dostor
الغانم يعزي بوفاة لاعب نادي الكويت السابق عبد الرحمن الراضي
الغانم يعزي نظيره التركي بضحايا حادث اصطدام أحد القطارات
سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس الجمهورية التركية
الغانم يهنئ فوزية زينل بفوزها برئاسة مجلس النواب البحريني
سمو ولي العهد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء صندوق وقفية القدس
الجلسة التكميلية لمجلس الأمة.. 8 اتفاقيات خارجية.. والتحقيق بمخالفات (الزور) ..وفحص عقود (الشقايا)
الغانم يستقبل رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني
الغانم يستقبل وزيرة خارجية النمسا
سمو الأمير يستقبل سمو ولي العهد والغانم والمبارك
سمو أمير البلاد يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة
الغانم يعزي نظيريه الفرنسيين بضحايا الهجوم المسلح في ستراسبورغ
الغانم يهنئ نظيريه في جمهورية كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية كينيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الفرنسي بضحايا الهجوم المسلح في ستراسبورغ
رئيس مجلس الأمة يؤكد مركزية وأولوية القضية الفلسطينية
مجلس الأمة يوافق على (التقاعد المبكر) و(تنظيم المعلومات الائتمانية) في المداولة الأولى.. ويحيل برنامج عمل الحكومة إلى اللجنة المالية
الغانم يستقبل وزير الخارجية الأرجنتيني
(نزاهة): إحالة مدير في (الجمارك) إلى النيابة العامة وشخص آخر
سمو أمير البلاد يهنئ منتخب الكاراتيه بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة شنغهاي
الغانم يهنئ نظيره في بوركينا فاسو بالعيد الوطني

29 أبريل 2017 01:54 م

رئيس الجمعية الطبية لـ "الدستور": حريصون على المحافظة على حقوق المرضى أولا والأطباء ثانيا

د. محمد حمدان المطيري

29 أبريل 2017 | الدستور | قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.محمد حمدان المطيري إن هناك نقصا في التشريعيات التي تخص مجال الطب والأطباء، مبينا ان الجمعية قدمت العديد من المقترحات لحماية حقوق المريض والأطباء على حد سواء بغية الارتقاء بالخدمة الصحية التي تقدم في دولة الكويت.

وأضاف المطيري في حوار خاص مع شبكة الدستور الاخبارية انه منذ 1981 حينما أقر قانون مزاولة مهنة الطب وخلال أكثر من 35 عاما تم استحداث الكثير من التخصصات الطبية التي لم تكن موجودة وتتطلب تشريعات جديدة لحماية المريض والطبيب.

وأكد أن الطب مهنة إنسانية والجمعية الطبية لا تقف مع الأطباء ضد المرضى أو العكس مؤكدا حرص الجمعية على المحافظة على حقوق المرضى أولا والأطباء ثانيا.

وأوضح المطيري ان هناك مشروعات بقوانين تم الانتهاء من صياغتها منذ سنة بالتعاون مع وزارة الصحة منها قانون مزاولة مهنة الطب الجديد لم تقر بعد مطالبا اللجنة الصحية في مجلس الامة بالاستعجال في إنجاز مثل هذه القوانين المهمة.

وقال المطيري ان هناك موافقة بالإجماع من أعضاء اللجنة الصحية على حضور ممثلي الجمعية للاستفادة وأخذ الرأي الطبي المختص في بعض المشروعات بالقوانين التي دعت الجمعية الى تنفيذها بسرعة.

وأكد انه يتابع مع اللجنة الصحية التي عرضت مطالبنا منها حضورنا كعضو في اجتماعات اللجنة الصحية لإبداء رأينا في الكثير من مشروعات القوانين المتعلقة بالأطباء والخدمة الصحية في الكويت.

وأشار المطيري إلى انه تم الانتهاء في اللجنة الصحية من مناقشة أكثر من 50 بالمئة‏ من مشروعات القوانين المقدمة المتعلقة بالأطباء والخدمة الصحية وان الباقي سيتم مناقشته في أقرب وقت.

وعن تقييمه لمستوى الخدمة الصحية في دولة الكويت قال المطيري "الوضع الصحي ممتاز كمنشآت وأطباء وفنيين وأجهزة لكن تنقصنا الإدارة ووضع نظام حديث لها والتقليل من الهدر ومواكبة التكنولوجية الحديثة".

وأوضح ان التكنولوجيا تتمثل في الربط إلكتروني وإقرار الملف الالكتروني وربط المستشفيات والمستوصفات بملف إلكتروني واحد للمريض حتى يتسنى للأطباء معرفة حالة المريض في اي محافظة من محافظات الكويت.


وفيما يتعلق بالأخطاء الطبية قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية "هناك الكثير من الأخطاء الطبية وان القوانين الحالية لا تشمل بعض الأخطاء في التخصصات الجديدة مثل التكميم وشفط الدهون" .

