dostor
سمو ولي العهد يستقبل الغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يعزي رئيسة جمهورية إثيوبيا بوفاة الرئيس الأسبق غيورغيس
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك
الغانم يهنئ النائب النصف بجائزة التميز البرلماني العربي
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية كازاخستان بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية كازاخستان بالعيد الوطني
الغانم يعزي بوفاة أحد الطلبة المبتعثين في كاليفورنيا
الغانم يهنئ نظيريه في مملكة البحرين بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك البحرين بمناسبة العيد الوطني
سمو الأمير يهنئ نادية مراد سفيرة النوايا الحسنة بنيلها جائزة نوبل للسلام 2018
الغانم يشيد بجهود الدبلوماسية الكويتية في تبني القرار ٢٤٤٩ المتعلق بسوريا
سمو أمير البلاد يهنئ منتخب الكويت للمبارزة بفوزه بالبطولة العربية في تونس
سمو الأمير يهنئ وزير الخارجية بالنجاح الدبلوماسي للكويت في مجلس الأمن بشأن الملف الإنساني السوري
سمو الأمير يهنئ وزير الخارجية بالنجاح الدبلوماسي للكويت واعتماد مجلس الأمن القرار 2449 حول الملف الإنساني السوري
الغانم يعزي بوفاة لاعب نادي الكويت السابق عبد الرحمن الراضي
الغانم يعزي نظيره التركي بضحايا حادث اصطدام أحد القطارات
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية
الغانم يهنئ فوزية زينل بفوزها برئاسة مجلس النواب البحريني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء صندوق وقفية القدس
الجلسة التكميلية لمجلس الأمة.. 8 اتفاقيات خارجية.. والتحقيق بمخالفات (الزور) ..وفحص عقود (الشقايا)

23 سبتمبر 2018 11:01 ص

(الميزانيات): ضرورة حسم 65 مشروعاً بقانون للحسابات الختامية المرفوضة من المجلس

اللجنة طالبت بمعالجة تضخم حساب العهد وضبط سقف الميزانية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة

من اجتماع سابق للجنة الميزانيات

23 سبتمبر 2018 | الدستور | قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد إن اللجنة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي لمناقشة الأعمال المعلقة على جدول أعمال اللجنة ومتابعة أبرز القضايا التي قد تتبناها اللجنة في دور الانعقاد المقبل.

وأوضح عبدالصمد في تصريح صحافي أن اللجنة أكدت ضرورة حسم أمر الحسابات الختامية والتي سبق أن رفضتها اللجنة والمجلس والبالغ عددها 65 مشروع قانون.

وأشار إلى أن سبب الرفض يعود إلى بعض المآخذ الفنية والمحاسبية والتي أعادتها بدورها الحكومة من دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتتراكم على جدول أعمال اللجنة.

وأوضح أن اللجنة قامت باستطلاع رأي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول ذلك، مضيفاً إن لزم الأمر سنطلب تخصيص جلسة خاصة لذلك ومناقشة توصيات اللجنة ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تنفيذها.

وأكد عبدالصمد أن أبرز ما نوقش من تلك القضايا عدم إحكام الرقابة على الميزانية الاستثنائية للتسلح حيث لم يتم اعداد الحساب الختامي لسنتين متتاليتين ما يعد مخالفة قانونية، لافتا إلى أن اللجنة بصدد متابعة ذلك مع الجهات الرقابية.

وأشار إلى قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات الحكومية وتكدس العديد من التخصصات الأخرى المشبعة بسوق العمل.

وأضاف أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع غياب التنسيق الحكومي في تقصي تلك الاحتياجات مع الجهات المعنية وما لذلك من انعكاسات على الميزانية.

وأكد أن لجنة الميزانيات بصدد التنسيق مع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن ايجاد الحلول المناسبة لتلك القضية.

ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت ضرورة معالجة تضخم حساب العهد وضبط سقف الميزانية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة وتضخم أرصدتها نحو  ملياري دينار، نتيجة تراخي بعض الجهات في تحصيل تلك المبالغ.

وقال إن اللجنة شددت على ضرورة قيام الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لتحصيل تلك المبالغ.

وأكد عبدالصمد أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي بصدد دراسة مشروع تعديل المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 والخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بما يتناسب مع احتياجات الوقت الراهن.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو الحصول على صيغة مشروع قانون فني متكامل يتيح للدولة إعداد الميزانيات العامة بشكل أكثر دقة وفق المعايير والنظم المحاسبية الحديثة للوصول إلى أداء فعلي في الحساب الختامي مقارب للتقديرات الموضوعة ومعالجة ما يحصل من انحرافات واضحة في الميزانية.

وأشار إلى تأكيد اللجنة ضرورة الحد من احتفاظ بعض الجهات الحكومية بأرباحها وتحويلها للاحتياطي العام ومحاولة إيجاد آلية لاستثمار تلك الأرباح في اختصاص الجهة نفسها.

وبين عبدالصمد أن اللجنة ناقشت ضعف كفاءة الأجهزة المالية في الجهات الحكومية واستمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية ما أثر بالسلب ورصد بعض الظواهر على مستوى كل من الوزارات والجهات المستقلة والملحقة.

ولفت إلى أن اللجنة ارتأت تقديم اقتراح يقضي بأخذ رأيها عند وجود أي تعديل تشريعي أو لائحي يترتب عليه أثر مالي، موضحا أن الجهات الرقابية ترصد ملاحظات وظواهر بسبب التوسع في بعض القرارات والقوانين مثل تضخم الهيكل الإداري للدولة وإنشاء الهيئات وتشابك الاختصاصات.

واكد عبدالصمد ضرورة تعديل ميزانيات بعض الجهات الحكومية من مستقلة إلى ملحقة والعكس صحيح كون أعمالها لا تتناسب مع طبيعة ميزانيتها.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الحويلة يسأل وزير المالية عن أسباب إدراج المشاريع التي تخص الجامعة والمعاهد والكليات في مدينة صباح الأحمد
المطيري يسأل الحجرف عن قيمة القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين لدى البنوك
المطيري يسأل وزير الصحة عن مراكز فحص العمالة بالمكاتب الصحية الخارجية
حماد يسأل الحجرف عن عدد القضايا المرفوعة من (الجمارك) والتي لم يتم النظر فيها
العتيبي يسأل وزير الصحة عن نتائج (المسح الوطني) لطلبة المدارس
السويط يسأل وزير الصحة عن عدد المواقع التابعة للوزارة والمستغلة من الغير من دون تحصيل عائد
الصالح يسأل وزير الصحة عن الأساس القانوني لتحويل المجلس الطبي إلى قطاع الخدمات الطبية الأهلية
الصالح يسأل وزير الأشغال عن إجراءات إصلاح الطرق المتضررة من الأمطارالأخيرة
الدقباسي يسأل وزير المالية عن سبب عدم الأخذ بدراسة الشركة المحايدة لتعديل قانون التقاعد المبكر
العتيبي يسأل وزير التربية عن عدد المدارس التي أغلقت خلال السنوات الخمس الأخيرة