dostor
الغانم يعزي بوفاة لاعب نادي الكويت السابق عبد الرحمن الراضي
الغانم يعزي نظيره التركي بضحايا حادث اصطدام أحد القطارات
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية
الغانم يهنئ فوزية زينل بفوزها برئاسة مجلس النواب البحريني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء صندوق وقفية القدس
الجلسة التكميلية لمجلس الأمة.. 8 اتفاقيات خارجية.. والتحقيق بمخالفات (الزور) ..وفحص عقود (الشقايا)
الغانم يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني
الغانم يستقبل وزيرة خارجية النمسا
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الهجوم المسلح في ستراسبورغ
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الهجوم المسلح في ستراسبورغ
رئيس مجلس الأمة يؤكد مركزية وأولوية القضية الفلسطينية
مجلس الأمة يوافق على (التقاعد المبكر) و(تنظيم المعلومات الائتمانية) في المداولة الأولى.. ويحيل برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية
الغانم يستقبل وزير الخارجية الأرجنتيني
(نزاهة): إحالة مدير في (الجمارك) إلى النيابة العامة وشخص آخر
سمو أمير البلاد يهنئ منتخب الكاراتيه بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة شنغهاي
الغانم يهنئ نظيره في بوركينا فاسو بالعيد الوطني

29 أبريل 2017 12:31 م

عمر الطبطبائي لـ(الدستور): من الضروري صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب وتفنيد محاور الاستجوابين

ليطلع الشعب الكويتي على الحقائق كافة

29 أبريل 2017 |الدستور|  أكد عضو مجلس الأمة النائب عمر الطبطبائي ضرورة صعود سمو الشيخ جابر المبارك منصة الاستجواب وتفنيد ما جاء في محاور الاستجوابين لكي يطلع أبناء الشعب الكويتي على الحقيقة ومعرفة ردود رئيس الحكومة بهذا الشأن.

وقال الطبطبائي في حديث مع شبكة الدستور الإخبارية إن جميع المحاور التي تضمنها الاستجوابان المقدمان لسمو رئيس الوزراء محل اهتمام وسوف تتضح صورتها بعد المداولة وسماع ما سيقدمه النواب المستجوبون من حجج وردود سمو رئيس الوزراء.

وفي ملف الجنسية جدد الطبطبائي رفضه ان تكون الجنسية سلاحا وأداة عقاب بيد السلطة التنفيذية معتبرا ان ما ارتكبته الحكومة من أخطاء بهذا الشأن أوجد ضغطا شعبيا ونيابيا.

وقال إن هذا الضغط الشعبي والنيابي أثمر عن انفراجات في هذا الملف وتشكيل لجنة لبحث كيفية معالجة هذا الخلل وإعادة الحقوق لأصحابها.

وفيما يتعلق بتعديل قانون الجنسية الذي تقدم به عدد من النواب ولم يتم تمريره قال الطبطبائي "خسرنا جولة اللجوء الى المحكمة الادارية بشأن سحب واسقاط الجنسية وعلينا الامتثال لرأي الأغلبية".

وأكد رغبة الأعضاء في إعادة المحاولة خلال دور الانعقاد المقبل على ان يصاحبها حملات توعوية لإقناع الشارع من خلال مؤسسات المجتمع المدني لخلق ضغط شعبي.

وذكر الطبطبائي انه أعلن اخيرا عن تقديم مقترح بشأن ملف سحب أو اسقاط الجنسية يتضمن تحديد فترة زمنية لصدور حكم نهائي من المحكمة المشكلة من خمسة قضاة كويتيين.

وقال إن هذا الاقتراح جاء لتبديد المخاوف التي تنتاب البعض حول عدم المقدرة على محاسبة مزوري الجناسي في حال تمت إحالة الموضوع إلى القضاء.

أما عن رفع أسعار البنزين فقال الطبطبائي إنه قدم والنائب عبد الوهاب البابطين مقترحا بإلغاء قرار زيادة البنزين الذي لجأت اليه الحكومة بحجة الحفاظ على التصنيف الائتماني للكويت وبناء على توصيات البنك الدولي.

وأضاف ان هناك أمورا عدة إذا اخذت في عين الاعتبار لن نكون بحاجة إلى رفع سعر البنزين على المواطن ومنها استغلال الاستثمارات الخارجية بشكل أمثل.


ومن هذه الأمور كذلك فرض ضريبة على الحوالات المالية الخارجية للوافدين تكون محددة ولا تشمل متدني الدخل بالإضافة الى إيقاف الهدر الكبير في جميع هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة المختلفة.

وأضاف انه بات من الضروري على الحكومة ان تغير نهجها بالكامل واعادة هيكلة الدولة بجميع اختصاصاتها وفك التشابك بين الهيئات والوزارات والدوائر الحكومية الذي كان سببا في تعطيل التنمية وتقدم البلاد.

وحول مشهد الترقب لحكم المحكمة الدستورية في 3 مايو المقبل، وشبح الإبطال أو الحل أكد الطبطبائي أن الحل او الابطال لن يساهم او يساعد في استقرار الدولة بل سيؤدي الى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وقال إن على الحكومة المواجهة لا الهروب في كل تصعيد وذلك بالالتزام بالدستور والقانون وتقديم برنامج عمل حقيقي بمدة زمنية محددة كي يمكن نواب الامة من معرفة الخطوات والاجراءات الحكومية في التنفيذ.

ودعا أبناء وبنات الشعب الكويتي الذي يتمتع بدرجة كبيرة من الوعي إلى التمييز بين من يعمل ومن لا يعمل من النواب وهمه فقط المنصب والاستمرار على كرسي المجلس الذي وصل إليه بدعم حكومي مشددا على أهمية التصدي لأصحاب المصالح الانتخابية الضيقة.

وأضاف ان هناك من يرى كرسي مجلس الامة نوعا من التجارة ما يجعل المسؤولية مضاعفة على الناخب فهو مطالب بمراقبة أداء النائب ومحاسبته إذا أخطأ أو قصر في أي جانب سواء التشريعي أو الرقابي.
(أ.غ)

إقرأ أيضا