dostor

11 يناير 2017 02:16 م

تفاصيل الجلسة التكميلية ومداخلات النواب أولا بأول

المجلس يستكمل مناقشة الرد على الخطاب الأميري

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة

مرزوق الغانم: الراحل هشام العتيبي كان نموذجا للسياسي المحب لوطنه  
فالح العزب: الحكومة تؤبن الفقيد العتيبي ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته 
عبد الله الرومي:  كتاب "الشباب والرياضة" إلى "الفيفا" ليس له صفة فمخاطبة الاتحاد اختصاص حكومي 
خليل عبد الله: "الفيفا" ليس جهة حكومية حتى نتحفظ على مخاطبته من خلال البرلمان  
سعدون حماد: الحكومة لم تنفذ عددا من القوانين التي أقرها المجلس السابق 
خليل الصالح: سنبقى رهن القطاع النفطي ما لم يتم  تنويع مصادر الدخل 
حمدان العازمي: الحكومة أنشأت ديوان الخدمة  لحل مشكلة البطالة لكنه أصبح حجر عثرة 
ياسر أبل: اتخذنا الإجراءات اللازمة بشأن حادثة سقوط سقف أحد البيوت وأحلنا القضية إلى النيابة  
عبد الله الرومي: الناس تشكو من طول انتظار الإسكان  ثم تأتي الحكومة وتوافق على قانون "من باع بيته"
الحميدي السبيعي : لا يمكن أن نقبل بفرض رسوم أو ضرائب على المواطن إلا بقانون من المجلس 
صالح عاشور: الخطاب الأميري موسع ويحقق الطموحات التي يتمناها الحاكم لشعبه 
عبد الكريم الكندري: ندعو إلى اتخاذ قرار تاريخي بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور
عبد الله فهاد: إعادة الجناسي لأصحابها أولى خطوات حماية جبهتنا الداخلية  
ثامر السويط : لدينا وفرة مالية وأراض فضاء فما المعوقات في حل القضية الإسكانية ؟ 
خالد الشطي: على الحكومة التصدي لمحاولات إثارة الفتنة وتفعيل قانون الوحدة الوطنية 
عادل الدمخي: نحتاج إلى تكامل اقتصادي وعسكري خليجي حقيقي 
أسامة الشاهين: مكافحة الفساد السياسي تقوي الوحدة الداخلية
محمد الدلال: أستغرب رفض الحكومة وجود قانون بشأن التعيينات القيادية 
فيصل الكندري: التوزيعات الإسكانية لم تكن على الورق فقط والحكومة ملتزمة بجدول زمني للمشاريع
خليل أبل: تحصين المجتمع يستلزم التمسك بنصوص الدستور من دون استثناء 
 
 
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية في التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين.
 مرزوق الغانم : تلقينا نبأ وفاة وزير التجارة الأسبق العم هشام سليمان العتيبي، الذي كان مثالا لرجل الدولة ونموذجا للسياسي الخلوق والمتفاني في خدمة الوطن والجميع ، فباسمي ونيابة عن زملائي أسأل الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله الصبر والسلوان.
فالح العزب : الحكومة بدورها تؤبن الفقيد هشام العتيبي الذي كان رجلا من رجالات الدولة سائلين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم اهله الصبر والسلوان.  
 
عبد الله الرومي : قرأت في الصحف ان لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وجهت خطابا لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهذا لا يجوز لاننا لا نعمل في المجلس وفق عواطفنا بل نعمل وفق الدستور واللائحة ، وبالتالي هذا الكتاب باطل وليس له صفة ، فهدا اختصاص للسلطة التنفيذية.
خليل عبد الله : الاتحاد الدولي لكرة القدم ليس جهة حكومية حتى نتحفظ على مخاطبته من خلال لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، ويحق لنا ان نخاطبهم لأنها جهة غير رسمية.
الحميدي السبيعي : كان لنا راي في لجنة الشباب والرياضة بأنه لا يجوز مخاطبة الاتحاد الدولي من خلال اللجنة البرلمانية ، والا ندخل انفسنا في قضايا من اختصاص السلطة التنفيذية.
 
- ويستكمل المجلس مناقشة بند الرد على الخطاب الأميري في افتتاح الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر والذي كان قد بدأ مناقشته في الجلسة السابقة.
 
- سعدون حماد: بالنسبة للخطاب الأميري هناك بعض البنود المهمة، فهناك بعض القوانين التي أقرها المجلس ولم تُطبق مثل قانون إنشاء بيت الزكاة، فنرجو من وزير المالية توضيح الأمر، وكذلك بالنسبة لقانون استقدام الخدم فما أسباب ذلك؟ هل هناك ما يمنع؟ لأن لها حصة 10 ٪ لهيئة الاستثمار و10 ٪ لشؤون القصّر و10 ٪ للكويتية و60 ٪ لهيئة الاستثمار.
 
واضاف: الخطاب الأميري تطرق  الى قضايا مهمة ومنها الإسكانية، فالمجلس الماضي قطع شوطا مهما وتم توزيع 12 ألف وحدة سكنية وهذا إنجاز ويجب أن نستمر في ذلك، وهناك بعض القسائم في خيطان وطالبت سمو رئيس مجلس الوزراء بأن توزع هذه القسائم حسب الأولوية وتحال الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. 
 
وتابع : ولا بد من تغيير السياسة النفطية وتنويع مصادر الدخل لتعويض العجز المالي وللاستفادة من انتاج البترول، فالدول تكرر النفط وتبيعه لنا مرة أخرى، فاعتماد الدولة على البترول، ويجب التوسع في المصافي النفطية في الخارج حتى لو نزل سعر النفط، ولن نتأثر والدول المجاورة تهتم بإنشاء مصافي النفط. كما يجب أن نستفيد من الموانئ فميناء دبي يعتبر دخلا قوميا للدولة لكن عندنا لا يوجد انتاج، فلنعطها لشركات عالمية تدير الموانئ. وكذلك الجزر غير مستغلة، فلا بد من تسليمها لشركات عالمية لتطويرها، الشيخ محمد بن راشد يعطي عقودا لشركات عالمية ومن ثم تعود إيراداتها للدولة.
 
وزاد حماد: اما بالنسبة لموضوع البطالة فقد وصل العدد في ديوان الخدمة المدنية الى  19700 منتظر للتعيين، ويفترض أن نعينهم في الأماكن التي يشغلها الأجانب وخاصة في القطاع النفطي وهي مجموعها 45 الف أجنبي ويفترض ان نوظف فيها الكويتيين، وبالفعل أقر مجلس الوزراء بإحالة 1200 قسيمة الى المؤسسة، ونطالب سموه أن يوعز لوزير الإسكان لـ 3600 قسيمة في "غرب عبدالله المبارك"، كما نطالب بتوزيعها مع قسائم خيطان، ووزير الإسكان مطالب بتوزيع 3600 قسيمة مع قسائم خيطان في وقت واحد.
وبخصوص قرض بنك الائتمان يقولون لا بد من كفيل وهو مواطن كويتي والبنوك الكويتية الأخرى لا يفترض وجود كفيل، وبنك الائتمان يفرض كفيلا على قرض الاسكان الـ 70 الفا ، والمستفيدون ممن باع بيته 800 مواطن تحت مظلة من باع بيته والمفترض ان يخيروا اذا كانوا يريدون بيتا أو قسيمة ويكون التسليم فورا.
 
 وطالب حماد  وزير الصحة بمتابعة القضايا الصحية وتطوير الخدمات الصحية، وقال: قدمت اقتراحا بقانون بإنشاء مدنية طبية متكاملة، وطالبنا بأن يكون مستشفى جابر للكويتيين فقط بإدارة طبية عالمية يشتمل على جميع التخصصات. والإخلاء الطبي له طائرة مؤجرة واحدة فقط، فلماذا لا توفر الوزارة اسطول طائرات للإخلاء الطبي ، لافتا الى ان هناك مهندس بترول يعمل بالأوقاف، ووزير النفط ملزم بشبابنا الذين درسوا وتخرجوا أن يعملوا وفق اختصاصاتهم، وهذه مسؤولية وزير النفط.
 
خليل الصالح: سنبقى رهن القطاع النفطي ومع ذلك فإن المنشآت النفطية لا نستطيع تطويرها ، ونؤكد ضرورة تنويع مصادر الدخل.
 واضاف: هناك 9000 طلب اسكاني كل عام، والمعاش الذي يتقاضاه المواطن ثلثه يذهب للإيجار، وكلما وضعنا أيدينا على ملف يتغير الوزير. 
 وتابع:  لا يوجد تخطيط من قبل الدولة، هناك 35 ألف خريج وفي عام 2030 سيصل العدد الى 60 ألف خريج فأين ستوظفهم الدولة؟ وأين توفير فرص العمل لهم ، لافتا الى ان التأمينات الاجتماعية تقول من حقي أن أستفيد من الاشتراكات والخدمة المدنية عندها 35 ألف خريج، وأطالب بمنح الفرصة للقطاع الخاص بأن يحتوي هذه الأعداد، فهناك خلل حقيقي ولا توجد رؤية حقيقية للدولة. 
وزاد: هناك خلل في كل القطاعات، وهذا دورنا في معالحة هذا الخلل لتقديم شيء للشباب والأجيال القادمة، نحن مسؤولون أمام أولادنا وأحفادنا من أجل معالجة التردي في بعض القطاعات لاننا في أي قطاع نواجه مشاكل، وعلى الحكومة أن تكون فريقا واحدا في مواجهة هذا التردي .
 
 
حمدان العازمي: بخصوص تشكيل الحكومة لا يوجد معيار في تشكيلها، خاصة ان اختيار بعض الوزراء لم يكن في محله ولم يكن هناك  معيار في اختيار الوزراء، ولم تواكب الحكومة مخرجات الانتخابات، فهل المعيار هو عدد السكان والتمثيل النيابي؟ وكأنه طعن في القبائل الموجودة أو ليس لديها كفاءة، مضيفاً أن هناك قبائل عددها 200 و 300 ألف لم يتم اختيار أي وزير منها، وكأن الأمر مقصود أو يريدون ايصال رسالة، ولا يجوز هضم حق الآخرين.
 وتابع: لا توجد وزارة لا يوجد بها مشكلة أو تجاوز، وهناك مشاكل ما زالت موجودة مثل الإسكان والتوزيعات على المخطط وعندما نرى بيوت جابر الأحمد والمطاحن، فما إجراءات الحكومة؟ هل نبحث عن المحاباة؟ لماذا نجامل وعلى حساب مَنْ؟ هناك قطعة في صباح الأحمد السكنية بها 500 بيت، نفس المقاول الذي طيح مدينة صباح الأحمد السكنية.
وطالب العازمي بإعادة فحص البيوت قبل تسليمها للناس، متسائلا لماذا لا نلغي بيوت الحكومة وتقوم الناس ببناء بيوتها بنفسها؟ وللأسف فالأوامر التغييرية هي السبب في ضعف البيوت. 
 
واضاف: نرى المكاتب الخارجية بها كوارث سواء في أميركا أو ألمانيا وأكثر من دولة بسبب قلة الخبرة وصغر السن للموظفين ثم نأتي به ونجعله يدير المكتب. ونشكر الوزير على تعديله بعض العقود في المكاتب الخارجية، لكن أليس الوزير السابق في نفس الحكومة، وأكبر دليل على عدم عودته أنهم كانوا يعلمون أن بها خللا.
وتابع: وايضا هناك مدير أمن الأحمدي أخرجوه من القوات الخاصة بعد 20 سنة خدمة في القوات الخاصة، هل من المنطق أن تخرجوه للتعامل مع المواطنين بعد كل هذه المدة في معسكر للقوات الخاصة؟
نحن نرى أن الحكومة تتفرج على الأوامر التغييرية ولا تجرؤ على اتخاذ إجراء، كما رأينا عدم المحاسبة ولم نر أي مسؤول تم تحويله للمحاسبة والعقاب.
وقال: هناك بطالة والحكومة أنشأت ديوان الموظفين لحل مشكلة البطالة لكنه أصبح حجر عثرة ووالبطالة وصلت  إلى 20 ألف وترتفع إلى 25 ألف لأنه مرت  سنوات ولم يكن هناك حل، هل يجوز أن تحتاج الموافقة على الوظائف الإشرافية 6 أشهر لأخذ موافقة الديوان.
 
 ياسر أبل: هناك بعض المعلومات غير دقيقة وقرار بناء القسائم اتخذ من 2014 وتم تعديل القانون 113/2014 وكثير من المواطنين سكان في هذه البيوت والحادثة الأخيرة اتخذنا بها بعض الإجراءات وتمت احالة الملف الى النيابة والإجراءات مستمرة.
 
حمدان العازمي: أحذر الحكومة من تقسيم الدوائر وفي المجلس السابق دمجنا دوائر ولم نقسم دوائر، والحكومة ترسخ الطائفية والقبلية. والصوت الواحد قسم البلد وجعل العائلة عوائل والطائفة طوائف.
 
عبدالله الرومي:  شكاوى الكويتيين كانت ولا تزال كما هي من صحة وتعليم وإسكان ومرور وبطالة وفساد وفرص عمل مستمرة، والحكومة تتكلم عن خطط مستقبلية لكنها تعمل في المجلس بما يخالف هذه الخطط وكأنها تقول إنها لا تؤمن بهذه الخطط ولكن أؤمن بالعرض والطلب داخل المجلس.
الناس تشكو من طول انتظار الإسكان أو القسيمة ثم تأتي وتشرع قانونا لمن باع بيته، فكيف تعمل الحكومة بالشيء ونقيضه؟ وكان عليها رد القانون الذي يتعارض كلية مع خطط الدولة
لنعمل يدا واحدة من أجل النهوض بالبلد، لكن بهذا الشكل لا يمكن أن نطور البلد، الكويت تراجعت عن فترة الخمسينات، فهي بدأت زهرة متفتحة بين الدول، فمن دمرها؟ الحديث كان يوجه بأن من دمرها هو مجلس الأمة، فكم مرة تم حل المجلس وعلقت أعماله؟ وأصبح القرار كله بيد السلطة التنفيذية.
وأضاف الرومي: أي تنمية تتحدثون عنها، فالكويت تراجعت بفعل الحكومة، وإذا كنا نؤمن بالإصلاح فمجريات الأمور لا تبشر بذلك، فهناك عصا توضع بالدواليب، وعندما نتكلم عن وضع الكويت في مصاف الدول وهيكلتها المالية هل يحدث ذلك في ظل الهدر الموجود؟
وتابع: هناك 120 مليون دينار مديونيات على احدى الشركات في الجمارك فكيف يتم تحصيل تلك المبالغ؟ هذا معناه أنه لا وزير ولا موظفون يعملون، وأن المال الحكومي سايب ومتروك، وكيف تتحدث الحكومة عن إصلاح اقتصادي  وهي تبدد الأموال وتطالب الفقير المسكين بالتعويض.
وطالب الرومي بوقفة جادة من مجلس الأمة ومواجهة حقيقية لمجلس الوزراء لإيقاف الهدر الموجود داخل المؤسسات،.
وقال الرومي: لا يمكن أن يكون في ظل هذا الزمن والتكنولوجيا أن تتأخر الأحكام القضائية.
وزاد: الدولة مسؤولة عن كافة المرافق من الطرق في المدن والأحياء والضواحي، فمثلا فيلكا بها بيوت للمواطنين ولا يستطيعون الذهاب اليها لأن الحكومة أوقفت النقل البحري لنقلهم ونقل سياراتهم، ولكن مع الأسف شركة خاصة هي التي بيدها الأمر وتتربح من خلاله.
واعتبر الرومي أن المرور أصبح مشكلة ومحل شكوى كل المواطنين، والحكومة كان بإمكانها معالجة القضية، والدائري السابع تتراكم  به السيارات على بعد 2 و 4 كيلو مترات، فهل هذا معقول؟ فالحكومة عاجزة عن حل مشكلة شارع، وهذا دليل على أن الحكومة تاركة كل القضايا ولا تدري عنها شيئا وبالتالي تراكمت مشاكلها، والفساد استشرى ويحتاج الى وقفة جادة.  
 
 
 
 الحميدي السبيعي: ورد في الخطاب الأميري أنني على ثقة بأن مجلسكم الموقر يعرف أن خيار ترشيد الإنفاق أصبح أمرا حتميا.
 كلمتي ستكون للتاريخ، ليس هناك مشكلة في فرض الرسوم على المواطن، لكن لدى الحكومة  مشكلة في أننا نريد استنزاف موارد البلد، وهناك من يريد أن ينقض على أموال الناس وهذا أمر مرفوض، ولا يمكن أن نقبل بفرض رسوم أو ضرائب على المواطن إلا بقانون من المجلس، فما يحدث هو أقرب الى جباية.
واضاف: الهدر موجود في كل الجهات الوزارية والمطلوب من المواطن تغطية هذا الهدر كما ان الفساد انتشر في أغلب القطاعات وإذا تحدثنا عن الفساد قالوا أنتم مؤزمون وتطفشون الاستثمارات ، لافتا الى ان مشروع عافية تنفيعي بحجة خدمة المتقاعدين، 100 مليون راحت لمتنفذين، هذا هو الهدر الذي قاله صاحب السمو في خطابه، الناس لا تذهب لمشروع عافية، لان التأمين لا يشمل هشاشة العظام، وهذا نظام فاشل قيمته 300 مليون دولار كان بالامكان بناء مستشفى 10 نجوم به كل الخدمات.
وتابع : البلد تأخرت اجتماعيا وعلميا وسياسيا وأمنيا، البسمة راحت ونفوسنا أصبحت مو زينة هذا مسؤولية مَن، الفرز العنصري والشحن الطائفي من يؤججه، الكل يريد الانتقام والكل يريد أن يأخذ أموال الكويت.
الوضع يتدهور أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في كل المجافل، والشغلة الوحيدة التي تجمعنا هي الرياضة عندما يسجل بدر المطوع هدفا، الكويت كلها تفرح وتتبرع ما عندنا غير الرياضة وايضا دمروها، لماذا؟ ما هذا المخطط؟ ماذا يحدث؟
وزاد : كما  تم سحب الجناسي بقرارات ظالمة وقدمنا تعديلات على القوانين لتمكيني من الذهاب الى القضاء، لذا  يجب ان ننظر في قضايا التجنيس لأبناء الكويتيات والبدون الذين عاشوا معنا.
كما ان قضية المحققين في الداخلية، المحاكم أصدرت أحكاما لصالحهم ولهم خبرة أكثر من 30 سنة في هذا المجال ، لكن لم يتم تنفيذ هذه الاحكام . 
 
صالح عاشور: الخطاب الأميري موسع ويحقق الطموحات التي يتمناها الحاكم لشعبه ويعبر عنه برنامج الحكومة، والحكومة ليس لديها القدرة على تحقيق الطموحات، فهل تستطيع  تحقيق ما يصبوإليه صاحب السمو؟ وهل تريد تحقيق رفع مستوى معيشة المواطن بالفعل؟، فالحكومة الحالية لا تختلف كثيرا عن سابقتها، وغائبة عن مناقشة الخطاب الأميري، وبالتالي هي لا تستطيع تحقيق أمل وطموح المواطنين، و فشلت في حل قضايا الرياضة والتعليم والصحة والتوظيف.
وأضاف متسائلاً: هل تستطيع الحكومة حل التركيبة السكانية؟  فغير الكويتيين 70 ٪ وعددهم 3 ملايين و78 ألفا مقابل  مليون و300 ألف كويتي، فالأرقام تدل على الفشل الحكومي، تخرج لنا وزيرة الشؤون وتقول: نحتاج من 15 إلى 20 سنة لحل التركيبة السكانية، وهذا استهزاء بالخطط المستقبلية ودليل على فشل الحكومة، متابعاً: نحن بحاجة إلى وافدين ولكن بنسب محدودة، والكويتيون يعانون من اللامبالاة في خدمات الدولة، وكبار السن يعانون في المراكز الصحية، وهناك مشكلة في التوظيف وقبول أبنائنا في الجامعات.
وبخصوص التوظيف قال عاشور إن هناك  20 الف منتظر للتوظيف، فهل معنى هذا أن الحكومة هي حكومة انجاز؟ ونرى  التوظيف لغير الكويتيين والتعيينات على بند المكافآت والأجر مقابل العمل والتعيينات تتم في الشركات النفطية  معنى ذلك أن الحكومة لا تهتم بالكويتيين.
والمناصب اليوم لأصحاب النفوذ وسجلات المحكمة الإدارية مؤشر على ذلك فهناك مئات القضايا من أصحاب الكفاءات، ومن يتبوأ المناصب غير كفؤ وأتى بالواسطة.. هل الحكومة تستطيع حل هذه المشكلة؟
وقال: الحكومة تتجه في برنامجها نحو خصخصة القطاعات الحكومية الرابحة، والشركات الرابحة المملوكة للحكومة وبها كويتيون ستعطيها للقطاع الخاص والتجار، هل تريدون تسليم كل البلد للتجار وأصحاب النفوذ ..هذا التوجه مسؤولية أعضاء مجلس الأمة. الحكومة تريد تخصيص شركات المواشي وشركات المطار وغيرها وبالنسبة لقضية سحب الجنسية.. لو تم إرجاع الجنسية للبعض بسبب ضغط سياسي فسوف أحاسبك يا وزير الداخلية سياسيا. الديرة ليست فوضى ومن تم سحب جنسيته بالظلم يجب ردها بطريقة قانونية وإلا فسيكون هناك موقف سياسي ضدك يا وزير الداخلية.
وجهت أسئلة لوزير النفط عن نية خصخصة مركز تابع لKOC وبه 300 كويتي بين متخصص وعامل وهناك توجه لتخصيصه واذا تم تخصيصه سيكون الاستجواب المقبل لك ياوزير النفط حولهذا الموضوع. لا يجوز أن يتم التخصيص من دون الرجوع الى مجلس الأمة.
وأقول لوزير التربية: منطقة الدسمة والدعية والشعب هناك إخلاء للمدارس وإذا تم إخلاء أي طلبة من هذه المدارس سنحملك المسؤولية. 
 
 
 
د. عبدالكريم الكندري: المدخل الحقيقي للإصلاح هو تعديل الدستور، فإذا كنا نريد أن نلبي رغبة صاحب السمو في التنمية المستدامة والتي ذكرها في خطابه السامي، يجب تعديل القوانين القديمة  ومراجعة الدستور، مضيفاً: هناك اعتقاد خاطئ يقول ان الدستور غير قابل للتعديل وجامد، لكن أقول أن دستورنا يعد من أسهل الدساتير للتعديل، لأنه يتطلب موافقة صاحب السمو وثلثي أعضاء المجلس.
وطالب الكندري باتخاذ قرار تاريخي بتشكيل لجنة وطنية لمراجعة الدستور، وبتعديلات على الدستور بزيادة عدد الأعضاء وتقليل عدد أعضاء الحكومة، لان عدد االمناطق تزايد وبالتالي باتت الحاجة ماسة الى زيادة عدد النواب  حتى نستطيع جعل الحكومة غير مؤثرة في التصويت على إقرار القوانين.
وأضاف:  الشعب فقد الثقة في الأداة البرلمانية، متسائلاً كيف ينتج النائب وفي تفكيره حل المجلس؟ واذا لم يشعر النائب بالانتاج كيف ينتج؟ فهذا المجلس الذي حاز نسبة مشاركة عالية سوف لن تجدوا من يصوت لكم.
ورأى الكندري أن شروط الترشح مخزية وتحتاج الى تعديلات دستورية بإضافة هيئات الاستفتاء، فكل الدول المحترمة لديها هيئات استفتاء، فالحكومة تصوت وتقر القوانين التي تريدها، وما زلنا ندور في فلك الصوت والصوتين، فليس من الخطأ تعديل الدستور، وأدواتنا  بسيطة وتحتاج الى تعديل دستوري ويجب على الحكومة ألا تجزع من التعديل الدستوري.
وطالب باقرار قانون لتنظيم الجماعات السياسية، متسائلا: لماذا الخوف منها؟ فهي موجودة في كل مكان والحديث عنها عميق وبه تجاوزات خطيرة، فهناك حالة من الهلع الشعبي وضبابية غير واضحة.
وبخصوص مشكلة الرياضة اعتبر الكندري أنها "عناد" حكومي، فلا يمكن ادارة الدولة بهذه الطريقة، فحكومة المحاصصة ومناصب المحاصصة لا تصنع بلدا، وضُربت المؤسسات وتدهورت الاوضاع، والبطالة زادت والبلد تدار باجتماع مجلس وزراء اسبوعي.
وقال: أصبحنا اقلية في بلادنا، وأن البنية التحتية اهترأت بسبب الوافدين، رغم احترامنا وتقديرنا لهم.
وخلص الكندري الى القول هناك تقصير حكومي واضح والدليل أن أولادنا  يدرسون الما جستير والدكتوراة  في الخارج على نفقتهم الخاصة ، والبورصة غير راضين عنها، والرياضة موقوفة، مشيراً إلى أن الحل بتعديل الدستور. 
 
