dostor
الغانم يشيد بنتائج المشاركة البرلمانية الكويتية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
ولي العهد: إنشاء ديوان حقوق الإنسان إضافة إلى الإنجازات التي تشهدها دولة الكويت وتعزيز لدورها
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يعزي نظيريه في المملكة المغربية بضحايا حادث القطار
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة
الغانم يجتمع في جنيف إلى رئيس وفد مجلس النواب التشيلي
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية
السفير الزواوي يشيد بنتائج اجتماع الغانم مع الرئيس التركي
الغانم يجتمع إلى الرئيس التركي أردوغان في إسطنبول

24 سبتمبر 2018 02:43 م

ورقة العمل القطرية: توطين الوظائف سيتحقق من خلال التعاون والحوار بين أجهزة الدولة

 24 سبتمبر 2018 | قدم عضو مجلس الشورى القطري عبد الرحمن الخليفي ورقة عمل لندوة "توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي" تتضمن دراسة قامت بها الجهات المعنية في قطر بأن معالجة مسألة توطين الوظائف سيتحقق من خلال التعاون والحوار بين أجهزة الدولة المختلفة حتى يتم اعتماد الحلول الناجعة في هذا الشأن.
 
وحذرت الدراسة من اتخاذ أي خطوة غير مدروسة او متعجلة تتذ ارتجالا دون دراسة كافية لتجنب الانعاكاسات السلبية على الاستثمار الاقتصادي وبناء المؤسسات الوطنية.
 
وأفادت انه "لحين انجاز توطين الوظائف يصبح هناك ضرورة لاعداد القطريين وتزويدهم وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة وان يكون شعار المرحلة المقبلة هو تعليم وتأهيل واعداد المواطن القطري لتولي كافة الوظائف والمناصب المهمة في الدولة".
 
وخلصت الدراسة القطرية الى التوصيات التالية:
 
1- التأكيد على التوظيف الكامل للقوى العاملة الوطنية وتنفيذ الاهداف المخطط لها في مواقع العمل المختلفة.
 
2- إيجاد نظم محفزة للاجور تؤدي الى تشجيع وانخراط العمالة الوطنية في أنشطة القطاع الخاص.
 
3- الاهتمام ببرامج التعليم والتدريب والتأهيل في تطوير مهارات العمالة الوطنية.
 
4- المراجعة المستمرة لمخرجات التعليم حتى يتم تعديل مسارها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
 
5- إيجاد ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على استثمار مهاراتهم في التشغيل الذاتي بالعمل لحسابهم الخاص.
 
6- العمل على ترجمة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية الى واقع ملموس يصب في مصلحة الباحثين عن عمل على ان يقترن ذلك بتشريعات ملزمة في هذا الشأن.
 
7- مواصلة الاهتمام بدور المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة الوطنية.
 
8- استخدام العمالة غير القطرية وفق معايير تنظيمية وفي ضوء الاحتياجات الفعلية مع مراعاة مقتضيات التنمية والاستقرار الاجتماعي وتحقيق التجانس السكاني.
 
9- تشجيع القوى العاملة الوطنية في دول مجلس التعاون على الالتحاق بمؤسسات التعليم الفني والمهني.
 
10- اتخاذ الاجراءات المناسبة لإصدار القواعد والادوات القانونية والتشريعية في القطاعين الخاص والمختلط بشأن توظيف المواطنين في دول المجلس والباحثين عن عمل في دول المجلس، وذلك بوضع خطة مستقبلية لتوطين الوظائف طبقا للاوضاع والضوابط التي يصدر بتنظيمها قرار من السلطات المختصة، مع تكليف الوزارات ذات الاختصاص بمتابعة تنفيذ القواعد المشار اليها ومراقبة التزام الشركات بها.
 
11- وضع نظام متكامل لتدريب المواطنين في دول المجلس في الاعمال الفنية والمهنية لاكتساب الخبرة والتأهيل لهذه الاعمال التي ترشحهم لها على ان تخصص مراكز متخصصة لهذه البرامج.
12- تشجيع المواطنين في دول المجلس على الالتحاق ببرامج التدريب وذلك بمنحهم الحوافز المالية او ربط التعيين بنتائج التدريب.
 
13- وضع الحوافز الكافية لتشجيع المواطنين بدول المجلس على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص بما يتوازى مع ما هو مقرر لدى القطاع الحكومي.
 
14- وضع برنامج متكامل تحصر فيه دول المجلس احتياجاتها المستقلبية من التخصصات التي سوف تحتاج اليها خلال السنوات المقبلة وكذلك اعادة تأهيل الفائض المتوفر حاليا لاستيعابه ولسد النقص في القوى العاملة الوطنية.
 
15- التركيز على استقطاب العمالة الوافدة ذات الكفاءة العالية.
 
16- الاهتمام ببرامج التدريب باعتبارها الآلية المكملة للمنظومة التعليمية للارتقاء بالعنصر البشري وتزويده بالقدرات والمهارات المطلوبة للانضمام لسوق العمل وربط منظومة التدريب بتطوير القدرات الفعلية.(أ.غ)

إقرأ أيضا