dostor
الغانم: أنا دائمًا متفائل وبعد لقاء سمو الأمير اليوم أنا أكثر تفاؤلًا
الغانم يعزي نظيريه في أفغانستان بضحايا تفجيرات مراكز الاقتراع
الغانم يشيد بنتائج المشاركة البرلمانية الكويتية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي
ولي العهد: إنشاء ديوان حقوق الإنسان إضافة إلى الإنجازات التي تشهدها دولة الكويت وتعزيز لدورها
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد والمبارك
الغانم يعزي نظيريه في المملكة المغربية بضحايا حادث القطار
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمجلس الأمة
الغانم يجتمع في جنيف إلى رئيس وفد مجلس النواب التشيلي
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الفيضانات التي اجتاحت جنوب فرنسا
سمو أمير البلاد يعزي خادم الحرمين الشريفين بضحايا سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية
الغانم يدعو إلى التصويت لصالح مقترح البند الطارئ الكويتي الأردني بشأن الانروا
الغانم يهنئ مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمنحه جائزة (هاس) الدولية
سمو أمير البلاد يستقبل سمو ولي العهد
الغانم: اتفقنا على دمج المقترحين الكويتي والأردني بشأن الأونروا لزيادة فرص النجاح
الرئيس المصري يثمن دور سمو أمير البلاد في المنطقة "لضمان استقرارها وأمنها"
الغانم يجتمع إلى رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في جنيف
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بالعيد الوطني
الغانم عاد إلى البلاد عقب اختتام مشاركته في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأوروبية - الآسيوية

29 أبريل 2017 01:54 م

رئيس الجمعية الطبية لـ "الدستور": حريصون على المحافظة على حقوق المرضى أولا والأطباء ثانيا

د. محمد حمدان المطيري

29 أبريل 2017 | الدستور | قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.محمد حمدان المطيري إن هناك نقصا في التشريعيات التي تخص مجال الطب والأطباء، مبينا ان الجمعية قدمت العديد من المقترحات لحماية حقوق المريض والأطباء على حد سواء بغية الارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدم في دولة الكويت.

وأضاف المطيري في حوار خاص مع شبكة الدستور الاخبارية انه منذ 1981 حينما أقر قانون مزاولة مهنة الطب وخلال أكثر من 35 عاما تم استحداث الكثير من التخصصات الطبية التي لم تكن موجودة وتتطلب تشريعات جديدة لحماية المريض والطبيب.

وأكد أن الطب مهنة إنسانية والجمعية الطبية لا تقف مع الأطباء ضد المرضى أو العكس مؤكدا حرص الجمعية على المحافظة على حقوق المرضى أولا والأطباء ثانيا.

وأوضح المطيري ان هناك مشروعات بقوانين تم الانتهاء من صياغتها منذ سنة بالتعاون مع وزارة الصحة منها قانون مزاولة مهنة الطب الجديد لم تقر بعد مطالبا اللجنة الصحية في مجلس الامة بالاستعجال في إنجاز مثل هذه القوانين المهمة.

وقال المطيري ان هناك موافقة بالإجماع من أعضاء اللجنة الصحية على حضور ممثلي الجمعية للاستفادة وأخذ الرأي الطبي المختص في بعض المشروعات بالقوانين التي دعت الجمعية الى تنفيذها بسرعة.

وأكد انه يتابع مع اللجنة الصحية التي عرضت مطالبنا منها حضورنا كعضو في اجتماعات اللجنة الصحية لإبداء رأينا في الكثير من مشروعات القوانين المتعلقة بالأطباء والخدمة الصحية في الكويت.

وأشار المطيري إلى انه تم الانتهاء في اللجنة الصحية من مناقشة أكثر من 50 بالمئة‏ من مشروعات القوانين المقدمة المتعلقة بالأطباء والخدمة الصحية وان الباقي سيتم مناقشته في أقرب وقت.

وعن تقييمه لمستوى الخدمة الصحية في دولة الكويت قال المطيري "الوضع الصحي ممتاز كمنشآت وأطباء وفنيين وأجهزة لكن تنقصنا الإدارة ووضع نظام حديث لها والتقليل من الهدر ومواكبة التكنولوجية الحديثة".

وأوضح ان التكنولوجيا تتمثل في الربط إلكتروني وإقرار الملف الالكتروني وربط المستشفيات والمستوصفات بملف إلكتروني واحد للمريض حتى يتسنى للأطباء معرفة حالة المريض في اي محافظة من محافظات الكويت.


وفيما يتعلق بالأخطاء الطبية قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية "هناك الكثير من الأخطاء الطبية وان القوانين الحالية لا تشمل بعض الأخطاء في التخصصات الجديدة مثل التكميم وشفط الدهون" .

وأضاف المطيري ان "التعديل الجديد على قانون مزاولة المهنة يفصل ما بين تعريفي الخطأ الطبي والمضاعفات الجانبية لأنه من الظلم اعتبار المضاعفات المقبولة خطأ طبيا".

وأكد ان هذه التعديلات ستحل الكثير من المشكلات والمعضلات التي نواجهها حاليا في كيفية التعامل مع الأخطاء الطبية ومضاعفاتها ضمن حماية كاملة للمريض والطبيب.


وشدد المطيري على اهمية الاسراع بإنجاز قانون تأمين الأخطاء الطبية للحد من تسرب الأطباء من العام إلى القطاع الخاص الذي يوفر للأطباء التأمين في الوقت الذي لا يتم توفيره في العام رغم وجود قرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء منذ أكثر من عشرين سنة.

وذكر ان لجنة برئاسة وزير الصحة الحالي د. جمال الحربي كانت قد توصلت الى صيغة بعد الاجتماع مع شركات التأمين إلى إنشاء صندوق تضامني وتكافلي حيث تم رفع المقترح إلى إداره الفتوى والتشريع لتغطية الأخطاء الطبية في حال ثبوت خطأ متعمد على الطبيب.

واعتبر المطيري ان الصندوق التضامني هو الحل الأنسب لاسيما بعد ان أثبت نجاحه في دول خليجية مثل سلطنة عمان.

وعن تأمين عافية الذي يخدم شريحة المتقاعدين أشاد المطيري بهذه الخطوة داعيا الى تعديل بعض بنود التأمين بهدف تقديم الرعاية الطبية المثلى لجميع المرضى .

وعن دور الجمعية في المشاركة في لجان التحقيق أكد المطيري انه في حال قدمت شكوى على أي طبيب فإنه يتم مخاطبتنا رسميا حيث تقوم الجمعية بترشيح طبيب يمثلها لحضور هذه اللجان.

وبين ان الجمعية الطبية لديها أكثر من 46 رابطة طبية في جميع التخصصات الطبية تتابع الموضوع حسب القضية المطروحة.

وحول مطالب الأطباء أكد المطيري ان الجمعية الطبية منذ إنشائها منذ أكثر من خمسين سنة مسؤولة قانونيا عن جميع الأطباء في القطاعين الخاص والعام ومعنية بالدفاع عن حقوقهم حتى الآن.

وأوضح المطيري ان مطالب الأطباء تتلخص في أمور عدة منها البدلات المالية (الكادر) الذي أقر بقانون في 2001 وبقي على ما هو عليه منذ إقراره رغم وجود بند في القانون ينص على ضرورة مراجعة القانون كل خمس سنوات.

وأضاف المطيري ان البدلات المالية التي أقرت في قانون كادر الأطباء مقنعة نوعا ما قبل نحو 16 عاما إلا أنها لا تفي بالحاجة في الوقت الحالي ما نتج عنه الكثير من الاستقالات والتسرب الوظيفي من القطاع الحكومي العام إلى القطاع الخاص.

وقال إن الجمعية تدرجت في المطالب المادية بشكل عقلاني من خلال مقابلة المسؤولين في وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية منذ سنة ونصف إلا اننا لم نصل الى نتيجة حتى الآن ما دفعنا للجوء الى القضاء.

وأوضح المطيري ان رفع دعاوى قضائية سبقها استشارة قانونية لأحد مكاتب المحاماة في البلاد حيث تم تأكيد أن الكثير من مطالب الاطباء مستحقة وعادلة حيث قام عدد من الأطباء برفع دعاوى بأسمائهم للحصول على حقوقهم .

وفيما يتعلق بالجمعيات المعنية بالطب أوضح ان هناك مقرا واحدا اسمه دار المهنة الطبية يضم عددا من جمعيات النفع العام هي الجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان وجمعية الصيادلة.
 
وأضاف ان جمعية التمريض لا تندرج تحت دار المهنة الطبية لاختلاف مهنتهم عن الطب ولديها مجلس إدارة منفصل مشيرا الى وجود تعاون بين الجمعيتين في بعض الأمور .

وعن دور الجمعية في تقليص ملاحظات ديوان المحاسبة اكد المطيري ان الجمعية الطبية الكويتية هدفها تحسين أداء ودور الأطباء وحمايتهم والارتقاء بالوضع الصحي بالكويت متمنيا ان تأخذ وزارة الصحة مع باقي وزارات الدولة بهذه الملاحظات والاستفادة منها.

وطالب المطيري من  الزملاء الأطباء كافة بضرورة التواصل مع الجمعية الطبية الكويتية وممثلهم القانوني أمام الجهات الرسمية والمشاركة باللجان وتقديم الاقتراحات والأفكار التي من الممكن ان تغيب عن مجلس ادارة الجمعية الطبية.
(أ.غ)

إقرأ أيضا