dostor
سمو ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء صندوق وقفية القدس
الجلسة التكميلية لمجلس الأمة.. 8 اتفاقيات خارجية.. والتحقيق بمخالفات (الزور) ..وفحص عقود (الشقايا)
الغانم يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني
الغانم يستقبل وزيرة خارجية النمسا
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الهجوم المسلح في ستراسبورغ
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الهجوم المسلح في ستراسبورغ
رئيس مجلس الأمة يؤكد مركزية وأولوية القضية الفلسطينية
مجلس الأمة يوافق على (التقاعد المبكر) و(تنظيم المعلومات الائتمانية) في المداولة الأولى.. ويحيل برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية
الغانم يستقبل وزير الخارجية الأرجنتيني
(نزاهة): إحالة مدير في (الجمارك) إلى النيابة العامة وشخص آخر
سمو أمير البلاد يهنئ منتخب الكاراتيه بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة شنغهاي
الغانم يهنئ نظيره في بوركينا فاسو بالعيد الوطني
الغانم يؤبن النائب الأسبق إسماعيل علي دشتي
الغانم يؤبن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس بوركينا فاسو بالعيد الوطني لبلاده
مجلس الأمة ينظر في جلسته العادية اليوم 4 رسائل واردة و(التقاعد المبكر) و(الخطاب الأميري) وبرنامج عمل الحكومة

11 أكتوبر 2018 01:08 م

خالد العتيبي يقترح شمول الطعن لكافة أحكام الجنح (المستأنفة) تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون

النائب خالد العتيبي

11 أكتوبر 2018 | الدستور | أعلن النائب خالد العتيبي عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشمول الطعن لكافة أحكام الجنح (المستأنفة) تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون. 

ونص المقترح على تعديل أحكام المادة نص المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية  لتكون على النحو التالي " لكل من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات - كل فيما يخصه - وللمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف - بهيئة تمييز - طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972 والمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليهم وتكون الأحكام الصادرة منها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.


وجاء في إيضاح المقترح أن هناك خطأ إجرائيا وقع فيه المشرع في صياغة نص المادة 200 مكرر بصيغتها الحالية بجانب عدم قصر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على تلك التي تكون بعقوبة الحبس فقط من دون باقي العقوبات الأصلية الأخرى.
 
وجاءت المادة الثانية من القانون بحكم وقتي اقتضته الضرورة الإجرائية بعد الشروع في الطعن وقبل الحكم فيه عند العمل بالنص بعد تعديله باستمرار محكمة الاستئناف بهيئة تمييز بنظر الطعون التي رفعت إليها حتى تفصل فيها بحكم بات بحيث نصت على تستمر محكمة الاستئناف بهيئة تمييز عند العمل بهذا القانون بنظر الطعون التي رفعت إليها على خلاف أحكام المادة السابقة حتى تفصل فيها بحكم بات.

كما أن قصر حق الطعن في الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس فقط يمثل مخالفة دستورية لمبدأ المساواة أمام القانون بين المتقاضين المتكافئة مراكزهم القانونية وينتقص من حقوق التقاضي ويخل بحقوق الدفاع على النحو الوارد في الحكم، وأن ذلك بمثابة علة مازالت قائمة في النص الحالي بعد حكم المحكمة الدستورية لأنه يمايز أيضاً بين مراكز المتقاضين كما تضمن المقترح منح سلطة الطعن للإدارة العامة للتحقيقات بطريق مباشر عملا بحكم المادة 167 من الدستور وقواعد الاختصاص الواردة في قانون الاجراءات في نطاق الجنح التي تختص بها.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا