dostor
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة
الغانم يجتمع في جنيف إلى رئيس وفد مجلس النواب التشيلي
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية
السفير الزواوي يشيد بنتائج اجتماع الغانم مع الرئيس التركي
الغانم يجتمع إلى الرئيس التركي أردوغان في إسطنبول
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني

23 سبتمبر 2018 11:01 ص

(الميزانيات): ضرورة حسم 65 مشروعاً بقانون للحسابات الختامية المرفوضة من المجلس

اللجنة طالبت بمعالجة تضخم حساب العهد وضبط سقف الميزانية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة

من اجتماع سابق للجنة الميزانيات

23 سبتمبر 2018 | الدستور | قال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد إن اللجنة عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي لمناقشة الأعمال المعلقة على جدول أعمال اللجنة ومتابعة أبرز القضايا التي قد تتبناها اللجنة في دور الانعقاد المقبل.

وأوضح عبدالصمد في تصريح صحافي أن اللجنة أكدت ضرورة حسم أمر الحسابات الختامية والتي سبق أن رفضتها اللجنة والمجلس والبالغ عددها 65 مشروع قانون.

وأشار إلى أن سبب الرفض يعود إلى بعض المآخذ الفنية والمحاسبية والتي أعادتها بدورها الحكومة من دون اتخاذ أي إجراءات تصحيحية لتتراكم على جدول أعمال اللجنة.

وأوضح أن اللجنة قامت باستطلاع رأي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول ذلك، مضيفاً إن لزم الأمر سنطلب تخصيص جلسة خاصة لذلك ومناقشة توصيات اللجنة ومدى تجاوب الجهات الحكومية في تنفيذها.

وأكد عبدالصمد أن أبرز ما نوقش من تلك القضايا عدم إحكام الرقابة على الميزانية الاستثنائية للتسلح حيث لم يتم اعداد الحساب الختامي لسنتين متتاليتين ما يعد مخالفة قانونية، لافتا إلى أن اللجنة بصدد متابعة ذلك مع الجهات الرقابية.

وأشار إلى قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات الحكومية وتكدس العديد من التخصصات الأخرى المشبعة بسوق العمل.

وأضاف أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني من تدني مستوى الكفاءة وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع غياب التنسيق الحكومي في تقصي تلك الاحتياجات مع الجهات المعنية وما لذلك من انعكاسات على الميزانية.

وأكد أن لجنة الميزانيات بصدد التنسيق مع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن ايجاد الحلول المناسبة لتلك القضية.

ولفت عبدالصمد إلى أن اللجنة ناقشت ضرورة معالجة تضخم حساب العهد وضبط سقف الميزانية وتحصيل الديون المستحقة للحكومة وتضخم أرصدتها نحو  ملياري دينار، نتيجة تراخي بعض الجهات في تحصيل تلك المبالغ.

وقال إن اللجنة شددت على ضرورة قيام الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لتحصيل تلك المبالغ.

وأكد عبدالصمد أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي بصدد دراسة مشروع تعديل المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 والخاص بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بما يتناسب مع احتياجات الوقت الراهن.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو الحصول على صيغة مشروع قانون فني متكامل يتيح للدولة إعداد الميزانيات العامة بشكل أكثر دقة وفق المعايير والنظم المحاسبية الحديثة للوصول إلى أداء فعلي في الحساب الختامي مقارب للتقديرات الموضوعة ومعالجة ما يحصل من انحرافات واضحة في الميزانية.

وأشار إلى تأكيد اللجنة ضرورة الحد من احتفاظ بعض الجهات الحكومية بأرباحها وتحويلها للاحتياطي العام ومحاولة إيجاد آلية لاستثمار تلك الأرباح في اختصاص الجهة نفسها.

وبين عبدالصمد أن اللجنة ناقشت ضعف كفاءة الأجهزة المالية في الجهات الحكومية واستمرار أوجه القصور والضعف في نظم الرقابة الداخلية وغياب المتابعة اللازمة في العديد من الوزارات والإدارات الحكومية ما أثر بالسلب ورصد بعض الظواهر على مستوى كل من الوزارات والجهات المستقلة والملحقة.

ولفت إلى أن اللجنة ارتأت تقديم اقتراح يقضي بأخذ رأيها عند وجود أي تعديل تشريعي أو لائحي يترتب عليه أثر مالي، موضحا أن الجهات الرقابية ترصد ملاحظات وظواهر بسبب التوسع في بعض القرارات والقوانين مثل تضخم الهيكل الإداري للدولة وإنشاء الهيئات وتشابك الاختصاصات.

واكد عبدالصمد ضرورة تعديل ميزانيات بعض الجهات الحكومية من مستقلة إلى ملحقة والعكس صحيح كون أعمالها لا تتناسب مع طبيعة ميزانيتها.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا