ذوي الإعاقة الشديدة الدائمة، وهل يعتبر مرض التصلب العصبي (MS) من الأمراض المزمنة المعتمدة والمصنفة ضمن الإعاقات، وما إذا كانت الهيئة حددت رئيسًا للجان الطبية وما معايير اختياره؟

كما سأل النواب عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة ومخاطبات ديوان الخدمة المدنية في شأن تسكين وظائف إشرافية دون الإعلان عنها خاصة بالهيئة، وتعيين المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية ذوي الإعاقة.

ورغبة من النواب لضمان الأمن الاجتماعي والوظيفي لذوي الاحتياجات الخاصة، تطرقوا في أسئلتهم إلى قضايا إسكان وتوظيف وتعليم هذه الفئة وتوفير، ومدى التزام المؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها بتطبيق مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن المعاقين وتعديلاته، واستفسروا عن قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتشكيل لجان طبية للنظر في الحالات الصحية للمواطنين الراغبين في الحصول على بعض المميزات التي كفلها القانون.

وسأل النواب عن مدى التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتعيين نسبة من ذوي الاعاقة المؤهلين مهنيًّا بنسبة لا تقل عن (4 %) من العاملين الكويتيين لديها وهل حققت النسبة المطلوبة، والشروط والضوابط التي اعتمدتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتطبيق المادة (11) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأسباب عدم موافقة الهيئة على ابتعاث الدارسين من ذوي الإعاقة من فئة صعوبات التعلم.

وشملت الأسئلة البرلمانية عدد وأسماء المدارس المعتمدة لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وأسماء ملاكها وقيمة الرسوم التي تتقاضاها ومجموع الطلاب الملتحقين بها ممّن تتكفل الهيئة بدفع رسومهم، وعدد المستفيدين من الدعم التعليمي وما إذا كان يوان المحاسبة طلب من الهيئة استرجاع مبالغ مالية مصروفة من دون وجه حق لبعض المدارس والحضانات، بالإضافة إلى عدد جمعيات النفع العام التي قدمت لها الهيئة دعمًا ماليًّا.

واستفسر النواب عن أعداد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم طلبات إسكانية وضمن قوائم الانتظار للحصول على الرعاية السكنية، والأسر الكويتية التي تقدمت بطلب للحصول على الرعاية السكنية ولديها أبناء من ذوي الإعاقة، والمشاريع الإسكانية التي خصصت لذوي الاحتياجات الخاصة في المناطق الفضاء التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والقريبة من المناطق السكنية الحالية.

وتساءل النواب عن الأسباب التي حالت دون إنجاز ما نصت عليه المادة (18) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بأن تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتخصصة وفقًا للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات، وخطة الوزارة لسرعة إقامة هذه الأندية والتوقيت الزمني اللازم لإقامتها في كل محافظة.

واستفسروا عن مدى التزام وزارات الدولة والجهات التابعة لها بتقديم بيانات دورية كل (6) أشهر كما ورد في المادة (15) من القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإجراءات والترتيبات التي اتخذتها وزارات الدولة لتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في بيئة العمل.

وتطرقوا إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فما نصيب المعاق (ذكرًا أو أنثى) من رواتب ذويه المتوفين والمؤمن عليهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ونصيب المعاق من (والده ووالدته وإخوته والزوج أو الزوجة والأبناء) وعدد الحالات التي يصرف نصيبها حاليًا.

واستفسر النواب عن المخصص الشهري لذوي الإعاقة فما قيمته التي تم إقرارها لكل درجة من درجات الإعاقة وكم قيمة المخصص الشهري للأم التي ترعى معاقًا ذا إعاقة شديدة والتي ذكرتها المادة (29) من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن مخصصات المعاشات الشهرية ولماذا يشتكي الكثير من ذوي الإعاقة بقيام الهيئة بوقف المخصص الشهري لهم بحجة بلوغهم سن (21) عامًا على الرغم من أنهم مستمرون في التعليم، وأسباب تأخر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في صرف معاش المعاق وبدل الخادم.

كما تناول النواب بعض القضايا المتعلقة بالتجاوزات الإدارية في الهيئة العامة للمعاقين وشبهات جرائم التعدي على المال العام.(أ.غ)

إقرأ أيضا