وأضاف المطيري ان "التعديل الجديد على قانون مزاولة المهنة يفصل ما بين تعريفي الخطأ الطبي والمضاعفات الجانبية لأنه من الظلم اعتبار المضاعفات المقبولة خطأ طبيا".

وأكد ان هذه التعديلات ستحل الكثير من المشكلات والمعضلات التي نواجهها حاليا في كيفية التعامل مع الأخطاء الطبية ومضاعفاتها ضمن حماية كاملة للمريض والطبيب.


وشدد المطيري على اهمية الاسراع بإنجاز قانون تأمين الأخطاء الطبية للحد من تسرب الأطباء من العام إلى القطاع الخاص الذي يوفر للأطباء التأمين في الوقت الذي لا يتم توفيره في العام رغم وجود قرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء منذ أكثر من عشرين سنة.

وذكر ان لجنة برئاسة وزير الصحة الحالي د. جمال الحربي كانت قد توصلت الى صيغة بعد الاجتماع مع شركات التأمين إلى إنشاء صندوق تضامني وتكافلي حيث تم رفع المقترح إلى إداره الفتوى والتشريع لتغطية الأخطاء الطبية في حال ثبوت خطأ متعمد على الطبيب.

واعتبر المطيري ان الصندوق التضامني هو الحل الأنسب لاسيما بعد ان أثبت نجاحه في دول خليجية مثل سلطنة عمان.

وعن تأمين عافية الذي يخدم شريحة المتقاعدين أشاد المطيري بهذه الخطوة داعيا الى تعديل بعض بنود التأمين بهدف تقديم الرعاية الطبية المثلى لجميع المرضى .

وعن دور الجمعية في المشاركة في لجان التحقيق أكد المطيري انه في حال قدمت شكوى على أي طبيب فإنه يتم مخاطبتنا رسميا حيث تقوم الجمعية بترشيح طبيب يمثلها لحضور هذه اللجان.

وبين ان الجمعية الطبية لديها أكثر من 46 رابطة طبية في جميع التخصصات الطبية تتابع الموضوع حسب القضية المطروحة.

وحول مطالب الأطباء أكد المطيري ان الجمعية الطبية منذ إنشائها منذ أكثر من خمسين سنة مسؤولة قانونيا عن جميع الأطباء في القطاعين الخاص والعام ومعنية بالدفاع عن حقوقهم حتى الآن.

وأوضح المطيري ان مطالب الأطباء تتلخص في أمور عدة منها البدلات المالية (الكادر) الذي أقر بقانون في 2001 وبقي على ما هو عليه منذ إقراره رغم وجود بند في القانون ينص على ضرورة مراجعة القانون كل خمس سنوات.

وأضاف المطيري ان البدلات المالية التي أقرت في قانون كادر الأطباء مقنعة نوعا ما قبل نحو 16 عاما إلا أنها لا تفي بالحاجة في الوقت الحالي ما نتج عنه الكثير من الاستقالات والتسرب الوظيفي من القطاع الحكومي العام إلى القطاع الخاص.

وقال إن الجمعية تدرجت في المطالب المادية بشكل عقلاني من خلال مقابلة المسؤولين في وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية منذ سنة ونصف إلا اننا لم نصل الى نتيجة حتى الآن ما دفعنا للجوء الى القضاء.

وأوضح المطيري ان رفع دعاوى قضائية سبقها استشارة قانونية لأحد مكاتب المحاماة في البلاد حيث تم تأكيد أن الكثير من مطالب الاطباء مستحقة وعادلة حيث قام عدد من الأطباء برفع دعاوى بأسمائهم للحصول على حقوقهم .

وفيما يتعلق بالجمعيات المعنية بالطب أوضح ان هناك مقرا واحدا اسمه دار المهنة الطبية يضم عددا من جمعيات النفع العام هي الجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان وجمعية الصيادلة.
 
وأضاف ان جمعية التمريض لا تندرج تحت دار المهنة الطبية لاختلاف مهنتهم عن الطب ولديها مجلس إدارة منفصل مشيرا الى وجود تعاون بين الجمعيتين في بعض الأمور .

وعن دور الجمعية في تقليص ملاحظات ديوان المحاسبة اكد المطيري ان الجمعية الطبية الكويتية هدفها تحسين أداء ودور الأطباء وحمايتهم والارتقاء بالوضع الصحي بالكويت متمنيا ان تأخذ وزارة الصحة مع باقي وزارات الدولة بهذه الملاحظات والاستفادة منها.

وطالب المطيري من  الزملاء الأطباء كافة بضرورة التواصل مع الجمعية الطبية الكويتية وممثلهم القانوني أمام الجهات الرسمية والمشاركة باللجان وتقديم الاقتراحات والأفكار التي من الممكن ان تغيب عن مجلس ادارة الجمعية الطبية.
(أ.غ)

إقرأ أيضا