dostor
الرئيس العراقي يصل إلى البلاد غدا في زيارة رسمية

09 يناير 2017 01:59 م

(التشريعية) تقر عدم صحة انتخابات نائب رئيس مجلس الأمة بالأغلبية

اللجنة تحيل تقاريرها عن الجنسية والبصمة الوراثية والانتخابات على (الداخلية والدفاع)

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين إلى عدم الموافقة على صحة إجراءات انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة بين المرشحين النائب عيسى الكندري والنائب جمعان الحربش، وأقرت عدداً من الاقتراحات بقوانين في شأن الجنسية والبصمة الوراثية والانتخابات وأحالتها على اللجنة المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة بناء على تكليف المجلس انتهت خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من مناقشة المقترحات بقوانين المتعلقة بالجنسية وقانون البصمة الوراثية والقوانين المتعلقة بالانتخابات فيما يخص المادة الثانية من قانون الانتخاب بشأن حرمان المسيء ودراستها من الناحيتين الدستورية والقانونية. وأنجزت تقاريرها المتعلقة بهذه القوانين متضمنة ملاحظات اللجنة تمهيداً لإحالتها على لجنة الداخلية والدفاع مشيراً إلى أن المقترحات الخاصة بالبصمة الوراثية عددها ٤ وجميعها تصب في اتجاه إلغاء القانون.

وبين أن اللجنة بحثت الخلاف حول إجراءات انتخاب منصب نائب رئيس المجلس، ورأت عدم صحة الإجراءات بعد أن صوت ٣ أعضاء بهذا الاتجاه في مقابل عضوين صوّتا بصحة الإجراءات وعضو واحد امتنع عن التصويت مشيراً إلى أن التقرير سيحال إلى المجلس متضمناً رأي اللجنة مرجحاً إحالة الأمر على المحكمة الدستورية. وأوضح أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حضر بناء على طلب اللجنة اجتماعها أمس نظراً لكونه طرفاً في الموضوع وأبدى رأيه والأسس التي اتخذ قراره بناء عليها.

واستمعت اللجنة إلى آراء نائب رئيس المجلس عيسى الكندري ومنافسه على المنصب النائب جمعان الحربش بالإضافة إلى النائب السابق مشاري العنجري لأنه من الذين ساهموا في صياغة تعديل المادة ٣٧ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والنائب السابق ناصر الدويلة وعدد من الخبراء الدستوريين من داخل وخارج المجلس.

وذكر أنه تم الاطلاع على مضابط النقاش في جلسات مجلس ٢٠٠٧ وتقرير اللجنة التشريعية فيما يتعلق بتعديل اللائحة والكثير من الوثائق والبيانات والسوابق في هذا الخصوص موضحاً أن النواب الذين رأوا خطأ إجراءات انتخاب نائب الرئيس بنوا آراءهم على أساس تفسير المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالأوراق والحضور والغياب والامتناع والذي يسمو على المادة ٣٧ من اللائحة، في حين يرى عضوان صحة الإجراءات وأن التعديل على المادة ٣٧ جاء ليصحح وضعاً سابقاً ومطابقاً لتفسير المحكمة الدستورية، أما العضو الممتنع عن التصويت فر اى أن القرار الفصل للمحكمة الدستورية.

ونوه إلى أن عدداً كبيراً من الخبراء الدستوريين مؤيدون لصحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس ومنهم ما لا يقل عن ٤ من الخبراء الدستوريين في المجلس ود. محمد الفيلي ود. عادل الطبطبائي والنائب السابق مشاري العنجري، في حين رأى د. محمد المقاطع و د. خالد الكفيفة والنائب السابق ناصر الدويلة ويوسف الحربش عدم صحة الاجراءات.

وأكد أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رغبة منه وكذلك بطلب من نائب الرئيس للإدلاء برأيه، وقد أبدى رأيه القانوني والعملي والسوابق البرلمانية، ومن حق رئيس المجلس أن يبين للجنة الأسس التي بنى عليها قراره استناداً إلى المادة ٣٧ من اللائحة، مؤكداً في الوقت نفسه أن من حق أي عضو أن يبدي رأيه وفقاً للإجراءات اللائحية.
 
ومن جهته أكد عضو اللجنة التشريعية خالد الشطي سلامة إجراءات انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة التي اتخذها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والتي عززها كبار الخبراء الدستوريين. وأشاد الشطي في تصريح صحافي بالرأي الدستوري الذي أبداه النائب السابق مشاري العنجري والذي شرح فيه للجنة التطور التاريخي للمادة ٣٧ من اللائحة الداخلية وحسم الموضوع بأن الإجراء الذي اتخذه الرئيس الغانم إجراء دستوري وقانوني.

وبين الشطي أن الرأي الآخر في اللجنة الذي اعتبر عدم صحة إجراءات انتخاب نائب الرئيس استند على تفسير نص المادة ٣٧ التي تغيرت مؤكداً عدم جواز الاستناد على حكم دستوري مبني على مادة تم تعديلها، واعتبر الشطي أن الرأي الذي يخالف سلامة الإجراءات التي اتخذها الرئيس الغانم هي آراء سياسية تضامنية مع أحد الأطراف.

ومن جهة أخرى قال الشطي: لفت انتباهي مسألة في غاية الخطورة وهي كثرة اقتراحات تعديل قانون الجنسية وأنا أرفض التعديل الذي يؤدي إلى تغيير الواقع السكاني في الكويت، مؤكداً أن هناك مقترحات تأتي لإضفاء الحماية على مزدوجي الجنسية رغم مخالفتهم القانون وسأكون حجر عثرة أمام هذه المقترحات.
 

إقرأ أيضا