dostor
الغانم: أنا دائمًا متفائل وبعد لقاء سمو الأمير اليوم أنا أكثر تفاؤلًا
الغانم يعزي نظيريه في أفغانستان بضحايا تفجيرات مراكز الاقتراع
الغانم يشيد بنتائج المشاركة البرلمانية الكويتية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
ولي العهد: إنشاء ديوان حقوق الإنسان إضافة إلى الإنجازات التي تشهدها دولة الكويت وتعزيز لدورها
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يعزي نظيريه في المملكة المغربية بضحايا حادث القطار
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة
الغانم يجتمع في جنيف إلى رئيس وفد مجلس النواب التشيلي
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية

29 أبريل 2017 12:31 م

عمر الطبطبائي لـ(الدستور): من الضروري صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب وتفنيد محاور الاستجوابين

ليطلع الشعب الكويتي على الحقائق كافة

29 أبريل 2017 |الدستور|  أكد عضو مجلس الأمة النائب عمر الطبطبائي ضرورة صعود سمو الشيخ جابر المبارك منصة الاستجواب وتفنيد ما جاء في محاور الاستجوابين لكي يطلع أبناء الشعب الكويتي على الحقيقة ومعرفة ردود رئيس الحكومة بهذا الشأن.

وقال الطبطبائي في حديث مع شبكة الدستور الإخبارية إن جميع المحاور التي تضمنها الاستجوابان المقدمان لسمو رئيس الوزراء محل اهتمام وسوف تتضح صورتها بعد المداولة وسماع ما سيقدمه النواب المستجوبون من حجج وردود سمو رئيس الوزراء.

وفي ملف الجنسية جدد الطبطبائي رفضه ان تكون الجنسية سلاحا وأداة عقاب بيد السلطة التنفيذية معتبرا ان ما ارتكبته الحكومة من أخطاء بهذا الشأن أوجد ضغطا شعبيا ونيابيا.

وقال إن هذا الضغط الشعبي والنيابي أثمر عن انفراجات في هذا الملف وتشكيل لجنة لبحث كيفية معالجة هذا الخلل وإعادة الحقوق لأصحابها.

وفيما يتعلق بتعديل قانون الجنسية الذي تقدم به عدد من النواب ولم يتم تمريره قال الطبطبائي "خسرنا جولة اللجوء الى المحكمة الادارية بشأن سحب واسقاط الجنسية وعلينا الامتثال لرأي الأغلبية".

وأكد رغبة الأعضاء في إعادة المحاولة خلال دور الانعقاد المقبل على ان يصاحبها حملات توعوية لإقناع الشارع من خلال مؤسسات المجتمع المدني لخلق ضغط شعبي.

وذكر الطبطبائي انه أعلن اخيرا عن تقديم مقترح بشأن ملف سحب أو اسقاط الجنسية يتضمن تحديد فترة زمنية لصدور حكم نهائي من المحكمة المشكلة من خمسة قضاة كويتيين.

وقال إن هذا الاقتراح جاء لتبديد المخاوف التي تنتاب البعض حول عدم المقدرة على محاسبة مزوري الجناسي في حال تمت إحالة الموضوع إلى القضاء.

أما عن رفع أسعار البنزين فقال الطبطبائي إنه قدم والنائب عبد الوهاب البابطين مقترحا بإلغاء قرار زيادة البنزين الذي لجأت اليه الحكومة بحجة الحفاظ على التصنيف الائتماني للكويت وبناء على توصيات البنك الدولي.

وأضاف ان هناك أمورا عدة إذا اخذت في عين الاعتبار لن نكون بحاجة إلى رفع سعر البنزين على المواطن ومنها استغلال الاستثمارات الخارجية بشكل أمثل.


ومن هذه الأمور كذلك فرض ضريبة على الحوالات المالية الخارجية للوافدين تكون محددة ولا تشمل متدني الدخل بالإضافة الى إيقاف الهدر الكبير في جميع هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة المختلفة.

وأضاف انه بات من الضروري على الحكومة ان تغير نهجها بالكامل واعادة هيكلة الدولة بجميع اختصاصاتها وفك التشابك بين الهيئات والوزارات والدوائر الحكومية الذي كان سببا في تعطيل التنمية وتقدم البلاد.

وحول مشهد الترقب لحكم المحكمة الدستورية في 3 مايو المقبل، وشبح الإبطال أو الحل أكد الطبطبائي أن الحل او الابطال لن يساهم او يساعد في استقرار الدولة بل سيؤدي الى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وقال إن على الحكومة المواجهة لا الهروب في كل تصعيد وذلك بالالتزام بالدستور والقانون وتقديم برنامج عمل حقيقي بمدة زمنية محددة كي يمكن نواب الامة من معرفة الخطوات والاجراءات الحكومية في التنفيذ.

ودعا أبناء وبنات الشعب الكويتي الذي يتمتع بدرجة كبيرة من الوعي إلى التمييز بين من يعمل ومن لا يعمل من النواب وهمه فقط المنصب والاستمرار على كرسي المجلس الذي وصل إليه بدعم حكومي مشددا على أهمية التصدي لأصحاب المصالح الانتخابية الضيقة.

وأضاف ان هناك من يرى كرسي مجلس الامة نوعا من التجارة ما يجعل المسؤولية مضاعفة على الناخب فهو مطالب بمراقبة أداء النائب ومحاسبته إذا أخطأ أو قصر في أي جانب سواء التشريعي أو الرقابي.
(أ.غ)

إقرأ أيضا