عبدالله فهاد العنزي: جاء في الخطاب الأميري إشارة الى الأخطار المحدقة من كل جانب، هذا التخوف من الأخطار ونحن لا نحسد على الاقليم الذي نعيش فيه، ولكن عندنا جبهة داخلية يجب ان تعزز وأن تُحمى قبل أن نحمي حدودها هذه الجبهة الداخلية حذر منها رجالات الدولة سابقا عندما تكلموا عن سحب الجنسية الا انه تم اسقاط الجنسية عن كويتيين من دون محاكم ورمي بهم خارج البلاد ، هذه الهدية الوطنية ليست مجالا للمساومة أبدا الا ان الحكومة استخدمت هذا الملف استخداما سياسيا للانتقام من خصومها.
واوضح : لا توجد ضمانة لاستخدام هذه الأداة الفاسدة سياسيا، فيجب أن تعزز جبهتنا الداخلية من خلال إرجاع الجناسي وعدم إطلاق يد الحكومة في استخدامها إذا أردنا أن نحمي وطننا وأن نحميه من هذه الأخطار.
واكد ان المنافذ الحدودية مبانيها شبرات وأتحدى الوزير أن يذهب الى العبدلي من دون حماية ضخمة حوله ، كما ان سكن العزاب والبؤر الموجودة من دون غطاء أمني أو قانوني لها،وتحولت الى تجمعات سكنية خارج إطار القانون.
 
واضاف : الديوان الأميري ينفذ مشاريع الدولة الضخمة وأقل مشروع بـ400 مليون دينار، فإذا الديوان لم يقتنع بتنفيذ الحكومة  للمشاريع فلترحل هذه الحكومة، مؤكدا ان  أول مواطن الإصلاح تكون بوقف الهدر مشيرا الى المناقصات المليارية والعمولات  البعيدة عن الشفافية .
 وتابع : كثرة الهيئات لا تحقق الأغراض المرجوة منها، مؤكدا  انه لا بد أن نشعر بمعاناة 1255 مواطنة تعاني من تعسف في وزارة الشؤون وهن المتزوجات من غير كويتيين.
 وبارك  فهاد لخادم الحرمين الشريفين مناسبة ذكرى توليه  مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية .
 
 
ثامر السويط: ورد في الخطاب الأميري ضرورة تحسين الخدمات العامة كالصحة والإسكان والبنى التحتية، فعندما يذكر صاحب السمو ضرورة تحسين الخدمات العامة، وعندما يتذمر الكويتيون عن تقاعس الحكومة في حل القضية الإسكانية لا نلومهم لأن  بلدهم لديها امكانات مادية وبشرية وأراض كثيرة، فأين الخلل؟.
وأضاف السويط  أن الخلل يكمن في الحكومة العاجزة عن حل القضية الإسكانية والتي وصل عدد الطلبات الاسكانية قرابة الـ 120 الف طلب، معتبراً أن كثيرا من المشاريع الاسكانية متردية ومعطلة كالمطلاع وغرب عبدالله المبارك وجنوبها فالمشاريع تتعطل على معوقات تافهة، وبالتالي تبخرت الوعود الحكومية بتوفير 43 الف وحدة سكنية في منطقة «أرمية»، فالحكومة عاجزة عن حل المشكلة، فأي رفاهية تتحدث عنها الحكومة والمواطن لا يجد سكنا؟
وطالب  بضرورة استعجال الحكومة في حل المشكلة الإسكانية والا سنستخدم أدواتنا الدستورية، فلا يعتقد الوزير أننا  سنمهل الحكومة كثيرا.
وتابع: صاحب السمو يؤكد مبدأ التخفيف على كاهل محدودي الدخل والحكومة تبادر في قرار رفع أسعار البنزين الذي اتخذ من دون دراسة، مطالباً الحكومة أن تشرح الأسباب وراء ذلك.
وقال السويط إن هناك دراسة حكومية تؤكد ان ما توفره الخزينة العامة على الدولة ما يقارب الـ 200 مليون دينار سنويا، فبامكان الحكومة أن توفر أكثر من ذلك، بدلا من انفاق المليارات كمنح على دول ليس لها علاقة بالكويت، وأن كان وزير المالية يعتقد ان المواطن هو الحلقة الأضعف فهو مخطئ، وأقول له حارب الفساد في وزارتك.
وأضاف: إن هناك احصائية تقول إن عدد العاطلين عن العمل 20 الفا و350 كويتيا، فتلك ليست مشكلة اقتصادية فقط بل اجتماعية ونفسية لها انعكاس خطير على الدولة، فلا بد من تطبيق النسب المقررة وفق قانون دعم العمالة الوطنية، ويجب ان تنسق لضبط المخرجات وربطها مع سوق العمل ورسم سياسة التوظيف.
وأكد السويط أن هناك حقائق صادمة فالكويت حلت بمؤشر دافوس في عام 2015 بالمركز 105 بين 140 دولة، معتبراً أن االمشكلة في الإدارة، فالناس تتساءل عن مستوى الفساد وهل هو في الأطر الطبيعية؟ فهناك سببان له هما الجهاز الحكومي المترهل الذي عشعش فيه سراق المال العام، وكذلك هامش التسامح الواسع جدا.
وزاد: مررنا بكارثة الغزو وكارثة سرقة الناقلات والإيداعات والتحويلات المليونية وبعد ذلك لم نجد فاسدا واحدا يحاسب، وأن هيئة مكافحة الفساد مكثت عاما ولم تقدم فاسدا واحدا، متسائلاً: أين تذهب الرواتب، ملوحاً بمحاسبة وزير العدل على أدء هيئة مكافحة الفساد. 
 
