dostor
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة
الغانم يجتمع في جنيف إلى رئيس وفد مجلس النواب التشيلي
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية
السفير الزواوي يشيد بنتائج اجتماع الغانم مع الرئيس التركي
الغانم يجتمع إلى الرئيس التركي أردوغان في إسطنبول
سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة
الغانم يهنئ نظيرته في جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية جزر فيجي بالعيد الوطني

09 أكتوبر 2018 02:48 م

5 نواب يقترحون قانونا بشأن الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية

9 أكتوبر 2018 | الدستور | أعلن 5 نواب  عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن الحقوق الوظيفية لغير محددي الجنسية.
 
ونص الاقتراح الذي قدمه النواب: عبد الله فهاد ومحمد هايف ود.عادل الدمخي واسامه الشاهين ونايف المرداس على ما يلي:
 
مادة أولى: لأغراض هذه القانون، يعني مصطلح " غير محددي الجنسية "، الشخص الذي لا تعتبره الدولة أو أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها وقوانينها النافذة.
 
مادة ثانية: على كل شخص غير محدد الجنسية مسجل في الكويت لدى هيئة المعلومات المدنية، واجبات تفرض عليه بوجه خاص أن ينصاع لقوانينها وأنظمتها وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيها لصيانة النظام العام.
 
مادة ثالثة: يتم تطبيق أحكام هذا القانون على غير محدد الجنسية من دون تمييز من حيث العرق أو المذهب أو الامتداد الاجتماعي والمناطقي.
 
مادة رابعة: تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها معاملة غير محدد الجنسية بالتساوي بمواطني دولة مجلس التعاون في الرواتب والإجازات والمنح والبدلات وكافة الحقوق الوظيفية التي نص عليها قانون الخدمة المدنية.
 
مادة خامسة: لا يعتبر أي بند في هذا القانون مخلاً بأي حقوق أو مزايا تمنحها الدولة إلى غير محدد الجنسية بمعزل عن هذا القانون.
 
مادة سادسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
إن نواب مجلس الأمة، إذ يضعون في اعتبارهم الدستور الكويتي والإعلان العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر 1948 والمواثيق اللاحقة التي أكدت على مبدأ وجوب تمتع جميع البشر، من دون تمييز، بالحقوق والحريات الأساسية.
 
وإذ يضعون في اعتبارهم أن مجلس الأمة الكويتي قد برهن في مناسبات عدة على اهتمامه البالغ بالأشخاص عديمي الجنسية وحاول جاهداً أن يضمن لهم أوسع ممارسة ممكنة لهذه الحقوق والحريات الأساسية، مستلهمين من الشريعة الإسلامية الغراء والمواثيق الدولية الراسخة والدستور الكويتي الرصين.
 
وعليه فقد اتفقوا على أحكام هذا القانون الذي جاءت بنوده في 7 مواد تغطي مختلف الحق في مساواتهم بمواطني دول مجلس التعاون في قوانين ديوان الخدمة المدنية رقم (15/1979).
 
ولما كانت قضية "غير محددي الجنسية" من القضايا الإنسانية الملحة والمستحقة لبذل كل ما من شأنه أن يدعم السجل والمكانة الإنسانية لدولة الكويت والجهود الخارجية الحكيمة التي أشرقت على أغلب الدول ذات الحاجة الإنسانية والتي على أثرها أتي تكريم صاحب السمو بلقب قائد الإنسانية ، ولما يعانيه أبناء هذه الفئة في مجال التعيين والرواتب التي لا تسد حياتهم المعيشية خاصةً وهم يعيشون على هذا البلد الطيب، ولهم إسهاماتهم التي لا تخفى ولا تنكر ، ومنهم من قدم التضحيات الكبيرة وسال دمه بالدفاع عن تراب الوطن وساهم في نهضته وعمرانه، ولا يخفى عليكم غلاء المعيشة والسكن والمدارس وغيرها من أمور ومستلزمات الحياة المعيشية، وأن بهم الكفاءات في العمل وهم حريصون على خدمة هذا الوطن.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا