رياض العدساني: قدمت سؤالًا برلمانيًّا يحمل بنود استجواب الوزير المختص إذا لم يعالج ملف "الحيازات الزراعية"
2 أغسطس 2018 | الدستور | أعلن النائب رياض العدساني عن تقدمه بسؤال برلماني عن ملف الحيازات الزراعية، مؤكدًا أن السؤال الذي تقدم به بمثابة محاور استجواب للوزير المختص إذا لم يقم بدوره في إحالة الملف على النيابة ومحاسبة من استفاد وتسبب في منح حيازات دون وجه حق.

وأوضح العدساني، في تصريح بمجلس الأمة، أن السؤال يدور عن هيئة الزراعة والمخالفات الواردة في الحساب الختامي وتوزيع الحيازات الزراعية والتجاوزات والفساد والإفساد الموجود بهذا الملف.

وأكد أن غرق الحكومة في أزمات متعاقبة تقوم بإثارتها لن يجعلنا نهمل أي ملف وسوف نحاسب على جميع القضايا لأن "الوقاية خير من العلاج".

وأضاف "وجهت سؤالًا بمثابة استجواب يتضمن ١٦ صفحة، وتمت مناقشة ما احتواه من مخالفات مع مدير هيئة الزراعة والوزير المختص في شهر أبريل الماضي في لجنة الميزانيات".
 
وأشار  العدساني إلى أهمية تعزيز الأمن الغذائي وتوجيه الدعم بالشكل الصحيح لمن يستحق وتوزيع الحيازات لمن يستحقها"، واصفًا ما يتم بتحول بعض الحيازات الزراعية إلى متنزهات بأنه جزء من الفساد.

وقال "نعلم أن المدير جديد وعليه مهام ومسؤوليات، وكذلك الوزير لا نعفيه من المساءلة، ورئيس الوزراء هو من يشرف على وزارات الدولة المختلفة وعليه مسؤولية التنسيق فيما بينها".
 
وبين أنه "سبق أن أحال الوزير الأسبق المزارع المخالفة إلى الفتوى والتشريع ومن ثم إلى النيابة العامة بعد أن هدده بالاستجواب خلال 3 أيام".

وشدد على أن الأصل الرقابة، وعلى الحكومة القيام بدورها وتحويل هذا الملف إلى النيابة العامة " أو سوف أسائل الوزير المختص الذى عليه مسؤولية محاسبة المتسبب والمتجاوز ومن منح هذه الأرض ومن استلمها". (أ.ر)(ح.ظ)