وزير العدل فالح العزب: توليت الوزارة ووجدت قانونا أمامي لا أملك إلا تطبيقه ويجب تعديله وإذا رأى المجلس  تعديله فسنذهب معه، مضيفاً أننا طلبنا من المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة محايدة للفصل في الخلاف بين أعضاء هيئة مكافحة الفساد، وسنأخذ بالنتيجة وسنطبقها، فنحن أمام قانون معطل ووفق المادة (99) والمجلس معطل بسبب هذه المادة. 
 
نعم المسؤولية بلا سلطة هي ظلم ولن أستمر بتطبيق هذا القانون لأني كوزير عدل لا يجوز أن أدير جهازا مثل هذا فلن أستمر إلا بتعديل القانون وإذا قدم لي سؤال سأجيب عنه فيما يخص السرية، هذا الجهاز أنا مسؤول عنه ولا أستطيع ادارته،وهذا الجهاز لا يعنيني لا من قريب ولا بعيد وسأذهب إلى تعديله.
- ثامر السويط: سنقدم الكثير من التعديلات التي تحقق الهدف المرجو من الجهاز.

- صالح عاشور: يفترض أن الوزير يقدم مشروعات بالتعديل ولا ينتظر النواب.

- عبدالكريم الكندري: وزارة العدل غير مسؤولة فنيا عن هيئة مكافحة الفساد ولكن الوزير يعلم عند قبوله بالمنصب الوزاري أن الهيئات التابعة له يساءل عنها سياسيا وأي كلام عن إقالة مجلس الأمناء مرفوض.

- حمدان العازمي: يجب على وزير العدل الحالي أن يشكل لجنة للفصل في التعيينات.
 
- وزير العدل فالح العزب: كل ملاحظات النواب محل تقدير وسنتخذ كافة الاجراءات وفقا لما لدينا من قوانين.

- خالد الشطي: عندما كنا نستمع إلى الخطاب السامي لصاحب السمو هذا الخطاب تكون من جمل عظيمة ومفردات قويمة تشكل خارطة طريق موضوعية وفي غاية الحكمة وطرحا شاملا لجميع المشاكل التي نعاني منها في المجتمع، عندما نجد انه في بداية الخطاب يتحدث سموه عن الاخطار المحدقة بنا من كل جانب وضخامة التحديات، عندما نجد هذه العبارات يبدأ بها الأمير افتتاح الدور الاول وعند ربطها بمرسوم الحل نجد فعلا ان هناك قلبا على الكويتيين ينبض بالمحبة وأرى أنه على الحكومة ترجمة هذا الخطاب وأخاطب الحكومة بأن تتصدى للفتنة و النهج الفكري الذي لا يحافظ على الوحدة الوطنية.
 
وأضاف: على الحكومة تنفيذ قانون الوحدة الوطنية بشكل فعال وبوعي وفطنة لأن أهل الكويت يناشدون الحكومة تطبيقه، سمو الأمير في خطاباته السامية يؤكد الوحدة الوطنية والدور اليوم على الحكومة والجهاز القضائي أن يتصدى لوأد الفتن التي تؤثر على النسيج الاجتماعي في الكويت. ويذكر الخطاب انهيار الأسعار العالمية للنفط، فيجب وقف الهدر وعدم استنزاف مواردنا بعيدا عن المساس بجيب المواطن.ويجب ايجاد حل جذري لمشكلة الايقاف الرياضي الكويتي وعلى وزير الشباب ان ينشط الرياضة النسائية التي تشاهد اهتمامات بها في المجتمعات الحضارية ولا يوجد لدينا ذلك، إضافة إلى تقوية الجانب الثقافي والمسارح وأن تكون المسارح واعية وتتعدد الدور الثقافية. ويجب ان نبني مراكز رياضية للشباب في جميع مناطق الكويت من خلال تذليل الصعوبات لهم وهناك مسألة الادارة التربوية المدرسية والاهتمام بالطلبة ثقافيا وعلميا وتطوير القدرات والمواهب واكتشافها والعمل على تطويرها.

وعلينا التركيز على المناهج الدراسية وتطويرها والاهتمام باللغة العربية ومواكبة المناهج العالمية التكنولوجية وعلى وزير التربية مراجعة المناهج حيث إن آخر من تطرق لمسألة المناهج هو حكم المحكمة الصادر من محكمة الجنايات في تفجير مسجد الإمام الصادق. أحكام قضائية توصي بتعديل المناهج إلا أن الحكومة عاجزة عن تقويم هذه المناهج، والمرأة الكويتية يجب ان تنال حقوقها كاملة. والحريات تراجعت في المجتمع الكويتي وعلى الحكومة أن تأمر الأجهزة المختصة ألا يتم وأد الحريات، وعلى نواب الأمة حماية الشعب اذا ما تم المساس بحرياتهم، والكويت هي الكويت التي تتمتع بالحريات وهي التي تفرقنا عن جميع محيطنا.

- مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. 
 
- د. عادل الدمخي: بمناسبة الرد على الخطاب الأميري أبدأ بما بدأ به صاحب السمو الأمير بالحديث حول الأخطار المحدقة بنا، الخطر واضح والتهديد على الكويت والخليج واضح، وكماشة على دول الخليج من شمال وجنوب وشرق فما الحل؟، الحل في اتحاد خليجي واحد يعتمد على قوة عسكرية موحدة، وما زالت إلى الآن دول الخليج متفرقة، ولا تملك رغم الامكانات المتوافرة قوة عسكرية موحدة. ويحتاج هذا الاتحاد الى تكامل اقتصادي حقيقي نحتاج الى سياسة خارجية موحدة تعتمد على الاستقلالية والتحالف الحقيقي، ونحتاج الى مشاركة حقيقية شعبية حقيقية في صنع القرار، ويجب ان نتصالح مع شعوبنا ولا بد لها من وجود مجالس حقيقية تمثل الشعوب، نحن لا نملك هذه القوة التي يملكها الاتحاد الأوروبي مثلا.  
 
