dostor
عسكر يطلب إعفاء الإطفائيين من البصمة وتخصيص مقاعد في الخارج لاستيعاب دارسي الشرطة فهاد: الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير مشروعة أصبح عقبة ويجب إلغاؤه وإعادة الملف إلى الداخلية الأشغال: افتتاح تحويلة على طريق الوفرة الصالح: مساع نيابية وراء منح أبناء الكويتيات أولوية التوظيف الحربش يدعو إلى تحالف نيابي لإعادة الجناسي وإنهاء العزل السياسي 10 نواب لتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في اختفاء الحاويات ونقطة الارتباط العازمي: المحسوبية والتنفيع يحكمان ظاهرة الندب والالتحاق باللجان في الجهات الحكومية (السكنية): المدد الطويلة لحصول المواطن على سكن انتهت إلى غير رجعة الغانم يعزي نظيره المصري بضحايا الهجوم الإرهابي بالوادي الجديد الصالح يقترح تمتع المكلف برعاية معاق بالمزايا من دون الرجوع إلى التأمينات سمو الأمير يعزي الرئيس المصري بضحايا تفجير إرهابي استهدف قوة للشرطة في الوادي الجديد (التشريعية): لاتخفيض لرواتب الكويتيين إلا بقانون الهاشم توجه 3 أسئلة إلى وزيرة الشؤون ووزيرالأشغال عبد الله: ما صحة وجود تجاوزات مالية وإدارية في جامعة الكويت؟ (الميزانيات) تناقش الحساب الختامي وملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الداخلية

09 يناير 2017 01:23 م

الوثيقة الاقتصادية..تأهب نيابي ومراجعات حكومية

مجلس الأمة ينظر في طلب موقع من 19 نائباً بشأنها على الجلسة غدا

يتضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة في جلسته العادية غدا طلب مناقشة بشأن وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي موقعا من 19 نائبا لتحديد وبيان خطة الحكومة حول تنفيذ بنود وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي مع تحديد أولويات الحكومة في التنفيذ.
ويطالب النواب بمعرفة الأسباب التي دفعت الحكومية إلى البدء في ترشيد الدعوم تجاه المواطنين في البنزين والكهرباء وصور الدعم الأخرى.

 
وقدمت الحكومة الوثيقة الاقتصادية في المجلس السابق الذي ناقشها في جلستين عاديتين حيث أحالها في المرة الأولى بتاريخ 13 ابريل 2016 إلى اللجنة المالية لتعد تقريرا بشأنها فيما أعادها مرة أخرى في 26 أبريل 2016 إلى اللجنة المالية لتضمين ملاحظات النواب عليها.
 
وجاءت الوثيقة الاقتصادية كرؤية للحكومة قدمتها لمجلس الأمة الذي كان حينها يبحث سبل اصلاح الأوضاع الاقتصادية بعد تراجع أسعار النفط حيث كلف المجلس بتاريخ 26 يناير 2016 مكتب المجلس بدراسة سبل الإصلاح الاقتصادي فيما قرر المكتب إحالتها الى اللجنة الاقتصادية التي عقدت 12 اجتماعا في هذا الشأن بحضور رئيسي السلطتين لعدد من الاجتماعات خلال الفترة من 14 فبراير الى 7 ابريل 2016.
 
وقدمت الحكومة خلال الاجتماعات الوثيقة الاقتصادية بتاريخ 13 مارس 2016 الى المجلس الذي أحالها الى اللجنة الاقتصادية حيث احتوت سياسات عامة تنفيذية وأخرى تتطلب تشريعات منها مشروع قانون شرائح الكهرباء والماء الذي عرض على مجلس الأمة ورفض زيادة أسعار الكهرباء على السكن الخاص واستثناه من القانون الذي صدر بالزيادة على الشرائح الأخرى.
 
وأصدرت اللجنة المالية تقريرها في 7 ابريل 2016 متضمنا ملاحظات وتوصيات أبرزها ضرورة تنويع مصادر الدخل وتبني الاستراتيجيات التنموية البديلة للنفط وإصلاح الخلل في التركيبة السكانية ووضع معايير لضبط الانفاق العام ومراقبة أوجه الهدر.
 
وتعد الوثيقة الاقتصادية رؤية حكومية وليست تشريعا يتطلب تصويت النواب حيث تتضمن جوانب تدخل ضمن صلاحيات الحكومة في التنفيذ مباشرة من دون الحاجة لموافقة مجلس الأمة بينما هناك أجزاء منها تتطلب تشريعات عبر المجلس.
ورغم نجاح المجلس السابق في استثناء السكن الخاص من زيادة رسوم الكهرباء إلا أن انتقادات كثيرة طالت الوثيقة نتيجة رفع أسعار البنزين لا سيما أن الوثيقة تتضمن أمورا أخرى لا تمس المواطن بشكل مباشر لم تبدأ بها الحكومة.
 
وتصدرت الوثيقة الاقتصادية مواضيع المرشحين في ندواتهم وحملاتهم الانتخابية وتنوعت المطالب بين التعهد بإلغاء تلك الوثيقة أو إعادة النظر فيها من خلال تقديم اقتراحات بقوانين لمنع زيادة رسوم أي سلع أو خدمات إلا بقانون ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بالمواطن.
 
وتحظى الوثيقة حاليا باهتمام نواب مجلس الامة فيما أبدت الحكومة اخيرا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الاستعداد لإعادة النظر فيها.
وقال الصالح على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية مع مسؤولي جمعية المحاسبين والمراجعين في 5 يناير 2017 إن وثيقة الاصلاح خطة قابلة للتغيير، وفقا لتطلعات الدولة والحكومة وبما يحقق تطلعات المواطنين ويتسق مع الوضع الاقتصادي.
وكانت الحكومة قد اعتمدت للإصلاح المالي والاقتصادي تحت مسمى (الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي -المدى المتوسط) "بغية تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني" وذلك بعد انخفاض أسعار النفط عالميا.
 
وشملت الوثيقة ستة محاور رئيسية هي الإصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والتنفيذي.
 
 
 
 
 

إقرأ أيضا