 
وتابع: إن الصوت الواحد قسم المجتمع وزاد من التفرقة، لا بد للجميع من معرفة أن هذا النظام سيئ وهناك هدر بالمليارات وللأسف لا توجد محاسبة من رئيس الوزراء ولا الوزراء ولا من المجلس، وسنفعل هذا الدور كما أن المشكلة الرياضية نموذج لهذا التردي، لماذا هذا الإحباط الذي يوزع على الشباب الكويتي؟ بسبب الصراعات تضيع البلد، 3 مطالبات للجنة الأولمبية الدولية لماذا لا تنفذ؟ هو صراع سياسي في كل شأن من شؤون الدولة.

وأضاف: عدم تفعيل القوانين وعدم الإجابة عن الأسئلة يجب أن ينتهي ذلك في هذا المجلس، قانون الديوان الوطني لحقوق الإنسان قانون مفخرة بالرغم من اختلافنا على ما فيه من بعض المواد، استقدام وتشغيل الخدم لماذا لا يطبق. وسمو الأمير وجه بأهمية الرد على الأسئلة، أرجو الرد على كل سؤال حتى لا نضطر إلى استخدام أدواتنا، وكلام وزير العدل مرفوض.

- أسامة الشاهين: لا بد من تطبيق أحكام الشريعة، الدستور يقول إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية، الخير كل الخير في أحكام الإسلام العظيم كلنا نتكلم عن عدالة اجتماعية وإصلاح اقتصادي وكلها واردة في أحكام الإسلام العظيم.
الخطاب الأميري السامي تطرق الى تحديين يواجهان وطننا العزيز وهو الأمني والتحدي الاقتصادي وسموه وُفق في اختيار هذين التحديين اللذين يشغلان بال النواب والمواطنين.
 
وتابع: إذا جئنا على الأمن فأدعو الحكومة الى تعزيز التعاون العسكري مع منظومة دول التعاون الخليجي وتطوير درع الجزيرة لحماية دول الخليج وفي إطار التحدي الأمن نأمل أن يعقبه انفراجات وإصلاحات سياسية ابتداء من تعديل نظام الانتخاب الحالي، وعلينا تعديل مرسوم الصوت الواحد فهو غير ديمقراطي ولا تبقى إلا مملكة تايلند تشاركنا هذا النظام. ولنبدأ في صفحة جديدة عنوانها التعاون وأدعو الحكومة والمجلس بالمضي قدما الى إقرار قوانين الإصلاح الاقتصادي ولا بد من تعديل الدستور، لتنظيم الجماعات السياسية ولا بد للمجلس ترشيح عناصر للمحكمة الدستورية للاستئناس بآرائهم قبل إصدار الأحكام، أما عن التحدي الأمني فيتطلب مجموعة من الإجراءات منها تمكين الوحدة الوطنية من خلال مفهوم الأمن الاجتماعي بداية من الأسرة ومشاكل السكن والتعليم والصحة.

وأضاف: نحن قلقون مما يحدث في مدينة صباح الأحمد السكنية وغرب الصليبيخات فهناك واقع مر تعانيه الأسرة الكويتية وأرى أن مكافحة الفساد السياسي هي أولى أولويات تمكين الوحدة الداخلية لمواجهة الأخطار الخارجية وظاهرة تضخم الحسابات قتلت بحثا ولكنها لا تعالج معالجة حقيقية. ولقد تضمن الدستور رؤية اقتصادية واضحة وتبني اقتصادا وسطا يقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتحدي الاقتصادي يتطلب تنويع مصادر الدخل من خلال الضرائب الجمركية، ويجب التحقيق في موضوع الحاويات وأن تعود للدولة السيطرة على منافذها الجمركية، ولا يصح أن تذهب الى مؤسسة تجارية حتى تكون تحت رقابتنا أمنيا. و 2 ٪ من طاقة العمل الكويتية من المشاريع الصغيرة و 8 ٪ قطاع خاص ، فهذا خلل اقتصادي كبير، فعلينا تنويع مصادر الطاقة لا يجوز أن 20 ٪ من النفط يستهلك في الكهرباء والماء، وفي مجلس 1981 قدم سؤال برلمانيل عن مشروع الشقايا للطاقة المتجددة كما أعلن في الصحافة أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الشقايا وهناك فرص ضاعت في تنويع مصادر الطاقة.
 
- محمد الدلال: جاء في خطاب سمو الأمير «لقد حملكم الوطن أمانة ثقيلة فاحرصوا على أداء الأمانة» هذه الأمانة الثقيلة الشرعية التي ذكرها صاحب السمو تتطلب منا أن نكون صريحين مع أنفسنا فالاستقرار في تعثر مستمر منذ بداية الحياة النيابية، هل المسيرة السياسية ثابتة فحل المجلس غير دستوري مرتين وحل دستوري 6 مرات وأبطل المجلس مرتين والمجالس لا تكمل مدتها وذلك أوجد التعثر، تراجع الانجاز ملحوظ، وأخيرا أتى وكيل مساعد ليقول إن الخطط التي تمت في 8 سنوات غير واقعية وعبارة عن شعارات وقدم استقالته وهذا يعكس صورة من التعثر العام، الفساد ينمو بشكل كبير، مؤشراتنا في مدركات الفساد العالمي متراجعة بشكل كبير، وسنتراجع أكثر بعدما أبطل قانون هيئة مكافحة الفساد على الرغم من ادعاءاتنا ببذل جهد كبير في مكافحة الفساد.

وتابع: القانون الذي أقر هزيل وضعيف ويدل على عدم جدية الدولة في مكافحة الفساد. وجزء من ذلك سببه نظامنا السياسي والدستوري فالتعليم متراجع ومؤشر التنافسية رقمنا 86 من أصل 136 دولة والإمارات رقم 10 وفي قطر في التعليم الابتدائي رقم 6 والإمارات 12. والتضييق على المواطن لا تجعله منتجا، هدف الكويت تحويلها الى مركز مالي وتجاري هذا دغدغة للمشاعر، والوثيقة التي من المفترض مناقشتها لماذا لا تناقش وهذا تعثر في الإدارة والتركيبة السكانية المتضررة ونحن الآن 35 ٪ وضايعين في الخدمات ونحن لسنا ضد المقيمين ولكن الكويتيين ضاعوا في التركيبة السكانية.

وأضاف: العلاج يحتاج إلى توافق وإلى مؤتمر وطني ونلتقي مع سمو الأمير ونحاول الوصول الى حلول وسط حتى نحسن الإدارة في الدولة، وهذا لا يمنع في هذه المرحلة أن نخطو بعض الخطوات. أستغرب رفض الحكومة وجود قانون بشأن التعيينات القيادية. ولقضية ليست صياغة خطط بل تنفيذها وهذا ما يؤدي بنا الى التراجع. ونحتاج أيضا الى الحوكمة الحكومية لوضع قواعد تضمن عملية الانجاز وقياس الأداء ومراقبتها وذلك يحتاج الى الجدية في العمل وأن المسؤول لا يعتقد انه فوق المسؤولية والمحاسبة. وقوانين الفساد يجب أن تتطور وأن تكون متوافقة مع الاتفاقيات ونعم نعدل قانون مكافحة الفساد لكن ليست لمعالجة مشكلة آنية بل لمعالجة الهيئة وعمل الهيئة ككل حتى نرتفع في مؤشر مدركات الفساد العالمي.
 
 
فيصل الكندري: علينا مضاعفة العمل والإنجاز لكي نكون عند مقدار الأمانة التي حملها لنا الشعب الكويتي، وأن نفتح صفحة جديدة من التعاون مع الجميع. والقضية الإسكانية اختارها الشعب من أولى الأولويات، وقد تم تعديل وسن قوانين في المجلس السابق وكوني رئيس اللجنة الإسكانية في المجلس السابق والحالي، أسمع بمطالبات في تشكيل لجنة تحقيق وأن التوزيعات كانت على ورق.

وتابع: من لديه مقترحات أو قوانين تريدون تعديلها لتسريع حل القضية الإسكانية ما عندنا مانع أبدا تم إلزام الرعاية السكنية بتوزيع 12 الف وحدة سكنية كل عام وقد تم ذلك، ولم تكن توزيعات على الورق وقد عملنا وبدأت النتائج تتضح للشباب الكويتي من خلال انخفاض أسعار الإيجارات.
وفي منطقة بوحليفة تم الأمر بتسليم أمر البناء وفي الوفرة كذلك وغرب عبدالله المبارك في شهر 11 المقبل سيتم تسليم أمر البناء.

وأضاف: الحكومة تعمل على وضع برنامج زمني لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية للبيوت منخفضة التكاليف وكان هذا كله على مدى سنتين.ولنرجع للتاريخ فهل حدث ما حدث في أي من المجالس السابقة ان تم توزيع قسائم سكنية بهذا الحجم، ولكن التوزيعات ليس حبرا على ورق وتستطيعون ان تزوروا مناطق ابو حليفة وسعد العبدالله وغرب وجنوب سعد العبدالله تشتمل على 30 ألف وحدة سكنية ولنمد يد التعاون لتسريع حل القضية.وبالنسبة لما حدث بمدينة صباح الأحمد السكنية وطلبت من الوزير إحالة المقاول الى النيابة وتشكيل فرق فنية لفحص البيوت التي بناها هذا المقاول.

وتابع: في الاجتماع المقبلم سيوضح الوزير اجراءاته وكلنا نعمل لأجل الصالح العام ولصالح الشعب الكويتي، ولا بد ان نتعاون الى الأفضل لحل معاناة الأسرة الكويتية. وبالنسبة لموضوع الصحة، المواطن لا يثق أن يذهب الى المستشفيات الحكومية بسبب نقص الكفاءات والخبرات، وعلى وزير الصحة أن يحول مستشفى جابر الى مستشفى علاج بالخارج.والاتيان بكوادر طبية وخبرات عالمية أجنبية ممتازة. وتساءل إلى أين وصلنا في قانون مستشفيات الضمان الصحي لتكون المستشفيات الحكومية خاصة بالمواطنين فقط. والإصلاح الاقتصادي لا يكون على حساب جيب المواطن ولن نقبل أن يكون على حساب المواطن وجيب المواطن لن يمس ولن نقبل بالمساس به وهذا دورنا لحماية المواطن.
على الحكومة تنويع مصادر الدخل. ولماذا نأتي بمستشارين من جمهورية مصر العربية؟ لماذا لا نستغل مستشارينا ومحامينا وللأسف إن هؤلاء المستشارين الذين نأتي بهم من الخارج غير جيدين.
 
- د. خليل عبدالله: يشير صاحب السمو في خطابه السامي إلى الأخطار المحدقة من كل جانب لكي نحصن المجتمع لنعمل بالدستور أولا ومن ثم نعدله المادة 7 تنص على أن العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع فمن من أبناء المجتمع يشعر بالحرية والعدالة والمساواة؟ لنطبق مواد ونصوص ومعاني الدستور وبعد ذلك نتحدث عن تعديل.
 
وتابع: أين مدرسو الرياضة في المدارس؟ بسبب ذلك لا توجد رياضة ولم نعد قادرين على حماية مجتمعاتنا، أين الفنون والمسرح والرسم والموسيقى؟ والبنك الدولي يخطط لنا من أجل تعليمنا انتبهوا. وقدموا مشروعا بإلغاء النحو والإملاء من مناهج الثانوية يجب أن نتحقق بأن السلطة لا يعبث بها أحد، وإذا كان ما سمعناه في النيابة العامة صحيحا فلن يمر مرور الكرام. وكيف نحمي أنفسنا والمجتمع من الأخطار التي يتحدث عنها صاحب السمو فالسور الذي يحمينا هو دستورنا والعمل بهذا الدستور. والعدو يأتي من الخارج ويراهن على عدم وجود حرية أو مساواة أو عدم وجود تكافؤ الفرص، بأمر من نهدد الشعب الكويتي بسحب جنسيته؟ نحصن المواطن بالدستور وتقدمت مع نواب قدمنا اقتراحات بقوانين بتكافؤ الفرص، بالقانون لا يوجد أحد أحسن من أحد هذا في القانون والدستور، عندما تتحدث عن الشأن الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، فبأي عقل نقلل تنويع مصادر الدخل بفرض ضرائب على المواطن؟ لنستغل الموقع الجغرافي لدولة الكويت نحن نربط بين دول الخليج ودول العالم.

- مرزوق الغانم: ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 31 يناير 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إقرأ أيضا